حسن روحانی: نبايد با تغيير رئيس‌جمهور جهت اصلی حرکت کشور تغيير کند، ايلنا

* ابتلای برخی افراد به «خود نظام‌بينی» مشکلاتی را برای کشور ايجاد کرده است

تهران- خبرگزاری کار ايران
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اينکه ناامنی فقط به معنای تعرض به يک شخص يا مسايلی مانند سرقت و جنايت نيست، گفت: بدترين ناامنی آن است که افراد يک کشور ندانند مسير آينده آن‌ها کجاست، فردا چه اتفاقی می‌افتد يا چه راهی انتخاب می‌شود.

به گزارش "ايلنا"، حجت‌الاسلام حسن روحانی شامگاه روز شنبه در ديدار با جمعی از اساتيد و اعضای هيات‌علمی دانشگاه‌های رشت و در پاسخ به ابراز نگرانی‌تعدادی از حضار نسبت به برخی مشکلات موجود گفت: صرف‌‏نظر از اين مساله که دولت نهم طی سه سال گذشته گام‌هايی را برای کشور برداشته است، اما با شيوه‌های عمل خود نگرانی‌های فراوانی را نيز برای مردم و مخصوصاً نخبگان به وجود آورده که ابراز نگرانی‌های شما درباره آينده کشور نمودی از همين واقعيت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکيد بر اين که بخش اعظم مشکلات فعلی ناشی از بی‌توجهی به نظرات کارشناسی است، گفت: اين که افرادی به «خود نظام‌بينی» مبتلا شوند و نظام و کشور را در اراده و فکر خويش متبلور بينند حتماً مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد. بی‌اعتنايی به نظرات و هشدارهای کارشناسان و احساس بی‌نيازی از توصيه‌ها و ديدگاه‌های نخبگان باعث ايجاد مشکلات جديدی می‌شود که برخی از آن‌ها به اين سادگی‌ها قابل حل نيست و در برخی موارد حتی ممکن است سال‌ها کشور را گرفتار خود کند.
روحانی‌‏تصريح کرد: متاسفانه طی چند سال اخير بسياری از شوراها و دستگاه‌های مشورتی يا نهادهايی که برای مشورت و برنامه‌ريزی تاسيس شده بودند به بهانه‌های مختلف تعطيل شدند. «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» که حاصل ده‌ها سال فعاليت افراد نخبه و صاحب‌نظران فرهيخته بود و مغز متفکر برنامه‌ريزی کلان کشور محسوب می‌شد، ناگهان منحل شد. بيش از بيست شورای مهم و راهبردی از «شورای پول و اعتبار» گرفته تا انواع شوراهای عالی نيز با يک فرمان منحل شدند.
وی با تاکيد بر جايگاه مهم شوراها مخصوصاً شورای پول و اعتبار در کارکرد پولی و بانکی کشور گفت: البته نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دو نوبت مختلف تلاش کردند تا شوراهای منحل شده را بار ديگر احيا نمايند که مصوبات آن‌ها با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه شد و مساله نهايتاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گشت. مجمع تشخيص مصلحت نيز در مصوبه‌ای بر احيا و بازگشت ۱۸ شورای عالی تاکيد کرد اما به رغم آن که چندين ماه از آن مصوبه می‌گذرد، هنوز برخی از اين شوراها از جمله شورای پول و اعتبار تشکيل جلسه نداده‌اند.
نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان افزود: به نظر می‌رسد طی سه سال گذشته علاوه بر دستگاه‌های مشورتی و شوراهايی که منحل شدند، از توان کارشناسی و مشورتی ساير دستگاه‌ها که امکان انحلال آن‌ها وجود نداشت نيز استفاده مناسبی به عمل نيامده است. مثلاً در برخی وزارتخانه‌های ما از جمله وزارت خارجه و وزارت اقتصاد يا نهادهايی مانند بانک مرکزی، افراد نخبه و کارشناسان مجرب بسياری وجود دارند که سرمايه‌های نظام و کشور هستند اما از آن‌ها استفاده نمی‌شود. اين در حالی است که نخبگان، کارشناسان و دستگاه‌های مشورتی بخشی از سرمايه‌های ملی ما هستند که با سرمايه های مادی قابل مقايسه نيستند.
وی تصريح کرد: البته يکی از دلايلی که در توجيه انحلال سازمان مديريت و برخی از شوراها ارايه شده اين است که سرعت اجرای تصميمات دولت افزايش پيدا می‌کند. با آن که ممکن است اين برداشت در برخی زمينه‌ها درست باشد اما نبايد فراموش کنيم با حذف دستگاه‌های مشورتی، هدايت کننده و نظارت کننده؛ به همان ميزان که سرعت افزايش می‌يابد، خطاها و اشتباهات نيز بيشتر خواهند شد.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با طرح اين پرسش که «مگر می‌شود کشور را با سعی و خطا اداره کرد»، اظهار داشت: وقتی که اصرار داشته باشيم با سعی و خطا حرکت کنيم و به توصيه‌های کارشناسان خيلی احترام نگذاريم، وضع همين می‌شود که اکنون هست. هنگامی که سيستم مشورتی و دستگاه‌های هدايت‌کننده و نظارت کننده را حذف می‌کنيم يا خيلی جدی نمی‌گيريم، تصميماتی که در يک جمع کوچک اتخاذ می‌شوند مشکلات فراوانی را برای کشور ايجاد می‌کنند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به سوال يکی از اساتيد حاضر که ‌پرسيد «تا کی می‌خواهيم با تغيير هر دولت شاهد يک انقلاب باشيم»، گفت: در اين که با تغيير رئيس‌جمهور نبايد جهت اصلی حرکت کشور تغيير کند، ترديدی وجود ندارد. ما يک بار انقلاب کرديم و ديگر با هر رئيس‌جمهور يک انقلاب تازه نمی‌خواهيم. بايد همين انقلاب را حفظ کنيم و دست به دست يکديگر بدهيم تا اهداف عاليه انقلاب اسلامی را محقق سازيم. برای تحقق کامل آرمان‌های نظام اسلامی هنوز راه طولانی و سختی پيش روی ماست.
روحانی با تاکيد بر اهميت سياست‌های کلان نظام که به تصويب رهبری معظم انقلاب رسيده‌است، يادآور شد: فلسفه تدوين سياست‌های کلی نظام اين بود که با تغييرات سياسی و جناحی، مسير کلی حرکت کشور به‌سمت توسعه و تعالی دستخوش تغيير و التهاب نشود. ناامنی فقط به معنای تعرض به يک شخص يا مسايلی مانند سرقت و جنايت نيست. بدترين ناامنی آن است که افراد يک کشور ندانند مسير آينده آن‌ها کجاست، فردا چه اتفاقی می‌افتد يا چه راهی انتخاب می‌شود. سياست‌های کلان نظام، ثبات و آرامش را به ارمغان می‌آورد و در يک کلام باعث امنيت خاطر مردم و سرمايه‌گذاران و بخش خصوصی می‌شود. قانون اساسی در اصل ۱۱۰ تاکيد کرده است که تعيين سياست‌های کلان نظام پس از مشورت مجمع تشخيص مصلحت بر عهده رهبری نظام است تا مسوولان پايين‌تر نتوانند آن را دستخوش تغيير کنند. بنابراين، سياست‌های کلان نظام نوعی راهبرد بلندمدت است که به سادگی تغيير نمی‌کنند و به مردم احساس ثبات و امنيت می‌بخشد.
وی افزود: متاسفانه طی سال‌های اخير حتی سياست‌های کلان نظام که توسط مقام معظم رهبری تصويب شده نيز مورد توجه جدی نبوده است. مثلاً يکی از اين سياست‌ها که پس از تصويب در مجمع توسط رهبری تاييد و ابلاغ شده اين است که دولت بايد هر ساله ده درصد از وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. علی‌‏رغم آن که در سه سال اخير با افزايش شديد قيمت نفت مواجه بوديم واين امکان به وجود آمد که لااقل بر اساس افزايش قيمت نفت اين هدف تامين شود و هر ساله ده درصد از وابستگی دولت به نفت در هزينه های جاری کاهش يابد؛ اما باز هم اين سياست کلی مورد توجه قرار نگرفت. نفتی که تا چند سال قبل بشکه‌ای ۲۵ دلار فروخته می‌شد را تا ۱۳۰ دلار هم فروختيم؛ اما بر اساس همين نفت گران و درآمد سرشار هم نتوانستند وابستگی دولت به نفت را کاهش دهند.
روحانی در همين رابطه تصريح کرد: البته ممکن است برخی‌ها تصور کنند که بی‌توجهی به سياست‌های کلان نظام به معنای بی‌توجهی به مجمع تشخيص مصلحت است اما بايد بدانيم که سياست‌های کلان نظام متعلق به رهبری است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در پاسخ به سوال يکی از حضار درباره شايعه «سلب اختيارات نظارتی مجمع تشخيص مصلحت» گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام بالذات از قدرت نظارت بر اجرای سياست‌های کلان برخوردار نيست چرا که قانون اساسی تصريح می‌‏کند نظارت بر عهده رهبری است. البته رهبری نظام می‌‏توانند اين قدرت نظارتی را تفويض کنند که همين اتفاق هم افتاده است. مجمع تشخيص مصلحت پس از تفويض قدرت نظارت، کميسيونی را با همين هدف تشکيل داد که آيين‌نامه‌ای را نيز در زمينه نحوه نظارت تصويب کرده و به تاييد رهبری نظام هم رسيده است. اين که شايع شده قدرت نظارت از مجمع تشخيص مصلحت سلب شده، درست نيست. البته مقام معظم رهبری هر زمان می‌توانند اين قدرت نظارت را سلب کرده يا به نهاد ديگری بسپارند اما نظارت تفويض شده به مجمع تشخيص مصلحت تاکنون به قوت خود باقی است.
دبير اسبق شورای عالی امنيت ملی همچنين در پاسخ به سوال يکی از اساتيد حاضر پيرامون قطعنامه‌های شورای امنيت عليه ايران تصريح کرد: همواره يکی دغدغه‌ها اين بود که چگونه فنآوری صلح‌آميز هسته‌ای را حفظ کنيم و در عين حال مانع ارجاع پرونده به شورای امنيت شويم.
وی با تاکيد بر شرايط پيچيده پرونده هسته‌ای ايران و اثرگذاری قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنيت بر اقتصاد داخلی گفت: اين شرايط پيچيده به اين معنا نيست که درها قفل شده و راهی وجود ندارد، مطمئناً می‌توان با تدبير و حوصله شرايط را تغيير داد و گره‌های کور پرونده را باز کرد.