قول آيت الله شاهرودی بی پايه بود‏، مصاحبه با وبلاگ نويسان محکوم به زندان و شلاق، روزآنلاين

ياسمين منطقی: روز گذشته شعبه ۱۰۵۹ دادگاه جزايی تهران جواد غلام تميمی، شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمی و اميد ‏معماريان چهار متهم "پرونده وبلاگ نويسان" را با گذشت ۴ سال از بازداشت شان به ۸ سال و ۶ ماه زندان تعزيری ‏و ۱۲۴ ضربه شلاق محکوم کرد. ميرابراهيمی و معماريان در مصاحبه با"روز" تاکيد دارند که که اين حکم بر ‏مبنای اعترافات آنان تحت شکنجه صادر شده و يادآور می شوند حتی رييس قوه قضائيه در ديدار با آنها اعلام کرده ‏بود که اقارير و محتوای اين پرونده به دليل بازجويی های خارج از موضوع و فشار وارد شده به متهمان از درجه ‏اعتبار ساقط است. ‏

‎‎وبلاگ نويسان به حکم اعتراض می کنند‎‎

روزبه ميرابراهيمی روزنامه نگار و وبلاگ نويسی که در جريان اين پرونده چند ماه را در سلول انفرادی و ‏بازداشت به سر برده و اکنون به ۲ سال و ۲ روز زندان و ۸۴ ضربه شلاق محکوم شده، به "روز" گفت: "ما با ‏کمک وکلای مدافع پرونده در زمانی که برای اعتراض داريم لايحه اعتراضيه را به دادگاه ارايه خواهيم داد."‏
ميرابراهيمی تاکيد کرد: "صد در صد به حکم صادره در فرصت قانونی اعتراض خواهيم کرد و در اين زمينه ‏روشنگری لازم را نيز خواهيم داشت."‏
او تصريح کرد: "شايد بايد در اعتمادی که به قول ايت الله شاهرودی و ديگر مقامات پيگير در قوه قضاييه داشتيم ‏تجديد نظر بکنيم. به هر حال بنده معتقدم اين حکم هيچ مبنايی ندارد و تنها با استناد به همان اعترافات گرفته شده ‏تحت شکنجه و سلول انفرادی صادر شده است."‏
به گفته روزبه ميرابراهيمی "ظاهرا قاضی به هيچ عنوان دفاعيات ما و وکلا و دلايلی را که در دفاع از خود ارايه ‏داده بوديم را نخوانده است، وگرنه مثلا صدور حکم در مورد يکی از اتهامات بنده با استناد به نوشتن و انتشار ‏مقاله ای در روزنامه شرق که اصلا وجود خارجی نداشت نبايد صورت می گرفت. و موارد بسيار ديگری که بی ‏مبنا بودن حکم را بوضوح نشان می دهد."‏
وی همچنين در مورد اينکه آيا ۴ سال پس از جلسه وی و ديگر متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه ‏و وعده محمود هاشمی شاهرودی مبنی بر برخورد با ماموران و قضات متخلف، انتظار صدور چنين حکم سنگينی ‏را داشته، گفت: "خير به هيچ عنوان انتظار چنين حکمی را نداشتم و همواره اميدوار بودم برای يک بار هم که شده ‏شکايت های ما از کسانی که عامل فشار و شکنجه بودند بررسی بشود."‏
او می گويد: "ما تا کنون از انتشار جزييات پرونده و ملاقات های مان با مقامات مسوول چيزی منتشر نکرديم ‏چون فکر می کرديم که می توان به قول مقاماتی چون آيت الله شاهرودی اعتماد کرد. اما فعلی که امروز با صدور ‏اين حکم ديديم کاملا خلاف آنچه انتظار داشتيم بود." وی در عين حال افزود "اين نکته را هم بايد بگويم که ‏تحولات اين پرونده در چهارسال گذشته و بخصوص تغيير ۴ قاضی برای اين پرونده نشانه هايی از انحراف در ‏بررسی پرونده بود."‏
‏ ميرابرهيمی همچنين در مورد اينکه آيا با قضات و مامورانی که به گفته رييس وقت دادگستری و سخنگوی وقت ‏دادگستری در اين پرونده "تخلف" و "سوء استفاده" کرده اند، برخوردی شده يا نه؟ اظهار داشت: "اين پرسش ما ‏هم هست که پس شکايت ما از متخلفان پرونده در سمت بازجو و بازپرس و.... که قرار بود بررسی شود چرا ‏نشد. هرچند سابقه پيشين به ما نشان می داد که متخلفان اينچنينی در مصونيت خواهند بود اما به حال اميدوار بوديم ‏که روزنه باز شده در قوه قضاييه به اين راحتی مسدود نشود."‏
از سوی ديگر، اميد معماريان وبلاگ نويس و روزنامه نگار که به ۲ سال و ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق ‏محکوم شده به "روز" گفت "من از شنيدن حکم شوکه شدم. چرا که پس از حضور ما در هيات نظارت برقانون ‏اساسی و شرح وقايعی که در بازداشتگاه رفت، در ديداری که با آقای شاهرودی رييس قوه قضاييه داشتيم ايشان ‏قول دادند که پرونده را ختم کنند و کسانی را اعمال غيرقانونی وبعضا شنيعی را در دوران بازداشت ما انجام داده ‏بودد مورد بازخواست قرار دهند."‏
به گفته معماريان "آقای شاهرودی گفته بود که ما از شرح جزييات آنچه بر ما رفت در رسانه ها خودداری کنيم و ‏ايشان به پرونده رسيدگی خواهند کرد. اما ظاهرا آقای شاهرودی توانايی لازم را برای پيگيری دستورات خود ‏ندارند و اعتماد ما بی اساس بوده است."‏
وی همچنين تاکيد کرد به حکم صادره اعتراض خواهد کرد: "من به اين حکم اعتراض خواهم کرد چرا که هيچ ‏اساس وپايه ای ندارد. درهيچ جای دنيا اين مساله امکانپذير نيست که در پرونده ای که در آن يک سند ومدرک نيز ‏از سوی دادستانی جمع آوری نشده - چرا که اصلا جرمی صورت نگرفته است- متهم را به چند سال زندان متهم ‏کنند. اين يک رسوايی برای دستگاه قضايی است."‏
معماريان افزود: "اين اتفاقات تنها در ايران رخ می دهد که بخشی از قوه قضاييه فراتر از قانون اساسی، اخلاق، ‏عرف وانسانيت حکم می دهد و اساسا نه پاسخگوی افکار عمومی وقوانين موجود است، و نه اعتقاد دارد به روز ‏جزا و اينکه چنين ظلم هايی که به شهروندان روا می دارند را بايد روزی درمورد ش پاسخ بدهند."‏
اميدمعماريان با اشاره به شکنجه ها و فشارهای روانی که بازجويان در جريان پرونده وبلاگ نويسان به او وارد ‏کرده اند، گفت "کسانی که من را بازجويی کردند و در سلول انفرادی يک زندان سری مواردی را که خود می ‏خواستند از من با فشارهای مختلف بدنی و روانی گرفتند، مريض جنسی و روانی بودند."‏
او تاکيد کرد: "من به آقای شاهرودی گفتم که نه تنها در مورد من بلکه اين افراد نبايد با هيچ کس در يک اتاق تنها ‏بمانند چون که آن ها تعادل روانی ندارند و می توانند کارهايی بکنند که هيچ انسان با شرم و حيايی نمی تواند ‏انجام بدهد. آقای شاهرودی قول دادند رسيدگی کنند، اما حالا متوجه شده ايم که اين ما هستيم که بايد تاوان يک ‏سيستم بيمار و مريض را بدهيم که در آن در گوشه سلول انفرادی در محاصره يک مشت آدمی که هر کاری از ‏شان بر می آيد دو ماه را سپری کرده ايم واز آن پس زندگی مان هيچ گاه به دليل فشارهای روانی آن دوران سياه ‏به حالت اول خود بازنگشته است."‏

‎‎جزئيات حکم صادره‎‎

در حکمی که با امضای "قاضی حسينی" به برخی از وکلای چهار وبلاگ نويس و روزنامه نگار ابلاغ شده، تاکيد ‏شده که متهمان پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"نگارش و انتشار مقالات در وبلاگ ها و وب سايت های ضد انقلاب ‏از جمله انتشار مطالبی در دو سايت امروز و گويا نيوز" محاکمه شده اند. "قاضی حسينی" چهارمين قاضی اين ‏پرونده از زمان ملاقات وبلاگ نويسان با رييس قوه قضائيه و شرح شکنجه ها با محمود هاشمی شاهرودی، و ‏دستور وی برای برخورد با قضات و ماموران متخلف است.‏
در حکم صادره دفاع شيرين عبادی، محمد سيف زاده، نسرين ستوده، و نعمت احمدی که جداگانه وکالت متهمان ‏پرونده وبلاگ نويسان را بر عهده داشته اند با عنوان "دفاع ناموجه وکلا" مورد اشاره قرار گرفته و اعلام شده که ‏با استناد به "اقارير متهمان" و "اسناد موجود در پرونده" حکم اين چهار نفر به شرح زير اعلام می شود: به ‏ترتيب جواد غلام تميمی متهم رديف اول به اتهام "مشارکت در تشکيل جمعيت های غير قانونی"، "خيانت به ‏کشور"، "فعاليت تبليغی عليه نظام"، و"نشر اکاذيب" به ۳ سال و ۳ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق، شهرام رفيع ‏زاده متهم رديف دوم پرونده به اتهام "عضويت در جمعيت های غيرقانونی"، "تبليغ عليه نظام"، "نشر اکاذيب" و ‏‏"اخلال در نظم عمومی" به ۹ ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق، روزبه مير ابراهيمی متهم رديف سوم به اتهام ‏‏"عضويت در جمعيت های غيرقانونی"، "فعاليت تبليغی عليه نظام"، "توهين به رهبری"، "نشر اکاذيب"، ‏و"اخلال در نظم عمومی" به ۲ سال و دو روز زندان و ۸۴ ضربه شلاق، و اميد معماريان متهم رديف چهارم ‏پرونده وبلاگ نويسان به اتهام"مشارکت در تشکيل جمعيت های غيرقانونی"، "عضويت در جمعيت های ‏غيرقانونی"، "فعاليت تبليغی عليه نظام"، "نشر اکاذيب"، و "نگهداری ورق پاسور" که قاضی آن را "نگهداری ‏آلات قمار" ناميده به ۲ به سال و ۶ ماه زندان، ۱۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جريمه.‏
در اين حکم ميرابراهيمی، معماريان، تميمی و رفيع زاده از سوی قاضی بارديگر متهم شده اند که "در ايجاد جنگ ‏روانی و شايعه پراکنی و جريان سازی برای مخدوش کردن چهره مسولين نظام در افکار عمومی مردم و جامعه ‏بين المللی از طرق مختلف استفاده نموده و از امکانات پيشرفته و تکنولوژی موجود در تعقيب خواسته های شوم ‏خود استفاده و به جای استفاده از علوم و فنون روز در جهت اعتلا و سعادت کشور جمهوری اسلامی ايران آنها را ‏به عنوان سلاحی در زمينه توطئه های تبليغاتی و افزايش جنگ روانی و تخريب چهره نظام اسلامی استفاده کرده ‏اند."‏
قاضی حسينی همچنين در حکم خود تاکيد کرده که اين چهار روزنامه نگار وبلاگ نويس با "تشويش اذهان ‏عمومی عليه مسولين و نهادهای نظام و دامن زدن به تحرکات و آشوب های خيابانی و بحران سازی بهره جسته و ‏با جدال رسانه ای و تبليغاتی مسموم نقش اساسی در انحراف افکار عمومی داشته اند."‏
‎‎اعتراف مقامات قضايی به تخلف ماموران و قضات‎‎
اين حکم در حالی صادر می شود که شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمی، اميد معماريان و جواد غلام تميمی ‏به ترتيب در فاصله ۱۷ شهريور ۸۳ تا اواخر مهر همان سال به همراه ۱۷ نفر ديگر بازداشت و ماه ها در ‏بازداشتگاهی مخفی در سلول های انفرادی نگهداری و مجبور شدند تحت فشار سعيد مرتضوی دادستان تهران به ‏اعترافات اجباری تن بدهند.‏
آن ها پس از آزادی موقت که به دنبال اعتراض گسترده انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، نهادهای جهانی ‏مدافع حقوق بشر و پيگيری محمد خاتمی رييس جمهور وقت صورت گرفت، شرح شکنجه های انجام شده عليه ‏خود را اعلام کرده و در ۲۵ دی ماه سال ۸۳ به همراه برخی ديگر از متهمان پرونده وبلاگ نويسان با رييس قوه ‏قضائيه ملاقات کردند.‏
محتوای اين جلسه تاکنون انتشار نيافته اما محمد علی ابطحی معاون محمد خاتمی رييس جمهور وقت همان زمان ‏در وبلاگ خود نوشت که رييس قوه قضائيه پس از شنيدن شرح شکنجه های وبلاگ نويسان و تهديد خود آن ها و ‏خانواده های شان به شدت متاثر شده و دستور برخورد با قضات و ماموران متخلف را صادر کرده است.‏
فردای روز ديدار متهمان پرونده وبلاگ نويسان، جمال کريمی راد سخنگوی وقت قوه قضائيه به خبرنگاران گفت ‏که محمود هاشمی شاهرودی دستور گرفتن پرونده از دادستان تهران را صادر کرده و با تشکيل کميته ای ۳ نفره ‏خواستار بررسی پرونده و مجازات ماموران و قضات متخلف در اين پرونده شده است.‏
‏۳ ماه بعد در ۵ ارديبهشت ۸۴ همان زمان رييس وقت دادگستری تهران عباسعلی عليزاده، به خبرگزاری های ‏ايسنا و ايرنا گفت: "تعدادی از متهمان پرونده وبلاگ نويسان نه تنها تقصيری نداشته‌اند، بلکه حتی قصوری نيز ‏مرتکب نشده بودند." ‏
رييس وقت دادگستری تهران همچنين تاکيد کرد که برخی از ماموران و مقام های قضايی در جريات اين پرونده ‏تخلفاتی داشته اند و از جمله در اعتراف گيری از متهمان دچار "سوء استفاده" شده اند، و تاکيد کرد: "يکسری ‏مسامحه‌‏کاری‌‏ها، سهل‌‏انگاری‌‏ها و سوء استفاده‌‏هايی از زبان و قلم اين افراد در نوشتن ندامت نامه‌‏ها شده است."‏
وی همچنين به خبرنگاران گفت که رييس قوه قضائيه پس از جلسه خصوصی با متهمان پرونده وبلاگ نويسان ‏‏"حساسيت نشان دادند که مساله اينترنتی بوده، چرا دنبال جرايم ديگر رفتيد و چرا سوالات بی ربط پرسيده شده و ‏مطرح کردند که اين مساله، پرونده را از مسير اصلی خارج کرده است." ‏
عليزاده اما همان روز بدون اشاره به اسامی گفت که "دادسرا به جز چهار نفر از متهمان پرونده، برای بقيه قرار ‏منع پيگرد صادر کرد. احتمال دارد که با تکميل تحقيقات، پرونده اين چهار نفر با صدور کيفر خواست در دادگاه ‏بررسی شود که اميدواريم آنها نيز با رأفت اسلامی دادگاه مواجه شده و پرونده مختومه شود‎.‎‏"‏
با گذشت نزديک به يک سال اما دادگاه جواد غلام تميمی، اميد معماريان، روزه ميرابراهيمی، و شهرام رفيع زاده ‏با تغيير ۴ قاضی، و چند بار تجديد وقت در چند جلسه برگزار شد، که در طی آنها شيرين عبادی، محمد سيف ‏زاده، نسرين ستوده، نعمت احمدی وکلای متهمان پرونده وبلاگ نويسان به دفاع از متهمان پرداختند.‏
برگزاری غير علنی جلسات دادگاه در همان زمان با اعتراض وبلاگ نويسان موجه شد. در آخرين جلسه دادگاه که ‏‏۲۶ تيرماه سال ۸۶ در شعبه ۱۰۵۹ و به رياست قاضی مولايی سومين قاضی پرونده برگزار شد، نمايندگانی از ‏ستاد کل نيروهای مسلح و بسيج نيز حاضر شده و عليه وبلاگ نويسان شکايت کردند.‏
در حکم صادر از سوی قاضی حسينی چهارمين قاضی اين پرونده تاکيد شده که حکم صادره بنابر درخواست ‏شاکيان خصوصی "ستاد کل نيروهای مسلح" و "نيروی مقامت بسيج" صادر شده است.‏