اتکای بودجه به نفت ۱۰ درصد کاهش يافت، ايسنا

پايگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد بر اساس تازه‌ترين گزارش بانک مرکزی، با اتخاذ تدابير مناسب دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزينه‌های جاری دولت، حرکت به سمت عملياتی کردن بودجه و افزايش منابع درآمدهای مالياتی از طريق رونق‌بخشی به توليد کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۰ درصد کاهش يافت.

به گزارش ايسنا در اين گزارش آمده است: گزارش رسمی بانک مرکزی از « تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶» نشان‌دهنده آن است که به رغم ادعاهای غيرمستند بسياری از چهره‌ها و گروههای سياسی درباره عملکرد اقتصادی دولت از جمله وابستگی بيشتر بودجه به نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزی، نه تنها عملکرد دولت برخلاف اين ادعاها است بلکه موارد متعددی از عملکرد موفق دولت در عرصه اقتصاد به ثبت رسيده است.

براساس اين گزارش در سال ۱۳۸۶ عملکرد مجموعه دولت در کاهش هزينه‌های مصرفی ، افزايش رشد اقتصادی، افزايش تشکيل سرمايه ثابت، کاهش نرخ بيکاری، افزايش صادرات نفت، کاهش مصرف بنزين، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، رشد صادرات غيرنفتی، تراز مثبت تجاری و کاهش رشد نقدينگی مثبت بوده است.

هم‌چنين سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدی و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ به ۵۲.۴ درصد محدود شد،‌ در حالی که رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۶۲.۴ درصد بود.

اين گزارش افزوده است: در ماههای گذشته پافشاری غيرمستدل بر اينکه دولت مردمی دکتر احمدی‌نژاد اتکای بودجه کشور را به فروش نفت افزايش داده از مهمترين محورهای تخريبی برخی رسانه‌های بی‌بند و بار عليه دولت بوده است.

از سوی ديگر آمارهای بانک مرکزی از افزايش چشمگير موجودی حساب ذخيره ارزی در سال ۸۶ حکايت دارد. بر اين اساس، موجودی نقدی حساب ذخيره ارزی در پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۳ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مانده سال قبل ۱۴۲.۵ درصد رشد داشت و اعطای تسهيلات به بخشهای غيردولتی نيز به رقم بی‌سابقه ۵ ميليارد و ۹۱ ميليون دلار رسيد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۶، رشد هزينه‌های مصرفی بخش دولتی به قيمت‌های ثابت ۴.۳ درصد کاهش يافت که به اتخاذ سياست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. به علاوه، برآورد اوليه رشد اقتصادی کشور در اين سال معادل ۶.۹ درصد بود که از عملکرد سال قبل ۰.۷ درصد بيشتر بود.

بانک مرکزی همچنين از رشد ۱۲.۸درصدی تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و ۲.۱ درصدی در بخش ساختمان در سال ۸۶ خبر داده و اعلام کرده است: نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۸۶ نيز به ۶ درصد رسيد که در مقايسه با سال قبل از آن ۲.۷ واحد درصد افزايش داشت.

کاهش نرخ بيکاری، يکی ديگر از شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته بود به طوری که نرخ بيکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش يافت. نرخ بيکاری مناطق شهری و روستايی کشور نيز از ۱۳.۴ و ۷.۱ درصد در سال ۸۵ به ترتيب به ۱۲.۵ و ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داشت.

بر اساس اين گزارش در سال گذشته علاوه بر موفقيت دولت در افزايش صادرات نفت خام به ۲.۵ ميليون بشکه در روز، به علت اقدام بزرگ دولت در اصلاح مصرف بنزين در کشور از طريق سهميه‌بندی، مصرف اين حامل انرژی با ۱۴.۲ درصد کاهش نسبت به سال ۸۵ مواجه شد و در نتيجه برای واردات بنزين ارز کمتری از کشور خارج شد.

هم‌چنين اتخاذ سياست مالی انقباضی در سال گذشته توسط دولت نهم نيز موجب شد مجموع تراز عملياتی و سرمايه‌ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ با ۹۶.۱ هزار ميليارد ريال کسری مواجه شود که در مقايسه با سال قبل ۳۴.۸ درصد کاهش داشت. بررسی عمليات مالی دولت در سال ۱۳۸۶ در مقايسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالی انقباضی در اين سال است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش صادرات غير نفتی (اعم از گمرکی و غير گمرکی) نيز در سال ۱۳۸۶ با ۱۱.۳ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵ميليارد و ۶۳۷ميليون دلار بالغ شد. بخش خارجی اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ همچون سالهای گذشته با بيش از ۱۵ ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه شد که به صورت افزايش در ذخاير بين المللی ثبت شد.

بنا بر اين گزارش، رشد سالانه نقدينگی در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۷.۷ درصد بود که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۱.۷ واحد درصد کاهش داشت.

کاهش صادرات فرآورده های نفتی و افزايش مصرف آن، رشد واردات، افزايش کسری خالص حساب سرمايه کشور، ارائه تسهيلات به صورت غير‌محتاطانه و رعايت نکردن تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانکی، افزايش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و افزايش نرخ تورم،‌ مهمترين شاخص‌های اقتصادی ديگری هستند که بانک مرکزی به آنها اشاره کرده است.