پرونده افزايش دستمزد کارگران به ديوان عدالت اداری رفت، مهر

عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از ارسال پرونده افزايش دستمزد سال ۸۸ کارگران به ديوان عدالت اداری به درخواست نمايندگان کارگری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه اولين گردهمايی ماهيانه شوراهای اسلامی کار استان تهران با حضور تعدادی از نمايندگان گروه های مختلف کارگری برگزار شد که در اين ارتباط قطعنامه ای در ۸ بند تهيه و قرائت شد.

علی دهقان کيا عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در حاشيه اين گردهمايی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشريح بندهای مختلف قطعنامه، گفت: يکی از مهمترين درخواستهای کارگران مربوط به حداقل دستمزد سال ۸۸ است که از اين طريق، ما ضمن تشکر از نمايندگان کارگری عضو شورای عالی کار در امضای نکردن مصوبه ياد شده، خواهان اجرای مصوبه اول دستمزد هستيم.

به گزارش مهر، مصوبه اول شورای عالی کار از افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸ حکايت داشت که اين شورا سپس در جلسه ای با تجدينظر در مصوبه قبلی خود، دستمزد کارگران در سال جاری را به ۲۰ درصد کاهش داد.

عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: يکی ديگر از مهمترين مواردی که به ايجاد اشتغال و افزايش امنيت شغلی در واحدهای توليدی و صنعتی منجر می شود ساماندهی کارگران دارای قرارداد موقت و پيمانی است که از اين طريق خواهان به وجود آمدن افزايش انعقاد قراردادهای دائم بين نيروی کار و کارفرما از طريق وضع قوانين جديد هستيم.

وی در ادامه به يکی ديگر از بندهای قطعنامه اشاره کرد و افزود: يکی ديگر از موارد بررسی شده در گردهمايی مربوط به صندوق سازمان تامين اجتماعی است که همانطور که مشخص است مربوط به کارگران بوده که اخيرا اساسنامه آن دستخوش تحول شده است و احساس می شود علاوه بر ناديده گرفتن نظرات کارگری حقوق اين قشر نيز ناديده گرفته شده است.

اين مقام مسئول حوزه کارگری بحث ديگر را مربوط به تغيير نام بانک رفاه کارگران دانست و بيان داشت: با توجه به اينکه رئيس جمهور در ۱۳ آبان ۸۶ بر اساس رای ديوان عدالت اداری خواهان تغيير نام اين بانک از بانک رفاه به بانک رفاه کارگران شده بود ولی متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته که اين مورد نيز از مشکلات مطرح شده است.

دهقان کيا رعايت اصول مهم ۳ جانبه گرايی برای بهبود وضعيت اشتغال و افزايش توليد در تصميم گيريها را خواستار شد و خاطر نشان کرد: انتظار داريم در تصميم گيری ها مانند گذشته اصول ۳ جانبه گرايی (دولت، کارگر، کارفرما) رعايت شود تا از اين طريق تمامی مصوبات بر اساس نظر هر ۳ گروه اتخاذ شود.

عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پايان سخنانش به روز جهانی کارگر در ۱۱ ارديبهشت ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به موارد ذکر شده اميدواريم دولت و مجلس بتوانند درخواستهای گروه کارگری را پاسخ گويند تا کارگران مجبور نباشند شکايت خود را از طريق مراجع قضايی کشور و يا حتی سازمان بين المللی کار (ILO) مطرح کنند.