اطلاعيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در باره ادامه بازداشت خودسرانه اعضای اتحاديه های کارگری و وضعيت علی نجاتی

علی نجاتی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در بازداشت است.

۲۰ فروردين ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که بازداشت و حبس انفرادی علی نجاتی؛ رئيس هئيت مديره سنديکای نيشکر هفت تپه، برای مدتی بيش از يک ماه فاقد توجيه حقوقی است. مکان نگهداری نجاتی سرانجام در روز ۱۷ فروردين ماه بعد از ملاقات همسر ايشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مشخص شد. همسر نجاتی مدت خيلی کوتاهی با او ملاقات کرد.
علی نجاتی توسط مقامات امنيتی در منزل خود در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۷ دستگير شد. محمد اوليايی فرد؛ وکيل نجاتی، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که او از پرونده و محل نگهداری وکيلش در تاريخ ۱۷ فروردين ماه مطلع شد. ايشان گفتند که بازپرسی شعبه دوم امنيت دادسرای انقلاب شهرستان شوش برای ايشان پرونده تشکيل داده و خود آقای نجاتی در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات در اهواز نگهداری می شود. به گفته همسر آقای نجاتی، ايشان برای همان اتهاماتی که قبلا محاکمه شده بودند و حکم دريافت کرده بودند، در حال بازجويی پس دادن هستند. در حالی که همسر ايشان وضعيت آقای نجاتی را مناسب اعلام کردند گفتند که گاهی فشار خونشان بالا می رود.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:"بازداشت، حبس انفرادی و بازجويی اعضای اتحاديه های کارگری بخاطر فعاليت های مسالمت آميزشان، مشکلات اقتصادی و بحران کاری را در ايران حل نخواهد کرد. بدرفتاری با آقای علی نجاتی هيچ مشکلی را حل نمی کند و فقط نقض ديگری است بر الزامات بين المللی ايران در حمايت از حقوق کارگران."
کارگران مجتمع نيشکر هفت تپه در تاريخ ۱۸ فروردين ماه دست به اعتصاب محدود يک روزه زدند و خواستار آزادی علی نجاتی و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
محمد اوليايی فرد؛ وکيل نجاتی، به کمپين گفت: "بازداشت و بازجويی فردی به همان اتهاماتی که قبلا بخاطرش محاکمه شده، غير قانونی است." اوليايی فرد درصدد ارائه يک لايحه حقوقی است که در آن تاکيد خواهد کرد که بازداشت و بازجويی آقای نجاتی با همان اتهاماتی که قبلا بخاطرش محاکمه شده، قانونی نيست و اگر اتهامات جديدی بر آقای نجاتی وارد هست، بايد قانونا در حضور وکيل به ايشان تفهيم اتهام بشود.
آقای علی نجاتی به همراه ۴ نفر از اعضای هئيت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در تاريخ های ۲۹ بهمن ماه و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ محاکمه شدند. نظر دادگاه هنوز رسما نه به متهمين و نه به وکيل آنها اعلام نشده است.
در سالهای اخير، مقامات ايرانی سياست های سرکوب گرانه شديدی برای اعمال فشار به جنبش اتحاديه های کارگری در ايران در يش گرفته اندد. منصور اسانلو و ابراهيم مددی؛ دو تن از اعضای رهبری سنديکای کارگران شرکت واحد، در حال حاضر در زندان هستد و محکوميت دوران زندانی را طی می کنند که به فعاليت های اتحاديه های کارگری آنها مربوط است. محسن حکيمی؛ فعال کارگری و از اعضای کانون نويسندگان ايران، نيز از تاريخ دوم دی ماه ۱۳۸۷ بدون هيچ محاکمه ای دربازداشت بسر می برد. دو نفر از زنان فعال کارگری؛ سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی بخاطر بزرگداشت اول ماه می؛ روز جهانی کارگر، در تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۷ شلاق خوردند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات ايرانی خواست که حقوق کارگران را که در قوانين ملی و بين المللی برآن تاکيد شده رعايت کنند و همه فعالان اتحاديه های کارگری از جمله علی نجاتی، منصور اسانلو، ابراهيم مددی، محسن حکيمی و فرزاد کمانگر را آزاد کنند. اين کمپين به مقامات ايرانی، تعهدات و الزامات دولت را برای تضمين حقوق کارگران در تاسيس اتحاديه های مستقل کارگری و پيوستن به آنها آنگونه که در پيمان های سازمان جهانی کار آورده شده، يادآوری می کند.