اصلاحات؛ نقطه سر خط، روزبه ميرابراهيمی

هر کس يا جريانی که به نام اصلاحات قصد ورود به کارزار انتخابات را دارد بايد برای همه اين چالش ها برنامه و طرح مشخصی داشته باشد و گرنه آمدن تنها برای بازنويسی دوباره يا تکرار آنچه گذشته است بيش از آن که خدمتی به پروسه دموکراسی در ايران باشد خدمتی به استحکام روش ها و منش های مستبدانه است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]
www.shabnameha.com

بيش از دوازده سال پيش بخشی از نيروهای فعال در عرصه سياسی و فرهنگی ايران از فرصت انتخابات بهر بردند تا به سطح بيايند و مطالباتی را راهبری کنند که بعدها نام "اصلاحات" به خود گرفت. چپ های سنتی گوشه نشين آن روزها با ديدن پيام انتخابات مجلس پنجم - که انتخاب اقليتی با سردمداری کارگزاران دولت سازندگی هاشمی را نشان می داد - فضا را برای بازگشت مساعد ديدند.

پس از کش و قوس های معمول برای برگزيدن نامزد، به سيد محمد خاتمی رسيدند و خاتمی شد نماينده جريانی که طيفی گسترده را پوشش می داد. از مجمع روحانيون مبارز تا بخشی از نيروهای ملی و مذهبی.

اما اين يک سوی ماجرا بود. اصلاحات در فضای تئوريک نيز چالش های زيادی را در بين خود داشت. اما دو پيش فرض اصلاح طلبان را به بازی قدرت کشانده بود. فرض آنها اين بود که سيستم جمهوری اسلامی ايران "اصلاح پذير" است و با اين فرض بود که می گفتند بايد به قدرت رفت و "تفسير دموکراتيکی از قانون اساسی" ارائه داد تا پروژه اصلاحات به ثمر رساند.( البته آن روزها نامش اصلاحات يا اصلاح طلبان نبود.)

هدف طبيعی اصلاحات، دموکراتيزاسيون نظام بود. دموکراتيک کردن هرچه بيشتر نهادهای موجود در سيستم برای بهبود و بالا بردن کارايی و بازده سيستم جمهوری اسلامی ايران. هدفی که چون در سطح بخشی از نخبگان آن روزها همداستان هايی داشت بعد از مدتی به برچسب های ديگری نيز تبديل و تفسير شد و حتی از نگاه برخی به انحراف کشيده شد.

حضور رسمی اصلاح طلبان در دولت، هشت سال و در مجلس، چهار سال به طول انجاميد. اما ثمره اصلاح طلبانه اين دوران در عمل چه بود؟

عملا "هيچ" طرح يا لايحه اصلاح طلبانه ای به نتيجه نرسيد و در پشت ديوارهای قانونی و شبه قانونی سيستم موجود باقی ماند. پيام اين عملکرد چه بود؟ آيا پيش فرض "اصلاح پذير" دانستن نظام نادرست بود؟ آيا امکان ارائه تفسيرهای دموکراتيک از قانون اساسی با راهکارهای موجود غير ممکن بود؟ آيا اين نتايج حاصل قدرت های متمرکز در نهادهای غير منتخب بود؟ يا نه حاصل بی تدبيری و عدم پيگيری قاطعانه مطالبات در بزنگاه های سرنوشت ساز بود؟

در دوران حضور اصلاح طلبان بارها از زبان مدعيان اصلاحات ادعا شد که اصلاحات بازگشت ناپذير است و ثمرات آن ريشه دار است. آيا براستی ثمرات اصلاحات ريشه دوانده بود و برگشت ناپذير بود؟ نگاهی به سه سال اندی حضور دولت غير اصلاح طلب به راحتی پاسخ روشنی به اين پرسش است.

اصلاحات در يک سيستم طبيعی بايد به گسترش دايره بازيگران در قدرت بيانجامد. آيا امروز دايره غير خودی های حکومت کمتر شده است؟

انتقاد به اصلاح طلبان لزوما به معنای گذر از اصلاح طلبی نيست. اما آنچه در اين برهه از تاريخ تحولات ايران حائز اهميت وافری است اين نکته است که در مسير پيش رو چگونه بايد مسير روبرو را طی کرد؟
آيا اصلاحات نياز به بازنويسی دارد؟ آيا همان دستور العمل را بايد عده ديگری مشق کنند تا غلط های کمتری داشته باشند؟ آيا لزوما پيشبرد اصلاحات منوط به ورود به قدرت هم هست؟ و صدها "آيا" ی ديگر ...

اما آنچه بيش از هر چيز ديگری شايد ضروری باشد لزوم گذاشتن "نقطه" در انتهای متن نگاشته شده پيشين و آمدن به سر خط است. به زبانی ساده تر "اصلاحات" نياز به يک "نقطه و سر خط" دارد.

اما اين تعبير چه معنايی می تواند داشته باشد؟

اگر فرض بر اين بگيريم که همه آنچه پيش آمد تقديری غير قابل تغيير بود (که معتقدم می توانست جور ديگری هم باشد) امروز و در اين نقطه از تاريخ دعوا بر سر گذشته ها چاره ای در پی نخواهد داشت چون نه آن روزها باز خواهد گشت که مسير ديگری طی شود و نه لزوما دو سوی ميدان (اصلاح طلبان و قدرت) تغيير محسوسی را نشان داده اند.

پس راهی که شايد معقول تر باشد ايستادن بر همين نقطه کنونی از پروسه اصلاحات و گذاشتن "نقطه" بر انتهای آن است. و آغاز ادامه آن از سر خط است. با اين نگاه اگر کسانی امروز بخواهند به عقب بازگردند و متن را باز نويسی کنند همانقدر از وقايع دور خواهند شد که ديگرانی سعی در تکرار هرآنچه پيش از اين روی داده است باشند. اولی يعنی پاک کردن تجربيات و عبرت های سال های گذشته و دومی يعنی تلف کردن دوره ای ديگر با حاصلی مشابه گذشته.

تجربيات سال های گذشته اصلاحات هرچقدر تلخ و سخت بود اما برای نوشتن سطرهای آينده گران بها و ارزشمند است. اصلاحات را بايد با نطقه ای به سر خط آورد.

در سطرهای پيشين اصلاحات نکاتی مشق شد از جمله:

- اصلاح پذيری نظام جمهوری اسلامی به آزمون گذاشته شد اما آزمون آن تکميل نشد.

- ارائه قرائت دموکراتيک از قانون اساسی جمهوری اسلامی با سازکارهای محدود پيشين غير ممکن نشان داد.

- حضور در همه نهادهای منتخب نيز نتوانست در گذر از موانع عملا ثمری داشته باشد.

- برگزاری انتخابات آزاد و سالم در شزايط عادی عملا ناممکن شد و هر روز سيستم اجرای آن محدودتر شد.

- آزادی بيان و انديشه هرچند اگر در قوانين موجود به نوعی تضمين شده باشد اما همان قوانين فرصت اعمال تفاسير ضد آن را نيز داد که سبب محدوديت بيشتر و حاکميت سلايق شد.

- احزاب و گروه های سياسی و غير سياسی هر چند به ظاهرا فعال تر و متعدد تر شدند اما به دليل عدم تضمين از سوی قانون عملا به شکل مقطعی و سطحی با تغييری در سطح مديريت بخش هايی از حکومت به نقطه صفر رسيدند.

اينها تنها بخش بسيار کوچکی از ليست بلند بالايی است که می توان از آن ياد کرد. اما در آغاز سطر جديد چه بايد کرد؟

با توجه به آنچه در سطرهای پيشين اصلاحات آموخته شد در ادامه مسير اصلاحات بايد به گونه ای پيش رفت و برنامه ريزی کرد که:

- شيوه های تکميل آزمون اصلاح پذيری نظام در شرايط مختلف بررسی و با طرح و برنامه به فضای مطلوب برای آن وارد شد.

- سازو کارهای عبور و يا تغيير ساختارهايی که مانع از تحقق و اعمال قرائت دموکراتيک از قانون اساسی می شدند مدنظر قرار گيرد و طرح عملی برای اجرای آن فراموش نشود.

- امکانات و شيوه های ممکن برای تصحيح موانع روند برگزاری انتخابات آزاد و سالم به دقت بررسی و برای مرحله به مرحله آن برنامه اجرايی وجود داشته باشد.

- ورود به قدرت همه مسير پيشبرد اصلاحات نمی تواند باشد بلکه شيوه های "تحميل به قدرت" و آمادگی برای تحقق آن از جمله مقوله هايی است که در زمينه تضمين آزادی بيان و همچنين آزادی احزاب و گروه هايی سياسی و غير سياسی - که جزو پايه های استقرار دموکراسی است - می توان حائز اهميت باشد.

هر کس يا جريانی که به نام اصلاحات قصد ورود به کارزار انتخابات را دارد بايد برای همه اين چالش ها برنامه و طرح مشخصی داشته باشد و گرنه آمدن تنها برای بازنويسی دوباره يا تکرار آنچه گذشته است بيش از آن که خدمتی به پروسه دموکراسی در ايران باشد خدمتی به استحکام روش ها و منش های مستبدانه است. استبدادی که صد در صد از اهداف انقلابيون در سی سال پيش نبوده است.