اشد مجازات برای هیأت مديره سنديکای کارگران هفت‌تپه، گفتگوی اردوان روزبه با محمد اوليايی‌فر‌، وکيل کارگران هفت تپه، راديو زمانه

[email protected]

عدم پرداخت حقوق معوق و مزايای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در سال ۸۶ آغاز يک بحران برای کارگران عضو سنديکای کارگری اين مجموعه کشاورزی صنعتی شد.
آن‌ها با اعتصاب نسبت به عدم پرداخت حقوق‌شان اعتراض کردند اما چندی بعد با دستگيری اعضای هیأت مديره سنديکای کارگری کشت و صنعت و برخورد‌های قضايی و احضار اعضای اين سنديکا به مراجع قضايی و امنيتی دامنه اعتراض بالا گرفت و از سويی اين جريان به يک پرونده امنيتی مبدل شد.
در اسفند‌ماه سال گذشته نيز چند نفر از اعضای هیأت مديره سنديکا از جمله رئيس اين سنديکا به مراجع امنيتی فرا خوانده و بازداشت نيز شد.
در هفته‌ای که گذشت به نظر می‌رسد وضعيت اعضای هیأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه وارد مرحله تازه‌ای شده است و اظهار می‌شود اين دستگير شد‌گان در روز پنج‌شنبه، بيستم فروردين‌ماه؛ به نقل از وکيل مدافعشان، محمد اوليايی‌فر به اشد مجازات برای اين جرم که حتا انتصاب آن نيز پذيرفته نيست، محکوم شده‌اند.
در اين باره با محمد اوليايی‌فر گفت و گو کرده‌ام.

آيا حکمی برای اعضای هیأت مديره سنديکا صادر شده است؟
حکمی که روز پنج‌شنبه برای پنج نفر از موکلين من آقايان نجاتی، احمدی، علی‌پور، نيکو‌فر و حيدری‌مهر که از اعضای هیأت‌مديره شرکت نيشکر هفت تپه هستند، صادر شده کلاً بر اساس موازين حقوقی نيست.
زيرا که متأسفانه رياست شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول با عدم حفظ استقلال قضايی خويش و عدم توجه به لايحه دفاعيه ما که حاوی استدلالات حقوقی بوده که می‌توانست موجب برائت موکلين شود اقدام به صدور حکم محکوميت موکلين کرد.
که اين حکم دقيقاً بر اساس گزارشات کلی و مبهم و بعضاً واهی وزارت اطلاعات حوزه شهرستان شوش است که جنبه ثبوتی نداشته و به‌ صورت کيفرخواست عليه موکلين تنظيم و صادر شده است.

شنيده می‌شود که احکام صادره از ميزان بسيار بالايی برخوردار بوده، شايد به روايتی می‌شود گفت از اشد مجازات مربوطه برخوردار بوده، اين را تاييد می‌کنيد؟
رأی صادره از نظر ماهيت دارای ايرادهای حقوقی بسياری بوده. از جمله اين‌که طبق موازين حقوقی عناصر تشکيل دهنده جرم تبليغ عليه نظام در اقدامات موکلين به‌هيچ‌وجه وجود نداشته است.
از سوی ديگر در رأی صادره به اقارير ضمنی موکلين استناد شده‌، در حالی که اين استناد هم خلاف قانون است زيرا طبق ماده ۱۹۴ آيين‌ دادرسی کيفری، اقرار موکلين بايد صريح و بدون شايبه باشد تا قابليت استناد داشته باشد.
از همه مهم‌تر اين‌که موکلين در مواردی نسبت به اقداماتی که اساساً جرم محسوب نمی‌گردد محکوم به حبس شدند. يکی از اين موارد احيا يا بازگشايی سنديکای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه بوده.
در حالی که بر اساس مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی با سازمان جهانی کار و نيز تفاهم‌نامه وزارت کار با سازمان جهانی کار در سال ۸۳ آزاد بودن ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری مستقل از دولت و مستقل از کارفرما، مورد قبول دولت ايران بوده و اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز وجود چنين تشکل‌هايی را آزاد اعلام کرده است.
البته دادگاه در ابلاغ حکم محکوميت موکلين هم غير قانونی عمل کرده است. زيرا طبق تبصره ماده ۴۷ آيين دادرسی مدنی، حکم بايد به وکيل موکلين ابلاغ شود. درحالی که با وجود صدور حکم هنوز حکمی قانوناً به بنده ابلاغ نشده است.
بنابراين با مفتوح ماندن پرونده نسبت به خبرنگار ابوالفضل عابدينی و صدور يک سال حبس تعزيری به اتهام تبعيض عليه نظام و سه‌ سال محروميت از کانديدا شدن در هرگونه انتخابات کارگری به‌عنوان حکم تعزيری برای موکلين صرفاً می‌توان چنين عنوان کرد که اشد مجازات برای موکلين در حکم صادره تعيين گرديده است.

حکم صادره قابل اعتراض است؟
حکم صادره قطعاً قابل اعتراض است و زمانی که قانوناً به من ابلاغ شود، در تاريخ مقرر ۲۰ روزه در دادگاه تجديد نظر به اين حکم اعتراض می‌کنم و در خصوص اين‌که اين حکم برخلاف موازين حقوقی بوده، بار ديگر تاييد می‌کنم که رأی صادره از نظر موازين حقوقی و قانونی هيچ‌گونه استحکامی ندارد و موازين حقوقی در اين حکم رعايت نشده است.

علت دستگيری کارگران و سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه چه بود؟
ماجرا از شهريور تا آبان سال ۸۶ به‌ وجود آمده که حقوق کلی چهار هزار کارگر نيشکر هفت تپه حدود هشت ماه معوق ماند. اين‌ها ابتدا به حقوق معوقشان اعتراض می‌کنند که چرا عقب افتاده است و همزمان با آن بر اساس حقوق قانونی که داشته‌اند تشکيل سنديکا می‌دهند و اعضای هیأت مديره و رييس هیأت مديره را انتخاب می‌کنند.
بنابراين اين کار ادامه پيدا می‌کند تا اين‌که اعضای هیأت مديره را دستگير می‌کنند و در ۲۹ بهمن‌ماه ۸۷ و پنجم اسفند‌ماه ۸۷ در دو نوبت، بنده از کليه اعضای دستگير شده دفاع کردم که حکم آن هم اخيراً آمده است.
البته هنوز حکم قانوناً به من ابلاغ نشده است‌، ولی می‌توانم بگويم که فشارهای وارده بر اعضای هیأت مديره صرفاً به ‌خاطر اين بوده که اطلاعاتی بتوانند اين سنديکا را با تحت فشار قرار دادن اعضای هیأت مديره منحل کنند.
و به جای اين سنديکا شورای اسلامی کار را بگذارند در حالی که کارگران نيشکر هفت تپه به شورای اسلامی کار اعتقادی ندارند. زيرا اين شورا زير نظر نهادهای حکومتی است در حالی که سنديکا به‌طور مستقل است و به هيچ نهاد حکومتی پاسخگو نيست.

می‌توانم از آخرين وضعيت آقای علی نجاتی، رييس سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه بپرسم‌؟
بعد از محاکمه بيست و نهم اسفند‌ماه ۸۷ و پنجم اسفند‌ماه ۸۷ متأسفانه بلافاصله موکلين مجدداً به نهاد امنيتی و اطلاعاتی حوزه شوش احضار می‌شوند هر کدامشان سه، ‌چهار روز می‌مانند و با قيد قرار آزاد می‌شوند.
اما آقای علی نجاتی را که رييس هیأت مديره شرکت است، در منزل در تاريخ هجدهم اسفند‌ماه ۸۷ دستگير می‌کنند. ايشان مجموعاً ۳۷ روز بازداشت بوده که ۳۴ روز اين بازداشت‌ها را از سلول انفرادی و با بازجويی‌های هفت، هشت ساعته با چشم‌بند در بازداشتگاه امنيتی اهواز بوده است.
در تاريخ بيست و پنجم فروردين‌ماه ۸۸ آزاد می‌شود، بنابراين با توجه به بازداشت ۳۷ روزه موکلين، می‌توانيم بگوييم که بازداشت مجدد ايشان براساس اتهاماتی بوده که قبلاً به موکلم تفهيم شده و از او بازجويی شده است و مورد محاکمه قرار گرفته.
و در حال حاضر رأی برای او صادرشده است، بنابراين دستگيری مجدد ايشان با موازين حقوقی سازگار نيست و نحوه بازجويی که از ايشان کردند و اساس بازجويی ايشان غير قانونی تلقی می‌شود.