علت اصلی تورم، شخص احمدی‌نژاد است، گفتگوی ميترا شجاعی با جمشيد اسدی، دويچه وله

محمود بهمنی رئيس‌کل بانک مرکزی ايران اعلام کرد، ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادی، بالاترين نرخ تورم را در منطقه دارا بوده‌است. دکتر جمشيد اسدی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های فرانسه، علت اين امر را تنها سياست‌های احمدی‌نژاد می‌داند.

به عقيده‌ی دکتر اسدی، تنها راه نجات اقتصاد ايران «اقتصاد بازار بنياد» است که در آن شرايط برای رقابت وجود دارد و اين رقابت باعث پايين آمدن قيمت می‌شود.

دويچه‌وله: آقای دکتر اسدی، به نظر شما علت اصلی بالارفتن بی‌سابقه يا حداقل کم‌سابقه‌ی نرخ تورم در ايران، در عرض اين دو سه ساله‌ی اخير چه بوده‌است؟
دکتر جمشيد اسدی: آقای احمدی‌نژاد. اين عمده‌ترين دليلی‌ست که برای افزايش نرخ تورم در ايران می‌شود برشمرد. سياست‌های اقتصادی ايشان که به شدت انبساطی است و به شدت پول نفت را در اقتصادی که توليدش پايين است تزريق می‌کند، باعث شده نرخ تورم به سرعت بالا برود. اين عمدتا سياست‌های آقای احمدی‌نژاد است که بدون درنظر گرفتن اصول ابتدايی و شالوده‌های اقتصاد، پول نفت را بدون حساب به اقتصاد ايران تزريق کردند. حتا تا آن حدی که امروز معلوم نيست از حدود ۲۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت در دوره‌ی زمامداری ايشان چقدر در حساب ذخيره‌ی ارزی مانده است.

غير از تزريق نفت که شما به آن اشاره کرديد، برخی از کارشناسان، علت‌های ديگری را هم برای بالارفتن نرخ تورم ذکر می‌کنند مثل عدم رعايت نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانکها که گويا قانونا بايد وقتی که سپرده‌ای در بانک است، يک درصدی ازآن نزد بانک مرکزی بماند و بقيه‌اش برای تسهيلات استفاده بشود. ولی اين نسبت بهم خورده و حتا بعضی جاها بانکها مجبور شده‌اند نه تنها سپرده‌ای را به بانک مرکزی ندهند، بلکه از خزانه‌ی بانک مرکزی هم اضافه برداشت بکنند. در اين مورد هم اگر ممکن است توضيح بفرماييد.
بله، اين نکته هم می‌فرماييد صددرصد مهم است. منتها اگر اجاز بدهيد من گزاره و نهاد گفته‌ی شما را عوض بکنم. از اينجا شروع کنيم که آقای احمدی‌نژاد نرخ بهره را به طور دستوری و حکمی اجرا کرد. يعنی تمام نهادهای بانکی، چه دولتی و خصوصی، موظف هستند که نه بر مبنای عرضه و تقاضا برای پول در بازار، بلکه طبق دستورات دولت نهم، نرخ بهره را تعيين بکنند. حتا در شرايطی موسسات مالی و بانکی در کشور وقتی بهره به نرخی می‌دادند که دولت تعيين کرده بود، ضرر می‌کردند. چون همان موقع نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره بود، يعنی نرخ سودی که بايد بانک دريافت بکند. در نتيجه بسياری از بانکها وام نمی‌دادند يا تحت شرايط خاصی وام می‌دادند و يا در برخی از بانکهای دولتی بين بانک دولتی که خب موظف است وام بدهد و برخی از محافل رانت‌خوار، تبانی صورت می‌گرفت که خيلی راحت نرخ بهره را به پايين می‌گرفتند و همان موقع می‌توانستند در بازار به شدت استفاده بکنند، چون خارج از شبکه‌های بانکی و مالی که قرض می‌دادند، بازاری ايجاد شده بود. چرا که به طور رسمی کمتر کسی مشتاق بود که به اين نرخ بهره‌يی که ضرر می‌کرد قرض و وام بدهد. در نتيجه يک بازار سياه وام تشکيل شده بود که اگر کسی می‌توانست نرخ بهره‌ی رسمی را بگيرد که دستور آقای احمدی‌نژاد بود و آن را بلافاصله در بازار سياه به کسی ديگر وام بدهد، در عرض همين کار ساده می‌توانست يک سود زيادی ببرد.

يکی از طرح‌های جنجالی دولت آقای احمدی‌نژاد برای مبارزه با تورم و کلا مشکلات اقتصادی، پرداخت نقدی يارانه‌هاست. اين سيستمی‌ست که خب سالهاست در خيلی از کشورهای اروپايی دارد اجرا می‌شود، ولی در داخل ايران بسيار با مخالفت روبه‌رو شده است. مخالفان اين طرح معتقدند که اگر اين سيستم الان بخواهد اجرا بشود، تورم را حتا می‌تواند به بالای ۷۰ درصد برساند. به نظر شما در سيستم فعلی ايران، پرداخت نقدی يارانه‌ها آيا می‌تواند کمکی باشد برای مهار تورم، يا برعکس عمل می‌کند؟
نخير، برعکس است. حتا به مراتب بدتر خواهد کرد. ببينيد، اين که يارانه، عامل خوبی برای اقتصاد نيست، حرف درستی‌ست. اما زمانی که اقتصاد ما يک اقتصاد رانت‌خواری‌ست و در آن، شرايط رقابت آزاد وجود ندارد، برداشتن يارانه يعنی فقط فشار بر روی مصرف‌کننده و دستمزدبگير. اين که اشاره می‌کنيد در بسياری از کشورها يارانه را نقدی و کم کرده‌اند، درست است. اما آنجا اقتصاد، اقتصادی رقابتی‌ست، يعنی در اثر رقابت، قيمت‌ها به طور مداوم کم می‌شود. مثلا در همين فرانسه، آمار نشان می‌دهد قيمت محصولات الکترونيک مثلا از سی سال گذشته حدود بيست و چند درصد کاهش پيدا کرده است. خب اين رقابت وقتی آزاد است، وقتی اقتصاد فرانسه در جهانی‌شدن سهم دارد، رقابت باعث می‌شود کيفيت بالا برود و هزينه‌ها و لاجرم قيمت پايين بيايد. اما در کشور ما اين طور نيست، هر کسی نمی‌تواند فعاليت بکند. مثلا به عنوان مثال، بزرگترين قرارداد گازی ايران را بدون رقابت و بدون مناقصه به سپاه پاسداران می‌دهند. در نتيجه در اثر رقابت نه کيفيت بالا می‌رود نه قيمت پايين می‌آيد. پس اگر يارانه‌ها را از روی کالاها بردارند، چون رقابت آزاد نيست، در نتيجه دورنمای بالارفتن مرغوبيت و پايين ‌آمدن هزينه و قيمت وجود ندارد، در نتيجه کماکان سنگينی اين کار بر دوش مردم خواهد بود که بايد از عهده‌‌ی اين گرانی بربيايند.

پس فکر می‌کنيد که آيا در حال حاضر راهی‌هست که بشود به طور ضربتی حداقل جلوی بالاتررفتن نرخ تورم را گرفت؟
حتما، بايد به تجربه‌ی کشورهای ديگر نگاه کرد، بايد به تجربه‌ی کشورهای آسيايی نگاه کرد و حتا بايد به کشور همسايه‌ی خودمان ترکيه نگاه کرد. بايد اقتصاد ايران آزاد بشود، بايد از حالت انحصاری و رانت‌خواری دربيايد. در اثر اين رقابت قيمت‌ها پايين می‌آيد. ولی زمانی که در مورد واردات، در مورد توليدات، در مورد دادن مناقصه انحصار وجود دارد و بعضی‌ها بر سر پل امتياز نشسته‌اند، خب رقابت آزاد نيست و قيمت هيچ‌وقت نمی‌تواند پايين بيايد. منتها اين را من به طور روشن خدمت‌تان عرض می‌کنم. مادامی که اقتصاد ايران اقتصاد «بازاربنياد» نشود، قيمت‌ها پايين‌تر نخواهد آمد. تجربه‌ی اقتصاد شوروی قبل از آن که فروبپاشد، بعد از هفتاد سال آن بود که تمام مدت بايد دولت يارانه بدهد و کمک بکند، چون قيمت‌ها بالاتر می‌رود و مردم از پس پرداخت قيمت‌های بالاتر برنمی‌آيند. اين راهی که آقای احمدی‌نژاد در آن قدم گذاشته‌اند و ادامه خواهند داد، هيچ برون‌رفتی از گرانی و رکود و افزايش بيکاری ندارد. به نکته‌ی آخر من اشاره بکنم. علی‌رغم اين که خصوصی‌سازی در ايران مورد اشاره‌ی سند چشم‌انداز بيست‌ساله است، مورد اشاره‌ی رهبر جمهوری اسلامی بوده است، مورد اشاره‌ی مجمع تشخيص مصلحت بوده است، اما اصلا خصوصی‌سازی در کشور علی‌رغم تبليغاتی که می‌شود، صورت نگرفته‌است. خصوصی‌سازی يعنی بازگرداندن مالکيت به بخش خصوصی و کارآفرينی که اين کار به هيچ‌وجه صورت نگرفته است.

اين راه‌حل‌هايی که شما گفتيد، راه‌حل‌های استراتژيک است. راه‌حل تاکتيکی و کوتاه‌مدت شما چيست؟
چنين راه‌حلی ندارم. در پرتو اين مسئله‌ی استراتژيک است که شما می‌توانيد اين کار را بکنيد. در نتيجه غير از اين که يارانه بدهند، هيچ راه ديگری من نمی‌بينم. چون مردم بيکارتر می‌شوند و قيمت‌ها افزايش پيدا می‌کند. اين يعنی افزايش خط فقر. خب اگر قرار بشود که يارانه ندهند و مردم از پس اينها برنيايند، خط فقر بيشتر از گذشته خواهد شد. البته بايد بگويم در يک اقتصاد سالم و بازاربنياد، يارانه عامل خوب و عامل نيکويی نيست. اما در شرايطی که اقتصاد ما دچارش است، اين که از تمام اين مسايل فقط يارانه را بردارند، مشکلی را حل نمی‌کند. ضمنا اين را هم بگويم که دولت به شدت با کسری بودجه روبه‌روست. در اين سه سال گذشته هر بودجه‌ای را که دولت پيشنهاد داده و مجلس تصويب کرده ‌است، باز دولت آقای احمدی‌نژاد سراغ مجلس رفته و تقاضا کرده‌ که برای کسر بودجه باز پول از حساب ذخيره‌ی ارزی برداشت بکنند. يعنی يکی از دلايل ديگری که صحبت‌اش است که مثلا يارانه را به قول خود آقايان بهينه بکنند، برای اين است که کسری بودجه شديد وجود دارد و اينها نمی‌توانند از پس‌ آن بربيايند. به ويژه امروز که قيمت نفت حدود ۵۰ دلار است. می‌دانيد برای اين که ما در شرايط عالی بتوانيم بودجه‌ی کشور را تراز بکنيم، بايد نفت بشکه‌ای حدود ۹۰ دلار باشد. حالا نفت قيمت‌اش پايين‌تر آمده و به علت تحريم‌هايی که عليه ايران شده است حتا توليد نفت ما هرسال افت می‌کند و پايين‌تر می‌آيد و در نتيجه درآمد نفتی دولت هم پايين‌تر می‌آيد. در نتيجه بايد هزينه‌ها را به يک صورتی کاهش بدهد و حالا اسم اين را گذشته که ما می‌خواهيم اقتصاد را اقتصادی بهينه بکنيم. ولی شرط اول اقتصاد بهينه، آزادی کارآفرين و بخش خصوصی‌ست که آقای احمدی‌نژاد علی‌رغم تذکرات حتا رهبر خودشان در جمهوری اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت از آن سرپيچيده‌اند.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی