عبدالله نوری: پاسخ من برای‌‏ کانديداتوری می‌‏تواند، مثبت ‌‏باشد، توانايی احراز مسووليت رياست ‌‏جمهوری را دارم، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
عبدالله نوری درمورد کانديداتوری‌‏ درانتخابات رياست‌‏جمهوری دهم، گفت: "درباره انتخابات چنانچه سؤال اين باشد که آيا بنده توانايی احراز مسووليت رياست‌‏جمهوری را دارم و آيا می‌‏توانم کارمثبتی انجام دهم و تاثيرگذار باشم؟ پاسخ من منفی نيست بلکه معتقدم چنانچه شرايط چنين فرضی را ايجاب کند پاسخ من می‌‏تواند مثبت هم باشد."

به‌‏گزارش"ايلنا"، عبدالله نوری‌‏، وزيرکشوردولت‌‏اصلاحات، درجمع‌‏ فعالان سياسی اصلاح‌‏طلب و تحول‌‏خواه استان گيلان، ضمن اشاره به شرايط‌‏ موجودکشور و آرايش نيروهای سياسی، اظهارداشت: "با اين حال موضوع مهم اين است که چه شرايط و زمينه‌‏هايی بايد برای رياست‌‏جمهوری هرفردی محقق شود و آيا اين پيش زمينه‌‏ها وجود دارديا نه، که بدون پاسخ دادن به آن به اعتقاد من نبايد حرکت خامی صورت گيرد."
وزيرکشوردولت‌‏اصلاحات، با بيان شرايط نامناسب اقتصادی و مديريت فعلی کشور و برشمردن تاثيرات نامطلوب و مخرب تحريم‌‏های جهانی و مشکلاتی که اين تحريم‌‏ها برای کشور به وجود آورده است، به لزوم قدرت تصميم‌‏گيری رئيس‌‏جمهور آينده اشاره کرد و تصريح‌‏کرد: "اگر قرار باشد درچهار سال آينده نيز موضع‌‏گيری‌‏ها درباره مسايل مهم کشور از جمله بحث هسته‌‏ای و مناسبات منطقه‌‏ای و بين‌‏المللی به همين شکل باشد، رئيس‌‏جمهور آينده حتی اگر از اصلاح طلبان هم باشد بدون قدرت تصميم‌‏گيری، شرايط فوق العاده دشواری پيش رو خواهد داشت."
نوری بايادآوری پايين آمدن قيمت نفت در روزهای اخير، گفت: "منابع درآمدی ما به طورکلی در دو بخش است، منابع نفتی و منابع مالياتی و ساير، بايد توجه داشت که وقتی درآمد نفتی کاهش می‌‏يابد، سطح درآمدهای دولت ناشی از عوارض و ماليات نيزکم می‌‏شود. يعنی پول نفت بر بودجه ايران، هم تاثيرمستقيم و هم تاثير غيرمستقيم دارد. هزينه‌‏های جاری هم به گونه‌‏ای است که با توجه به نرخ تورم نه تنها قابل کاهش نيست که چه بسا نياز به ترميم و افزايش به ويژه در ارتباط با حقوق بگيران داشته باشد.
وی افزود: نمونه ديگر وابستگی نگران کننده کشور به واردات در زمينه‌‏های گوناگون با توجه به کاهش شديد درآمد نفتی است، از نيازمندی در بخش کشاورزی تا صنعت و تکنولوژی، از کالاهای مصرفی تا سرمايه گذاری و توليد. مثال مشخص در اين زمينه بحث گندم است، در اواخر دولت اصلاحات در بحث گندم به خودکفايی درتوليد رسيديم ولی درسال جاری اقدام به واردات گندم کرده‌‏ايم‌‏ جالب آن که تجارت جهانی گندم در دنيا حدود ۱۰۰ ميليون تن است که امروز ۶درصد آن، يعنی ۶ميليون تن را ايران خريداری می‌‏کند به گونه‌‏ای که ايران در صدر خريداران گندم جهانی قرارگرفته است."
عبدالله نوری در ادامه اظهارداشت: آيا واقعاً رئيس‌‏جمهور قادر است برنامه‌‏های خود برای حل برخی مشکلات اقتصادی مرتبط با سياست خارجی، ايجاد امنيت اقتصادی، تعامل و تنظيم روابط بين‌‏المللی و يا ده‌‏ها موضوع ديگر را اجرا کند؟ آيا در تعامل با نهادهای پاسخگو و غيرپاسخگو توانايی دارد؟ آيا می‌‏تواند به پشتوانه اينکه منتخب مردم است بر دفاع از برنامه‌‏های خود اصرار و پافشاری نمايد؟ يا در نهايت به يک تدارکاتچی بدل خواهد شد؟"
وزيرکشور دولت ‌‏اصلاحات در ادامه با اشاره به دو ديدگاه در نقد اصلاحات، گفت:" اکنون تقريباً همه فعالان اصلاح‌‏طلب معتقدند که فرصت‌‏هايی از دست رفته است. اما اين نقد از دو ديدگاه مطرح می‌‏شود برخی معتقدندعدم تحقق اهداف اصلاحات ناشی از تندروی‌‏ها بوده است و درمقابل بعضی ديگر می‌‏گويند که فرصت سوزی‌‏ها نتيجه کندروی‌‏ها و فراموش کردن شعارها بوده است."
مدير مسئول روزنامه توقيف شده خرداد، ادامه داد: "ما در زمان اصلاحات با مساله‌‏ای مواجه بوديم که خيلی هوشندانه طراحی شده بود. از ابتدای اصلاحات، اصلاح طلبان را به دو دسته معتدل و افراطی تقسيم کردند.(شايد هم توسط خود اصلاح طلبان اين تقسيم بندی صورت گرفت) ولی در هيچ جا من نديدم بگويند اصلاح طلب‌‏ها سه دسته‌‏اند معتدل، افراطی و تفريطی . بله برای محدود کردن اصلاحات و اصلاح طلب‌‏ها، هرآدم معتدلی افراطی ناميده شد تا از خواسته‌‏های خود عقب برود، اما هيچ وقت کسی به تفريطی بودن متهم نشد. نتيجه اين روند هم اين شد که تفريطی‌‏ترين افراد، معتدل ناميده شوند و بسياری از برنامه‌‏ها و شعارها اجرايی نگردد."