فاز جدید ممانعت از همکاری با خارج از کشور، سایت پژواک حقوق بشر ایران

صدور احکام سنگین زندان برای برادران علایی نشانگر فصل جدیدی از سیاست محدود کننده نظام جمهوری اسلامی در عرصه ارتباط با خارج است. این دو پزشک که در زمینه مبارزه با ایدز و بهبود بهداشت عمومی فعالیت می کرده اند به دلیل تلاش برای برقراری انقلاب مخملین و جذب نیرو برای شبکه براندازی نرم به سه سال (کامیار) و شش سال (آرش) حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام در شرایطی صادر شده که برگزاری دادگاه های آنها غیر علنی بوده و به غیر از اعترافات متهمین، مستند دیگری از سوی دستگاه قضایی ارائه نگردیده است. با توجه به وضعیت نا معلوم متهمین و محرومیت آنها از وکیل در در دوران بازجویی ، تجارب قبلی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی و روال برگزاری دادگاه آنها ، شرایط دادرسی عادلانه در مورد این پرونده رعایت نشده است ، بنابراین احکام صادره سیاسی و غیر منصفانه بوده و صحت ادعاهای حکومت در این خصوص مخدوش است.

مبنای تشخیص قاضی دادگاه انقلاب بر مجرمانه بودن فعالیت های بهداشتی این دو برادر، برگزاری کنفرانسی و کارگاهی آموزشی در آمریکا بود که طی آن جمعی از پزشکان ایرانی در سمیناری آموزشی پیرامون راه های بهبود زایمان و درمان سرطان کودک شرکت کردند. این سمینار در یک دانشگاه آمریکایی و از سوی یک سازمان غیر دولتی برگزار شده و منبع مالی آن از سوی بودجه اختصاصی وزارت خارجه آمریکا جهت گسترش دموکراسی در ایران تامین گشته بود.

دولت ایران از ابتدای تصویب این بودجه در کنگره آمریکا جنجال و اعتراض زیادی نسبت به این بودجه که به “بودجه هفتاد و پنج ملیون دلاری سیا برای تغییر رژیم ایران” معروف شد، راه انداخت. مسئولین وقت وزارت خارجه امریکا اعلام کردند که این منبع مالی را در اختیارگروه ها و افرادی قرار می دهند که برنامه ها و ایده های سازنده برای رشد دموکراسی در ایران دارند. بخشی از این بودجه به توسعه برنامه های رادیو فردا و صدای امریکا اختصاص یافت .

لازم به توضیح است که این بودجه از قبل هم در قالب برنامه مفی وجود داشت که سال ها است دروزارت خارجه آمریکا صرف برنامه هاو پروژه هایی می شود که به گشترش دموکراسی ، میانه روی و صلح د رخاور میانه کمک می کند. فقط در سال ۲۰۰۶ مبلغ آن افزایش یافته بود.

با توجه به برخورد تند حکومت و هزینه بالای دریافت این منبع مالی و اساسا نگاه منفی که بخشی ازنیروهای سیاسی و اجتماعی ایران به امریکا دارند ، عمده نیروهای جامعه مدنی ایران از دریافت آن خودداری کردند و موضع مخالفی با این برنامه اتخاذ کردند. نتیجه این رویکرد منفی کاهش مبلغ این بودجه در سالیان بعد بود.

اگر چه تا کنون به دلیل حفظ امینت و سلامتی دریافت کنندگان ، اسامی آنها اعلام نشده است ، ولی به نظر می رسد که سازمان های غیردولتی آمریکایی ، مراکز تحقیقاتی و برخی سازمان های ایرانی خارج از کشور از این امکان استفاده کرده باشند.

با وجود اینکه ازهمان ابتدا د رکنار مسائل سیاسی ، مسائل اجتماعی ، خیریه و رفاهی نیز جزء عناوینی بودند که شرایط دریافت این بودجه را داشتند ، ولی سیر اتفاقات روی داده عملا باعث شد تا عمده مبالغ این بودجه در امور غیر سیاسی صرف گردد.

اما حکومت ایران با احساس خطر از این مسئله ،ابتدا جو سنگینی بر علیه ان راه انداخت و در فاز اول تلاش نمود از سر ریز شدن این بودجه به سمت تکاپوهای سیاسی در داخل ایران و تقویت بنیه مالی و تشکیلاتی نیرو های جامعه مدنی و رسانه های فعال در زمینه اطلاع رسانی آزاد ممانعت نماید. دستگیری برخی از فعالان جامعه مدنی ایران که در کنفرانس های خارج ا زکشور شرکت کرده بودندو متهم کردن آنها به استفاده از این منابع مالی و تهدید سازمان ها و افراد مستقل نسبت به تبعات سنگین استفاده ا زاین منابع ،تدابیری بود که اتخاذ شد. از سوی دیگر حکومت در بعد روانی کوشید تا این اقدام را مبتذل کند و اینگونه نشان دهد که این بودجه در قالب چمدان های دلار در جیب فعالان سیاسی و اجتماعی ریخته می شود و فقط صرف استفاده شخصی آنها می گردد ! و بدینترتیب در سایه انحصار خبری و بمباران تبلیغاتی ، شکل و ساختار این برنامه را از حالت واقعی آن تحریف کرد که بر اساس آن ، منابع مالی به فرد داده نمی شود بلکه در اختیار برنامه ها و پروژه هایی گذاشته می شود که تاثیری مثبت بر تقویت جامعه مدنی و رشد دموکراسی در ایران دارند.

پس از موفقیت نسبی فاز اول ،حکومت وارد فاز دوم شد تا جلوی استفاده از این برنامه در پروژه های اجتماعی و عام المنفعه را نیز بگیرد وبدینترتیب استفاده نیروهای مستقل ایران ازمنابع خارجی را بالکل مسدود نماید.
برادران علایی در اصل قربانی این رویکرد محدود گرانه حکومت هستند که بخشی از سیاست کلی ایجاد و تحکیم دیوار برلین بین داخل و خارج از ایران است.
سودجویی و منفعت طلبی دیگر انگیزه پنهان در پشت این برخورد ها است. برخی از نیروهای حکومتی می کوشند تا اینگونه منابع فقط در انحصار آنها باشد و امتیازات حاصله را صرف استفاده های شخصی کنند مانند سرنوشت غمباری که بر سر کمک های اهدایی خارجی به بلایای طبیعی چون زلزله و سیل در ایران اتفاق می افتد. حجم زیاد این کمک ها به جای آنکه در اختیار قربانیان قرار گیرد ، صرف سوء استفاده های جمعی می شود که در حکومت و نهاد های مسئول نفوذ دارند.

با توجه به انحصار منابع دولتی در دست وابستگان به آن ، فرادستی و چیرگی دولت بر جامعه و هراس بخش خصوصی از حمایت مالی از برنامه های نیروهای جامعه مدنی ، این سیاست می تواند در تداوم تضعیف و سرکوب جامعه مدنی ایران موثر باشد.

رشد و گسترش احزاب مستقل ، ان جی او ها ، سازمان های حقوق بشری ، اندیشکده ها و جنببش های اجتماعی و … تا حدی وابستگی به دسترسی به امکانات مادی دارد.

در تنگنای مادی قرار دادن این نیروها بخشی کلیدی در سیاست مهار و سرکوب حاکمیت است تا در مسیر رشد و توسعه آنها اختلال ایجاد شود.

بنابراین در مقطع فعلی ضروری به نظر می رسد تا کوشندگان اجتماعی ایران بدون واهمه در این زمینه به هم اندیشی و همفکری با نیروهای سیاسی بپردازند. چون از دید حکومت آموزش “روش های مبارزاتی مسالمت آمیز” فرقی با برگزاری سمینار آموزشی “بهبود راه های زایمان” ندارد و هر دو یک میزان کیفر می یابند! لذا در چنین شرایطی، همبستگی و اتحاد این نیروها و همپوشانی ازیکدیگر می تواند نیرویی را فراهم کند تا در برابر این رویکرد نا درست و ناقض حقوق بشر حکومت مقاومت ایجاد شود و اجازه داده نشود تا شریان های حیاتی بقاء و رشد جامعه مدنی و حوزه مستقل ازدولت ، بیش از این در معرض فشار و تنگنا قرار گیرد. نهاد های بین المللی و خارجی نیز می توانند با اتکاء به قوانین جهانی و کنوانسیون های حقوق بشر ،خواهان تغییر رفتار حکومت ایران در این زمینه شوند.