شيرين عبادی به مناسبت روز جهانی مقابله با مين: توجه به مقوله مين خواست جامعه مدنی است، کانون مدافعان حقوق بشر

شيرين عبادی رييس هیأت مديره «کانون مشارکت در پاکسازی مين» به مناسبت ۱۵ فروردين (۴ آوريل)- روز جهانی مقابله با مين- «ضرورت تسريع در پاکسازی مين»، «الحاق به کنوانسيون بين المللی اوتاوا مبنی بر عدم استفاده مجدد از مين» و «رسيدگی به وضعيت بازماندگان» را خواست جامعه مدنی ايران عنوان کرد.

با وجود آنکه بيش از بيست سال از پايان جنگ ايران و عراق سپری شده است اما حدود سه ميليون هکتار اراضی آغشته به مين در ايران وجود دارد و پنج استان ايلام، کردستان، آذربايجان غربی، کرمانشاه و خوزستان آغشته به مين هستند؛ و به طور متوسط روزانه بين ۲ تا ۳ نفر به خاطر مين کشته و مجروح می شوند در حالی که به اعتقاد متخصصان کمک های بهداشتی برای مجروحان و مستمری برای بازماندگان کافی نيست.
بر اين اساس از سال ها قبل شيرين عبادی و تعدادی از همفکران اش «کانون مشارکت در پاکسازی مين» را بنا نهادند تا آنگونه که عبادی می گويد، بلندگويی باشند برای بيان آلام افرادی که در مناطق آلوده به مين زندگی می کنند که متأسفانه اکثراً نيز از ضعيت اقتصادی مناسبی برخوردار نيستند و همچنين به علت دوری از مرکز صدای آنها شنيده نمی شود.
عبادی در گفت و گويی کوتاه با سايت کانون مدافعان حقوق بشر گفت، ما اين درد مشترک را که در اثر غفلت همگان از جمله روشنفکران ايرانی در اعماق جامعه دفن شده بود را به سطح جامعه رسانديم. بر اين اساس رييس «کانون مدافعان حقوق بشر» از اينکه اکنون همه متوجه اين خطر عظيم شده اند، ابراز خوشحالی کرد. بنابراين گفت: «ما رسالت خود را در آگاه سازی مردم به خطرات ناشی از وجود مين و ياری رساندن به مصدومان و بازماندگان مين می دانيم.»
شيرين عبادی، بايزيد مردوخی، اسعد اردلان، ليلا ارشد، ثريا عزيزپناه، مينا ربيعی، صديقه حجت پناه، عبدالله جهان بين و مهدی افروز منش مؤسسان «کانون مشارکت در پاکسازی مين» هستند.
«کانون مشارکت در پاکسازی مين» سال ۱۳۸۲ فعاليت خود را با نوشتن اساسنامه و اهداف آغاز و در سال ۱۳۸۴ پروانه تأسيس خود را از وزارت کشور دريافت کرد. به گفته اعضای کانون، نگاه اين نهاد مدنی به مين، يک نگاه اجتماعی است، چرا که پيامدهای اين حادثه خود را در زندگی مردم نشان می دهد. بنابراين موضوع را در حيطه امنيتی نمی بينند.
«کانون مشارکت در پاکسازی مين» همچنين ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ با برگزاری نشستی به تبيين پيشنهاد ۳۵ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح تبصره ۴ قانون برقراری حقوق وظيفه يا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجرين و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت می شوند، پرداخت. اين سازمان مردم نهاد در همين راستا پيشنهاد های خود را ارائه کرد.