نظرسنجی سياسی در ايران: دغدغه های امنيتی و تبليغات سياسی، مجيد محمدی، گذار

دوره‌ رقابت‌های انتخاباتی در ايران زمان انتشار نتايج نظر‌سنجی‌های سياسی از سوی گروه‌ها و احزاب سياسی و ارائه‌ نظر‌سنجی مربوط به خدمات دولتی است. از همين جهت اين دوره، زمان مناسبی برای نگاهی عمومی ‌انداختن به پديده‌ نظر‌سنجی در حکومت‌های مطلقه و نظام‌های استبدادی نيز هست. اين پديده نيز همانند رسانه‌ها، سياست‌گزاری، انتخابات، تفکيک قوا و امور ديگر که مربوط به اداره‌ جامعه و افکار عمومی در اين گونه نظام‌ها می‌شود، معنايی متفاوت با تصور موجود از آن ها در جوامع باز و دمکراتيک دارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

چيستی و چگونگی
چيستی و چگونگی نظر‌سنجی در ايران از موضوعاتی است که ماهيت رژيم سياسی و فرهنگ سياسی‌ای را که به آن قوت و تداوم می‌بخشد به خوبی روشن می‌سازد. نظر‌سنجی در ايران نه ممکن است؛ نه مجاز است، نه مطلوب و نه به روشنی نمايانگر افکار عمومی. ممکن نيست چون عوامل تسهيل‌کننده‌ی شرايط آن در جامعه‌ی ايران وجود ندارد و حکومت به طور کامل در برابر آن قد بر افراشته است؛ مجاز نيست چون حکومت به افکار عمومی‌به صورت يک تهديد می‌نگرد و نظر‌سنجی با امنيت کشور (بخوانيد امنيت حاکمان) گره خورده است؛ و مطلوب نيست چون بحران‌های مشروعيت، اقتدار، نفوذ و محبوبيت حکومت را نشان می‌دهد؛ و نمايانگر افکار عمومی نيست چون روش علمی، سازمان، و نظام بودجه‌بندی آن ناهنجار و آشفته است. ظرفيت علمی‌لازم برای نظرسنجی‌های روشمند در ايران وجود دارد اما موانع آن قدر بيشمارند که به اين ظرفيت امکان بروز نمی‌دهند. همچنين اگر امکانات نهادی و مالی و حقوقی فراهم شود، کارشناسان اين حرفه در ايران می‌توانند خطای ناشی از نگرانی مردم را که به طور معمول از بيان ديدگاه‌های درست و واقعی خود به دليل ترس از پی‌آمدهای احتمالی آن واهمه دارند، به حداقل برسانند. وضعيت نظر‌سنجی‌های سياسی در ميان انواع ديگر آن بحرانی‌تر است چون با بقا و کنترل نظام سياسی سر و کار دارد.
نظر‌سنجی در نظامی‌ بنيان می‌گيرد که اولا نظر و رای مردم در انتخاب حاکمان و سياست‌ها و تصميم‌گيری‌ها تعيين کننده باشد؛ ثانيا مسئولان به دليل ساختار دمکراتيک سياست به آن حساس باشند و نتايج آن را جدی بگيرند؛ ثالثا مجراهايی مثل رسانه‌های آزاد و مستقل و متنوع برای انتقال نظرات مردم به يکديگر و حاکمان وجود داشته باشد. وقتی ستون نظرات مردم در روزنامه‌ی کيهان توسط شورای سر‌دبيری نوشته می‌شود يا «خامنه‌ای» از جانب همه‌ی ملت ايران سخن می‌گويد، در حالی که در هيچ انتخاباتی به مقام رهبری انتخاب نشده است، ديگر جايی برای انعکاس نظرات مردم باقی نمی‌ماند؛ و رابعا فوايد نظر‌دهی بيش از هزينه‌های آن برای مردم و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران باشد. در شرايطی که افراد سال‌ها از عمر خويش را به خاطر ابراز ديدگاه‌های خود در زندان به سر می‌برند، ديگر نمی‌توان از آنها انتظار داشت که آنگونه که واقعا می‌انديشند با نظرسنجان سخن بگويند.
اصولا حکومت مطلقه‌ی جمهوری اسلامی ‌برای نظر‌سنجی جهت اطلاع از افکار عمومی، ‌ارزشی قائل نيست. نظر مردم يکی از عوامل جدی در تصميم‌گيری‌ها به حساب نمی‌آيد و اگر مديران صلاح ببينند، نظر‌سنجی‌هايی آن هم به صورت پراکنده و موضعی و مقطعی انجام می‌شود. بسياری از نظر‌سنجی‌ها نيز برای دستکاری در باورهای مردم يا غلبه بر رقابت‌های درون حزبی و درون گروهی انجام می‌شوند. همچنين، ديدگاه‌های مردم نقشی در سياست‌گزاری‌ها و قانون‌گزاری‌ها و تصميم‌گيری‌ها ندارند و حاکميت معتقد است که صلاح مردم را بهتر از خود آنها می‌داند. در حکومتی که مردم صغير و رمه تلقی می‌شوند و «ولی فقيه» ولی و چوپان آنهاست و تنها نقش مردم بيعت با کسانی است که منصوب خدا هستند، ديگر جايی برای توجه به افکار عمومی‌باقی نمی‌ماند. اگر در ايران گهگاه نظر‌سنجی‌هايی توسط حکومت انجام می‌شود، بايد به دنبال دلايلی غير از دلايل معمول در جوامع دمکراتيک برای آنها جست و نبايد حتی به يکی از آنها اعتماد کرد. تنها با نگاهی تحليلی به همه‌ی آن نظر‌سنجی‌ها می‌توان نوعی بازخوانی از آنها انجام داد و ميان سطور آنها را خواند.
برخی از نظر‌سنجی‌ها خود به صراحت اعلام می‌کنند که ساختگی هستند. وقتی طبق نظرسنجی اعلام شده از سوی وب‌سايت «الف»، بيش از ۸۹ درصد افراد واجد شرايط رای دادن، آن هم در تهران، قصد دارند در انتخابات دهم رياست جمهوری شرکت کنند، اين ادعا اصولا ساختگی بودن آن نظر‌سنجی را اعلام می‌کند، چون در هيچ يک از انتخابات رياست جمهوری حتی انتخابات هفتم در دوم خرداد ۱۳۷۶ چنين رقمی‌ بر اساس اطلاعات منتشره توسط دستگاه‌های دولتی ايران محقق نشده است. يا در همين نظر‌سنجی، آرای احمدی‌نژاد در شهر تهران ۴۶ درصد اعلام می‌شود؛ در حالی که وی چنين رايی را در انتخابات دوره‌ی قبل به دست نياورد؛ به طور معمول، آرای روسای جمهور در طی دوران کار آنها در هر انتخاباتی کاهش می‌يابد و نه افزايش.
احزاب و گروه‌های سياسی ايرانی اعم از اقتدار‌گرا و باورمند به مردم‌سالاری دينی و غيردينی به دليل تنفس چند صد ساله در فرهنگ سياسی استبدادی، افکار عمومی ‌را فصل‌الخطاب منازعات خويش نمی‌دانند. به عنوان نمونه در هر انتخابات، به‌ويژه انتخابات رياست جمهوری اجماع جناح‌ها بر روی يک نامزد دشوار است و همواره عموم گرو‌ه‌ها و احزاب سياسی با رجوع به افکار عمومی‌از طريق نظر‌سنجی جهت تعيين نامزد رای‌آور يا محبوب‌ترين نامزد جناح خود سر باز زده‌اند، چون فعالان سياسی می‌دانند اگر نامزدی ميليون‌ها نفر را پشت سر خويش داشته باشد اما رهبری با او مخالف باشد آن نامزد شانسی نخواهد داشت. زد و بندهای سياسی اهميتی بسيار بيش از خواست و نظر مردم در اين حوزه دارد.
در ايران هيچ موسسه‌ی نظر‌سنجی مستقلی وجود ندارد. نظرسنجی در مورد عملکرد مديران و مسئولان و نهادهای حکومتی به طور معمول انجام نمی‌شود و اگر بشود به اطلاع مردم نمی‌رسد. حکومت نظر‌سنجی را بخشی لاينفک از کار خود نمی‌داند. در گفت‌وگوها و خطابه‌های سياسی رهبران، به افکار عمومی‌توجهی نمی‌شود؛ و رهبران سياسی از صدر تا ذيل ديدگاه‌های خود را به عنوان نظر مردم بدون هيچ تحقيق و احتياطی مطرح می‌کنند. در تصميم‌گيری‌های عمده‌ی سياسی افکار عمومی‌ ناديده يا مساوی با اراده‌ی حاکميت گرفته می‌شود. در مواردی نيز که اين کارها انجام گرفته باشند، نظر‌سنجی‌ها موردی محدود به يک زمان و مکان خاص و معمولا به نحو غيرعلمی‌ و با انگيزه‌های ايدئولوژيک آميخته‌اند. دانشگاه‌ها دانشجويان را برای انجام اين کار تربيت نمی‌کنند. معمولا بودجه‌ی خاصی برای انجام نظر‌سنجی در دستگاه‌های دولتی پيش‌بينی نمی‌شود. مطبوعات و رسانه‌ها نظرسنجی را در حوزه‌های سياسی و اجتماعی و اقتصادی بخشی لاينفک از کار خود نمی‌بينند. (۱) بنا بر اينست که هرچه در رسانه‌های دولتی توليد می‌شود، مردم بايد دوست داشته باشند و اگر ندارند بايد اندک اندک به آنها عادت کنند.

اهداف
در نظام جمهوری اسلامی‌پديده‌ای به نام افکار عمومی ‌به‌رسميت شناخته نمی‌شود. نظر‌سنجی افکار عمومی، توليد و توزيع کالاهای فرهنگی و اطلاع‌رسانی در اين نظام بخش‌هايی از سازوکار تبليغات سياسی هستند. ديدگاه مردم، اخبار و تحليل‌های سياسی و ادبيات و هنر تا آنجا به رسميت شناخته می‌شوند که مويد قدرت مطلقه‌ی حاکميت و کاست حکومتی باشند و اگر نباشند با برچسب ضداسلامی ‌يا بيگانه‌پرستی حذف می‌شوند. انحصار رسانه‌های چاپی و الکترونيکی همگانی و خبرگزاری‌ها در دست دولت و وفاداران به ولايت و کنترل شديد ديگر رسانه‌ها، و سانسور شديد رسانه‌هايی که برد کمتر اما نفوذ بيشتری دارند، صرفا متوجه به اعمال کنترل صد در صد بر اذهان و افکار مردم است.
نظر‌سنجی‌ها در ايران به‌طور عمده توسط سازمان‌های دولتی و با هدف دستکاری در افکار عمومی ‌و ارائه‌ی اطلاعات نادرست به عموم انجام می‌شوند. موسسات خصوصی درگير در نظر‌سنجی که عمدتا توسط افراد مورد اعتماد رژيم اداره می‌شوند تنها سفارش گيرنده و انجام دهنده‌اند و در انتشار نتايج نقشی ندارند. موسسات دولتی که بيشتر سفارش دهنده‌اند در نهايت با دستکاری در اطلاعات و آمار آنچه را که خود صلاح بدانند منتشر می‌کنند. در اين مصلحت‌بينی، برخی از اطلاعات و آمارها اصولا به بيرون درز پيدا نمی‌کند، برخی از آنها تنها به صورت ناقص عرضه می‌شوند و برخی ديگر رنگ انتشار را نمی‌بينند. آخرين موسسه‌ی خصوصی نظر‌سنجی «موسسه‌‌ی آينده» بود که مديران آن به جرم نظر‌سنجی‌هايی که رهبران سياسی از نتايج آنها ناخشنود بودند، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و دادن اطلاعات به خارجی‌ها دستگير، محاکمه و به زندان افتادند و خود موسسه نيز بسته شد.
جهت گيری در نظر‌سنجی‌های حکومتی نه استثنا و نه ناخودآگاه بلکه ارادی و سفارشی هستند. اصولا نظر‌سنجی بايد با جهت‌گيری مثبت به نظام سياسی، ولايت فقيه، شريعت ايدئولوژيک شده، روحانيت و حاکمان صورت گيرد؛ و اگر در نتايج نکته‌ای «تضعيف کننده» (انتقادی يا نمايانگر عملکردهای نادرست يا ناموفق) وجود دارد، در ارائه‌ی نتايج بايد حذف گردد. حتی نتايج نظر‌سنجی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی که از حساسيت کمتری برای حکومت برخوردارند به‌گونه‌ای عرضه ‌می‌شود که حکومت تنها اخبار مثبت را به مردم عرضه کند و همه چيز رو به خوب شدن نشان داده شود. اين گونه نظر‌سنجی‌ها برای ارائه‌ی بيلان کار (مثبت) مقامات دولتی پايين‌تر به مقامات بالاتر انجام می‌شود و نه کشف نظر و واکنش مردم به رفتارها و عملکرد دستگاه‌های دولتی که با منابع آنها اداره می‌شوند.

خط قرمزها
حوزه‌های گسترده‌ای از موضوعات صريحا توسط حاکميت مصادره شده است. رابطه‌ی با امريکا، موضوع غنی سازی، اجرای احکام شريعت، مسايل مربوط به زنان، فساد، مشکلات حاد اجتماعی مثل فقر و فحشا و اعتياد، ولايت فقيه، رهبری، روحانيت و صدها موضوع ديگر در ايران از منظر حاکميت موضوعات حساس تلقی شده و کسی غير از اعضای کاست حاکم نبايد به سراغ آنها برود. برای نمونه، رهبر کشور به روشنی اعلام کرده است که در موضوع رابطه با آمريکا خودش هر وقت صلاح دانست اين موضوع را دنبال خواهد کرد. شورای امنيت ملی پيوسته موضوعاتی را که مطبوعات نبايد به سراغ آنها بروند به آنها ياد‌آوری ‌می‌کند. کسانی که نظری متفاوت از حاکميت در اين موضوعات داشته و آن را بيان کرده‌اند، هزينه‌ی سنگينی را نيز برای بيان ديدگاه‌های خويش پرداخته‌اند. طبعا در اين شرايط مراکز نظر‌سنجی، اگر امکان فعاليت پيدا کنند، به سراغ اين موضوعات نخواهند رفت.

انواع
دو نوع نظر‌سنجی در جمهوری اسلامی‌ توسط سازمان‌های دولتی و خودی انجام می‌شود: ۱) نظر‌سنجی‌های علمی‌‌تر که نتايج آنها برای سران نظام و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی و نظامی انجام می‌شود و هدف از آنها نه پی بردن به افکار عمومی ‌و حرکت بر اساس خواست مردم بلکه به منظور مقابله با تهديدات سياسی است، و ۲) نظر‌سنجی‌های تبليغاتی که هيچ مبنای علمی ندارند و تنها در تحريريه‌ی نشريات يا ستادهای نظامی و امنيتی ساخته و پرداخته ‌می‌شوند. برخی از اخبار مربوط به نظرسنجی‌های نوع اول به رسانه‌ها درز ‌می‌کنند و در متن خبر از موسسات انجام دهنده يا سفارش دهنده با عناوينی مثل «نهاد مرتبط با مسايل اجتماعی» يا «نهادهای مرتبط با امنيت ملی» ياد ‌می‌شود. در اين نوع دوم است که به ارقام عجيب و غريبی مثل ابراز تمايل ۲.۹۹ درصد از مردم تهران به رای دادن در انتخابات رياست جمهوری دهم ‌می‌توان برخورد.(۲) در کشوری که در احزاب سياسی‌اش افراد پيوسته منشعب ‌می‌شوند و صدها حزب و گروه سياسی حتی در ميان طرفداران به ولايت فقيه و جمهوری اسلامی وجود دارد، نتايج ۹۹ درصدی دروغ آشکار و ساختگی هستند.

سازمان
مراکز رسمی نظر‌سنجی سياسی مثل سازمان صدا و سيما و مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران (که فقط اسمش را از دانشجويان می‌گيرد و در واقع يک سازمان دولتی است) به طور کامل تحت کنترل رهبری و بيت وی هستند و نبايد چيزی مخالف ديدگاه‌های صريح رهبری از نظر‌سنجی‌های آنها به مشام برسد. وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در حوزه های کاری خود به نظر‌سنجی ‌می‌پردازند تا ظرفيت عمومی را برای فشارها و سرکوب‌ها اندازه بگيرند؛ اما معمولا نتايج کار آنها که سطح علمی بودن آن نيز روشن نيست، منتشر نمی‌شود و فقط به سران نظام محرمانه عرضه می‌گردد.(۳) مهر محرمانه خوردن ديدگاه‌های مردم و افکار عموی ميزان پنهان‌کاری و دستکاری را در آرای عمومی ‌در ايران به خوبی نشان ‌می‌دهد.
دسته‌ای ديگر از موسسه‌های نظرسنجی آن دسته از موسسه‌های خصوصی هستند که توسط معتمدان سران حکومت و روحانيون عضو نهادهای انتصابی (عموما فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق زير نظر «مهدوی کنی»، دانشگاه امام حسين زير نظر سپاه و دانشگاه باقرالعلوم زير نظر شاگردان «مصباح يزدی») اداره ‌می‌شوند. اين موسسه‌های صرفا سفارش گيرنده‌اند و برای نهادهای حکومتی کار ‌می‌کنند و تنها بر اساس دستور‌العمل‌ها و مقتضيات اين دستگاه‌ها کار می‌کنند. اين نهادها از اين جهت انتخاب می‌شوند که اطلاعات واقعی را به رسانه‌ها درز نمی‌دهند و در واقع مشاور معتمد رهبری و افراد منصوب وی هستند. تنها نهادها و موسساتی در ايران می‌توانند ادامه‌ی حيات دهند که نه منتخب مردم يا ارائه دهنده‌ی يک خدمت علمی ‌و کارشناسی بلکه مشاور مورد اعتماد رهبری باشند. از اين حيث غيرخودی‌ها (کارشناسان مستقل) نبايد در اين امور دخالت داشته باشند.

پانوشت‌ها:
۱) در سازمان راديو و تلويزيون ملی ايران بخش ويژه‌ای برای نظرسنجی در مورد برنامه‌های راديويی و تلويزيونی (و نه موضوعات ديگر) وجود داشت. اين بخش در سال‌های پس از انقلاب نيز وجود داشت اما مديران معمولا نتايج نظرسنجی‌های اين بخش را ناديده می‌گرفتند. وفتی رهبری و مراجع و دستگاه‌های امنيتی‌خواهان پخش يا عدم پخش يک برنامه هستند ديگر علاقه‌مندی يا عدم علاقه‌مندی مردم اهميتی ندارد.
۲) سايت رجا نيوز، ۴ اسفند ۱۳۸۷
۳) رييس سازمان ملی جوانان در دولت احمدی نژاد:‌ "آمارها و اطلاعاتی که از تحقيقات رفتارهای پرخطر جوانان به دست می‌آيد، فقط در اختيار دستگاه‌های اطلاعاتی و اجرايی قرار می‌‌گيرد. ... نتايج تحقيقات صورت گرفته در رابطه با رفتارهای پرخطر جوانان، اطلاعات تحليلی حوزه آسيب‌ها است و بايد در اختيار مسوولان و تصميم گيرندگان کشوری قرار بگيرد. ... سازمان اين اطلاعات را در اختيار مسولان حوزه‏‌ی مربوطه قرار داده و لازم نمی‌‌داند در اختيار مردم قرار داده شود." (خبرگزاری کار: ايلنا، ۳۰ فروردين ۱۳۸۸)