معاون ارزی بانک مرکزی: ۱۵ ميليارد دلار از درآمد نفتی امسال محقق نمی شود، اعتماد

معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام اينکه تصور دولتمردان از قيمت نفت تا پايان سال ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، گفت؛ در حال حاضر با توجه به کاهش قيمت نفت پيش بينی می شود ۱۵ درصد از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده برای سال جاری محقق نشود.

رضا راعی معاون ارزی بانک مرکزی درباره ميزان عدم تحقق درآمدهای نفتی پيش بينی شده در سال جاری اظهار کرد؛ از آنجا که هفت ماه از سال نفت کشور با قيمت های نسبتاً بالا فروش رفت و دوره کاهش آن مربوط به پنج ماه آينده می شود، بانک مرکزی پيش بينی می کند حدود ۱۵ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال جاری پيش بينی شده در شرايط ايده آل تحقق نيابد.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره تدابير انديشيده شده برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به فارس گفت؛ در حال حاضر ميزان ذخاير ارزی کشور از مرز ۸۰ ميليارد دلار گذشته و سال آينده پاسخگوی تمام نيازهای ارزی کشور خواهد بود. پيش از اين محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به پايين آمدن بهای نفت، اعلام کرد در صورت ادامه اين روند ۵۴ ميليارد دلار از درآمدهای پيش بينی شده محقق نخواهد شد. به گفته بهمنی «بحران اخير در بازارهای جهانی باعث شده طی سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه کشورهايی که به نفت وابسته است به شدت تاثير می گيرد.»
رامين پاشايی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز در اظهارنظر جداگانه يی از طراحی دو سناريو بر اساس قيمت های مختلف نفت تا پايان سال خبر داد.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در سناريوی اول قيمت هر بشکه نفت با فرض ۶/۶۰ دلار در نظر گرفته شده و فرضيه دوم قيمت نفت را ۶/۸۵ دلار پيش بينی کرده است. مطالعات معاونت اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد آستانه تحمل اقتصاد ايران برای عبور موفق از بحران مالی جهان در حوزه قيمت نفت ۶/۶۰ دلار برای هر بشکه است و افت قيمت به پايين تر از اين حد اقتصاد ما را با مشکلات بزرگی مواجه خواهد کرد. پاشايی فام با اشاره به فرض اول که سطح قيمت ۶۰ دلاری را هدف گذاری کرده است، اظهار کرد؛ در صورتی که قيمت هر بشکه نفت در پنج ماهه منتهی به پايان سال جاری به طور متوسط ۶/۶۰ دلار باشد، می توانيم از اين بحران به سلامت عبور کنيم.
در اين صورت با فرض ثابت بودن حجم صادرات نفت در اين مدت حدود چهار ميليارد دلار کاهش درآمد صادرات نفت خواهيم داشت.وی گفت؛ در شرايط نفت ۶۰ دلاری، سه ميليارد دلار از کل صادرات ميعانات نفتی و گازی و حدود يک ميليارد و۶۵۰ ميليون دلار از صادرات غيرنفتی کاسته می شود. به گفته وی از هزينه های ارزی واردات نيز دو ميليارد و ۶۲۷ ميليون دلار کم خواهد شد.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت؛ مازاد حساب جاری کشور نيز با فرض تحقق تمام پيامدهای بحران، حدود ۲۷۰۷۸ ميليون دلار خواهد بود. اما سناريوی نفت ۶۰ دلاری بر پايه يک فرض خطرناک تنظيم شده است؛ فرضی که مهر تاييدی بر سخنان منتقدان در چند سال گذشته است.
محاسبات معاونت اقتصادی بانک مرکزی حاکی از آن است که اگر در پنج ماه منتهی به پايان سال جاری قيمت نفت در حد ۶۰ دلار باقی بماند موجودی حساب ذخيره ارزی در پايان سال صفر خواهد شد.به گفته پاشايی فام بر مبنای سناريوی دوم اگر بخواهيم مانده حساب ذخيره ارزی در پايان سال حداقل به ميزان مانده سال گذشته باشد، قيمت نفت نبايد از ۶/۸۵ دلار برای هر بشکه کمتر شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت؛ در سناريوی دوم مانده حساب ذخيره به ۲۳ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار می رسد البته در صورت برقراری شرايط نيمه نخست سال جاری که در آن متوسط بهای نفت ما بشکه يی ۷/۸۸ دلار بود مانده حساب ذخيره ارزی بايد در پايان سال به ۲۶ ميليارد دلار برسد. وی افزود؛ محاسبات ما نشان می دهد افزايش ۱۰ درصدی ارزش دلار طی پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۲/۴ ميليارد دلار از ارزش دارايی های ارزی کشور کاسته است.

تغيير شکل دارايی های ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی درباره ترکيب دارايی های ارزی کشور با اشاره به تغيير شکل دارايی های ارزی کشور گفت؛ هم اکنون حجم دلار در اين دارايی ها تقريباً صفر شده و يورو تبديل به ارز غالب شده و البته بانک مرکزی درصدد جايگزينی ارزهای ديگر نيز است. راعی اظهار کرد؛ بانک مرکزی آمادگی دارد هر ميزان ارز را برای واردات و نيازهای مسافرتی در اختيار متقاضيان قرار دهد. وی افزود؛ اين آمادگی نه تنها در سال جاری وجود دارد، بلکه حتی با تداوم روند فعلی قيمت نفت در سال آينده نيز وجود خواهد داشت. وی در عين حال گفت؛ در شرايط فعلی اقتصاد جهانی، بهتر است واردکنندگان به جای واردات کالاهای لوکس اقدام به واردات خط توليد کارخانه های توليدی کنند تا به اين ترتيب ارزی که از کشور خارج می شود باعث افزايش توليد و در نتيجه صادرات کشور شود. به گفته راعی با تداوم بحران مالی جهانی در ماه های گذشته بسياری از کارخانجات توليدی در کشورهای اروپايی اعلام ورشکستگی کرده اند و حاضر به فروش خط توليد خود با قيمت بسيار پايين تر هستند.