پيش شرط های دموکراسی، درباره منشور تازه: زندگی يا حقوق بشر، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

صدور منشور حقوق بشر کروبی که به عنوان نخستين بار در سی سال گذشته يک نامزد رياست جمهوری از آن به صراحت به عنوان سرلوحه برنامه های خود ياد می کند و به مواد اعلاميه استناد می نمايد و خود را بدان متعهد می داند گامی به پيش است و اميد و انتظار می رود ساير نامزدهای اصلاح طلب و حتی اصولگرا نيز چنين کنند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.emadbaghi.com
سرمقاله روزنامه اعتماد ملی سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸

افلاطون و ارسطو دشمنان دموکراسی و مدافعان جمهوريت بودند و دموکراسی را حکومت فرومايگان می پنداشتند. چرا؟
انتخابات رياست جمهوری دهم از برخی جنبه ها دارای اهميت بزرگی است. از ديدگاه ما به عنوان دغدغه داران حقوق بشر، برای نخستين بار پس از سی سال از حيات جمهوری اسلامی بود که منشور حقوق بشر و شهروندی وارد برنامه های برخی نامزدهای اصلاح طلب شد و از حق و انصاف نبايد گذشت که کروبی پيشتاز طرح آنها در سطحی چشمگير بود و راه را برای سايرين گشود گرچه ديگران در پاره ای از مسائل اساسی مانند زندان و اعدام او را همراهی نکردند. اما در اينجا نکته اصلی مورد بحث، پاسخی کوتاه به پرسش مطلع نوشتار است که چرا افلاطون و ارسطو دشمنان دموکراسی و مدافعان جمهوريت بودند و دموکراسی را حکومت فرومايگان می پنداشتند؟
امروز با بهره گيری از تجارب بشری پاسخ متين تری به اين پرسش می توان داد. دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بر مردم و اصالت بخشيدن به رأی اکثريت. هرچند بروز ديکتاتوری های اکثريت که خشن ترين نوع دموکراسی بود سبب شد اصلاحاتی در نظام دموکراسی صورت گرفته و حقوق اقليت نيز به اندازه اکثريت مراعات شود اما هنوز ابهاماتی وجود دارد. فرض کنيد در قرون وسطی از اکثريت نظرخواهی می شد و برمبنای آن تصميم گيری می شد آيا ممکن نبود همان نظام موجود برجای بماند؟ در امريکای قرن هجدهم که نبرد بر سر برده داری آغاز شده بود اکثريت مردم مدافع برده داری بودند و مخالفان برده داری در اقليت قرار داشتند و اگر رأی گيری بعمل می آمد اکثريت به حفظ برده داری رأی می دادند چنانکه حتی پس از لغو برده داری در امريکا هم تا چند دهه اين پديده زشت ادامه داشت. بنابر اين می توان گفت مدافعان برده داری محق بودند و مشروعيت داشتند. در فرانسه در سال های ۱۹۰۶ – ۱۹۰۸ که آريستيد برياند، وزير دادگستری وقت، طرح قانونی الغای حکم اعدام را به مجلس داد وحتی در زمان ريات جمهوری ميتران که همين طرح را اوت ۱۹۸۱ تسليم مجلس ملی فرانسه کرد اکثريت مردم مدافع اعدام بودند اما سرانجام اين مجازات لغو شد و با گذر زمان مدافعان اعدام آگاهی و عقلانيت افزونتری يافته و رو به کاهش گذاشتند. چنانکه علامه طباطبايی در تفسيرالميزان می فرمايند: «اگر ملتی به آن حد از ارتقا رسيد و به نحوی تربيت شد که از عفو لذت ببرد،اسلام هرگز به او نمی گويد چرا از قاتل پدرت گذشتی؟» علامه طباطبايی که رسيدن به روحيه و فرهنگ عفو را رسيدن به بالاترين حد تربيت می داند با اشاره به آيه شريفه قرآن می گويد «...اين لسان خود لسان تربيت است و می خواهد به صاحب خون بفرمايد در عفو لذتی است که در انتقام نيست و اگر در اثر تربيت، کار مردمی بدين جا بکشد که افتخار عمومی در عفو باشد هرگز عفو را رها نمی کنند و دست به انتقام نمی زنند»(الميزان.ج۱ص۶۵۵-۶۶۵). در حقيقت مفاهيم انسانی و حقوق بشری قائم به تربيت و رشد اخلاقی فرد و جامعه است و بدون فرهنگ سازی و تربيت، نه حقوق بشر تحقق می يابد نه دموکراسی.
مثال ديگر برای دموکراسی اينکه در افغانستان دوره طالبان، اين گروه مخالف دموکراسی بودند اما اگر انتخابات عمومی برگزار می کردند نيز بخت زيادی برای پيروزی داشتند. در کشورهای مختلفی شاهد بوده ايم که ديکتاتورها به جای فرار از دموکراسی به استقبال آن شتافته اند زيرا رأی مردم را داشته اند و جامعه جهانی را خلع سلاح کرده اند. اين نمونه ها پس از سه هزار سال مؤيد نظريه افلاطون و اسطو است.
بنابراين دموکراسی به معنای رأی اکثريت، لزوما معادل پيشرفت و رهايی بخشی نيست. دموکراسی مورد نظر دموکرات ها اين است که از حوزه عمومی بر می خيزد. حوزه عمومی نيز به معنای عرصه گفتگوی آزاد و تبادل آراء و انديشه ها بدون مانع و ترس است. برآيند مباحثات آزاد حوزه عمومی ، خرد جمعی را تشکيل می دهد و دردموکراسی حاصل از آن، امنيت و حقوق فردی شهروندان نيز تأمين می شود.
تحقق حوزه عمومی نيازمند پيش شرط هايی است که عبارتند از وجود مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد، آموزش عمومی واوقات فراغت و فراغت از نيازهای اوليه زندگی لازمه شرکت در حوزه عمومی است و همه اينها اموری هستند که مواد مختلف اعلاميه جهانی حقوق بشر را تشکيل می دهند. از اين روست که گرچه دموکراسی خود يکی از مواد سی گانه اعلاميه است اما متأخر از آنان است. به عبارت ديگر ساير مواد اعلاميه پيش شرط های دموکراسی اند اما نه ارجمندتر از آن. با تحقق اين مواد است که زمينه برای دموکراسی پديد می آيد و دموکراسی بدون اين پيش شرط ها چيزی جز کاريکاتور دموکراسی نيست. يعنی درشرايطی که اين پيش شرط ها وجود ندارند يک بيسواد می تواند در برابر انسان فرهيخته ای عکس ماررا برای مردمان آموزش نديده کشيده و ثابت کند « مار»ی که او نوشته است مار نيست.
دفاع از دموکراسی به معنای دفاع از رأی اکثريت و بدون پايبندی به تقويت جامعه مدنی و نهادهای غير دولتی و احزاب و آزادبی بيان و ساير اصول حقوق بشر و بلکه نقض اين موارد و توقيف مطبوعات و انجمن ها مانند آن است که نهالی را در خارج از زمين زمين مناسب خود و در شوره زار بکارند که نتيجه اش خشکيدن نهال است و تبديل شدن آن به نهال خشکيده و بی جان و مترسکی از دموکراسی. دموکراسی بدون تقويت حوزه عمومی، راه را برای گشودن خشن نوع استبداد در لباس دموکراسی هموار می سازد. تجربه اروپای قرن نوزدهم و کشورهای استبدادی در قرن بيستم که در آنها انتخابات رواج داشته است نشان داد که استبداد اکثريت خشن نوع استبداد است. انتخابات زيمبابوه و ونزوئلا تازه ترين نمونه های آن در اوايل قرن بيست و يکم هستند.
نکته ديگر اينکه در سال های اخير همواره از دموکراسی چنان ياد شده که در ذهن و دل جامعه به عنوان يک خواست نخبه گرايانه مطرح بوده است و مردم آن را کالای مطلوب و مورد تقاضای خويش نيافته اند زيرا نيازهای فوری تری داشتند که گمان می کردند روشنفکران و نخبگان از سر سيری شکم ، شعار دموکراسی می دهند حال آنکه مردم، نگران معاش شب و اجاره خانه پايان ماه خويش اند. واژه دموکراسی نيزبرای توده مردم واژگانی غريب و ناشناخته بود در حالی که اصطلاح حقوق بشر عامه فهم تر به نظر می رسيد اما با تقليل حقوق بشر به يکی از اصول آن (دموکراسی) در حقيقت مفهوم دموکراسی و حقوق بشر را به يک خواست سياسی و نخبه گرايانه و مطلوب خواص، تقليل دادند. تاکيد بر اولويت حقوق بشر بر دموکراسی در چند سال اخير با هدف برجسته کردن ابعاد ديگر حقوق بشر که مرتبط با زندگی مردم و همبسته بودن آنها با دموکراسی است صورت می گرفت و اينکه اين حقوق در درجه نخست اجتماعی، سپس سياسی هستند. درباره آسيب شناسی اين نوع نگاه به دموکراسی و اينکه چگونه اين نوع نگاه راه را برای ديکتاتوری هموار کرده است پيشتر بسيار سخن گفته ام( از جمله در کتاب حقوق مخالفان) و از تکرار آن در می گذرم. اکنون اما توجه به حقوق بشر به عنوان منشور زندگی است که می تواند حقوق بشر و دموکراسی را وارد زندگی عمومی کند و مردم، آن را مانند همه نيازهای روزمره خويش بدانند. التفات به پيش شرط های دموکراسی نشان می دهد که ساير اصول حقوق بشر نه تنها پيش شرط و لازمه دموکراسی بوده و بدون آنها دموکراسی کاذب است بلکه حقوق بشر همانطور که در منشور جديد آمده است در حقيقت منشور زندگی است زيرا حق مسکن و بهداشت و آموزش و اوقات فراغت و فراغت از نيازهای اوليه زندگی و....را در پيوند با دموکراسی قرار می دهد. مردمی که غم نان داشته باشند وبام تا شام جز به کار برای زنده ماندن نمی انديشند در واقع فرصت برای امور معنوی وشرکت در حوزه عمومی و مباحث مربوط به سرنوشت خويش و مطالعه و آگاهی را نمی يابند. چنين مردمانی کرامت انسانی شان پايمال شده و زندگی انسانی شان به زندگی ماشينی و مکانيکی تبديل می شود. در چنين شرايطی حتی دموکراسی وسيله انحطاط بيشتر خود و جامعه می شود. در ساليان گذشته به وفور در کشورهای توسعه نيافته يا درحال توسعه مشاهده شده است که در برخی از نقاط دوردست، انتخابات برای برخی از مردم مسرت بخش است از اين رو که خريد و فروش رأی رونقی داشته و موهبتی بوده است و گاهی گزارشات آن نيز در رسانه ها آمده است. در برخی قريه ها، افراد تا واپسين ساعات رأی گيری در خانه خود نشسته و منتظر ظهور قانون عرضه و تقاضا و کميابی، هستند. در آخرين ساعات، موج هجوم به صندوق ها آغاز می شود وفروش رأی و چانه زنی رونقی می گيرد و در اين مزايده، هر کس مبلغی بيشتر داد فاتح آن آراست. البته اکنون با گذر زمان، خريد آراء به شيوه مدرن تر و شهری تری نايل شده است. حاتم بخشی از پول بيت المال يعنی پول خود مردم برای تبليغ يک کانديدا و توزيع ميلياردها تومان کارت بانکی و چک پول درخوابگاههای دانشجويی و در ميان مردم و... شيوه ديگری از خريد رأی است که مناسبت و هماهنگی زيادی با روش برخورد آنان با نهادهای مدنی و مطبوعات و محدود کردن آنها و نوع دموکراسی و رأی که می پسندند دارد. از اين زاويه است که توجه به نيازهای معيشتی مردم و وعده های مادی، همپای تاکيد بر حقوق مدنی و حقوق بشرو آزادی ها می تواند معنای متفاوتی داشته باشد و بيان ديگری است از حقوق بشر به عنوان منشور زندگی.
از چند سال پيش که نگارنده، بحث اولويت حقوق بشر بر دموکراسی را مطرح کرد، به مناسبت های گوناگون به شرح مقصود خويش پرداخته و اکنون هم بهانه تازه ای دست داد که بر آن پافشاری شود.از اين منظر صدور منشور حقوق بشر کروبی که به عنوان نخستين بار در سی سال گذشته يک نامزد رياست جمهوری از آن به صراحت به عنوان سرلوحه برنامه های خود ياد می کند و به مواد اعلاميه استناد می نمايد و خود را بدان متعهد می داند گامی به پيش است و اميد و انتظار می رود ساير نامزدهای اصلاح طلب و حتی اصولگرا نيز چنين کنند.

عمادالدين باقی