کرباسچی: فاجعه‌ای که به نام عدالت در اين چهار سال رخ داد، موجب تشديد شکاف طبقاتی شد، ايلنا

در گزارش‌های تفريغ بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶ فساد مالی و اداری گسترده به تصوير کشيده شده که حاصل تصميمات غيرکارشناسی و هزينه‌زای دولت است که طبعاً برگرداندن کشور از راه‌های طی شده کار ساده‌ای نيست.

ايلنا: مهمترين چالش رئيس‌جمهور آينده کسری بودجه ۴۴ هزار ميليارد تومانی است.
غلامحسين کرباسچی دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، درباره مهمترين چالش رييس جمهور آينده در دولت دهم با بيان اين مطلب، گفت: براساس گزارش‌های رسمی، اقتصاد ايران در حال حاضر در وضعيت نابسامانی قرار دارد که شاخص‌ترين اين نابسامانی در خروج از قانون برنامه و سند چشم‌انداز۲۰ ساله است.
وی افزود: مهمترين چالش رئيس دولت آينده بودجه ۸۸ است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ۴۴ هزار ميلياردتومان کسری بودجه در آن به صورت آشکار وجود دارد درحالی که اين رقم قابل جابجايی هم نيست.

او با بيان اينکه نرخ تورم ۲۵ درصدی و نرخ بيکاری ۱۲ درصد از ديگر مشکلات حاد اقتصاد ايران است، تصريح کرد: دولت نهم با انجام واردات وحشتناک محصولات کشاورزی با رقم ۱۲ ميليارد دلار در سال ۸۷ که واردات ۶ ميليون تن گندم در اين ميان بی‌سابقه است، موجب رکود توليد داخل شده است. ۲/۱ روغن،۳/۱ شکر ،۱/۱ برنج و۵/۴ ميليون تن علوفه، حاصل اقداماتی دولت نهم در چهار سال گذشته است.
او با اشاره به اينکه بسياری از توليدات کشاورزی درپايان دولت هشتم به شرايط مطلوبی رسيده بود، عنوان کرد: فاجعه بزرگتر اين است که اقدامات دولت در اقتصاد به نام عدالت صورت گرفته، به عنوان مثال از ميزان ۳۰ هزارميليارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها تنها ۳ هزار ميليارد تومان آن دارای وثيقه است.
او تاکيد کرد: فاجعه‌ای که به نام عدالت در اين چهار سال رخ داد موجب تشديد نابرابری و شکاف طبقاتی شد به طوری که براساس آمارهای رسمی نسبت دهک اول به آخر درآمدی امروز به ۲۱ رسيده است؛ اتفاقی که در هيچ دوره‌ای پس از انقلاب سابقه نداشته است.
کرباسچی شرايط اقتصادی امروز کشور را معلول قانون‌گريزی دولت نهم دانست و يادآور شد: در گزارش‌های تفريغ بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶ فساد مالی و اداری گسترده به تصوير کشيده شده که حاصل تصميمات غيرکارشناسی و هزينه‌زای دولت است که طبعاً برگرداندن کشور از راه‌های طی شده کار ساده‌ای نيست.
وی ادامه داد: کارنامه دولت نهم در سياست خارجی هم با تحريکات احساسی و شعارهای بی‌پشتوانه در منطقه و حتی کشورهای عربی و اسلامی کشور را دچار مشکل و گرفتاری کرده است. صدور چند قطعنامه بی‌سابقه درباره ايران درحالی که در طول ۸ سال جنگ چنين قعطنامه‌هايی عليه ما صادر نشده، از نشانه‌های سياست‌های دولت در عرصه سياست خارجی است.
شهردار اسبق تهران با تاکيد براينکه کشور بايد به سياست‌های برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز بازگردد، خاطرنشان کرد: اتفاقاً چالش اصلی مردم برای اينکه درست انتخاب کنند همين نکته است. شعار بازگشت به برنامه در کشور، شعار احساسی و بدون پشتوانه نيست. اين شعار نشان‌دهنده اين است که بايد به کار کارشناسی و شوراهايی که کار کارشناسی را تاييد می‌کنند و بر نظام برنامه‌ريزی تاکيد دارد، بازگردد.
وی ادامه داد: ما کمبود برنامه در کشور نداريم و آنچه مشکل ايجاد کرده برنامه‌ها نيست بلکه عدول از برنامه‌هاست.
وی رفع بحران‌های فوری سياسی، اجتماعی و مطالبات کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند را در اولويت کاری رئيس جمهور آينده عنوان کرد و گفت: برخی از کارشناسان معتقدند، وضعيت اقتصادی به اندازه‌ای بحرانی است که نمی‌توان در ميانه دو دوره رياست جمهوری وارد شد و بهتر است اين تبعات و آثار اين بحران به عهده جناح راست گذاشته شود و آقای احمدی‌نژاد که بسياری از اين بحران‌ها از تصميمات ايشان نشأت گرفته، مسؤوليت اين وضعيت را بپذيرد.
کرباسچی تصريح کرد: گروهی نيز معتقدند که نبايد نظام و کشور را در چنين ورطه‌ای رها کرد و انتفام‌گيری و عکس‌العمل سياسی را ملاک قرار داد.
او با اشاره به اين سخن رييس جمهور که گفته بود قيمت نفت ۱۵۰ دلاری ارزان است و پيش‌بينی می‌کنم اين رقم به ۲۰۰ دلار برسد، گفت: ديديم که به فاصله ۲ ماه اين قيمت به زير ۳۸ دلار رسيد؛ اين جملات آقای احمدی نژاد برای مردم ناشناخته نيست، اگر بخواهد حرف‌های شخصی ايشان درباره مسايل مختلف از اقتصاد گرفته تا مسايل ساده اجتماعی ادامه يابد، وضعيت فعلی را برای کشور سخت‌تر می‌کند.
کرباسچی اظهار داشت: بنابراين نمی‌توان گفت چون رقيب سياسی ما بد عمل کرده خودش پاسخگو باشد هرچند شايد عقل سياسی خالص و ناب بگويد که بهتر است که رييس جمهور و تيمش پاسخگو باشند.
کرباسچی گفت: يکی از تصميمات اشتباه دولت نهم دامن زدن به انتظارات مردم است درحالی که بسياری از مطالبات فعلی از توقعات مردم نبوده، عرق ملی مردم ما در ۳۰ سال گذشته بسيار بيشتر از بسياری از مسؤولان فعلی است. مردم شرايط کشور را خوب می‌دانند. وقتی در کشوری که مردم تورم ۱۲ درصد را تحمل می‌کنند؛ يک باره به ۲۵ درصد می‌رسانيد آيا اين بدان معنا نيست که از سفره مردم کم می‌کنيد؟
وی ادامه داد: متأسفانه در طول چهارسال گذشته سهم مردم از سفره قبلی‌شان ۸۰ درصد کمتر شده است. دليل نمی‌شود که پرخرجی دولت، امروز به مردم تحميل شود و آنها را به صرفه‌جويی و کم مصرف کردن توصيه کنند. البته صرفه‌جويی استراتژی درستی است اما اگر دولت بخواهد شرايط ويژه‌ای را به مردم تحميل کند، بی‌عدالتی است.
دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره اينکه به جای توقع‌سازی‌های تبليغاتی بايد به فکر مصالح کشور و مردم بود، عنوان کرد: دولت فرصت تمام چهار سال گذشته را صرف امور تبليغاتی برای جلب افکار عمومی کرده است به‌طوری که بخشی از وعده‌ها و توزيع امکانات غير معمول که عمدتاً هم به کار مردم نمی‌آيد از طريق سروصداهای تبليغتی دايمی يا از طريق عزل و نصب‌ها، بيانيه‌ها و نطق‌های خارجی، صرف انتخابات دوره بعد کرده است تا رييس جمهور را در افکار عمومی به عنوان يک موضوع زنده و از لحاظ تلبيغاتی با زمينه ذهنی برای توجه به رييس جمهور قرار دهد.
او تاکيد کرد: به هيچ وجه معتقد نيستم که رييس جمهور آينده بايد به مردم بگويد صرفه‌جويی کنيد يا توقعات خود را کم کنيد اگر با مردم با صداقت حرف بزنيم و هزينه‌های گزاف تحميل شده بر بودجه دولتی را کم کنيم، که بخش عمده‌ای از بار کسری بودجه نيز از همين موضوع نشآت می‌گيرد، نيازی به صرفه‌جويی نيست.
کرباسچی يادآور شد: از گروهی از ايرانی‌های خارج از کشور که شغل معمولی دارند، حتی برخی در خارج از کشور راننده هستند، برای سمينار بی‌فايده و پوچ تحت عنوان گردهمايی ايرانيان خارج از کشور دعوت می‌کنند که با هزينه دولت به ايران بيايند، در حالی که از بسياری از متخصصان و دانشمندان ايرانی برای شرکت در يک سمينار داخلی هزينه می‌گيرند. اين سمينار بنا به قولی بين ۸ تا۱۰ ميليارد تومان هزينه داشته است و متاسفانه هيچ کجا هم گفته نمی‌شود، آنهم درست در سال اصلاح الگوی مصرف.

پديده کارمندسازی
او درادامه به افزايش تعداد کارمندادن دولت در چهار سال گذشته اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اين استخدام‌ها به هيچ‌وجه موجب کارايی دولت نشد، متاسفانه به جای اشتغال مفيد و دايم تنها تعداد پرسنل افزايش يافت و در مقابل حتی خدمات دولتی به هيچ وجه افزايش نيافت. اين درحال است که در دنيايی که با گردش اطلاعات و کامپيوتر و تکنولوژی بايد روز به روز دولت الکترونيک پايدارتر شود و همه بايد در جهت کار مفيد حرکت کنند می‌بينيد که در اين سه سال چه ميزان بر تعداد پرسنل دولت اضافه شد.
کرباسچی پديده کارمندسازی را از ابتکارات دولت نهم خواند و تصريح کرد: حداکثر خاصيت اين استخدام‌ها اين است که عده‌ای تحت سلطه اداری باشند و بتوانند از اين استان به آن استان مانور تبليغاتی بدهند.
او با اشاره به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها يادآور شد: لزومی ندارد که فشار جديدی به مردم وارد شود اگر دولت کسری بودجه خود را اصلاح کند نيازی به قطع يارانه‌ها آنهم به صورت يکباره نيست.
کرباسچی با بيان اينکه دولت نهم تنها۲۰ درصد از سند چشم‌انداز را به اجرا گذاشت، خاطرنشان کرد: اين قانون‌گريزی موجب شده که امروز بيش از ۵۰ پله سلامت اقتصاد ايران سقوط کند و رتبه ايران از ۴۱ به رتبه ۹۷ در قانون‌گريزی ارتقا يابد.
دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به اين سؤال که آيا نداشتن ديدگاه‌های اقتصادی برای رييس‌جمهور آينده می‌تواند، يک چالش مهم ارزيابی شود، گفت: مردم در اين چهار سال ديدند که بسياری از شعارهای داده شده توخالی بود، درحالی که اگر عليه برنامه‌ريزی اقدامی نمی‌شد و يا تصميمات اقتصادی را برمبنای کار علمی و کارشناسی پيش می‌بردند وضعيت امروز اينچنين نبود.
او با بيان اينکه امروز علم بشر برای همه چالش‌ها از جمله بحران مالی اخير راه چاره می‌يابد، گفت: مانند بيماری و اپيدمی که با تجربه آن را ترميم می‌کنيد، اقتصاد جهانی می‌تواند پيکره خود را ترميم کند اما مهم اين است که در اين راه با برنامه و مطابق با اصول علم اقتصاد پيش رفت و نه مانند دستورات رييس‌جمهور که مثلاً نرخ بهره بايد به زير ۱۰ درصد برسد. اولويت اقتصاد را بايد انديشمندان و متخصصان اقتصاد بگويند نه تصميمات شخصی.