سوء استفاده کنندگان از برخی اتهامات را مورد پيگرد قانونی قرار دهيد، کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه

«کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» به دنبال برخوردهای امنيتی و قضايی اخير با فعالان سياسی، اجتماعی به خصوص دانشجويان در ايران، اطلاعيه شماره ۱۹ خود را صادر کرد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

درخواست «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» در اطلاعيه شماره ۱۹

سوء استفاده کنندگان از برخی اتهامات را مورد پيگرد قانونی قرار دهيد

رواج انتساب اتهام های سنگين، نامتناسب و بی‌پايه و اساس به فعالان دانشجويی، سياسی و اجتماعی بازداشت‌شده و نقض حقوق متهمان در بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه، نگرانی نهادهای ملی و بين المللی حقوق بشر را در پی داشته است.

سال ۱۳۸۸ با تداوم بازداشت ۱۰ دانشجوی دانشگاه اميرکبير به نام‌های مهدی مشايخی، مسعود دهقان، عباس حکيم زاده، حسين ترکاشوند، کوروش دانشيار، احمد قصابان، مجيد توکلی، ياسر ترکمن، نريمان مصطفوی و اسماعيل سلمانپور که در سه نوبت به همراه چند دانشجوی ديگر از جمله شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربيت معلم در بهمن و اسفند سال ۱۳۸۷ دستگير شده بودند و نيز بازداشت و هتک حرمت تعدادی از خانواده‌های آنان در لحظه آغاز سال نو، با چشم‌اندازی مبهم و تاريک در تضمين حقوق متهمان شروع شد.
در اين ارتباط متاسفانه اخيرا اظهارنظر معاون امنيت دادستان تهران و طرح پاره‌ای اتهام های سنگين مبنی بر ارتباط دانشجويان بازداشت شده با سازمان مجاهدين خلق که در صورت تأييد مراجع قضايی، حکم سنگينی را می تواند برای آنان به همراه داشته باشد، نه فقط نشان از ناآگاهی مقاما های مذکور با الزامات تامين امنيت در کشور دارد بلکه آشکارا امری خلاف قانون است و اگر مراجع قضايی به هر علت طرح هر نوع اتهام اثبات نشده‌ای را در ملاءعام بلااشکال می‌دانند آيا پسنديده اين نيست که محاکمه اين دانشجويان نيز به طور علنی برگزار شود و مدارک و اسناد مستدل ارائه شده به مقام قضايی تحقيق (البته به جز اقاريری که در صحت آن ترديد بسيار وجود دارد) در اختيار افکار عمومی قرار گيرد، تا اين متهمان نيز حق دفاع عادلانه از خود داشته باشند؟
چگونه می‌توان به برپايی محاکمه‌ای منصفانه اميد داشت درحالی که اين دانشجويان از زمان بازداشت در وضعيت بدون ارتباط با دنيای خارج از زندان از جمله ارتباط با وکيل قرار داشته و با توجه به حوادث مشابه در گذشته همچون پرونده نشريات جعلی دانشگاه اميرکبير، اين نگرانی به شدت وجود دارد که اين‌بار نيز اين بازداشت‌شدگان، حسب اظهارات گذشته برخی از خانواده‌های دانشجويان زندانی، تحت فشار اعترافاتی جعلی کرده باشند.
در اين راستا حداقل اقدامی که برای برپايی يک دادگاه عادلانه بايد صورت گيرد، صدور قرار تأمين مناسب و آزادی هرچه سريع تر اين دانشجويان است تا در شرايطی که دستکم از وضعيت سلامت جسمانی آنها اطمينان حاصل شود، در دادگاه حاضر شوند.
«کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» همچنين يادآوری می‌کند که رکسانا صابری، خبرنگارايرانی- امريکايی که بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت شده بود، پس از برگزاری يک جلسه دادگاه متصل به بازداشت موقت، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شده است. اگرچه ابتدا اتهام داشتن مشروبات الکلی برای رکسانا صابری اعلام شد اما دادگاه او را به اتهام جاسوسی محاکمه کرد روندی که با توجه به اظهارات وکيل و عدم دسترسی به محتويات پرونده و همچنين وجود برخی شائبه‌ها در خصوص دخالت برخی عوامل سياسی در اين پرونده، ‌نگرانی‌های عمده‌ای را برانگيخته است.
وجود ابهام دراتهام های منتسبه البته تنها محدود به موارد بالا نبوده است، همچنانکه «مهدی معتمدی مهر» از اعضای «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که به منظور رصد چگونگی انجام انتخابات در ايران در مرداد ۱۳۸۶ به پيشنهاد کانون مدافعان حقوق بشر، توسط فعالان سياسی و اجتماعی تأسيس شده است، نيز به اتهام مسايل مالی بازداشت شد.
بر اين اساس «کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» که بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان در جريان برخوردهای قضايی هشدار داده است، بارديگر اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق دادرسی بازداشت شدگان سياسی و اجتماعی به خصوص دانشجويان اعلام کرده و توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به انتساب برخی اتهامات مبهم و نامتناسب به منظور افزايش ميزان مجازات و نيز ايجاد واهمه در دفاع از حقوق ذاتی اين متهمان جلب می کند.

همچنين در اين زمينه موارد زير قابل توجه است:
۱- وضعيت نامشخص حقوقی برادر شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربيت معلم، نگرانی های عمده ای را موجب شده است. همچنين حامد يازرلو، فاطمه ضيايی، مهسا نادری و حسن ترلانی نيز در وضعيت نامشخص حقوقی به سر می برند.
۲- مادر و پدر «رضا يونسی» از دانشجويان سابق دانشگاه امير کبير که اينک در خارج از کشور به سر می برد، احتمالاً از اول ارديبهشت ۱۳۸۸ در زندان به سر می برند.
۳- تداوم بازداشت محمد پور عبدالله وضعيت نامشخصی را برای او به همراه داشته است.
۴- تدام حبس سعيد درخشندی از فعالان سابق دانشجويی با وجود آنکه نامبرده ماه های پايانی دوران محکوميت خود را می گذراند.
۵-اعدام سه متهم پرونده شيراز در حالی که وکيل يکی از متهمان از عدم رعايت آيين دادرسی کيفری در مورد او خبر داده بود.
۶- بازداشت مسعود دهقان، فرزند شهيدی که پس از شهادت پدر به دنيا آمده و در سال های تنهايی مادر به عنوان تنها فرزند او همواره در کنارش بوده است، ادعای برخی در تجليل از شهدا را با دفن شهدای گمنام در دانشگاه ها، زير سؤال می برد.
۷- بازداشت سجاد خاکسار و تعدادی ديگر از فعالان حقوق صنفی معلمان در هفته گذشته.
۸- برخورد گسترده و توأم با خشونت با تجمع کارگران در پارک لاله تهران که بنا به برخی گزارش‌ها ده‌ها تن در اين جريان بازداشت شده‌اند و تا لحظه تنظيم اين اطلاعيه اطلاعات بيشتری در اين مورد به دست نيامده است.
بر اين اساس «کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه» ضمن ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با فعالان سياسی و اجتماعی، از مراجع عالی رتبه قضايی می خواهد تا ضمن حفظ استقلال رأی خود از هرگونه دخالت نيات و اهداف سياسی در برخورد با فعالان اجتماعی بپرهيزند و هر چه سريع تر ناقضان احتمالی حقوق قانونی اين فعالان را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
بديهی است، عدم توجه مسئولان قضايی و امنيتی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله «کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه» بطور قطع عواقب سويی برای ناقضان حقوق قانونی شهروندی در پی خواهد داشت. تاکيد می‌کنيم؛ الزام مقام‌های قضايی و امنيتی به رعايت موازين دادرسی عادلانه و آزادی سريع دانشجويان، فعالان کارگری و ديگر فعالان مدنی خواسته ماست.

کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه
۱۱/۲/۱۳۸۸