دولت بازهم شورای پول و اعتبار را دور زد، ايلنا

* آنچه موجب انتشار خبر احيای شورای پول و اعتبار شد به تخلف دوباره دولت از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لغو مصوبه ادغام شوراها باز می‌گردد که در بهمن‌ماه گذشته صورت گرفت.

روز گذشته خبری در برخی رسانه‌ها درج شد که حکايت از احيای شورای پول و اعتبار داشت که اين خبر ساعتی پس از انتشار تکذيب شد.

به گزارش ايلنا، آنچه موجب انتشار اين خبر شد به تخلف دوباره دولت از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لغو مصوبه ادغام شوراها باز می‌گردد که در بهمن‌ماه گذشته صورت گرفت.
در بهمن‌ماه گذشته، دولت با پافشاری بر عدم احيای شورای پول و اعتبار، همچنان شورای پول و اعتبار مد نظر خود را تحت لوای کميسيون اقتصاد دولت تشکيل داد که طی آن مصوب شد دولت در سال جاری، ۹ هزار ميليارد ريال اسکناس چاپ کند.
اين خبر که به اشتباه از آن برداشت احيای شورای پول و اعتبار شده بود به خوبی می‌رساند که دولت همچنان اعتقادی به احيای شورای پول و اعتبار ندارد.
شورای پول و اعتبار مردادماه سال ۸۶ بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مديريت و برنامه‌ريزی و سپس در بهمن‌ماه بر اساس مصوبه هيات وزيران در کميسيون اقتصادی دولت ادغام شد. اين مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت ميان مجلس و شورای نگهبان در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود. طهماسب مظاهری ـ رئيس‌کل سابق بانک مرکزی ـ به‌طور جدی به‌دنبال احيای دوباره شورای پول و اعتبار بود و يکی از موضوع‌هايی که همواره به دنبال آن بود همين مسئله بود که هيچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اکثريت اعضا در تاريخ ۸ مهر ۸۷ تشکيل جلسه داد و تصويب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف يا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختيارات، وظايف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانين ذی‌ربط تشکيل و اداره شوند. شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهده‌دار وظايف مهمی همچون اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنين اظهار‌نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.