يک برگ ديگر بر پرونده نقص حقوق بشر در ايران، مرجان سخاوت

سرانجام تهديدهای دو ساله نتيجه داد و ماموران لباس شخصی دادستانی تهران با حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و خشونت با حاضران در محل از جمله شيرين عبادی و نرگس محمدی، محل کانون را پلمپ کردند و در حالی که گزارش ها درباره نقض حقوق بشر در ايران ابعاد جهانی به خود گرفته، يک خبر مهم به پرونده قطور بی اعتنائی جمهوری اسلامی به نهادهای مدافع حقوق بشر افزوده شد.

اين اراده پيش از اين نزديک به دو سال قبل نيز شکل گرفته و مصمم بر انحلال کانون بود، مرداد ماه سال ۸۵ دبيرخانه کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعاليت احزاب و جمعيتها در ايران، با صدور اطلاعيه ای فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر را که چهار سال بود به عنوان تشکلی غيردولتی در ايران فعاليت دارد، غير قانونی اعلام کرد در اطلاعيه اين نهاد وابسته به وزارت کشور آمده بود: "تاکنون مرامنامه و اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر به تأييد کميسيون ماده ‪۱۰‬ نرسيده و بنابر اين، هرگونه فعاليت اين کانون، غيرقانونی و متخلفان تحت پيگرد قضائی قرار می ‌گيرند."

همان زمان از سوی هيات موسس اعلام شد که کانون مدافعان حقوق بشر يک تشکل غير دولتی است که مجوز خود را از يک نهاد حقوق بشری بين المللی دريافت کرده وعضو فدراسيون جوامع بين المللی حقوق بشر است ، به همين علت امکان انحلال آن توسط يک نهاد داخلی وجود ندارد، اما درست دوهفته بعد از گزارش بانکی مون دبيرکل سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران يورش به دفتر کانون شکل گرفت. اين در حالی است که ه گفته می شد دبيرکل سازمان ملل برای نخستين بار چنين تصوير نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ايران ارائه می داد.

حمله به دفتر کانون سه روز پس از تصويب قطعنامه سازمان ملل عليه ايران به خاطر نقض حقوق بشر، چند روز بعد از سخنرانی شيرين عبادی عضو هيات موسس کانون در مقر اروپايی سازمان ملل ژنو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و همچنين اعطای جايزه جهانی سال ۲۰۰۸ "کلمبو" در شهر ميلان ايتاليا به او صورت گرفت.

يک هفته قبل از اين جايزه حقوق بشر ايتاليا به نسرين ستوده وکيل و فعال حقوق زنان صورت گرفت که وی در مراسم شرکت نداشت و ده روز قبل جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفت. و درست در روزی که قرار بود در محل کانون مراسمی در پيوند با روز جهانی حقوق بشر و تقدير از تقی رحمانی مراسم مختصری برپا شود، اين نهاد غير دولتی به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران پلمپ شد.

خبرگزاری مهر اعلام کرده است: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اعلام کميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر "عدم اخذ هرگونه پروانه فعاليت ، گسترش فعاليتهای غير قانونی چون صدور بيانيه به مناسبتهای گوناگون، نامه نگاری به نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی ، برگزاری نشستهای خبری ، همايش و سمينار و ... " که زمينه ساز ايجاد فضای تبليغی و رسانه ای عليه نظام در سالهای اخير شده ، به دستور مقام قضايی عصر امروز پلمپ شد. در اين خبر آمده است : اين دفتر عليرغم تذکرهای مکرر کتبی دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ همچنان بر حجم فعاليتهای غير قانونی خود افزوده است .

ژينوس سبحانی عضو کميته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر گفته است :” به دليل عدم حضور خانم عبادی در ايران در روز جهانی حقوق بشر، قرار بود ساعت ۱۶:۳۰ عصر امروز مراسمی به همين مناسبت در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. تعدادی از اعضای کانون مدافعان از ساعت ۱۵ امروز به منظور فراهم کردن مقدمات برنامه در محل کانون حاضر شده بودند که خانم نرگس محمدی وارد شده و اطلاع دادند که تعداد زيادی از ماموران در مقابل کانون حضور دارند.

به گفته خانم سبحانی "بعد از دقايقی تعدادی از ماموران وارد ساختمان شده و قصد ورود به دفتر کانون را داشتند که خانم محمدی با آنها صحبت کردند و حکم ورود به دفتر را خواستند و به دليل عدم ارائه حکم ورود به دفتر کانون مدافعان در را بستيم و از داخل قفل کرديم. بعد از دقايقی مجددا ماموران مراجعه کرده و گفتند شماره حکم داريم و حکم از طرف مقام قضايی رسمی صادر شده است. اما به دليل عدم حضور خانم عبادی و نيز ارائه حکم مکتوب از باز کردن در خودداری کرديم .”

خانم سبحانی همچنين از حضور تعداد زيادی از ماشين های نيروی انتظامی و افراد شخصی و ملبس پليس امنيت در مقابل درب کانون خبر داد که حاضرين را متفرق می کردند و گفت: ” در جريان اين برخورد يکی از اين ماموران به خانم محمدی توهين کرده و با الفاظ بسيار تند با ايشان صحبت کردند. همچنين ماموران که تعدادشان بسيار زياد بود و تعدادی از نيروهای لباس شخصی هم با دوربين فيلمبرداری در محل حاضر بودند با آقای اسماعيل زاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر برخورد فيزيکی کرده و ضمن ضرب و شتم تلفن همراه وی را نيز گرفتند.”

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: “درنهايت پس از حضور خانم عبادی، با اعلام اين که می خواهيم مسالمت آميز صحبت کنيم به دفتر کانون وارد شدند و پس از گذشت يک ساعت ماموران در حالی که از دفتر فيلمبرداری می کردند، بدون تنظيم هيچ گونه صورت جلسه ای همه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر را از دفتر کانون خارج کرده و اقدام به پلمب نهايی کردند .

سابقه کانون

کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۸۱ تاسيس شده بود اين سالها تنها نهاد موثر حقوق بشری موثر ايران بود که توانسته بود علی رغم فشارهای مستقيم و غير مستقيم نهادهای امنيتی بر خود کانون يا اعضا، سرپا بماند و فعاليت های خود را پی گيرانه ادامه دهد ، در واقع گزارشهای مستمر اين نهاد در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در ايران از موارد سنگسار ، تبعيض عليه زنان، اقليت های دينی ، اعدام نوجوانان ، بدرفتاری با زندانيان سياسی و... از مهمترين منابع مجامع حقوق بشری از وضعيت ايران بود.

حادثه ديروز به گفته يکی از اعضای کانون در شرايطی اتفاق افتاد که گزارشگران سازمان مل متحد که در بارۀ وضعيت حقوق بشر تفحص می کنند، به دليل نداشتن امکان سفر به ايران و بررسی در محل، ناچارند که از گزارش های سازمان هايی چون کانون مدافعان حقوق بشر بهره ببرند.در پرونده های دانشجويان وفعالان سياسی و حقوق بشری،جنبش زنان وکارگری يا تخريب ميراث فرهنگی مانند پرونده سيوند، پاسارگاد، برج جهان نما و اين اواخر پرونده عبور مترو اصفهان از خيابان چهار باغ، همواره اين اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بوده اند که به درخواست فرد يا افراد به عنوان وکيل پيگير پرونده می شدند . اعضای کانون مدافعان حقوق بشر مانند شيرين عبادی برنده صلح نوبل ۲۰۰۳ ، عبدالفتاح سلطانی ، محمدعلی دادخواه همچنين طی اين سالها همواره يکی از مطمئن ترين منابع اطلاع رسانی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران بوده اند که نسبت به ساير فعالان حقوق بشری ميتوانستند با امنيت بيشتری در مجامع مختلف حضور يابند و يا به اطلاع رسانی بپردازند.

شيرين عبادی، وکيل دادگستری ، برندۀ جايزۀ صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر گفته است، شايد دليل اين اقدام غير منتظره، استفادۀ کارشناسان سازمان ملل متحد از گزارش های "صادقانه " اين کانون باشد. کانون مدافعان حقوق بشر ايران را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، محمد سيف‌ زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف تأسيس کرده اند که همه از وکلای دادگستری اند.

آخرين مصوبه
شصت و سومين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر (۲۸ آذر) با تصويب قطعنامه‌ای، از نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد. اين قطعنامه از ايران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالان حقوق زنان، تبعيض عليه اقليت‌های مذهبی، آزار بهائيان و محدوديت آزادی مذهب و عقيده پايان دهد.

قطعنامه با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف به تصويب رسيد. ۵۷ کشور به آن رای ممتنع داد. اين قطعنامه‌ الزام‌آورنيست اما تصويب آن از اهميت معنوی، سياسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حيثيت بين‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند.

قطعنامه‌ی مصوب مجمع عمومی براساس گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در باره و ضعيت حقوق بشر در ايران تنظيم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر ۲۰۰۸ انتشار يافت. در اين گزارش، طيف وسيعی از موارد جدی نقض حقوق بشر، شکاف‌های قانونی و موانع اساسی رعايت حقوق بشر در ايران مطرح شده است.
گزارش بان کی مون در ماه نوامبر در کميته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. نتيجه‌ی بررسی‌ها تصويب قطعنامه‌ای در کميته‌ی سوم بود که روز گذشته در مجمع عمومی به تصويب رسيد.

در گزارش بان کی مون درباره‌ی ايران، به ويژه به "قانون مجازات اسلامی" و مجازات‌هايی که به عنوان "حدود اسلامی" تعيين شده‌اند، اشاره شده که در بسيار موارد مجازات مرگ در پی دارند. زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرايی، رابطه جنسی مرد غيرمسلمان با زن مسلمان مشمول چنين مجازات‌هايی می‌شوند.

دبيرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنين از شمار بالای اعدام نوجوانان در ايران به شدت انتقاد کرده است. بان کی مون می‌گويد، بين سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نيمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ايران صورت گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، محدوديت‌های آزادی عقيده و بيان، اعمال فشار مستمر بر اقليت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاييان، از ديگر مواردی است که در گزارش دبيرکل سازمان ملل به آنها اشاره شده است.

قطعنامه‌ای که روز گذشته (۱۸ دسامبر ۲۰۰۸) در مجمع عمومی به تصويب رسيد، از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته است به نگرانی‌های اساسی مطرح شده در گزارش دبير کل سازمان ملل متحد توجه نمايد.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنين دولت ايران را به همکاری با کميسيار عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام به حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايی فراخوانده است. قطعنامه از ايران خواسته است اقدام‌های لازم را برای سفر گزارشگران ويژه سازمان ملل به ايران و تحقيق و تفحص آنها به عمل آورد.

«کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران» در اطلاعيه‌ای که به مناسبت تصويب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرده، نوشته است: «رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که يک توافق وسيع در سطح جهان وجود دارد در اينکه، دولت ايران مردم را از حقوق بشر خودشان محروم می‌کند و اين توافق بر اين موضوع تاکيد دارد که مقامات ايرانی سياست‌هايی را دنبال می‌کنند که دولت و مردم را در بهره‌مندی از همکاری‌ها و مشارکت‌های بين‌المللی منزوی می‌کند.»

اظهار نظرها

ديشب نرگس محمدی اعلام داشت " کانون می‌خواست در اين مراسم به تقی رحمانی، از فعالان اجتماعی-سياسی جايزه دهد و همچنين قرار بود ۱۰ نفر در اين مراسم سخنرانی کنند."

به گفته وی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ميهمان از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجويی و کارگری به جشن روز يکشنبه دعوت شده بودند.

خانم محمدی گفت نمی‌داند به چه جرمی در کانون مدافعان پلمب شده است.

در همين حال کانون مدافعان حقوق بشر بيانيه ای در مورد پلمب شدن دفترش انتشار داده و اعلام کرد که «عدم ارائه حکم قانونی و قضايی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. اين اعتراض با برخورد توهين آميز برخی از نيروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فيزيکی هم وجود داشت.»

کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و آقايان محمد سيف‌‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف از وکيلان دادگستری فعال در پرونده‌های حقوق بشر در ايران پايه‌گذاری شده است.

فعاليت اين کانون علاوه بر پيگيری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی و نيز حمايت از خانواده زندانيان سياسی را نيز شامل می‌شود.
بر اساس اين گزارش اقدام نيروهای امنيتی و انتظامی متشکل از مأموران پليس امنيت و پليس کلانتری يوسف آباد، با برخورد فيزيکی با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقای اسماعيل‌زاده و خانم محمدی همراه بوده و اين اقدام در زمان حضور خانم عبادی در دفتر کانون صورت گرفته است.

اين گزارش همچنين حاکی است که مأموران امنيتی و انتظامی بدون ارائه کارت شناسايی اقدام به برخورد با اعضای کانون و پلمب اين دفتر اقدام کرده‌اند.