تهديد مجاهدين خلق مستقر در عراق ادامه دارد! بهرام رحمانی

[email protected]

مدت هاست که مجاهدين خلق ايران در عراق، در وضعيت امنيتی خطرناکی به سر می برند. مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق، از زمان حمله‌ نظامی به اين کشور و سقوط حزب بعث، موضوع مناقشه ‌برانگيز بين سياست ‌مداران عراقی و در روابط منطقه ‌ای عراق و ايران و هم چنين در روابط آمريکا و ايران بوده است.

بدنبال اشغال نظامی عراق توسط آمريکا و متحدنيش، حکومت صدام حسن سرنگون شد و از سال ۲۰۰۳، ده ها هزار نفر از مردم اين کشور قربانی جنگ اشغالگران و گروه های ملی و مذهبی شده اند. هيچ انسانی در اين کشور، احساس امنيتی جانی نمی کند. در چنين وضعيتی اردوگاه اشرف که در ۷۰ کيلومتری شمال بغداد در استان دياله قرار دارد به مدت ۲۰ سال مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق بوده، برای ساکنان آن ناامن تر است.

عموما از سال ۲۰۰۳ تاکنون، از سرنوشت مجاهدين در اين اردوگاه، و به ويژه رهبر آن مسعو رجوی، اطلاعات دقيقی در دست نيست. اما اخيرا که کنترل قرارگاه اشراف در اختيار نيروهای آمريکايی بود به نيروهای عراقی تحويل داده شده است، وضعيت مجاهدين بيش از گذشته حساس تر و خطرناک تر شده است.

از سوی ديگر، به دليل اين که نيروهای هوادار و هم فکر حکومت اسلامی در عراق و حکومت اين کشور قدرت دارند يک موضوع مذاکرات حکومت اسلامی با دولت عراق و هم چنين نمانيدگان دولت آمريکا در عراق، از جمله بر سر مجاهدين خلق بوده است. هم چنين اردوگاه اشرف نيز همواره و هميشه در معرض عمليات تروريستی عوامل حکومت اسلامی قرار گرفته است.

دستگيری گسترده مادران سالخورده

روز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۸۷ - ۱۶ ژانويه ۲۰۰۹، فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اعلام کردند که روز جمعه ۲۷ دی ماه در حدود ۱٨ نفر از خانم هايی که برای ديدار با فرزندان خود، قصد داشتند به عراق بروند در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند.

آن ها با گرفتن ويزا و از قبل با رزرو و گرفتن بليط و به صورت قانونی قصد پرواز را داشتند که در آخرين لحظات با يورش وحشيانه مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند ۲۰۹ منتقل شدند. بنا به گفته شاهدان عينی، آن ها در حين دستگيری مورد ضرب و شتم و اهانت مامورين وزارت اطلاعات قرار گرفتند.

سنين خانم های دستگيرشده در فرودگاه مهرآباد، بين ۵۵ تا ٨۰ سال می باشد. در ميان دستگيرشدگان خانم کبری بنازاده اميرخيزی ۵۶ ساله و مادرشان که ٨۴ ساله می باشد ديده می شود. در حال حاضر ۲ فرزند خانواده بنازاده به نام های حميد و اصغر بنازاده اميرخيزی در زندان گوهردشت کرج بيش از يک سال است زندانی هستند. آن ها به دليل ديدن فرزندانشان در قرارگاه اشرف به ۲ سال زندان محکوم شده اند و هم چنين عروس اين خانواده خانم شهلا زرين فر ۵۰ ساله به خاطر ديدار با فرزندش در آن جا دستگير و محکوم به يک سال زندان و تبعيد به زندان گوهردشت شد. او اخيرا محکوميتش به پايان رساند و آزاد شد.

مامورين وزارت اطلاعات بعد از دستگيری، به منازل اين مادران يورش بردند؛ مورد بازرسی قرار دادند و اقدام به ايجاد رعب و وحشت عليه کودکان خردسالان و سالمندان نمودند. از زمان دستگيری تا به حال هيچ گونه خبری از وضعيت و شرايط مادران دستگيرشده در دست نيست.

در سال های اخير تعداد زيادی از مادران و پدران پير به صرف ديدن فرزندانشان در قرارگاه اشرف دستگير و به حبس های طولانی محکوم شدند. از جمله آن ها: عباس عسکريزاده، جواد عليقلی، زهرا عليقلی که به دليل بيماری در حال درمان پزشکی می باشند و هم چنين خانم زهرا اسدپور گرجی و فرزندش فاطمه جوشن، خانم شهلا زرين فر، حميد بنازاده اميرخيزی، اصغر بنازاده اميرخيزی، شيرمحمد رضائی ،هود يازرلو و چندين نفر ديگر می باشند.

مسلما، حق طبيعی خانواده های مجاهدين است که بدون هيچ گونه تهديدی و فشاری به عراق سفر کنند و از نزديک فرزندان و عزيزان خود را در اردوگاه اشرف ملاقات کنند. اما حکومت اسلامی ايران، به عنوان يک حکومت جانی و آدمکش، نه تنها اين حق انسانی را از خانواده های مجاهد سلب کرده است، بلکه آن ها را نيز تهديد و تعقيب و زير شکنجه و زندان هم قرار می دهد.

مشاور امنيت ملی عراق در ايران

موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی عراق، عصر دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ - نوزدهم ژانويه ۲۰۰۹، برای ديدار و گفتگو با مقام های حکومت اسلامی ايران، وارد تهران شد گفته است که اعضای سازمان مجاهدين خلق که در اردوگاه اشرف در اين کشور مستقر هستند هيچ امکانی برای ادامه حضور در عراق ندارد.

بنا به گزارش پايگاه اينترنتی بی بی سی، الربيعی، در بدو ورود به تهران گفت دولت متبوعش به اعضای اين گروه اعلام کرده است که دو راه بيش تر ندارند: «يا اين که به ايران باز گردند يا کشور دومی را برای حضور خود انتخاب کنند چرا که تحت هيچ شرايطی ديگر نمی توانند در خاک عراق بمانند.»

پيش تر رايان کِراکِر، سفير آمريکا در عراق گفته بود که دولت عراق قول داده است اعضای سازمان مجاهدين خلق را به زور از اين کشور اخراج نکند.

الربيعی، هدف اصلی سفرش به ايران را اجرای توافقنامه ای خواند که به تازگی در جريان سفر نخست وزير عراق به تهران به امضای دو کشور رسيده است. نوری المالکی، نخست وزير عراق چهاردهم دی ماه (اوايل ژانويه ۲۰۰۹) سفری دو روزه به ايران انجام داد.

مالکی نيز پيش از سفر به تهران گفته بود که سازمان مجاهدين خلق يک سازمان تروريستی است و از اين رو نمی ‌تواند در عراق فعاليتی داشته باشد زيرا اين مساله با قانون اساسی عراق مغاير است. بااين حال، مالکی تاکيد کرده بود که اعضای مجاهدين خلق را مجبور به بازگشت به ايران نخواهد کرد بلکه به آن ها اجازه داده خواهد شد که به هر کشوری که مايلند منتقل شوند.

پيش از اين رسانه های منطقه خبر داده بودند که محور مذاکرات مالکی در تهران، توافق نامه امنيتی اين کشور با آمريکا است و به گفته برخی از ناظران در اين گفتگوها موضوع سازمان مجاهدين خلق ايران و اردوگاه اشرف در عراق نيز مطرح خواهد شد. اين چهارمين سفر مالکی به تهران از زمان انتخاب وی به نخست وزيری عراق است.

پيمان امنيتی عراق و آمريکا در پارلمان عراق، به تصويب رسيده است. اين پيمان مقررات جديدی را برای حضور نيروهای آمريکايی در عراق در نظر گرفته است. به موجب اين پيمان نيروهای آمريکايی تا سه سال ديگر در عراق باقی خواهند ماند.

شايان ذکر است که اظهارات مالکی و هم چنين الربعی، مبنی بر اين که مجاهدين يا اين که به ايران بازگردند و يا به کشور ديگری بروند، بسيار نادرست و غيرواقعی است. اولا، مجاهدين نمی توانند به ايران بروند. زيرا تاکنون هزاران نفر به دليل عضويت در سازمان مجاهدين و يا هواداری از آن، همانند اعضا و هواداران احزاب و سازمان های چپ سرنگونی طلب، اعدام شده اند. بنابراين، رفتن مجاهدين به ايران، به معنی رفتن داوطلبانه آن ها به زندان و شکنجه و اعدام است. دوما، مجاهدين نمی توانند به کشورهای ديگر بروند. چرا که با توجه به توازن قوای بين المللی و عدم تفاوت حتا دولت های پناهنده پذير عزب نيز نسبت به قوانين کنوانسيون ژنو در پذيرش پناهندگان، مجاهدين قادر نيستند به کشورهای ديگر بروند. مگر اين که نخست کميساريای سازمان ملل در امور پناهندگان و هم چنين نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر، جا به جايی اين نيروی دو سه هزار نفره را رسما به عهده بگيرند و سپس دولتی هم حاضر شود تا آن ها را بپذيرد. آن وقت انتقال مجاهدين خلق از عراق به يک کشور امن امکان پذير خواهد شد. و يا اين که متاسفانه شرايطی فراهم شود تا دولت عراق، بدون توجه به قوانين و عکس العملل افکار عمومی بين المللی بر سر مجاهدين با حکومت ايران از سر معامله درآيد. در هر صورت، هر اتفاقی ناگواری در عراق برای مجاهدين روی دهد مسئوليت مستقيم آن با دولت عراق و آمريکاست.

مجاهدين بايد عراق را ترک کنند

موفق الربيعی، مشاور امنيت ملی دولت عراق، روز يک شنبه يکم دی ماه ۱۳۸۷ به اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق در استان دياله‌ عراق رفته و رهبران اين سازمان را در جريان تصميم دولت برای تخليه‌ اين اردوگاه قرار داده بود.

پس از انتشار اين خبر، روز سه‌ شنبه سوم تير ماه، بنجامين چانگ، سخنگوی کاخ سفيد نيز اعلام کرد که دولت عراق به واشينگتن اطمينان داده است که هيچ يک از افراد مستقر در پايگاه اشرف به اجبار به کشوری که جان آن ها در خطر باشد فرستاده نمی ‌شوند.

در بيانيه که الربيعی، روز دوشنبه دوم تير ماه منتشر کرد، آمده است: «به آن ها گفته شد که در برنامه‌ دولت عراق است که اردوگاه بسته شده و ساکنان آن به زادگاه‌ و يا به کشور دلخواه ‌شان فرستاده شوند. »

اين بيانيه می ‌افزايد: «سازمان مجاهدين خلق سازمانی تروريستی است و اجازه ندارد که در خاک عراق فعاليت سياسی، رسانه‌ای، فرهنگی، مذهبی يا اجتماعی داشته باشد.»

روزنامه‌ نيويورک تايمز که اين بيانيه روز سه ‌شنبه چاپ کرده بود، به نقل از تحليلگران و مخالفان دولت عراق می ‌نويسد که اصرار دولت اين کشور بر اخراج ساکنان اردوگاه اشرف اقدامی است برای خشنودی دولت ايران که پيوسته با توافقنامه‌ امنيتی عراق و آمريکا که ماه گذشته به تصويب رسيد، مخالفت می ‌کرد.

صليب سرخ: آمريکا و عراق مسئول جان مجاهدين هستند

خانم دوروثی کريميتساس، سخنگوی کميته‌ بين‌ المللی صليب سرخ جهانی، به دنبال بيانيه دوم تير ماه ۱۳۸۷ مشاور امنيت ملی دولت عراق، در گفتگو با راديو فردا، بر اين نکته که موضوع تخليه‌ اردوگاه اشرف مساله‌ جديدی نيست و اين کميته پيگير وضعيت ساکنان آن بوده است، تاکيد کرد.

وی گفت: «آنچه از منظر حقوقی تاکنون انجام داده‌ ايم آن است که به تمام مقام‌ های مسئول اين پرونده، دولت‌ های آمريکا و عراق، اين نکته را متذکر شده ‌ايم که آن ها مسئول حفظ جان اين افراد هستند. همان طور که به طور معمول مسئول حفظ جان همه‌ افراد غيرنظامی هستند و بايد برای اين مساله راه ‌حلی مطابق حقوق بين ‌الملل پيدا کنند. اين کاری است که ما انجام داده‌ ايم و آنچه بدان توجه داريم آن است که مقامات ذيربط هم مسئوليت خود که حفاظت از جان غيرنظاميان است، را به انجام برسانند.»

خانم کريميتساس، با اشاره به بازديد‌هايی که توسط صليب سرخ جهانی از اردوگاه اشرف به عمل آمده و نيز گفتگوهايی که با ساکنان اين اردوگاه شده، افزود: «ما در فاصله‌ سه ماه پيش تاکنون سه بار از اردوگاه اشرف بازديد داشته ‌ايم و با ساکنان اردوگاه صحبت کرده ‌ايم و نگرانی ‌های آن ها در مورد سرنوشت ‌شان، در صورتی که از حمايت نيروهای يک دولت خارج شده و به دست نيروهای دولت ديگر سپرده شوند، را به مقام‌ های مسئول منتقل کرده ‌ايم. اصل حقوق مورد اشاره‌ ما در بحث با مقام‌ های عراقی هم «اصل عدم عودت» در حقوق بين‌ الملل است که بر اساس آن هيچ دولتی حق ندارد چنانچه بيم آزار و بدرفتاری در کشورشان وجود دارد، افراد را اخراج، مجبور به بازگشت يا طرد کند. ما هم چنان افراد ساکن در اردوگاه اشرف را تحت نظر داريم.»

وی در مورد وضعيت و مناسب بودن شرايط زندگی در اردوگاه اشرف هم گقت: «ما معمولا نتايج مشاهده‌ های خود را منتشر نمی ‌کنيم اما در مورد وضعيت اردوگاه همان طور که در سايت ما آمده است برای ما جای نگرانی در اين مورد وجود ندارد.»

با اين همه، اصرار برخی و عدم تمايل برخی ديگر از سياست ‌مداران عراقی بر اخراج اعضای سازمان مجاهدين خلق هم چنان ادامه دارد و سرنوشت ساکنان اردوگاه اشرف، در مذاکرات مقامات عراقی و ايرانی و معامله احتمالی بر سر ان ها نيز مورد بحث قرار می گيرد.

موضع دبيرکل سازمان سازمان ملل متحد در مورد مجاهدين خلق

در گزارش بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل، گفته آمده است که کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به وزير امور خارجه عراق خواسته است که دولت عراق از ساکنان اردوگاه اشرف در برابر خروج اجباری از عراق، اخراج و بازگردانده شدن به ايران محافظت کند.

نبا به گزارش پايگاخ اينترنتی بی.بی.سی، بان کی مون در گزارش خود به شورای امنيت سازمان ملل به اين نامه اشاره و محتوای آن را تاييد کرده است. در اين گزارش گفته شده است که اين نامه در تاريخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ به وزير امور خارجه عراق تحويل داده شده است.

بند ۴۵ گزارش دبير کل سازمان ملل به شورای امنيت به طور کامل به وضعيت اعضای سازمان مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف اختصاص دارد.

در اين بند آمده است: «يونامی(نيروی کمک امنيتی سازمان ملل برای عراق) وضعيت اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران که در اردوگاه اشرف در استان دياله زندگی می کنند را از نزديک زير نظر دارد. آن ها در پی توافقنامه ای که در سال ۲۰۰۴ امضا شد هنوز تحت محافظت ارتش آمريکا هستند، اما دولت عراق قصد خود برای به دست گرفتن کنترل کامل نيروگاه در آينده نزديک را اعلام کرده است. کميساريای حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به تاريخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ به وزير امور خارجه عراق، دولت عراق را ترغيب کرد از ساکنان اشرف در برابر خروج اجباری از عراق، اخراج و بازگردانده شدن، در تخطی از اصول «عدم بازگشت» (non-refoulement) محافظت کرده و از هر گونه اقدامی که زندگی يا امنيت آن ها را به خطر می اندازد خودداری کند. هم چنين مهم است که نيازهای انسانی ساکنان اردوگاه، از جمله دسترسی به غذا و مراقبت های بهداشتی، از سوی حافظان اردوگاه برآورده شود.»

اما حامد البياتی، سفير عراق در سازمان ملل متحد گفته است، عراق خواهان تخليه شدن اردوگاه اشرف است اما پناهندگان را به زور به ايران باز نخواهد گرداند. وی گفت: «ما به کسانی که مايل به رفتن داوطلبانه به ايران هستند اجازه خواهيم داد چنين کنند، اما می خواهيم باقی آنها به ساير کشورها بروند. اما ما نمی خواهيم مجاهدين خلق در عراق بمانند.»

سازمان عفو بين الملل هم از دولت های آمريکا و عراق خواسته با ساکنان اردوگاه اشرف بر اساس کنوانسيون چهارم ژنو رفتار کنند. اين کنوانسيون بازگرداندن افراد تحت حمايت را در صورت وجود خطر شکنجه به کشورشان منع می کند.

***

بدين ترتيب،با توجه به اين گزارشات و موضع گيری های دولت عراق، سرنوشت مجاهدين خلق بسيار حساس و خطرناک است. چون که علاوه بر آسيب پذير بودن اردوگاه اشراف در مقابل عمليات تروريستی عوامل حکومت اسلامی ايران در عراق، هم چنان بده و بستان ها و معاملات آشکار و نهان دولت عراق و ايران نيز آينده مجاهدين خلق در عراق را خطرناک تر کرده است.

آخرين باری که سازمان مجاهدين حلق با صدور بيانيه ای از حمله موشکی به اردوگاه اشرف خبر دادند، خرداد ماه ۱۳۸۷ بود. در ان زمان، پايگاه خبری ايلاف عربستان در گزارشی به نقل از يک مقام عراقی گزارش داده بود: «اردوگاه اشرف وابسته به مجاهدين خلق ايران در عراق، هدف اصابت موشک های ايرانی قرار گرفت.» به گزارش عصر ايران، يک منبع عراقی که نخواست نامش فاش شود به ايلاف گفت: «ايران روز دوشنبه (۶ خرداد ۱۳۸۷) چند موشک گراد به محل اسکان اعضای مجاهدين خلق در عراق شليک کرد که براثر آن خساراتی به اردوگاه منافقين وارد شده اما اين حادثه تلفاتی در بر نداشته است.»

سئوال مهم اين است که اگر دولت عراق بتواند مجاهدين خلق را از عراق اخراج کند و يا با حکومت اسلامی بر سر آن ها معامله نمايد، زمينه سازی برای تحت فشار قرار دادن نيروهای ايرانی مستقر در کردستان عراق نيز فراهم نخواهد شد؟ بنابراين، اگر جواب اين سئوال «آری» است پس نبايد تا اقدامات دولت عراق در اين مورد به سرانجام نرسيده بايد از هم اکنون به حمايت از مجاهدين خلق مستقر در اردوگاه اشرف برخاست و با جلب حمايت های بين المللی دولت عراق را به عقب نشينی وادار کرد؟!

مسلم است که بايد به حمايت انسانی از اعضای مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف برخاست و از هر طريق ممکن به نهادهای بين المللی فشار آورد تا مانع معامله دولت عراق بر سر مجاهدين با حکومت اسلامی شوند. مساله جان انسان هايی است که با هر ايراد و اشکالی سياسی و ايدئولوژيکی سال های طولانی بر عليه حکومت اسلامی مبارزه کرده اند، و هم چنان در جهت سرنگونی اين حکومت جانی و تروريست مبارزه می کنند نبايد اجازه داد که قربانی معاملات اقتصادی، سياسی و امنيتی دولت ها شوند. از اين رو، در حال حاضر ضروريست که نيروی سياسی و اجتماعی و فرهنگی ايرانی انسان دوست، آزادی خواه و چپ، جدا از اين که چه نظر و موضع سياسی در رابطه با سياست ها و عملکردهای مجاهدين حلق ايران دارند قبل از هر چيز وظيفه انسانی دارند که از حق و حقوق انسانی و اجتماعی آن ها در مقابل حکومت اسلامی دفاع کنند.

سوم بهمن ۱۳۸۷ - بيست و دوم ژانويه ۲۰۰۹