مهدی کروبی: بايد سطح مشارکت همه اقوام و مذاهب را در حاکميت افزايش داد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
کروبی گفت:دشمن اصل اسلام را نشانه گرفته و متاسفانه در داخل نيز تفکر و تنديشه های افراطی از هر دو طرف آب به آسياب دشمن می ريزند.

به گزارش ايلنا ، حجت الاسلام و المسلمين مهدی کروبی در ديدار با دبير کل و اعضای شورای مرکزی « جماعت دعوت و اصلاح ايران » (اهل سنت ) ضمن اعلام اين مطلب افزود : مهمترين و محوری ترين موضوعی که بايد همه مسلمانان اعم از سنی و شيعه به آن توجه کنند اين است که با تعامل مثبت مدارا و تحمل نظرهای متفاوت ، تلاش کنيم که اتحاد و همبستگی دينی و ملی را تقويت کنيم ، تنها راه رسيدن به اين هدف توجه ويژه به مشترکات و پرهيز از اختلافات است ، نبايد اجازه دهيم کسانی به نام شيعه و يا سنی و يا حتی به نام حکومت به اين مسايل و اختلافات دامن بزنند و البته اين نيز وظيفه حکومت است که با برنامه ريزی مدون زمينه همکاری صميمانه بين کليه اقوام و مذاهب ايرانی را فراهم کند.

دبير کل حزب اعتماد ملی با تاکيد بر اينکه ايران متعلق به همه ايرانيان اعم از اقوام و مذاهب مختلف است ، اظهار داشت : کسی حق ندارد اسلام ، ايران و انقلاب را به نام خود مصادره به مطلوب کند.
وی در بخش ديگر سخنان خود ضمن اشاره به اينکه طی ۳۰ سال که از پيروزی انقلاب می گذرد ، در جايگاه های مختلف قانونگذاری و اجرا به مردم و انقلاب خدمت نموده ، افزود : من شايد تنها فردی باشم که بنا به ضرورياتی در يک مقطع هم در اجرا و هم در قوه مقننه خدمت کرده ام و تمام تلاش خود را در جهت احقاق حقوق و عدم تبعيض بين همه اقوام و مذاهب به کار گرفته و سوابق بنده نيز گويای اين حقيقت است.
کروبی با تاکيد بر اينکه بايد سطح مشارکت همه اقوام و مذاهب را افزايش داد ، خاطر نشان کرد : اعتقاد دارم که بايد سطح مشارکت همه اقوام و مذاهب به ويژه اهل سنت را در حاکميت افزايش داد ، البته باوردارم که گروه های افراطی هستند که از اين تفکر و انديشه را بر نمی تابند.
وی تاکيد کرد : نبايد با جار و جنجال و هياهو خواسته ها ، مسايل و مشکلات را مطرح کرد ، بايد عمل کنيم و نه شعار بدهيم ، زيرا شعار بيش از حد و اندازه ممکن است بعضاً ايجاد حساسيت کند. و طبيعی است که اين حساسيت ها مانع از اجرا و استيفای حق و خواسته خواهد شد.
کروبی همچنين با تاکيد بر اينکه قانون اساسی کشور ما تأمين کننده حقوق اقوام و مذاهب می باشد ، افزود : رييس جمهور می تواند در چارچوب همين قانون نسبت به رفع تبعيض ها اقدام نمايد. در واقع قانون اساسی و حاکميت اين ظرفيت را دارد.