احمدی نژاد: بايد با از التهاب‌آفرينی در اقتصاد کشور جلوگيری کرد، ايسنا

*روش‌های محاسبه نرخ رشد و تورم بايد مبتنی برشرايط جامعه و اصولی باشد

رييس‌جمهور با تاکيد بر اين‌که " دولت درصدد برقراری اقتصاد سالم در کشور است" تصريح کرد: اصلاح ضوابط و دستورالعمل‌ها، نظارت و مراقبت مستمر بر نظام بانکی و تسريع در استفاده از ظرفيت‌های بانکداری الکترونيکی اولويت‌های بانک مرکزی است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) دکتر محمود احمدی‌نژاد يکشنبه‌شب در مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران‌، با بيان اين‌که " نظام بانکی می‌تواند موازنه‌های افراد و گروه‌ها را تغيير دهد" اظهار کرد: بايد با اجرای سياست‌های دقيق از التهاب‌آفرينی در اقتصاد کشور و سوءاستفاده فرصت‌طلبان به طور مطلق جلوگيری کرد.

وی اقتصاد ايران را دارای ظرفيت‌ها و استعدادهای فراوان برشمرد و گفت: منابع بانکی بايد در خدمت توليد، فعاليت‌های اقتصادی سالم و محرومان باشد.

وی با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقيق و متقن از سوی بانک مرکزی تاکيد کرد: روش‌های محاسبه نرخ رشد و تورم در کشور بايد مبتنی بر شرايط جامعه و اصولی باشد.

رييس‌جمهور بانک مرکزی را دارای نيروی انسانی کارآمد و توانايی های بالا دانست و اظهار کرد: تحليل‌های ارائه شده ازسوی بانک مرکزی بايد اميدبخش و دقيق و در راستای حفظ فضای آرامش و اعتماد در کشور باشد.

وی با بيان اين‌که " بايد از روش‌های نوين برای نظارت استفاده کرد" گفت: سيستم نظارتی بانک مرکزی بايد به نحوی سازماندهی شود که با سرعت و به روز جلوی انحراف را بگيرد.

وی با تاکيد بر لزوم افزايش ارائه تسهيلات قرض الحسنه به ويژه در مناطق محروم، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بايد بر نحوه ارائه تسهيلات و مصرف تسهيلات ارائه شده نظارت کند تا حقوق مردم ضايع نشود.

احمدی‌نژاد اصلاح و تنقيح ضوابط و دستورالعمل‌ها را ضروری عنوان و تصريح کرد: ضوابط بانکی بايد جامع،دقيق و باثبات باشد تا نظم در سيستم بانکی و مديريت پولی کشور حاکم شود.

وی در پايان با قدردانی از زحمات مسوولان و کارکنان بانک مرکزی و نظام بانکی گفت‌: سال ۸۶ سالی همراه با تحريم‌های اقتصادی ايران از سوی دشمنان بود اما با فعاليت‌های نظام بانکی کشور خنثی شد.

پيش از سخنان رييس‌جمهور دکتر بهمنی رييس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۸۶ در حوزه‌های اقدامات و تصميمات سياستی، مديريت آثار تحريم بر شبکه بانکی، عملکرد بخش اعتباری، نظارت بر نهادهای پولی و بانکی، نظام پرداختی و حسابرسی داخلی بيان کرد.

رييس کل بانک مرکزی تصريح کرد: در سال ۸۷ تلاش‌ها و سياست‌های بانک مرکزی بر اجرای بانکداری اسلامی استوار است.

همچنين در ادامه اين جلسه، هيات نظار، عملکرد بانک مرکزی در سال ۸۶ را مثبت و مطلوب ارزيابی و برخی ديدگاه‌های خود در زمينه افزايش کارآيی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مطرح کرد.

کنترل عملکرد داخلی از سوی بانک مرکزی، بازنگری مستمر بر روش های اجرايی و بررسی مستمر سياست‌های انتشار اسکناس و مسکوکات و ضرورت استفاده گسترده از پايانه‌های فروش از جمله پيشنهادهای هيات نظار بود.