تئوکراسی، مداخله گری و تحريم، به مناسبت انتخابات رياست جمهوری در ايران، شيدان وثيق

رفتن به پای صندوق های رأی در انتخابات رياست جمهوری آينده ايران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامی می کند که همواره می کوشد در انتخابات ضد دموکراتيک و تئوکراتيک خود، از در صد بالای رأی دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداری کند. بهره برداری چون وسيله ای جهت مشروعيت مردمی بخشيدن به خود، در انظار داخلی و بين المللی. مداخله گری جنبشی همراه با تحريم انتخابات گامی است در راستای مبارزه با نظام تئوکراتيک

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مه ۲۰۰۹ – ارديبهشت ۱۳۸۷
[email protected]

«چگونه است که انسان ها برای انقياد خود می رزمند، انگار که برای رستگاری خود مبارزه می کنند؟»
بندگی داوطلبانه از اِتيئن دُلابوئسی

تئوکراسی کامل اما ويژه
نظام حاکم در ايران، نظامی تئوکراتبک يا حاکميت روحانيت است. در نقطه ی کاملاً مقابل آن دموکراسی يا «قدرت مردم» قرار دارد. می دانيم که گرايش عمومی و مشترک اديان توحيدی، در درازای تاريخ، همواره سيادت فراگير و تام و تمام بر امور دنيوی بوده است. از آن ميان، اسلام، بيش از همه، دين حاکميت مطلق و انحصاری بر همه ی امور اجتماعی و سياسی، فردی و جمعی، بوده و هست. با استقرار جمهوری اسلامی و برای نخستين بار، برقراری تئوکراسی کامل در ايران، دين به ايدئولوژی تماميت گرا (توتاليتر)، ساختارمند، سازمان دهنده و هدايت کننده ی کليت جامعه در می آيد. مردم، در چنين سيستمی و در هيچ جای آن، صاحب اختيار و قدرتِ مستقل و خودمختار در اداره ی امور خود و تعيين سرنوشت خود نيستند.
تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و کارکرد اين رژيم، از استقرارش در پی انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۸ تا امروز، دلالت بر تسلط مناسبات تئوکراتيک در نفی کامل مناسبات دموکراتيک در ايران می کند. کافيست نگاهی به اين اصول اندازيم. بنا بر اصل ۲ قانون اساسی: نظام کشور ايران «نظامی است بر پايه ی ايمان به خدا، اختصاص حاکميت به او، لزوم تسليم در برابر امر او، ايمان به وحی الهی و نقش بنيادين آن در بيان قوانين... ايمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن». بنا بر اصل ۴ قانون اساسی: «کليه ی قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد...». بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی: «دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی الابد غير قابل تغيير است...». بنا بر اصل ۵ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ايران «ولايت امر و امامت امت بر عهده ی فقيه...» يا «رهبر» است. بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه کشور يعنی «قوه ی مقننه، قوه ی مجريه و قوه ی قضاييه زير نظر ولايت مطلقه ی امر و امامت امت...» است. بنا بر اصل ۱۱۰ همان قانون، «وظايف و اختيارات» رهبر عبارتند از «تعيين سياست های کلی نظام... فرماندهی کل نيروهای مسلح، نصب و عزل... فقهای شورای نگهبان... فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی...». بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی... معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور» انتخاب گردد. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی، نمايندگان «مجلس شورای اسلامی» بايد «سوگند ياد کنند که پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی... و مبانی جمهوری اسلامی اند». بنا بر اصل بيستم ۲۰ قانون اساسی: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه ی حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند». و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد.» (۱)
اما تئوکراسی اسلامی در ايران از ويژگی هايی نيز برخوردار است. اين تئوکراسی، به معنايی، سکولار است (تأکيد می کنيم در يکی از معناهای «سکولاريزاسيون»(۲)). يعنی در عين حال که ادعای مشروعيت آسمانی و خدايی می کند، در پی کسب مشروعيت زمينی و مردمی نيز هست. تئوکراسی در معنای اخص خود نيازی به مشروعيت زمينی ندارد چون مشروعيت آسمانی برايش کافی است. اما تئوکراسی اسلامی ايران از ابتدا در پی کسب پشتيبانی مردم بوده است. برای کسب چنين مشروعيتی، جمهوری اسلامی، از ابتدا، همه ی نهادها و نمادهای مدرنيته چون دولت، پارلمان، جمهوريت، قانون اساسی، جدايی سه قوه، انتخابات... را در خدمت تئوکراسی خود، با زدودن معنا، مضمون و جوهر دموکراتيک آن ها، به کار می گيرد. تئوکراسی اسلامی در ايران محصول انقلابی مردمی است. در نتيجه همواره در پی آن است که رژيم خود را به «مردم» خود و جهان، «مردمی» بنماياند. اين تئوکراسی همواره می خواهد که «مردم»، خود، رأی به بردگی، انقياد، سلطه پذيری و قيموميت پذيری خود دهند.
از سوی ديگر تئوکراسی اسلامی در عصری بر ايران حاکم شده است که نهادها و نمادهايی که نام برديم، خصلت جهان روا (اونيورسال) پيدا کرده اند. به طوری که خود را بر همه از جمله بر رژيم های استبدادی و ديکتاتوری (و حتا بر سوسياليسم واقعاً موجود) تحميل کردند. با اين که اين رژيم های ضد دموکراتيک همواره آن نماد ها و نهاد ها را از مضمون و جوهر اصلی شان تهی کردند و می کنند.
تمايز ديگر تئوکراسی اسلامی ايران با ديگر تئوکراسی های غربی در سده های ميانی اين است که در اسلام و بويژه در مذهب شيعه، دستگاهی واحد و سلسله مراتبی چون کليسای مسيحی(۳)، وجود نداشته و ندارد. در دين سالاری ايران، به نسبت مجتهدان و فقها، چند دستگی و اختلاف وجود دارد. در نتيجه اين نوع تئوکراسی برای انسجام خود، برای حفظ سيستم تئوکراتيک خود، نياز مبرم به فضايی دارد که در آن بتواند اختلاف های درونی خود را، بطور مسالمت آميز (حتی المقدور!)، حل و فصل کند. از اين طريق است که به سازش هايی موقت در درون خود دست می يابد. در نتيجه، اين تئوکراسی به شيوه ای «دموکراتيک» برای انتخاب يکی در ميان خود از طريق «انتخابات عمومی» توسل می جويد.

جنبش های سياسی- اجتماعی، انجمنی و مدنی
با اين که گرايش تئوکراسی به تسلط بر همه ی امور است و هيچ پديدار اجتماعی، سياسی و حتا صنفی خودمختار و مستقل از خود را بر نمی تابد، اما از اوان جمهوری اسلامی و بویِژه در سال های اخير، شاهد فعاليت های چشم گير جامعه ی مدنی در ايران هستيم. مقاومت ها و مبارزات بخش های مختلف اجتماعی در جهت خودمختاری و خروج از دين سالاری. برآمدن، رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سياسی، انجمنی، مدنی و سنديکايی يکی از شاخص های اصلی اوضاع امروز ايران را تشکيل می دهند. اين جنبش ها به ويژه اقشاری را در بر می گيرند که بيش از همه تحت ستم فشارها، محدوديت ها، نابرابری ها، تبعيض ها و بی عدالتی های دين سالاری، استبداد و سياست های نابخردانه و فاجعه بار رژيم، قرار دارند.
چهار جنبش اجتماعی اصلی امروز ايران را برشماريم. جنبش زنان که برابری زن و مرد در همه ی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سياسی، نفی مرداسالاری و الغأ قوانين ضد زن در تئوکراسی اسلامی ايران را ميدان پيکار خود قرار داده اند. جنبش دانشجويان که برای آزادی عقيده و بيان و برای دموکراسی پلوراليستی مبارزه می کنند. جنبش کارگران که در دفاع از منافع خود در برابر صاحبان سرمايه و دولت کارفرما، دست به ايجاد سنديکاهای مستقل، بدون دخالت دولت، می زنند. و جنبش مليت ها و اقوام که برای به رسميت شناخته شدن هويت و حقوق دموکراتيک خود برخاسته اند.
ويژگی جنبش های نوين سياسی- اجتماعی در اين دوران نسبت به دوران های گذشته (۴)، با فروپاشی «سوسياليسم واقعاً موجود» و گسست از بينش های توتاليتر و دينی از «سياست»، «چپ» و سوسياليسم، در اين است که ۱- اين جنبش ها می خواهند مستقل و خودمختار باشند و تحت قيموميت ايدئولوژی و حزب سياسی خاصی، بويژه احزاب سنتی، قرار نگيرند. ۲- اين جنبش ها نمی خواهند در چهارچوب مطالبات صنفی و قشری باقی بمانند بلکه ميل و اراده ی آن ها به دخالت گری هم در امور مسايل خاص و صنفی و هم در امور کلان اجتماعی- سياسی است. ۳- اين جنبش ها می خواهند در گسست از شکل های سنتی کار سياسی(«سياستِ واقعاً موجود»(۵)) و تشکيلاتی (شکل سنتی سازماندهی حزبی)، اشکال ديگری از کار سياسی و مبارزاتی و مشارکتی را بيازمايند. اشکالی جنبشی، غير سلسله مراتبی حزبی، در تلفيق آزادی، داوطلبی فردی و همبستگی جمعی. ۴- اين که اين جنبش های جديد، نه طبقاتی بلکه پلوراليستی اند. اقشار و طبقاتی را در بر می گيرند که خواهان ايجاد تغيير و دگرگونی نه صرفاً در حوزه ی کلان سياسی و اقتصادی بلکه بويژه در مناسبات بين افراد، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی... اند. تغيير مناسبات موجود در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، محيط کار و اداره... در حوزه های مختلف فعاليت اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی. و ۵- اين که مشغله ی اصلی اين جنبش ها نه قدرت سياسی، نه تصرف قدرت سياسی و اِعمال آن به نام «مسأله اصلی انقلاب»، بلکه ايجاد تغييرات و دگرگونی هايی مستمر و مداوم اجتماعی است، فراسوی جا به جا شدن قدرتف دولت ها و حکومت ها...

انتخابات رياست جمهوری
يکی از نمونه های قلب ماهيت توسط تئوکراسی اسلامی، انتخابات رياست جمهوری است. انتخابات، همان طور که گفتيم، شيوه ای است که تئوکراسی در ايران به کار می گيرد. برای کسب مشروعيت مردمی از يکسو، و حل حتی المقدور مسالمت آميز اختلافات درونی خود از سوی ديگر. انتخابات رياست جمهوری، مانند ديگر انتخابات در ايران، دموکراتيک نيست، بلکه صوری است. انتخابات دموکراتيک مستلزم وجود پيش شرط هايی چون فضای آزاد بحث و گفتگو، فعاليت آزاد جامعه ی مدنی، انجمن ها، احزاب و سازمان ها، آزادی رسانه های مستقل و حضور ناظرين بين المللی... است. در انتخابات ايران هيچ يک از اين پيش شرط ها وجود ندارند. انتخابات رياست جمهوری در ايران، انتخابی است از بين برگزيدگان دستگاه تئوکراتيک که معتقد به مبانی دين سالاری اسلامی در ايران هستند. انتخابات، طبق اصل ۹۹ قاون اساسی، زير نظر شورای نگهبانی است که اعضای تصميم گيرنده ی اصلی آن (يعنی فقهای شورای نگهبان) برگزيده ی ولی فقيه اند. شورای نگهبان صلاحيت نامزدها را بنا بر موازين تئوکراتيک قانون اساسی و تفسير خود از آن ها، تأييد يا رد می کند. بدين ترتيب، اين نهاد انتصابی سدی عبور ناپذير در برابر منتقدان و مخالفان و راه يافتن آن ها به نهاد های به ظاهر انتخابی است. در تئوکراسی ايران، قدرت اصلی در دست ولايت فقيه و امام امت است. به اصطلاح منتخبين مردم، چون رئيس جمهور، صاحب اختيار و قدرتی مستقل نيستند. در انتخابات رياست جمهوری در ايران، بيش از نيمی از جامعه که زنان باشند، اقليت های مذهبی (غير از مذهب جعفری دوازده امامی) و اپوزيسيون خارج از قدرت که باورمند به اصول تئوکراتيکِ قانون اساسی نيست، يعنی بخشی عظيم و اکثزيتی بزرگ از مردم، از حق نامزدی برای رياست جمهوری محرومند.

مداخله گری جنبشی
با اين همه، انتخابات در ايران امکانی، هر چند محدود و پر مانع و خطر، برای مداخله گری فعالان سياسی- اجتماعی به وجود می آورد. جنبش های اجتماعی، انجمنی و مدنی، به حق و به راستی، می خواهند از اين فرصت برای طرح ايده ها و خواست های اجتماعی - سياسی خود با مردم، بهره جويند. بيانيه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، بيانيه «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» و... مبين تمايل و تصميم اين گونه جنبش ها و حرکت ها به مداخله گری در فرايند انتخابات است. دخالت گری با اين هدف که با مطالبات مشخصی در جامعه حضور يابند و فعاليت کنند. که پروژه ها، خواست ها و عقايد خود را با مردم در ميان گذارند. که از طريق راه انداختن گفتمانی با مردم و راه افتادن جنبشی در بين مردم، شرايط و مقدمات ذهنی تغييرات اجتماعی و سياسی فراهم آيند.
مداخله گری جنبش های اجتماعی در ايران امروز به چه معناست؟ بدين معناست که مبارزه پيرامون خواست های اساسی و تحقق پذيری احتمالی برخی ار آن ها را نمی توان و نبايد موکول به پس از براندازی رژيم، حتا در يک نظام توتاليتر، کرد. که اين خواست ها مجموعه ای را تشکيل می دهند: از سياسی، اجتماعی تا... اقتصادی... از مسايل عمومی و کلان... تا موارد مشخص و خاص مربوط به اقشار معين اجتماعی. که اين خواست ها، در عين حال، تا حدودی، خصلت پروژه ای، برنامه ی اجتماعی – سياسی، دارند.
وظيفه ی اپوزيسيون خاج از کشور، آن بخش از اپوزيسيونی که ما خود را در آن می يابيم – يعنی اپوزيسيون دموکراتِ جمهوری خواه و لائيک، اپوزيسيون چپِ سوسياليستِ آزادی خواه - اين است که از جنبش های اجتماعی داخل کشور پشتيبانی کند. با آن ها همراهی کند. از خواست ها و طرح هايی که اين جنبش ها ارايه می دهند، حمايت کند. اما اين پشتيبانی، در عين حال، همراه با بحث و گفتگو بين نظرات گوناگون است. همراه با ديالوگ است. ديالوگی دوستانه، صميمانه و در عين حال انتقادی پيرامون کاستی ها، ابهامات و توهماتی که می توانند در جنبش وجود داشته باشند. گفتمان پيرامون ديدگاه ها و نظرهای مختلفی که می توانند در بين ما و در درون جنبش مطرح شوند.
اکثر قريب به اتفاق خواست هايی که اين جنبش ها با مردم در ميان گذارده اند، از جمله از سوی دو بيانيه نامبرده، مورد تأييد و پشتيبانی ما در خارج از کشور بايد قرار گيرند. با اين وجود، اين بيانيه ها کاستی ها و ابهاماتی دارند که لازم می دانيم اشاره به آن ها کنيم. به نظر نگارنده، کاستی ها اصلی شامل اين نکات می شوند: ۱- عدم طرح صريح ضد دموکراتيک بودن انتخابات رياست جمهوری ۲- عدم طرح ضرورت ايجاد تغييرات اساسی در قوانين کشور، از جمله در قانون اساسی که قانون پايه است، در جهت اصول و مبانی دموکراتيک و حقوق بشری ۳- عدم طرح ضرورت برچيدن نهاد های سرکوبگر رژيم و خواست آزادی فوری همه ی زندانيان سياسی و عقيدتی. ۴- در زمينه ی حقوق بشر و آزادی های اساسی و در تکميل نکات بسيار مهمی که در بيانيه های نامبرده آمده اند، ضرورت تأکيد بر لغو کامل مجازات اعدام و تأمين آزادی انديشه و وجدان - فکری، دينی، مذهبی و فلسفی - برای همه ی شهروندان بدون استثنأ. و ۵- در روابط بين المللی، تأکيد بر سياست صلح آميز با همه ی کشور های جهان و مخالفت با ماجراجويی های نظامی و اتمی.

تحريم انتخابات رياست جمهوری
يکی ديگر از موارد مورد اختلاف می تواند موضع نهايی ما در باره ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده ايران باشد. مداخله گری در فضايی که فرايند اين انتخابات می تواند به وجود آورد از يکسو و خود داری از رفتن به پای صندوق های رأی از سوی ديگر، بر خلاف تصوری اوليه، با هم متضاد نيستند. بر عکس، اين دو کُنش، در شرايط انتخاباتی صوری و ضد دموکراتيک، مکمل يکديگر اند. از ويژگی تئوکراسی اسلامی ايران (تلاش رژيم برای کسب مشروعيت مردمی) بر می آيند. در اين انتخابات، همه ی کسانی که خارج از منظومه ی تئوکراتيک قرار دارند از حق نامزدی برخوردار نيستند. از سوی ديگر، نامزدهای انتصابی شورای نگهبان، بنا بر شرط وجودی شان، ملزم به پذيرش و رعايت اصول تئوکراتيک قانون اساسی و بنيادهای حکومت اسلامی اند. از اين رو، آن ها نيز نه می توانند خواهان ايجاد تغييراتی اساسی در اوضاع کشور باشند و نه، در صورت کسب پُست رياست جمهوری، صاحب اختيار و قدرتی مستقل (از رهبريت سيستم) هستند که بتوانند چنين تغييراتی را به وجود آورند. به همان سان که در دوره، خاتمی و اصلاح طلبان، با وجود برخورداری از حمايت اکثريت مردم، نتوانستند کاری از پيش برند.
رفتن به پای صندوق های رأی در انتخابات رياست جمهوری آينده ايران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامی می کند که همواره می کوشد در انتخابات ضد دموکراتيک و تئوکراتيک خود، از در صد بالای رأی دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداری کند. بهره برداری چون وسيله ای جهت مشروعيت مردمی بخشيدن به خود، در انظار داخلی و بين المللی.
مداخله گری جنبشی همراه با تحريم انتخابات گامی است در راستای مبارزه با نظام تئوکراتيک. در راستای مبارزه برای ايجاد يک جمهوری آزاد، مستقل، دموکراتيک و لائيک در ايران.

پی نوشت ها
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران. قانون مدنی. نشر دوران.
۲. رجوع کنيد به «مداخله ای در جدل سکولاريزاسيون در ايران» و معناهايی که از سکولاريزاسيون در آن جا به دست داده ام. طرحی نو شماره های ۱۳۷، ۱۳۸ و ۱۳۹ (مرداد، شهريور و مهر ۱۳۸۷)
۳. البته کليسای مسيح نيز نيز به چندين شعبه تقسيم شد. با اين وجود، نهاد واحد، سلسله مراتبی و منسجمی چون کليسا، در اسلام به وجود نيامد.
۴. منظور، سازمان های دموکراتيک و سنديکايی در دوران «سوسياليسم واقعاً موجود» است که در حقيقت اهرم هايی وابسته به احزاب سياسی بودند و از خود استقلالی نداشتند. ماهواره هايی به گرد احزاب سياسی سنتی.
۵. منظور آن بينش سياسی است که از «سياست»، قدرت، سلطه، تخصص، دين، غايت، «يک» و «سوژه»، يعنی مفاهيم و عناصری را تفهيم می کند که می توان آن ها را بنيادهای توتاليتر و دينی بينش سياسی ناميد. مفاهيم و عواملی که نه تنها ارکان اصلی «سياستِ واقعاً موجود» - «سياست» آن چنان که هست - را تشکيل می دهند، بلکه تعريف کننده و تبيين کننده ی خودِ «سياست» و سياست ورزی می باشند.