رتبه جهانی 94 شاخص توسعه انسانی ایران واقعی نیست، سرمایه

در رتبه بندی 177 کشور جهان توسط سازمان ملل، شاخص توسعه انسانی در ایران 94 است. طبق تعریف سازمان ملل از توسعه انسانی یا HDI، شاخص توسعه انسانی در کشورها، نشان دهنده میانگین موفقیت یک کشور از سه جنبه بهداشت، علم و استاندارد مطلوب زندگی است. ایران در حالی مقام 94 از میان 177 کشور را در گزارش 2007 و 2008 سازمان ملل داراست که کشورهای در حال توسعه دیگری مانند کویت (مقام 33)، قطر (مقام 35)، بحرین (مقام 41)، امارات متحده عربی (مقام 39)، کرواسی (مقام 47)، اوکراین (مقام 76)، ارمنستان (مقام 83) و فیلیپین (مقام 90) از این سه جنبه در مقایسه با کشور نفت خیز ایران پیشرفت های قابل توجه بیشتری داشته اند. طبق گزارش «توسعه هزاره سازمان ملل» بهداشت، با امید به زندگی در هنگام تولد، علم؛ با ترکیبی از نرخ سواد افراد بالغ و نسبت کل نام نویسی در سه دوره ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و استاندارد زندگی؛ با سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص فقر انسانی، قدرتمند ساختن جنسیتی و شاخص توسعه ارزیابی می شود.

نکته قابل توجه این است که شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2004 ، 96 بوده است که شاخص فعلی نشان دهنده دو درجه ارتقاست. این درحالی است که با وجود تورم دو رقمی که در طول تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است، این رشد سوال برانگیز به نظر می رسد.

در مقاله ای که علی مزروعی روزنامه نگار و اقتصاددان پیش از این منتشر کرده بود به سوال برانگیز بودن رشد این شاخص ها و دلایل احتمالی آن اشاره کرده است. او نوشته است: «در سال 84 ذخایر ارزی بانک مرکزی بیش از
50 میلیارد دلار، دارایی حساب ذخیره ارزی 8/14 میلیارد دلار و روابط خوب با کشورهای دنیا میراثی بود که دولت خاتمی برای دولت نهم بر جای نهاد و این در حالی بود که روند افزایش قیمت نفت و یکپارچگی حاکمیت، فرصتی بی نظیر برای خدمتگزاری و کارآمدی دولت احمدی نژاد به وجود آورده بود و حداقل انتظاری که از این دولت می رفت تحقق اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه از جمله دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصدی، تولید ناخالص داخلی2/12 درصدی سرمایه گذاری و 9/9 درصدی تورم و عمل به شعارها و وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و... که آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم مطرح ساخت، بود.

اما و صد اما که در سال پایانی مسوولیت دولت نهم، بر پایه این گزارش و ده ها گزارش رسمی دیگر به رغم بهره مندی این دولت از بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی و از جمله در اختیار داشتن 270 میلیارد دلار درآمد افسانه ای نفت و هزینه کردن آن مشاهده می شود که نه تنها عملکرد اقتصادی دولت نهم در تحقق اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه و بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور ناکام بود بلکه روند حرکت غالب شاخص های کلان اقتصادی منفی شده است.
مهدی خدابنده دکترای جامعه شناسی و توسعه شهری از لندن و منتقد دیگر آمار «رشد توسعه انسانی در ایران» در حالی که به رشد دو پله ای ایران طی چهار سال گذشته اشاره می کند، می گوید: «همه تحلیلگران آمارهای سازمان ملل می دانند که سازمان ملل، سازمانی است که با همکاری دولت ها، نتایج آماری خود را استنتاج کرده و در معرض انتشار می گذارد.

با توجه به نرخ تورم دو رقمی که در طول اقتصاد نوین ایران بی سابقه بوده و با توجه به اینکه کسری بودجه وزارت بهداشت طی همین چهار سال گذشته 32 برابر شده است و طبق اخبار منتشر شده وزارت بهداشت و درمان کشور، برای کسری بودجه خود سه برابر بیش از گذشته از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است، بسیار بعید به نظر می رسد که شاخص توسعه انسانی ایران در سال جاری حتی یک پله رشد کرده باشد.» 1600 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان و آمار رسمی 15 درصدی بی سوادی مبین نظرات این دکترای جامعه شناسی می تواند باشد. طبق اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص توسعه انسانی طی دو سال گذشته پنج رده صعود کرده و طی سال های پس از انقلاب نیز با 16 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 94 در سال جاری میلادی ارتقا پیدا کرده است اما این آمار چیزی نیست که نظر این مدرس دانشگاه را تامین کند. او می گوید: «به هر حال آمارهای رسمی چه رشد را نشان بدهند یا نزول، این مهم است که اهداف نهایی سازمان ملل برای توسعه انسانی کشورهای مختلف تامین شود. سازمان ملل سالانه با اهداف سه گانه ای جدول آماری توسعه انسانی کشورهای مختلف جهان را منتشر می کند. هدف اول از این انتشار جلب توجه سیاستگذاران، رسانه ها و سازمان های غیردولتی و تمرکز آنان از استانداردهای اقتصادی معمول به سمت تمرکز بر بازده انسانی است.»

وی ادامه می دهد: «هدف دوم انتشار این آمار، زیر سوال بردن انتخاب سیاست های ملی و طرح این پرسش است که چگونه دو فرد از دو کشور مختلف اما با درآمد یکسان با چنین بازده انسانی متفاوتی مواجه هستند. چطور می شود یک انسان چینی با جمعیت یک میلیاردی از نظر شاخص توسعه انسانی دارای مقام 81 باشد و یک انسان ایرانی با منبع عظیم نفت و گاز و فقط 70 میلیون جمعیت دارای شاخص 94 باشد؟» او به هدف سوم سازمان ملل از انتشار این آمار مقایسه ای میان 177 کشور اشاره می کند و می گوید: «هدف سوم نشان دادن و تاکید بر تفاوت فاحش میان کشورها، ملیت ها، فرهنگ ها، ایالت ها یا دولت ها از نظر رویکرد جنسیتی، قومی و سایر گروه بندی های اقتصادی و اجتماعی است. در نتیجه دولت ها با مقایسه وضعیت واقعی رفاه اجتماعی و اقتصادی و بهداشت مردم کشورهای خود با کشورهای دیگر، می توانند به نقاط ضعف سیاست های اقتصادی و رفاهی و بهداشت خود پی ببرند.» این جامعه شناس ادامه می دهد: «شاخص توسعه انسانی منشور وسیعی را در اختیار می گذارد تا پیشرفت انسان ها را مشاهده و رابطه پیچیده میان درآمد و رفاه و بهروزی را درک کنیم.»