حلقه مردان کرج در دولت نهم، امير مهدی فرزانه، خرداد نو

علينقی [سيدمحمد] جهرمی دولت در سايه در دولت نهم است. او با کردان و رحيمی به حلقه مردان کرج دولت نهم معروف اند. با همه ارتباطاتی دارد. داماد ناطق نوری است. برای همين جوان ترين استاندار ايران بود در زمانی که ناطق نوری وزير کشور بود. او همچنين يکی از سهامداران شرکتی است که همراه با آقای جنتی در دوبی به ثبت رسيده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.khordadeno.com

علينقی [سيدمحمد] جهرمی که از او به عنوان شيخ الوزرای کابينه نهم ياد می شود، به دليل آرام و شمرده سخن گفتن و تسبيحی که در دست می چرخاند، در محافل سياسی- خبری دولتی ‏معروف است، گرچه اهل جار و جنجال به نظر نمی رسد، اما نظرات‏‎ ‎نامتعارفش در خصوص مسائل گوناگون معمولا ‏تيتر يک رسانه های خبری است.

وزير کار از همان ابتدای حضوردر اين پست با پذيرفتن حل موضوع اشتغال و با شعار "کاهش بيکاری"‏‎ ‎نگاه ها را ‏به خود جلب کرد. جهرمی اعتقاد دارد که چون ‏وزارت کار، يک وزارت فرابخشی است و مسائل مربوط به آن در حوزه های ديگر تاثير دارد، پس بايد همواره در تيم ‏اقتصادی دولت نقش پررنگی داشته باشد‏‎.‎‏ وی غير از دولت نهم در مجلس هفتم و هشتم نيز از پشتوانه سياسی خوبی ‏برخوردار است، گرچه به واسطه اظهار نظرهای اقتصادی اش، چالش های زيادی را با برخی از اقتصاددانان درون و ‏بيرون دولت، از جمله فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان‎ ‎مديريت و‎ ‎برنامه‎ ‎ريزی کشور، شيبانی و مظاهری رؤسای ‏سابق بانک مرکزی و دانش جعفری وزير سابق اقتصاد پشت سر گذاشته است‎.‎

‎‎زندگينامه علينقی (سيدمحمد) جهرمی

علينقی يا "سيد محمد" جهرمی سال ۱۳۳۷ در تهران متولد شد.‏‎ ‎او متولد آبان است و اعتقاد دارد متولدين آبان ماه، ‏افرادی خوش بين، آينده نگر و خوش اخلاق هستند. اصليت اش جهرمی است اما در تهران متولد شده‌ و کودکی‌اش را ‏در خيابان "هفده شهريور" و جنوب شهر تهران گذرانيده است. در چهارده - پانزده سالگی فعاليت سياسی اش را عليه ‏رژيم آغاز کرد و در هجده سالگی به فعاليت جدی سياسی روی آورد. در سال ۱۳۵۶ همزمان با فعاليت های سياسی ‏اش ديپلم گرفت. جهرمی در ابتدای انقلاب به مدت شش ماه مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استان گيلان را ‏برعهده داشت و پس از مراجعت به تهران، مسئوليت بنياد مستضعفان و جانبازان استان‌های زنجان، آذربايجان غربی و ‏شرقی و گيلان و مازندران را به صورت سرپرستی در تهران به عهده گرفت و بنياد مستضعفان استان‌های مذکور را ‏به صورت ستادی از تهران هدايت می‌کرد. وی در اواخر سال ۱۳۵۸، ازدواج کرد. او داماد علی اکبر ناطق نوری ‏است. ثمره ازدواج جهرمی دو پسر و يک دختر است. ‏شش ماهه آخر سال ۵۸ و شش ماهه نخست سال ۵۹ نقطه عطف زندگی خصوصی و کاری جهرمی محسوب می شود. ‏مدت کوتاهی پس از ازدواج، حکم فرمانداری شهرستان آمل به نام وی امضا شد. کمتر از يک ماه بعد، حکم سرپرستی ‏فرمانداری نور هم به نام جهرمی صادر شد. اواخر سال ۱۳۵۹، به سمت معاونت سياسی استانداری استان مرکزی ‏منصوب شد که آن زمان قم نيز در حوزه مسئوليت وی قرار داشت. وی تا شهريور سال ۶۰ معاون سياسی استان ‏مرکزی بود. همان زمان به تهران مراجعت کرد و مدير حوزه وزارتی و مشاور وزير کشور شد. چندی پس از آن و در ‏فروردين سال ۱۳۶۱ به عنوان جوانترين استاندار به استانداری استان زنجان [در آن زمان قزوين و زنجان جزو يک ‏استان بودند.] منصوب شد. جهرمی از آن تاريخ تا خرداد ۶۳ استاندار زنجان بود. به دليل مشکلات جنگ و بمباران‌ها ‏که به اوج رسيده بود، وی از طرف وزارت کشور مامور شد که به استان لرستان برود. خرداد ۶۳ به لرستان رفت و ‏تا پايان جنگ، استاندار اين منطقه بود. مدتی که سمت استانداری لرستان را بر عهده داشت، از طرف مهندس ميرحسين ‏موسوی و ستاد کل نيروهای مسلح، مسئول ستاد جنگ استان ايلام نيز بود. در مهرماه ۶۷ خدمت وی در استان لرستان ‏به پايان رسيد و جهرمی به استانداری سمنان منصوب شد. پس از روی کار آمدن دولت نخست آيت الله هاشمی ‏رفسنجانی، در دی ماه سال ۶۸ پس از ۱۵ ماه که استاندار سمنان بود، بنا به درخواست وزارت کشور به همدان اعزام ‏شد و سمت استانداری در آن سامان را برعهده گرفت.‏

‎‎مردی که "سيد" شد‎‎

‏ در طول رياست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی کم کم معلوم شد که جهرمی "سيد" است، و نامش هم "محمدعلينقی" بوده ‏است. طی اين سال ها هم مشخص شد که نام ايشان از ابتدا "سيد محمد جهرمی" بوده است. جهرمی تا خرداد سال ۷۱ ‏استاندار همدان بود، بعد از آن تاريخ به استانداری فارس منصوب شد و شهريور ۱۳۷۶ پس از جايگزينی نيروهای تازه ‏نفس دولت هفتم، به خدمت اش در فارس خاتمه داده شد. جهرمی از ناطق نوری حمايت می کرد، و قرار بود در کابينه ‏رويائی علی اکبر ناطق نوری وزير کشور شود، همچنان که محمد رضا باهنر قرار بود وزير نفت شود. پس از ‏برکناری وی از استانداری فارس، وی سمت رياست دانشکده مديريت دانشگاه تهران جنوب را پذيرفت و همزمان، ‏مسئوليت امور کميسيون‌های مجمع تشخيص را برعهده داشت. کمتر از يک سال بعد، با رها کردن مسئوليت اش در ‏دانشگاه، تمام وقت خود را صرف فعاليت در مجمع تشخيص مصلحت نظام کرد. پس از حدود سه سال و در سال ۸۱-‏‏۸۲، همزمان، سمت معاونت اجرايی شورای نگهبان را عهده دار بود، که بعد از مدتی معاونت امور کميسيون‌های ‏مجمع تشخيص مصلحت نظام را ترک کرد و بطور کامل در خدمت شورای نگهبان قرار گرفت. با حضور جهرمی و ‏هدايت او، مجله "ناظر امين" که اغلب ديدگاه سياسی اعضای شورای نگهبان و اصولگرايان را منعکس می کرد، با ‏صاحب امتيازی شورای نگهبان روی پيشخوان روزنامه فروشی ها رفت. از آن تاريخ تا ۲۳ مردادماه معاونت اجرايی ‏و امور انتخابات شورای نگهبان را برعهده داشت، تا اينکه وی به عنوان وزير پيشنهادی کار و امور اجتماعی به ‏مجلس هفتم معرفی شد.‏‎ ‎وی ليسانس [سال ۷۲] و فوق ليسانس [سال ۷۶] خود را در رشته مديريت دولتی و ضمن ‏خدمت اخذ کرده است. همچنين از [دانشگاهی نامعلوم] دارای مدرک دکترای مديريت استراتژيک [پايان دوره نظری و ‏جامع] است. آنطور که دوستانش از وی تعريف می کنند، جهرمی‌ در کار خيلی جدی است و آنطور که جهرمی درباره ‏خود می گويد، "فردی است آينده نگر". به قول خودش "آينده پژوه است و به ۱۰ سال بعد فکر می‌کند که چه بايد کرد". او سعی می‌کند ۱۰ سال بعد را ببيند و در مديريت سعی می‌کند همين الگو را پياده کند. جهرمی با اشاره به ترتيب ‏اولويت آينده پژوهی و سپس برنامه ريزی می گويد:"معتقدم آينده را می‌شود به دلخواه و در مسير خواسته‌های خود ‏تغيير داد. به جای اينکه اسير جريان آن شد. مثل ديگر آدم‌ها!" به شنا علاقه زيادی دارد و تا چند سال پيش، فوتبال هم ‏بازی می‌کرد. اما رباط‌ های پايش آسيب ديد و مجبور شد فوتبال را کنار بگذارد.

آنطور که خودش می گويد، در آن ‏روزها، در پست دفاع بازی می‌کرده، اما خيلی وقت‌ ها پست دفاع را ترک می‌ گفته تا گل بزند، چون خيلی دوست داشت ‏که گل بزند. با جرأت می گويد که خيلی اهل مطالعه است، چيزی را از قلم نمی اندازد و همه جور کتابی می خواند. از ‏کتاب های مديريت و مسائل اجتماعی گرفته تا موضوعات اقتصادی و سياسی. اما زمينه حرفه‌ ای مطالعات اش به ‏حوزه مديريت برمی‌گردد، هرچند که کتاب‌های سياسی را نيز مطالعه می‌کند. جهرمی در پنج شهريور ماه سال ۸۴ با ‏کسب ‪۱۹۷‬ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع توانست به کابينه احمدی نژاد به عنوان وزير کار و امور ‏اجتماعی راه يابد. پيش از معرفی او به مجلس، خيلی ها تصور می کردند احمدی نژاد مسئوليت وزارتخانه های همچون ‏‏"کشور" يا "اطلاعات" را به او واگذار کند. اما جهرمی به عنوان وزير کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی شد و ‏رای اعتماد نمايندگان را هم کسب کرد‎.‎‏ جهرمی در جلسه رأی اعتماد گفته بود: "متولی اشتغال را وزارت کار و امور ‏اجتماعی می دانم. اگرچه برخی دوستان پيشنهاد کردند با توجه به مشکلات موجود اين مسووليت را نپذيرم و اعتبار و ‏تجربه گذشته ام را به مسلخ نبرم ولی به آنها می گفتم که اگر بتوانم آبرويم را در طبق اخلاص گذاشته و مشکلات را به ‏گونه ای حل کنم که کارگر احساس آرامش کند و کارفرما دلگرم به کار باشد، راضی خواهم بود‏‎.‎‏ مسئله اختلاف ميان ‏کارگر و کارفرما طبيعی است. البته اگر به مديريت منابع انسانی برسيم کارفرمايان خواهند فهميد کارگر ماشين و ابزار ‏نيست، بلکه انسان است و بايد با او رفيق شد"‏.

‎‎صبحانه ای با يک ليوان شير و چند خرما‎‎

طی نزديک به چهار سال دوران فعاليت سيد محمد جهرمی به عنوان وزير کار و امور اجتماعی، نه اختلافات "طبيعی" ‏کارگر و کارفرما حل شد و نه کارفرمايان با کارگران "رفيق" شده اند. معضل قراردادهای موقت کار همچنان ‏پابرجاست و سرعت ايجاد اشتغال در کشور هم آنقدر تفاوتی نداشته که بتوان آن را موفقيتی برای وزير کار و امور ‏اجتماعی محسوب کرد. خود وی معتقد است که "چالش های پيش روی وی، همان چالش هايی است که "حسين کمالی" ‏آن را به دکتر سيد صفدر حسينی تحويل داد و خالقی پس از مدت کوتاهی رويارويی با چالش های عرصه کار و امور ‏اجتماعی، آن را به وی سپرد‏‎.‎‏" جهرمی قرار بود که سالی ۹۰۰ هزار تا يک ميليون و دويست هزار شغل ايجاد کند، اما آذر ماه امسال وی اعتراف کرد ‏که توانسته سالی نزديک به ۴۵۰ هزار شغل برای کارجويان فراهم کند. به ايران علاقه فراوانی دارد و در اتاق اش سه ‏نقشه؛ ايران، جهان و يک نقشه قديمی از جهان وجود دارد، که در آن سند محکمی مبنی بر درست بودن نام "خليج ‏فارس" ذکر شده است. موضوعی که وی روی آن تاکيد دارد و چندی پيش در اجلاس رسمی سازمان بين‌المللی کار ‏نسبت به اشتباه وزير کار قطر در استفاده از نام جعلی خليج فارس، رسما اعتراض کرد. آنطور که خودش می گويد، ‏پس از اذان صبح اندکی پيش از طلوع آفتاب از خواب بر می خيزد و به صبحانه مختصر يک ليوان شير و چند عدد ‏خرما اکتفا می کند‎.‎‏ پس از آن که کفشهای نه چندان آهنين شماره ۴۳ خود را پوشيد آماده خدمت به دولتی است که يکی ‏از مهمترين چالش های پيش رويش را در روابط کار موجود می دانست و می داند، هرچند وی امروز نسبت به گذشته ‏واقع بين تر به نظر می رسد و دست يافتن به چنين هدفی را ساده نمی پندارد. طرح های بسياری را تدوين کرده، اما ‏تاکنون تعدادی از آنها به اجرا در آمده اند، از جمله؛ بنگاه های اقتصادی زودبازده، انحلال سازمان مديريت و برنامه ‏ريزی، ادغام صندوق های تعاون و مهر رضا که به اجرا درآمده اند و طرح جابجايی پايتخت در تيرماه ۸۷ که با ‏واکنش شديد قاليباف روبرو شد.
‏
‎‎چگونگی آشنايی جهرمی با احمدی نژاد‏‎‎‏

سرآغاز آشنايی اين وزير و آن رئيس جمهور از آنجاست که احمدی‌نژاد در وزارت کشور حضور داشت و در کردستان ‏هم فرماندار بوده و هم مشاور استاندار. جهرمی احمدی نژاد را از آن زمان می شناخت. وقتی که احمدی نژاد به عنوان ‏اولين استاندار استان اردبيل انتخاب شد، آنها با يکديگر رفت و آمد نيز داشتند. آنچنان که جهرمی می گويد، يک بارهم ‏احمدی نژاد با تيم مديريتی استان اردبيل، به استان فارس آمدند، تا بتوانند از تجربيات استانداری فارس استفاده کنند. ‏بعد از دوم خرداد، جهرمی مانند احمدی نژاد از بدنه دولت حذف شد. احمدی نژاد طی همين زمان که مشغول به کار ‏دانشگاهی بود، نظارت انتخابات تهران و سپس آذربايجان غربی در انتخابات خوی و اروميه را برعهده داشت. در ‏همين زمان جهرمی معاونت اجرايی آيت الله جنتی دبير شورای نگهبان را عهده دار بود. ارتباط آن ها در آن زمان ‏همچنان ادامه داشت. تا آنکه احمدی نژاد در انتخابات ۸۴ به رياست جمهوری رسيد.

جهرمی درباره حضورش در ‏دولت و پذيرفتن وزارت کار می گويد: "کسی که تجربه استانداری دارد، قطعا می‌تواند آمادگی پذيرفتن وزارتخانه‌های ‏بزرگ را هم داشته باشد. من شانزده سال سابقه کار مديريت سياسی و اقتصادی در هفت استان دارم. طبيعی است که ‏می‌توانستم در وزارتخانه‌های مختلف مسووليت داشته باشم، در وزارتخانه‌هايی مثل جهاد کشاورزی. چون تحصيلات ‏من در رشته مديريت است. رشته مديريت، تخصصی عمومی ‌است. و اتفاقا در سطح کلان، بيشتر به مديريت نياز داريم ‏تا فن و تخصص. به ويژه زمانی که وزارتخانه‌های ما چندوجهی هستند. مثل وزارت راه که همزمان، کشتی‌سازی، ‏راهسازی، هواپيمايی و هواشناسی را در خود دارد. در وزارت جهاد کشاورزی هم چند وجه وجود دارد. هم عمران ‏روستايی دارد و هم فعاليت‌های کشاورزی. در اينکه من مسئوليت وزارت کار را پذيرفتم، واقعا فکر نمی‌کردم که اين ‏مسئوليت را بپذيرم. ولی آقای دکتر احمدی‌نژاد اصرار داشتند که مشکل اصلی کشور، مساله اشتغال است و من ‏می‌خواهم در اين وزارتخانه کسی را داشته باشم که اين بار سنگين را بتواند به مقصد برساند.‏‎ ‎به همين دليل من، يک ‏روز مانده به تکميل فهرست کابينه، آخرين فردی بودم که مسئوليت را در دولت آقای احمدی‌نژاد پذيرفتم".‏احمدی نژاد از اقدامات جهرمی به شدت حمايت کرده و می کند، تا آنجا که سه مقام مهم دولتی به دليل اختلاف با ‏جهرمی در خصوص موضوع تامين اعتبار بنگاه های زودبازده از کار برکنار شده اند. احمدی نژاد گفته است که ‏آرزويش رفع معضل بيکاری جوانان است، به همين علت تمام توان خود را برای همراهی با وزيری که قول حل اين ‏بحران را به وی داده بود، به کار بست. جهرمی عضو دائم شورای عالی اقتصاد است و در کميسيون های اين شورا ‏نقش موثری ايفا می کند.‏

‎‎حلقه "کرج" و مدارک تحصيلی نامعلوم!‏‎ ‎

کرج مخفف، سه نام؛ کُردان، رحيمی و جهرمی است. آنچنان که در محافل سياسی گفته می شود، ارتباط علی کُردان ‏وزير سابق کشور، محمدرضا رحيمی معاونت حقوقی رئيس جمهور و محمد جهرمی وزير فعلی کار، ريشه دار است. ‏اين سه از زمان دولت هاشمی رفسنجانی با يکديگر رفاقت ديرينه دارند. زمانی که محمد جهرمی استاندار فارس بود، ‏محمدرضا رحيمی استاندار کردستان و علی کردان فرماندار گنبد کاووس بود. روابط اين سه نفر به گونه ای بود، که ‏هرگاه يکی از ايشان به منصبی می رسيد، دو نفر ديگر را نيز تحت حمايت خويش قرار می داد. اينچنين بود که در ‏دولت احمدی نژاد، جهرمی وزير کار شد، جهرمی رياست ديوان محاسبات را برعهده گرفت [معاونت فعلی حقوقی ‏رئيس جمهوری] و علی کردان ابتدا معاون جهرمی در سازمان فنی و حرفه ای شد، سپس قائم مقام وزارت نفت، و در ‏آخر با حمايت جهرمی و رحيمی، وزير کشور شد. هرچند ماجرای مدارک تحصيلی کردان و دروغگويی وی سبب شد ‏که توسط مجلس استيضاح شود و ظاهرا از بدنه دولت کنار رود. در زمانی که جهرمی از سياست های بانک مرکزی و جهرمی انتقاد می کرد، ناگهان کردان، تمام قامت در حمايت از ‏وی ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانک مرکزی انتقاد کرد. همچنين زمانی که سايت "الف" موضوع مدرک دکترای ‏کردان از آکسفورد را از طريق همان دانشگاه پيگيری کرد، تا دروغ بودن آن را افشا کند، رحيمی خبر از شکايت دولت ‏عليه اين پايگاه خبری و مسئول آن داد. چندی پس از اين اقدام مشخص شد که حق با اين سايت بود و مدارک تحصيلی ‏کردان جعلی است. شکايت رحيمی نيز پس گرفته شد. به موازات استيضاح کردان، عليرضا زاکانی در مجلس مطرح ‏کرد که مدرک دکترای رحيمی نيز قُل ديگر مدرک کردان است و مدرک او نيز جعلی است. رحيمی اما ادامه ماجرا را ‏در سکوت دنبال کرد، تا ترکش های جريان کردان او را به طور ناگهانی هدف قرار ندهد. چندی نگذشت که يکی از ‏چهره های شاخص اصلاح طلب از جعلی بودن مدارک تحصيلی جهرمی خبر داد.‏

‎‎بمبی که تاج زاده بر سر جهرمی و دولت نهم ترکاند‏‎‎

‎اوايل پاييز ۱۳۸۷، تاج زاده در سلسله نشست‌‏های نقد دولت که از سوی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ‏تهران برگزار شد نه تنها مدارک تحصيلی جهرمی را مسئله دار عنوان کرد، بلکه در سيادت وی نيز تشکيک کرد. اين ‏چهارمين مقام بلندپايه دولت نهم بود که مدرک تحصيلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحيمی و منوچهر متکی با ‏ترديد مواجه شده بود. تاج زاده از جهرمی خواست نه تنها توضيح دهد که مدارک ليسانس،‌ فوق‌ ليسانس و دکترای خود ‏را در چه سال‌هايی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضيح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام "علينقی ‏جهرمی" صادر شده اما امروز به نام "دکتر سيد محمد جهرمی" در جايگاه وزير کار مشغول فعاليت است؟تاج زاده نقبی هم به خاطرات انتخابات سال ۷۸ مجلس ششم زد و گفت: "در آن دوره آقای جهرمی که امروز وزير کار ‏است، معاون آقای جنتی بود و آقای احمدی نژاد نيز از ديگر معاونان ايشان بود که در آذربايجان غربی در انتخابات ‏خوی و اروميه دست برد. يکی ديگر از همکاران آقای جهرمی، آقای محمد زاده نام داشت که در انتخابات دوم خرداد، ‏استاندار لرستان بود و طبق گزارش وی در آن استان ۱۸۰ درصد واجدين شرايط شرکت کرده و ۱۳۰ درصد آنان به ‏رقيب آقای خاتمی رای داده بودند. بعد هم که به ايشان اعتراض کردند چرا اينکار را انجام دادی؟ اين پاسخ را داد که ‏ساير استانداران نامردی کردند، قرار همه‌ ما اين بود. امروز ايشان استاندار خراسان جنوبی شده اند، آقای احمدی نژاد ‏رييس جمهور شده اند و آقای جهرمی نيز وزير کار شده اند و البته بايد ياد آوری کنم که مشاور اين تيم آقای کردان بود، ‏و می توان گفت آنچه خوبان همه دارند ايشان به تنهايی داشت!"

‎‎دولت نهم تنها جای جهرمی است ‎‏

‏ فرهاد رهبر، دانش جعفری، شيبانی و مظاهری شايد فکر نمی کردند در برابر وزارت کار که بعد از تشکيل وزارت ‏رفاه جزو وزارتخانه های تشريفاتی کابينه ها محسوب می گرديد، بتواند آنقدر قدرتمند وارد عرصه کارزار مردان ‏اقتصادی دولت گردد که سازمان مديرت و برنامه ريزی را با سابقه ای بيش از نيم قرن و ابهتی باور نکردنی و با ‏رئيسی با سوابق امنيتی و استراتژيکی در اقتصاد آنچنان از هم بپاشد که گويی وجود خارجی نداشته است؛‎ ‎وزير اقتصاد ‏را عاجز و ستون پولی کشور يعنی بانک مرکزی با روسای مسبوق به دو دهه سابقه مديريت عالی مالی و پولی را با ‏استيصال کامل مواجه کند. جهرمی طرحی به نام "بنگاه های زود بازده" تدوين و اجرا کرد؛ اين طرح با هدايت جهرمی و دولت در سال ۸۴ برای ‏مقابله با بحران بيکاری در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس اين طرح، بانک های دولتی موظف شدند مبالغی از منابع ‏خود را به طرح هايی اختصاص دهند که از سوی متقاضيان ارائه می شود‏‎.‎‏ گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته ‏يکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بيکاری فزاينده است، اما ايجاد شغل های پايدار نيازمند برطرف کردن ‏مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمايه گذاری شده است‏‎.‎‏ از جمله اهداف تشکيل بنگاه های کوچک زودبازده، ‏به "توزيع عادلانه در مناطق به ويژه مناطق محروم، توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مردم به ويژه مردم مناطق ‏محروم، افزايش توليد و صادرات آن، افزايش تسهيلات بانکی، تقويت کارآفرينی اشتغالزايی و افزايش فرصتهای ‏شغلی" و "واحدهای کمتر از ۵۰ نفر که در هر کدام از بخشهای کشاورزی، صنعت، معادن، خدمات، فرهنگ و ‏آموزش مشغول به توليد يا ارائه خدمات باشند، در دايره بنگاه های کوچک زودبازده" قرار می گيرند‎.‎‏ کارشناسان اين ‏طرح را بی ثمر دانسته و گفتند که اين طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد‏‎.‎‏ مخالفان اوليه طرح از جمله رهبر و ‏شيبانی هريک به نحوی با دولت خداحافظی کردند. اما کار برای حذف موانعی چون داوود دانش جعفری و مظاهری ‏سخت تر بود. مظاهری که با قول بی چون و چرای همکاری احمدی نژاد رياست بانک مرکزی را پذيرفته بود، بهمن ۸۶، پس از ‏تحقيق و بررسی در مورد طرح بنگاه های زودبازده در استان قم، به احمدی نژاد گزارش داد: " نسبت ‏اشتغال ايجاد ‏شده به اشتغال پيش‌بينی شده در طرح‌ها ۸.۲ درصد است؛ ۶.۸‏‎ ‎درصد طرح‌ها، حداکثر ۲۰ درصد پيشرفت ‏داشته اند و ‏‏۱۵ درصد طرح‌ها، بيش از ۸۰ درصد پيشرفت داشته‌اند و حدود ۴۶ درصد طرح‌ها وجود خارجی ندارند.‏‎ ‎مبلغ ‏سرانه ‏وام پرداختی جهت ايجاد اشتغال يک شغل ۱۳۳ ميليون ريال در فرم متقاضی ثبت شده است، اما در عمل هزينة ايجاد ‏هر ‏شغل ۶.۴ ميليارد ريال بوده است." در نامه مظاهری آمده بود: "بر اساس گزارش مندرج در نشريه وزارت اطلاعات ‏‏‏[مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶]، ۱۹۰ طرح با تسهيلات دريافتی ۵۳۶ ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بينی شده از ‏اجرای ‏اين طرح‌ها، ۳۷۹۹ نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها ۲۶۱۵ نفر بوده که در عمل تنها ۲۷۰ فرصت ‏شغلی حاصل ‏اعطای تسهيلات مذکور بوده است.

علت آن هم ذکر شده که تسهيلات اعطايی برای طرح مورد نظر ‏مصرف نشده و در ‏برخی موارد تسهيلات اعطايی صرف مکانيزه کردن بنگاه‌های توليدی و در نتيجه عدم استخدام ‏نيروی جديد و حتی اخراج ‏نيروی کار قديم شده است"‏. پس از انتشار اين نامه، جهرمی موضع شديدی عليه مظاهری گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلی است! در همان زمان ‏مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد ۴۶ درصد تسهيلات بنگاه های زودبازده انحراف داشته، جهرمی دوباره اين آمار ‏را جعلی خواند و تاکيد کرد که همه نيمه خالی ليوان را می بينند. طهماسب مظاهری گفت که ديگر تسهيلاتی ارائه نمی ‏کند تا جلوی افزايش پايه پولی و رشد تورم را بگيرد. وی تاکيد کرده بود که خزانه بانک مرکزی سه قفله شده است. ‏داوود دانش جعفری نيز از سخنان وی حمايت کرده بود. درست زمانی که مظاهری و دانش جعفری با طرح مذکور به ‏مبارزه برخاسته بود، حلقه "کرج" در حمايت از جهرمی وارد کارزار شد. محمدرضا رحيمی که آن زمان رئيس ديوان ‏محاسبات بود خواستار بررسی انحلال سازمان حسابرسی شد، سپس فهرست چندصد نفره ای از بدهکاران بانکی را ‏منتشر کرد و از نهادهای امنيتی و قضايی درخواست کرد تا جلوی خروج آنها را از کشور بگيرند. يک گزارش نيز ‏عليه مديران بيمه نوشت که احمدی نژاد دستور برکناری تمامی آنها را بدون مشورت با دانش جعفری وزير وقت ‏اقتصاد و دارايی صادر کرد. کردان نيز که قائم مقام وزارت نفت بود از بی انصافی مظاهری و خزانه سه قفله بانک ‏مرکزی سخن گفت و از اينکه برخی جلوی اشتغال زايی را می گيرند، ناليد. اين اتفاقات سرانجام سبب شد که دانش ‏جعفری به ستوه آيد. در بهار سال ۸۷ وی از سوی احمدی نژاد برکنار شد. ‏

‎‎بسته مظاهری دست وزير را می بست‏‎‎‏

از نظر سياسی اما پوست مظاهری کلفت تر بود، وی در تابستان ۸۷ بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی را به دولت ‏ارائه داد. اين بسته دست جهرمی را بيش از پيش می بست. جهرمی که مفاد اين بسته از جمله عدم پرداخت تسهيلات به ‏بنگاه های زودبازده را ديده بود در ۱۹ شهريور سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که در نامه ای به احمدی نژاد خواستار آن شده ‏که هم مظاهری و هم وی را از کار برکنار کند، تا اين مشکل حل شود. وی کمی بعد پا را از اين فراتر گذاشت و گفت ‏در اين دولت يا جای من است يا مظاهری! جهرمی می گفت ارائه تسهيلات يعنی اشتغال زايی، مظاهری آن را هدر ‏دادن منابع بانکی، خيانت در امانت و تورم می دانست. جهرمی به آمارسازی دست يازيد و معتقد بود که هرکس اين وام ‏را دريافت کرده يعنی آنکه از شغل بی نياز شده است. يک کارشناس اقتصادی در اين باره گفته بود: "معتقدم دادن وام ‏های زودبازده به منزله اشتغال زائی نيست، زيرا دولت نهم همان رويه ای را در پيش گرفته که آقای خاتمی در سالهای ‏آخر دولت، وام های سه‏‎ ‎ميليونی تحت عنوان خود اشتغالی را اعطا می کرد. ولی آنچه مسلم است نمی توان به اين بهانه ‏که هر کس وام زود بازده دريافت کرد بگوييم يک فرصت شغلی ايجاد شده است."
‏
مظاهری مخالف پايين آوردن نرخ بهره بانکی بود و می گفت بايد تناسبی ميان تورم و نرخ بهره وجود داشته باشد، اما ‏جهرمی معتقد بود اين ها به يکديگر ارتباط ندارند، اگر تسهيلاتی با نرخ بهره بالا ارائه دهيم توليد کننده ما چگونه ‏خواهد توانست با توليد کننده خارجی که از تسهيلاتی با نرخ بهره ۱ يک تا دو درصد استفاده می کند، رقابت کند؟ ‏سرانجام زور جهرمی بر مظاهری چربيد و وی ۳۰ شهريور سالجاری از کار برکنار شد تا صندلی خود را در اختيار ‏بهمنی قرار دهد. احمدی نژاد که با دانش جعفری روابط نزديکی داشت و به مظاهری نيز قول همکاری تا پايان راه داده ‏بود، سرانجام در زمان انتخاب جهرمی را به هر دو ترجيح داد، تا نشان دهد در اين دولت تنها جای امثال جهرمی است.‏

‎‎گناه از کيست؟‎
‎
هشتم دی ماه سال جاری جهرمی با بيان اينکه توسط مسئولين بانک مرکزی کشور ناخواسته به سمت رکود اقتصادی ‏رفته است، گفت: "با شوکی که سال گذشته اتفاق افتاد و ادامه دارد، متاسفانه با بعضی از تصميمات غلط بانک مرکزی ‏اين اتفاق رخ داد که بايد تلاش کنيم مشکل واحدهای موجود به نحوی حل شود". اين درحالی است که مظاهری چون ‏گذشته نسبت به سخنان منتقدان، صبورانه برخورد کرد و پاسخی به وی نداد. جهرمی در گردهمايی معاونين ‏برنامه‌ريزی استانداريهای سراسر کشور، پس از آنکه عدم موفقيت هايش را به زمين و زمان از جمله خشکسالی، ‏سياست غربی ها در قبال ايران، اشتباهات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و... نسبت داد، تاکيد کرد: "ما به دنبال ‏رسميت بخشی به مشاغل خانگی هستيم تا کسانيکه دارای مشاغل خانگی هستند توليدات خود را به فروش برسانند و ما ‏با تعريف، شناسايی و مجوز حمايت‌های لازم را مبذول خواهيم داشت‎"‏.

‎‎حرف و حديث های پشت سر جهرمی‎‎‏

هميشه افراد معروف و جنجالی، حاشيه های نيز دارند. اين موارد همگی شايعه هايی است که توان اثبات آنها تاکنون ‏وجود نداشته است.‏
گفته می شود علينقی جهرمی در شرکت عمران فارس و سازمان‌های وابسته به آن در شيخ نشين دوبی سهامدار است. ‏سهام اصلی اين شرکت متعلق به آيت الله جنتی است.‏
گفته می شود سازمان بازرسی کل کشور در دهه ۶۰ علينقی جهرمی را به علت اقداماتش در اوايل دهه شصت از جمله ‏عدم اجرای مقررات، خيانت در امانت، و.. مجرم شناخته که وی به همين علت نام خود را تغيير داده و يک "سيد" بدان ‏افزوده است.‏
گفته می شود به علت انعقاد قراردادهای صوری و مداخله در ترخيص غيرقانونی کالای يکی از تجار معروف، دريافت ‏مبالغی پول از وی، و همچنين استفاده غيرمجاز از وجوه نقدی و مطالبات، از سوی بازرسی کل کشور به هیأت ‏رسيدگی به تخلفات اداری وزارت کشور معرفی شده است.‏
گفته می شود او به همراه نزديکانش و به دليل نفوذ در شورای نگهبان در بی اعتبار کردن آراء مجلس ششمی ها تلاش ‏فراوانی داشته است.‏

‎‎سوابق مديريتی و اجرايی‎‎‏

عضو گروه موسس جهاد و سپاه گيلان و مازندران(در سن ۱۹ سالگی) : سال ۵۸ ‏‎
مسوول استان های گيلان،‌ مازندران، زنجان (قزوين) در ستاد مرکزی بنياد مستضعفان: سال ۵۹ ‏‎
فرماندار شهرستان نور و سرپرست فرمانداری آمل: ۶۰ - ۵۹ ‏‎
معاونت سياسی استانداری استان مرکزی: سال ۶۱ - ۶۰ ‏‎
استاندار استان زنجان(سن ۲۳ سالگی): ۶۳ - ۶۱ ‏‎
مسئول بازسازی مهران همزمان با استانداری زنجان: سال ۶۳ - ۶۲ ‏‎
استاندار استان لرستان: سال ۶۷- ۶۳ ‏‎
استاندار استان سمنان: سال ۶۸ - ۶۷ ‏‎
معاونت امور کميسيون های دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت: سال ۸۲ - ۷۷ ‏‎
دبير کميسيون تدوين چشم انداز بيست ساله کشور در مجمع تشخيص مصلحت: ۸۲ - ۸۱معاونت اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان: از سال ۸۲ تاکنون