الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تروريسم با حق شرط درباره عدم مغايرت مصوبات با قوانين اسلامی، مهر

مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بررسی ۳ مورد اختلافی ميان مجلس و شورای نگهبان تصويب کرد که الحاق ايران به کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروريسم بين المللی منوط به پذيرش حق شرط تهران درباره عدم مغايرت مصوبات با قوانين اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز با اکثريت اعضا تشکيل جلسه داد و در اين جلسه ۳ موضوع اختلافی ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای جلسه دو طرح در خصوص اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور مطرح و اعلام شد به دليل اينکه زمان ارجاع طرحهای مذکور به مجمع توسط مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام برنامه سوم صورت گرفته لذا موضوع بررسی طرحهای مذکور منتفی بوده و در مجمع قابل بررسی نمی باشند.

لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروريسم بين المللی آخرين موضوع اختلافی ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد .

در خصوص اين موضوع اعضا تصويب کردند که دولت جمهوری اسلامی ايران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروريسم بين المللی مشتمل بر يک مقدمه و چهل و دو ماده که در تيرماه سال ۱۳۸۷ در بورکينافاسو به تصويب اجلاس وزيران امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسيده است ضمن صدور يک حق شرط اقدام کرده اسناد الحاق را نزد امين اسناد بسپارد.

در اين حق شرط آمده است : جمهوری اسلامی ايران مواد و مفاد کنوانسيون مذکور را در مواردی که با موازين شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد قابل اجرا می داند.

پيوستن به کنوانسيون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ايران پذيرفته شود.

همچنين در اين جلسه کليات تدوين سياستهای کلی نظام در بخش فرهنگ مطرح و ادامه بحث در خصوص اين موضوع به جلسات آتی مجمع موکول شد.