گزاش ديوان محاسبات در سال ۸۵ و ۸۶: دولت نهم متخلف‌ترين دولت بعد از انقلاب! آفتاب

خباز: دولت هر روز ۷ تخلف انجام داده است

در دولت‌های بعد از انقلاب و حتی در زمان جنگ و بعد از آن هيچ دولتی به اندازه دولت نهم تخلف و بی‌انظباطی مالی نداشته است. و از اين نظر دولت نهم را بايد به عنوان دولتی ممتاز شناخت.

آفتاب: مخبر کميسيون اقتصادی مجلس هشتم تصريح کرد: «بر اساس گزارش ديوان محاسبات ۱۴۶۳ تخلف در بودجه ۸۶ اتفاق افتاده که به شرح زير است: ۱- پرداخت غيرقانونی ۲۲۸ مورد، ۲- عدم رعايت قانون محاسبات ۱۵۴ مورد، ۳- عدم رعايت شرايط عمومی پيمان ۱۵۱ مورد، ۴- عدم رعايت تبصره‌های بودجه ۱۴۷ مورد، ۵- عدم رعايت قانون برنامه چهارم که اجرای آن از دستورات رهبری است ۱۳۵ مورد، ۶- عدم رعايت قانون تجارت ۱۱۵ مورد،۷- ساير تخلفات مالی ۵۳۰ مورد که جمع آن ۱۴۶۳ مورد می‌شود».

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تاکيد کرد: «خواسته ما از ديوان محاسبات اين بوده که دستگاه به دستگاه به طور مجزا تخلفات دولت را مشخص کند که اين موضوع را نيز برای ما مشخص ساخته است».

وی توضيح داد: «بر اساس گزارش ديوان محاسبات، وزارت نفت پرتخلف‌ترين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با ۳۳۵ مورد تخلف است».

مخبر کميسيون برنامه و بودجه افزود: «وزارت صنايع رتبه دوم تخلف از قانون را در سال ۸۶ با ۳۰۰ مورد تخلف دارد و وزارت نيرو در جايگاه سوم متخلفين از قانون با ۲۲۴ مورد تخلف است».

نماينده کاشمر گفت: «اگر بخواهيم به وزارتخانه‌ها دولت مدال تخلف بدهيم، بايد مدال طلای تخلف را به وزارت نفت، مدال نقره تخلف را به وزارت صنايع و مدال برنز انجام اقدامات غير قانونی را به وزارت نيرو بدهيم».

وی تصريح کرد: «بر اساس محاسباتی که بر مبنای اين گزارش انجام داده‌ام اگر از ۳۶۵ روز سال ۲۰۰ روز، روز کاری حساب شود، دولت در هر روز ۷ تخلف از قانون انجام داده که اين نشان دهنده آن است که دولت با احترام به قانون نگاه نمی‌کند و قانون‌شکنی را آن‌طور که بايد، بد نمی‌داند».

وی با ذکر روايتی از اميرالمومنين مبنی بر اينکه کسی که بدی کار زشت خود را بد نداند بزرگترين گناه را مرتکب شده است گفت: «دولت اگر کار اشتباه خود را اشتباه نداند بزرگترين گناه را انجام داده است چرا که در صدد اصلاح خود برنمی‌آيد».

خباز با بيان اينکه اصولگرايی به بيان و حرف نيست خاطرنشان کرد: «اين تخلفات را متاسفانه عده‌ای انجام می‌دهند که خود را اصولگرا می‌دانند در حالی که اصولگرای اصيل بايد قانون‌گرای اصيل باشد. درواقع هرکه قانونگراتر است را اصولگراتر و هرکه قانون‌گريزتر است را بايد اصول رهاتر دانست».

نماينده کاشمر در مقايسه گزارش تفريغ بودجه ۸۶ با گزارش تفريغ بودجه ۸۵ که در آن بيش از ۲۰۰۰ مورد تخلف گزارش شده بود گفت: «دولت در سال ۸۵، ۲۰۰۰ تخلف از قانون و در سال ۸۶، ۱۴۶۳ تخلف انجام داده است. بنابراين تخلفات آن از نظر تعداد نسبت به سال ۸۵ کمتر است اما از نظر مبلغ ۵۴ درصد از بودجه به صورت غيرقانونی هزينه شده يعنی بيش از نصف بودجه غيرقانونی هزينه شده است».

وی با اشاره به اينکه گزارش تفريغ بودجه ۸۷ نيز در ديوان محاسبات تا ۹ ماه سال ارزيابی و آماده شده است اعلام کرد: «اين گزارش در ۶ ماه اول سال جاری در مجلس قرائت خواهد شد».

مخبر کميسيون اقتصادی مجلس در بخش ديگری از گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره برخی اظهار نظر‌های مخالف با قرائت گزارش تفريغ در مجلس گفت: «ما ارائه گزارش تفريغ بودجه را از وظايف اصلی ديوان محاسبات می‌دانيم و اين گزارش بايد هر سال بعد از فراغت از بودجه از سوی ديوان به مجلس ارائه شود».

وی در مورد زمان ارائه اين گزارش به مجلس نيز اظهار داشت: «اين گزارش بايد در زمانی به مجلس ارائه شود که نمايندگان بتوانند بر اساس آن در حين بودجه‌ريزی جديد مسيرهای انحراف دولت از قانون را مسدود و راه‌های سوءاستفاده را قطع کنند».

عضو کميسيون اقتصادی مجلس هشتم تصريح کرد:‌ «اگر بر اساس گزارش ديوان دولت در بودجه‌های گذشته نتواسته است وظايف قانونی خود را انجام دهد در سال جديد نمايندگان سعی در بستن راه‌های سوءاستفاده و تعريف الزامات جديد در اجرای آن می‌کنند تا دولت در چارچوب بودجه حرکت کند».

اين نماينده مجلس تاکيد کرد: «در دولت‌های بعد از انقلاب و حتی در زمان جنگ و بعد از آن هيچ دولتی به اندازه دولت نهم تخلف و بی‌انظباطی مالی نداشته است. و از اين نظر دولت نهم را بايد به عنوان دولتی ممتاز شناخت».

به اعتقاد خباز چنين بی‌انظباطی به دليل نگاه مسئولان آن به نحو انجام امور کشور است: «مسئولان دولت برخی مواقع اعلام می‌کنند که انقلابی عمل می‌کنيم و از اين رو با هزينه‌های شتابزده و بی‌محابا در بودجه به اسم اقدام انقلابی مواجه می‌شويم».

وی گفت: «انحراف از آنجا آغاز شد که دولت به اسم انقلابی کار کردن ضوابط را زير پا گذاشت و بدون توجه به قانون و بودجه از درآمدها هزينه کرد».

مخبر کميسيون اقتصادی گفت: «اگرچه سوء استفاده شخصی از تخلفات نشده اما وقتی که بودجه کشور از مسير اصلی خود خارج شود، چه علت سوء استفاده و اختلاس باشد چه سوء مديريت و چه انجام هدف و ميل خاصی، ضرر آن برای کشور يکی است».

خباز با بيان اينکه برخی عمل خلاف قانون را خلاف شرع نيز می‌دانند افزود: «امام(ره) بيش از هر شخصی انقلابی عمل می‌کرد اما همواره بر رعايت قانون و حرکت همه در چهارچوب آن تاکيد داشت. بنابراين شکستن ضوابط و قانون از طرف دولت به اسم انجام اقدامات انقلابی، قابل قبول و توجيه پذير نيست».