فشار بر رئيس سازمان سنجش برای واگذاری سهميه ۴۰ درصدی به بسيجيان فعال، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: روز گذشته رئيس سازمان سنجش خبرنگاران را فرا خواند تا از برخی فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰ درصد ظرفيت ها به بسيجيان فعال» خبر دهد. وی در مصاحبه خود گفت: “برای واگذاری باقيمانده ۴۰ درصد سهميه ايثارگران به بسيجيان فعال، فشار زيادی از ناحيه سازمان بازرسی و قوه قضائيه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جايی که حتی به تهديد انفصال از خدمت مسوول سازمان سنجش نيز منجر شده است.”

وی افزود: “در صورتی که اين قانون را اجرا کنيم، ۴۰ درصد ظرفيت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود”.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، رئيس سازمان سنجش در حالی اين صحبتها را مطرح نمود که رئيس کمسيون آموزش مجلس نيز روز گذشته با اشاره به اين وقايع از تخلف گسترده در کنکور امسال خبر داد و در واقع به نظر می رسد سهميه چهل درصد برای بسيجيان امسال نيز در کنکور اعمال شده است که نتيجه آن محروميت قشری وسعی از نخبگان کشور از تحصيل است که با اعتراضات فراوانی نيز همراه بود.

اين حوادث در حالی روی می دهد که در سالهای اخير فعالين دانشجويی منتقد ستاره دار شده اند و اکنون به نظر می رسد اين ستاره دار شدن به عموم دانشجويان در حال گسترش است.

عباسپور روز گذشته در مصاحبه خود با مهر همچنين به تفاوت آشکار در پذيرش دانشجويان بومی و غيربومی در کنکور امسال اشاره کرد و گفت: “با بررسيهايی که انجام شد و با اطلاعاتی که سازمان سنجش آموزش ارائه داده بود، تفاوت کاملا معنادار و قابل تأملی ميان درصد پذيرفته شدگان غيربومی در دانشگاههای مهم کشور در کنکور ۸۷نسبت به کنکورهای گذشته مشاهده می شود».

وی افزود: “به طور متوسط درصد پذيرش دانشجوی غيربومی از ۴۰ درصد در سال ۸۶ به حدود يک سوم و در برخی دانشگاهها به يک چهارم کاهش يافته است.”

روزنامه اعتماد: رئيس سازمان سنجش با حذف کنکور مخالفت کرد
مناقشه بر سر سهميه ۴۰ درصدی کنکور

گروه اجتماعی، علی رنجی پور: در حالی که بيش از چهارماه از اعلام نتايج کنکور ۸۷ می گذرد، تنور جنجال های رسانه يی درباره حاشيه های آن همچنان داغ است و دولت و مجلس هر روز با طرح اتهام عليه يکديگر در خبرگزاری ها و روزنامه ها، بر آتش آن اضافه می کنند. شايد اظهارنظرهای صريح ديروز رئيس کميسيون آموزش مجلس و رئيس سازمان سنجش عليه يکديگر، نقطه اوج مجادله های دو طرف پس از فروکش کردن تب اوليه روزهای اول بود به گونه يی که مروری کوتاه بر آنچه خبرگزاری ها در اين باره منتشر کردند، تداعی کننده صحبت های فاطمه آجرلو عضو کميسيون آموزش مجلس بود که هفته گذشته مباحث کنکور ۸۷ را صراحتاً دعوای سياسی خوانده بود.

علی عباسپور در گفت وگويی که با خبرگزاری مهر انجام داد، بی پروا از احراز تخلف سازمان سنجش و وزارت علوم در کنکور سخن گفت و در سوی ديگر ماجرا عبدالرسول پورعباس در نشست خبری که در سازمان سنجش برگزار شد، به مجلس توصيه کرد به جای حاشيه ها، به فکر کنکور آينده باشد و برای فشارهايی که به سازمان سنجش برای اعمال سهميه ۴۰درصدی بسيجيان فعال وارد می شود، تدبيری بينديشد.چهارشنبه هفته گذشته روابط عمومی سازمان سنجش در تماس تلفنی با خبرنگاران از آنها خواست شنبه صبح برای شرکت در نشست خبری در محل سازمان حاضر شوند.

ساعت عجيب اين نشست خبری که برخلاف نشست های مشابه که معمولاً در ساعات ميانی روز برگزار می شود، ساعت ۳۰/۸ صبح در نظر گرفته شده بود، نشان از برنامه ويژه سازمان سنجش برای اين نشست خبری داشت به گونه يی که گمان می رفت مسوولان سازمان سنجش تاکيد بر آن دارند تا پيش از ظهر ديروز صحبت های رئيس سازمان سنجش روی سرخط اخبار خبرگزاری ها قرار بگيرد.

عبدالرسول پورعباس همان طور که پيش بينی می شد، در جلسه خود با خبرنگاران از نگرانی جدی سازمان از «حرکات سياسی برخی مسوولان» سخن گفت و با لحن نسبتاً تند و بی سابقه يی خطاب به کميسيون آموزش مجلس توصيه کرد؛ «مجلس به جای پرداختن به مسائل حاشيه يی به موضوعات مهم در ارتباط با کنکور سال های آينده و اجرای قانون حذف کنکور بپردازد.» رئيس سازمان سنجش با ارائه توضيحاتی درباره سازوکار اجرا شده در کنکور سال ۸۷ به دفاع جانانه از عملکرد سازمان تحت مديريت خود پرداخت و مدعی شد؛ «در شش ماه گذشته حتی يک مورد اعتراض درخصوص کنکور ۸۷ به سازمان سنجش ارائه نشده و تمامی موارد بررسی و به طور دقيق پاسخگويی شد و حتی يک مورد نيز پيدا نشد که حقی از کسی ضايع شود، اما شرايط ايجاب کرد که دوبار تکميل ظرفيت در اين کنکور انجام شود که در مجموع ۷۰۶ نفر از طريق قانون مجلس و ۱۰۳۸نفر از طريق تکميل ظرفيت سازمان سنجش گزينش شدند. گزارش اعلام نتيجه کنکور به مجلس و کميسيون آموزش ارسال شده اما تا امروز هيچ جلسه رسمی مبنی بر بررسی نحوه تکميل ظرفيت کنکور ۸۷ با حضور نمايندگان مجلس برگزار نشده و تنها جلساتی انفرادی برگزار شده است.»

پورعباس با اشاره به آشفتگی های قوانين گزينش دانشجو و تاکيد بر لزوم تجديد نظر در قانون، از برخی «فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰درصد ظرفيت ها به بسيجيان فعال» خبر داد و به طور غيرمستقيم خطاب به مجلس گفت؛ «برای واگذاری باقيمانده ۴۰ درصد سهميه ايثارگران به بسيجيان فعال، فشار زيادی از ناحيه سازمان بازرسی و قوه قضائيه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جايی که حتی به تهديد انفصال از خدمت مسوول سازمان سنجش نيز منجر شده است.

در صورتی که اين قانون را اجرا کنيم، ۴۰ درصد ظرفيت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود و داوطلبان برتر همان طور که در شهريور ماه ۸۷ نسبت به گزينش کنکور ۸۷ اعتراض داشتند، نسبت به اجرای اين قانون نيز معترض خواهند بود و تعداد معترضان تا ۴۰ برابر افزايش خواهد يافت لذا وظيفه مجلس اين است که فعاليت خود را در اين خصوص برای از بين بردن چالش های پيش روی کنکور ۸۸ متمرکز کند.» اشاره وی به ظرفيت ۴۰ درصدی رزمندگان در کنکورهای سراسری است که عملاً در ميانگين کلی کمتر از دو درصد آن مورد استفاده رزمندگان قرار می گيرد.

اما همين موضوع سهميه ۴۰ درصدی ايثارگران از سوی ديگر مورد اشاره رئيس کميسيون آموزش مجلس، به عنوان مصداق «تخلف محرز» سازمان سنجش بود. علی عباسپور در گفت وگويی که همزمان با اعلام خبر نشست سازمان سنجش روی سر خط اخبار خبرگزاری مهر قرار گرفت، اختصاص مازاد سهميه ۴۰ درصدی رزمندگان را به گزينش بومی، محل اشکال اصلی و مسبب اصلی وقايع پيش آمده در کنکور ۸۷ دانست. عباسپور بدون اشاره به ماجرای اختصاص سهميه رزمندگان به بسيجيان در تشريح وقايع اتفاق افتاده در کنکور ۸۷ گفت؛ «وزارت علوم عنوان می کرد اختلاف کنکور ۸۷ با کنکورهای گذشته ناشی از اين است که درصد بومی پذيری از ۷۰ به ۸۰ درصد ارتقا يافته و اين موضوع در دفترچه های کنکور نيز به اين صورت که «اگر سهميه ۴۰ درصدی رزمندگان را کنار بگذاريم، ۲۰ درصد در سال ۸۷ به پذيرش غيربومی و ۸۰ درصد به پذيرش بومی اختصاص می يابد» اعلام شده است. لذا وزارت علوم به صورت مکرر عنوان می کند هيچ تخلفی صورت نگرفته و مطابق با مصوبات عمل کرده است. از ۴۰ درصد سهميه رزمندگان به طور متوسط دو درصد استفاده می شود و ۳۸درصد استفاده نمی شود. حال آنکه در سال های گذشته اين ۳۸ درصد به پذيرش غيربومی اختصاص داده می شد اما در سال ۸۷ در تيرماه تصميم گرفتند ۳۸ درصد را به داوطلبان بومی اختصاص دهند. وی ادامه داد؛ «عدم اطلاع رسانی در دفترچه راهنمای کنکور تخلفی است که باعث اين همه آشفتگی در کنکور ۸۷ شد. بدين ترتيب در دانشگاه های دولتی درصد پذيرش بومی و غيربومی را مورد بررسی قرار داديم و به طور متوسط درصد پذيرش دانشجوی غيربومی از ۴۰ درصد در سال ۸۶ به حدود يک سوم و در برخی دانشگاه ها به يک چهارم کاهش يافته است. به عنوان مثال در رشته برق دانشگاه تهران درصد پذيرش غيربومی از ۲/۳۹ به ۱۰ درصد کاهش، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درصد پذيرش غيربومی از ۷/۴۳ به ۵/۱۳ درصد کاهش و در رشته برق دانشگاه صنعتی شريف پذيرش غيربومی از ۷/۳۱ به ۱۲ درصد کاهش يافته است که اين تفاوت معنادار و به دليل اعمال وضعيتی است که ذکر شد.»

رئيس سازمان سنجش سپس در انتقاد از برخورد مجلس، کميسيون آموزش را به تلاش برای تدبير انديشه يی درست برای حذف کنکور توصيه کرد. پورعباس در حالی که حذف کنکور را به «لقمه يی بزرگ که در گلوی ما گير می کند» تشبيه می کرد، درباره عواقب اجرای بی برنامه قانون مصوب مجلس در اين باره هشدار داد و گفت؛ «طبيعتاً سال ۸۹ بايد آخرين کنکوری باشد که از سوی سازمان سنجش برگزار می شود ولی متاسفانه هنوز شاهدی برای اين تصور وجود ندارد. داوطلبان سوال می کنند که آيا آزمون های سراسری در مقاطع دبيرستان برگزار خواهد شد و چه کسی مسوول سرنوشت آنهاست. تجديدنظر در نحوه اجرای اين قانون، تمديد زمان اجرای آن يا بازنگری کلی قانون بايد از همين امروز در دستور کار قرار بگيرد و کميسيون آموزش مجلس نسبت به حل اين مسائل مهم و استرس زا اقدام کند.» وی که تلاش می کرد با ارائه مثالی بلاتکليفی قانونی در ماجرای حذف کنکور را بيشتر شرح دهد، ادامه داد؛ «فقط در کنکور ۸۷ تعداد هفت هزار داوطلب با معدل ۲۰ داشتيم و اين بدان معنا است که اين افراد در تمام دروس موفق به کسب نمره ۲۰ شده اند، حال اينکه اين افراد در صورت حذف کنکور بايد با چه روشی گزينش شوند، مبهم است.»