متن برنامه ميرحسين موسوی برای مهار تورم، ايلنا

سير صعودی قيمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (۱۳۸۷) مردم ايران تورم بيش از ۲۵ درصدی را تحمل کردند؛ که به معنای از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهای مردم است.

ايلنا: برنامه‌های مهندس ميرحسين موسوی برای مهار تورم اعلام شد.
به گزارش ايلنا، متن کامل اين برنامه‌ها به اين شرح است:

تورم، بيماری مزمن اقتصاد ايران در سه دهه اخير بوده است. بيماری‌ای که علائم آن از سال‌های پيش از پيروزی انقلاب اسلامی و در پی افزايش قيمت نفت آغاز شد و تاکنون تداوم داشته است. شاخص تورم به جز دو سال؛ يعنی سال ۱۳۶۴ با کمتر از ۶ درصد و نيز سال ۱۳۶۹ با نزديک به ۹ درصد در تمامی سال‌های سه دهه اخير، دو رقمی بوده است.
آثار موفقيت چشمگير دولت هشتم در نزولی نمودن روند رشد قيمت‌ها و رساندن آن به اندکی بيش از ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴، با سياست‌های نادرست دولت نهم از ميان رفت و سير صعودی قيمت‌ها به اندازه‌ای شد که در سال گذشته (۱۳۸۷) مردم ايران تورم بيش از ۲۵ درصدی را تحمل کردند؛ اين به معنای از دست دادن يک چهارم قدرت خريد درآمدهای مردم است.
چنين سطحی از افزايش قيمت‌ها دولت را ناگزير به بالا بردن حقوق و دستمزد، هر چند با تأخير می‌کند که چون خود به گرانی بيشتر دامن می‌زند و از قدرت خريد کارکنان و کارگران می‌کاهد، گرهی از کار آنان نمی‌گشايد و آنها را چشم‌انتظار افزايش‌های بعدی و بی‌حاصل حقوق‌ها و دستمزدها نگه می‌دارد.
متخصصان، يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر بسياری از آسيب‌هايی را که خانواده‌های ايرانی امروزه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با آن مواجهند، نرخ‌های بالای تورم می‌دانند. اين پديده در کنار يافتن شغل مناسب به اصلی‌ترين نگرانی‌های آنها تبديل شده است. بنابراين، دستيابی به نرخ تک‌رقمی تورم هدفی اجتناب‌ناپذير برای دولت دهم است.
برای مقابله با تورم، بايد نخست عوامل موثر بر آن را شناخت و آنگاه بر مبنای آن به جستجوی راه‌حل‌ها رفت. جدولی که در پی می‌آيد، اصلی‌ترين شاخص‌های پولی و بانکی موثر بر شکل‌گيری اين پديده در سال‌های اخير را توضيح می‌دهد:

ارقام به هزار ميليارد ريال

بر اساس اين جدول:
۱. وضعيت رشد نقدينگی در اقتصاد ايران در سال‌های گذشته حاکی از آن است که سياست پولی مدبرانه‌ای نداشته‌ايم. پول در موارد عديده‌ای حالت منفعل به خود گرفته، يعنی پول از روی اضطرار و غيرعامدانه، مثلاً به دليل فروش نرفتن ارزهای خريداری شده توسط بانک مرکزی، کسر بودجه‌های آخر سال، مابه‌التفاوت نرخ‌های ارزهای در موقع دريافت و بازپرداخت ديون، انتشار يافته است. البته انواع وام‌های معوقه بانکی نيز به رشد نقدينگی کمک کرده است.
۲. ميزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا سال ۱۳۸۳ روند نزولی داشت، از سال ۱۳۸۴ روندی افزايشی به خود گرفت و از رقم ۲/۳۵۹۱۶ ميليارد ريال به ۲۱۶۲۷۵ ميليارد ريال تا پايان آذر ماه ۱۳۸۷ رسيد. افزايش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، علاوه بر آثار تورمی آن در اقتصاد کلان، حاکی از کاهش نسبت خوداتکايی بانک‌ها (نسبت سپرده‌ها به تسهيلات) و افزايش وابستگی آنها به بانک مرکزی است که موجب افزايش هزينه‌های بانک و کاهش کارايی و سودآوری بانک‌ها می‌شود.
۳. آمارهای ۳۰ سال گذشته نشان‌دهنده اين است که ما يا مازاد ارزی داشته‌ايم (يعنی قدرت جذب کامل ارزها را نداشته‌ايم) که اين خود در ترازنامه بانک مرکزی منعکس و موجب رشد پايه پولی و نقدينگی ‌شده و آثار تورمی آن مثل اثر چاپ پول بدون پشتوانه بوده است و يا با کمبود ارزی مواجه بوده‌ايم که اين خود موجب گرانی ارز و تحريک انتظارات تورمی و رواج معاملات سوداگرانه ارز ‌شده و ما را در تأمين مواد اوليه و کالاهای با تکنولوژی بالا دچار مشکل کرده است.

راه‌کارهای مقابله با تورم
نرخ تورم تک رقمی با اجرای سياست‌های زير قابل دستيابی است:
۱. محدود کردن پايه پولی؛ با:
• اعمال مديريت توليد محور بر منابع ارزی
• انضباط بخشيدن به حساب ذخيره ارزی
۲. کاهش کسری بودجه با:
• اصلاح نظام بودجه‌ريزی (در اين خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
• اصلاح نظام ماليات ستانی
• افزايش انضباط و شفافيت در عملکرد شرکت‌های دولتی
۳. تقويت بنيه‌های توليد؛ از جمله با:
• جهت‌دادن تسهيلات اعتباری به سمت فعاليت‌های مولد
• بهبود فضای کسب و کار (در اين خصوص برنامه جداگانه‌ای ارائه شده است)
۴. اصلاح نظام تصميم‌گيری پولی و اعتباری؛ از طريق:
• احيا و تجديد ساختار شورای پول و اعتبار
• ارتقای اقتدار بانک مرکزی
۵. اجتناب از اجرای سياست‌های تورم‌زا به‌ويژه در قيمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی.