بيانيه تحليلی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوری دهم، بخش نخست، مقدمه

مقدمه

انتخابات رياست جمهوری دهم در پيش است. عملکرد دولت احمدی نژاد در سال های اخير به گونه ای بوده که کشور را با مخاطرات جدی در حوزه سياسی، اجتماعی، اقتصادی و بين الملل رو به رو کرده است. سرکوب بی وقفه نهادهای مدنی و فعالان سياسی و اجتماعی همراه با بی توجهی کامل به ضرورت برنامه ريزی و کار کارشناسی در حوزه اقتصاد موجب شده تا سير قهقرايی با سرعت بالايی پيموده شود. در اين ميان لايه های مختلف اجتماع به ويژه طبقه متوسط شهری به خوبی ضرورت «تغيير» را احساس می کنند.

با اين حال تاکنون راهکار مناسبی از سوی اطلاح طلبان و تحول خواهان برای تغيير شرايط فعلی پيشنهاد نشده است و به نظر می رسد که در شرايط کنونی هيچ مسير مشخصی به سوی دموکراسی و توسعه وجود ندارد. جايگزين های پيشنهادی از سوی گروه های منتقد سياسی نيز حداکثر بر انتخابی ميان بد و بدتر اشاره دارند و اين مساله موجب حيرت و سرگردانی مردم شده است. نخستين گام ضرورت بازخوانی تجربه ۱۲ سال گذشته و نقد تجربياتی است که هر يک به سهم خود ما را به نقطه کنونی رسانده است. تا با تکيه بر آن ها بتوانيم مسير روشنی به سوی آرمان های اصيل ملت ايران يعنی آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر بگشاييم.

اين بيانيه به همراه ۴ ضميمه آن حاصل ۳ ماه کار فشرده فعالين دانشجويی در واحد سياسی اتحاديه همراه با بحث و بررسی همه جانبه آن در شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت است که با استفاده از نظرات انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور آماده و تکميل شده است. در اين متن تلاش شده تا با عنايت به چارچوب تدوين شده در نشست آبان ماه برای رويکرد انتخاباتی دفتر تحکيم وحدت، مواضع اتحاديه را روشن، شفاف و عملياتی ساخته و در مدت باقيمانده تا انتخابات وارد فاز اجرايی آن بشويم. بديهی است که در اين راه نيازمند نقد و نظر دلسوزانه همه کنشگران سياسی و اجتماعی، دانشجويان، اساتيد و روشنفکران خواهيم بود.

در بيانيه های قبلی اشاره نموديم که از نظر ما تاريخ معاصر ايران دارای دوره های متناوب انبساط و انقباض سياسی بوده و در حال حاضر با نااميدی مردم و ناکامی آخرين دروه انبساطی (عصر اصلاحات انتخابات محور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) در دوره انقباض سياسی به سر می بريم. در چنين دورانی موازنه قوا به سود نيروهای اقتدارگرا برقرار بوده و چشم انداز کوتاه مدتی برای بر هم زدن اين موازنه وجود ندارد. مردم از لحاظ روانی آمادگی زيادی برای پرداخت هزينه و پيشبرد اهداف آزاديخواهانه نداشته، شرايط بين المللی به سود نيروهای اقتدارگرا بوده و گفتمان وحدت بخشی ميان منتقدين مورد پذيرش قرار نگرفته است.

اگر در عصر «اصلاحات انتخابات محور» اکثريت قابل توجه نيروهای سياسی و اجتماعی به اثربخشی جدی نهاد انتخابات در ايران چشم دوخته بودند و تصور می شد که مسير اصلاحات همه جانبه و دموکراتيزاسيون و توسعه کشور ضرورتا از درون صندوق های رای می گذرد، امروز چنين توهمی به طور کامل رنگ باخته است. تحول خواهان و نيروهای منتقد در حد فاصل سال های ۷۹ تا ۸۴ به آرامی از پارادايم اصلاحات انتخابات محور عبور کرده و نقدهای جدی به آن شکل از سياست ورزی که حضور مردم را تنها در پای صندوق های رای خلاصه می کرد، وارد کردند. در اين ميان بر خلاف پيش بينی برخی استراتژيست های اصلاح طلب، اقبال روشنفکران و منتقدين نه به روش های انقلابی و خشونت آميز بلکه به سوی «اصلاحات جامعه محور» و اصلاحات از پايين با تکيه بر نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی با تاکيد مجدد بر مسالمت آميز و تدريجی بودن آن بوده است.

با اين حال سال ۱۳۸۴ بخش بزرگی از اين نيروها با اعلام پايان عصر اصلاحات انتخابات محور، سياست تحريم انتخابات را برگزيدند و اعلام کردند که حضور چهره های مختلف از دو جناح عمده سياسی حاکميت تفاوت چندانی به حال جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی نخواهد داشت. رخداداهای سه و نيم سال اخير و سياست های سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در اين دوران، اگر چه با مقاومت تحسين برانگيز نيروهای جامعه مدنی رو به رو شد، اما اين حقيقت را آشکار کرد که ادامه اين روند، مرگ احتمالی اندک نهادهای مدنی و خاموشی نسبی جنبش های اجتماعی را در پی خواهد داشت. مردمی که هر روز بيشتر درگير خواسته های اوليه معيشتی خود می شوند حاميان و حاملان مناسبی برای دموکراسی و حقوق بشر نخواهند بود. حذف نيروهای ميانه رو از ساختار حاکميت آرايشی دو قطبی از اقتدارگرايان و مردم ناراضی و خشمگين را در برابر يکديگر قرار خواهد داد که سرانجام آن در درازمدت به شورش های کور خواهد انجاميد که صد البته از دل چنين شرايطی نه دموکراسی که تنها حاکميتی سرکوبگر و سلب تر سربلند می کند.

ما راه حل خروج از بن بست فعلی را تاکيد دوباره بر اولويت اصلاحات جامعه محور با تکيه بر نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی و لزوم گسترش فرهنگ دموکراتيک می دانيم که البته در آن نمی توان نسبت به ضرورت حضور نيروهايی ميانه رو در درون حاکميت بی توجه ماند. اين بار ترکيبی مناسب از اصلاحات جامعه محور همراه با سياست ورزی انتخابات محور، معجون دموکراسی و حقوق بشر را تشکيل می دهد و در يک نگاه سيستمی همه نيروهای نسبتا همسو نقش مناسب خود را بر عهده می گيرند. تلاش می شود هم تحول خواهان و هم اصلاح طلبان بدون پافشاری مطلق بر مبانی تحليلی خود، کارکرد کلی جنبش عام دموکراسی خواهی را افزايش دهند و به جای اتلاف پتانسيل اجتماعی خود در درگيری های بی ثمر با يکديگر، همه توان را معطوف حل مساله اصلی يعنی «گسترش فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر» کنند.

در اين طرح با نقد دقيق دو سوی ماجرا يعنی اصلاح طلبان داخل حاکميت از يک سو و تحول خواهان از سوی ديگر تلاش کرده ايم تا زمينه را برای پيوند مناسب اين جريان ها فراهم کنيم. نقد تجربه ۸ ساله اصلاحات (ضميمه شماره ۱) از آن رو ضروری است که معتقديم بازگشت اصلاح طلبان به قدرت بدون نقد آن تجربه ناکام می تواند موجب افزايش نااميدی ها و برآمدن دوباره احمدی نژادی ديگر از دل دولتی اصلاح طلب شود. همچنين تصور می کنيم که هم برای مردم و هم برای حتی خود اصلاح طلبان ضروری است که از نقش و موقعيت آن ها در جبهه فراگير دموکراسی خواهی توهم زدايی شود. آن ها با پذيرش ضعف های شخصيتی و مبانی تحليلی خود بايد بپذيرند که دموکراسی خواهانی تمام عيار نيستند و در مسير اصلاحات دموکراتيک با حضور در دولت و مجلس تنها می توانند تسهيل گر اين جريان بوده و دولت سرکوبگر جامعه مدنی را به دولت تسهيل گر جامعه مدنی تغيير دهند. با اين حال رهبری جبنش های اجتماعی بايد در خارج از دولت قرار داشته باشد و مسئولين داخل حاکميت اين حق را برای خود قائل نباشند که سرعت حرکت جنبش های اجتماعی و جهت گيری آن را مشخص و برای آن مصحلت سنجی کنند. اين وظيفه بر عهده خود فعالان اجتماعی قرار خواهد داشت.

از سوی ديگر بررسی و نقد تحريم به مثابه يک استراتژی کلان برای پيشبرد اصلاحات دموکراتيک در کشور (ضميمه شماره ۲) از آن رو ضرورت داشت که توجه کنيم در عصر انقباض سياسی نافرمانی مدنی زمينه ای برای پذيرش گسترده از سوی عموم مردم را ندارد و تنها موجب بر سر کار آمدن اقتدارگرايانی خواهد شد که جز بريدن شريان های تنفسی تحول خواهان کارکرد ديگری برای خود تعريف نکرده اند.

از دل اين بازنگری ها و نيز بررسی شرايط انتخابات آينده رياست جمهوری (ضميمه شماره ۳) محورهای زير در دستور کار اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) قرار گرفت:

۱- تاکيد بر انتخابات آزاد و سالم: سلامت انتخابات در ايران همواره يکی از دغدغه های جدی فعالين سياسی و مدنی بوده و هست. مشکل‌ اساسی ، نظارت‌ استصوابی‌ شورای‌ نگهبان‌ و همچنين امکان منطقی دخل و تصرف های اين نهاد در امر شمارش آراست که گاه در قالب ابطال گسترده آرا رخ می دهد‌. علاوه بر اين رقبای جريان اصولگرا‌ نه‌ تنها حق‌ استفاده‌ از امکان رسانه‌های فراگير را ندارند، بلکه‌ بخش‌ مهمی‌ از ارکان‌ نظام‌ به‌ نفع‌ اين جريان وارد عمل‌ شده‌ و امکان‌ رقابت‌ عادلانه‌ را سلب‌ می‌نمايند. مسئله ديگر شائبه تقلب های سازماندهی شده در ريختن رای به نفع يک فرد يا يک گروه خاص در صندوق و يا شمارش آرا به نفع آن هاست.

اين مسائل برای هر شهروند مسئول که رای خود را واجد ارزش می داند به عنوان دغدغه ای جدی در فايده مندی شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. البته اين نکته را نبايستی از نظر دور داشت که با توجه به ساختار و قوانين موجود نشستن در انتظار برگزاری يک انتخابات کاملا آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی شايد در کوتاه مدت و يا حتی ميان مدت انتظاری بی سرانجام باشد. با توجه به موارد فوق الذکر شايد بتوان در يک انتخابات نيمه آزاد و نيمه سالم که اثربخشی حضور مردم را تا اندازه ای تضمين می کند، شرکت کرد. در هر صورت احزاب، گروه ها و جريان های سياسی که اقدام به معرفی کانديدا در انتخابات کرده و مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند بايستی ادله قانع کننده ای جهت فايده مندی و اثربخشی شرکت مردم در انتخابات آتی، از نظر سلامت و آزادی انتخابات، ارائه کنند. کسانی که رای مردم را بی چون و چرا طلب می کنند بايد به فکر صيانت از آرای انان نيز باشند.

۲- تاکيد بر مطالبه محوری: در مقاطع پيشين نيز گفته شد که دانشجويان اگر چه بارها خواسته ها و مطالبات خود را به شيوه های مختلف بيان کرده اند، با اين حال تدوين و گردآوری اين مطالبات و دعوت فعالين سياسی و کانديداهای انتخابات آينده رياست جمهوری برای پذيرش و ارائه برنامه و نقشه راه جهت عملی کردن اين مطالبات به روشن تر شدن فضا کمک شايانی خواهد کرد. معتقديم مطالبات گردآوری شده بايستی شفاف، قابل دستيابی و در چارچوب اختيارات رياست جمهوری باشد. از اين طريق می توان رابطه فعالين جامعه مدنی با فعالان سياسی را تنظيم نمود و متناسب با نزديکی و دوری گروه های سياسی به خواسته ها، از اين گروه ها حمايت يا از آن ها فاصله گرفت. در عين حال ما معتقديم آنچه قدرت را پاسخگو می کند نه حضور اشخاص پاسخگو در قدرت که تقويت جامعه مدنی و سازماندهی آن بدون دخالت دولت و حاکميت است ، جامعه مدنی بايد توسط خود فعالين جامعه مدنی و اجتماعی شکل بگيرد.

۳- ادامه گفت و گوی انتقادی: با تاکيد بر چارچوب تعيين شده توسط انجمن های اسلامی دانشجويان برای مواجهه اتحاديه با انتخابات آينده رياست جمهوری همان گونه که از چند ماه پيش تاکنون دفتر تحيکم وحدت گفت و گوی انتقادی با کليه جريان های سياسی، به ويژه گروه های منتقد و دموکراسی خواه، را در دستور کار خود قرار داده است، در آينده نيز اين گفت و گوی انتقادی بر مبنای مطالبات مطرح شده و مواضع گروه ها، احزاب و کانديداهای مختلف در مقابل اين مطالبات و همچنين برنامه ها و راهکارهای آن ها برای حل مشکلات کشور ادامه خواهد يافت. بديهی است گفتگوی انتقادی با کانديداهای اصلاح طلب و احزاب، گروه ها و شخصيت های حامی آن ها با نگاهی ويژه به اشتباهات گذشته آن ها و همچنين طرح مطالبات اين اتحاديه خواهد بود.

۴- پرهيز از فضای احساسی و هيجانی کاذب: در فضای احساسی حرکت های پوپوليستی و عوام فريبانه شکل می گيرد. اين جو باعث می شود کانديداها و جريانات حامی آن ها بدون آن که راه حل های مناسبی جهت حل مشکلات کشور داشته باشند و بر مبنای يک طرح کارشناسی برنامه های خود را ارائه کنند، با سوار شدن بر امواج هيجانی کاذب، سعی کنند رای مردم را از آن خود کنند. اما پس از گذشت مدتی از انتخابات و فروکش کردن اين موج، مشکلات عينی و ناکارآمدی از يک سو و توقعات فراوان و سرخوردگی فراگير از سوی ديگر رخ می نمايد و بار ديگر جامعه و کشور را با مشکلات فراوان مواجه می کند. ايجاد فضای احساسی و هيجان سازی کاذب که با هدف قهرمان پروری انجام می شود، از سوی هر گروه و هر جريانی، قطعا راه به سرمنزل مقصود نمی برد. بايستی توان و پتاسيل گروه های مختلف را با نگاهی عقلانی و کارشناسی شناخت و اين مسئله را با مردم نيز در ميان گذاشت. در عين حال بايستی به جو احساسی نگاهی منتقدانه داشت و احزاب و گروه های سياسی را نيز از اين نگاه بر حذر داشت. در همين رابطه متاسفانه عملکرد اصلاح طلبان از شروع فعاليت های انتخاباتی تاسف برانگيز است . دامن زدن به فضای احساسی و هيجانات کاذب توسط ايشان بسيار مورد انتقاد است، اصلاح طلبان بهتر است بجای تکيه صرف بر جمله « دوران اصلاحات بهتر از دوران کنونی بود» با زبان استدلالی بر سر اصول اصلاح طلبی سخن بگويند.

لازم به ذکر است که طرح اوليه درخت مطالبات جنبش دانشجويی در دو شاخه دانشگاهی و ملی همراه با برخی اولويت ها در ضميمه شماره ۴ قابل مشاهده است و ريز مطالبات نيز به زودی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر خواهد شد. در پايان دفتر تحکيم وحدت همچنان بر نقش خود به عنوان ديده بان جامعه مدنی تاکيد می کند. ديده بان جامعه مدنی همانند ديده بان مشرف به صحنه نقش نظارت و نقد عملکردها، رويکردها و نگرش‌های فعالان عرصه سياسی و اجتماعی را برعهده دارد و برای حفظ و تقويت جامعه مدنی تلاش می کند.

اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان
دانشگاه های سراسر کشور
دفتر تحکيم وحدت
اسفندماه ۱۳۸۷

بخش های بعدی:
[مقدمه]
[نقد عملکرد ۸ ساله اصلاح طلبان]
[طرح اوليه مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهای انتخابات]