پاشنه آشيل آزادی بيان، پاسداشت روزجهانی آزادی بيان، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

بسياری از ما آزادی بيان و انتقاد را دوست داريم اما تا جايی که به حريم کبريايی شخص ما تجاوز نشود.انتقاد، خوب و جذاب است تا هنگامی که دامن ديگران را بگيرد. می شناسيم از روشنفکران شهره به تلاشگری برای تئوريزه کردن انديشه های دموکراسی که خود با کمترين انتقاد برمی آشوبند و دشنه دشنام بر می کشند. آزادی را دوست داريم اما باور نداريم. گويی خودکامگی در تاروپود ماست و بايد در فرايندی طولانی درمان شويم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.emadbaghi.com

سرمقاله اعتماد ملی ۱۳/۲/۱۳۸۸

ورود
«ای آزادی چه جنايت ها که به نام تو نکردند». نخستين بار که سال ها پيش، اين سخن را از قول مانون رولان ديدم که وقتی زير گيوتين می رفت از خود به يادگار نهاد ،با خود انديشيدم که چگونه با آزادی بيان جنايت می شود؟چگونه از آزادی بيان گفته می شود اما برضد آن عمل می شود؟ پاسخ اين قبيل پرسش ها را در تجربه زيست جمعی و سياسی بهتر می توان دريافت. يک قرن است که ناله آزادی بيان سر می دهيم و هنوز سودای آن را داريم و برای يافتن مقصر همواره گناه را به عهده همديگر می اندازيم حال آنکه حکومت ها و روشنفکران وتحصيل کردگان و احزاب و توده مردم ، هرکدام به نوعی در آن سهيم اند. پرداختن به نقش و سهم هريک مجالی فراخ می طلبد . ساليانی است که برای آزادی مديحه سروده ايم و غم فراق و شوق وصالش را داشته ايم چندانکه اينهمه تکراربه دلزدگی انجاميده است چه برای شناخت درست موضوع و دوری ازملال تکرار و جذابيت وراهگشايی ، بايد از بحث های کلی و فلسفی اجتناب کرد وعينی تر سخن گفت که البته اينهم خط قرمزهای خود را دارد.

زيادتی استثنا
در علم اصول فقه اصطلاحی داريم تحت عنوان«اسثننای مستهجن» يا «استثنای به اکثر». يعنی هر حکمی موارد و مصاديق عديده ای دارد که ممکن است برخی موارد از آن استثا شود ولی اگر تعداد استثناها به حدی رسيد که اکثر موضوعات را از شمول حکم خارج کرد به نحوی که قانون شامل اقليت شود نه اکثريت در اينصورت می گويند اسثننای مستهجن رخ داده است.
ما چه در حوزه عمومی و چه در حوزه سياسی موارد آزادی بيان را به نحو محسوس يا نامحسوس به حداکثر می رسانيم و از عناوينی استفاده می کنيم که در ظاهر موجه باشند و شائبه نفی آزادی بيان نداشته باشند اما نتيجه اش جز محدود کردن آزادی بيان حاصلی ندارد. آزادی بيان يعنی حق آزادی بيان وعقيده ولو اينکه اين بيان و نظر از نظر برخی نادرست باشد(۱)يعنی آزادی اطلاق دارد و تنها توهين و دروغ (که مستندا دروغ بودنش ثابت شود)از آن استثناها شده است. اما استثناهايی که در عمل وجود دارد دايره آن را بسيار تنگ می کند.
سوء استفاده از آزادی: برخی تعابير کشدار که می توانند بر هر بيان و نظری اطلاق شده و با تفسيرهای من درآوردی و گاه خلاقانه شامل هر ديدگاه مخالفی شوند وجود دارند و آنهم توصيه های حکيمانه به اين است که آزادی تا وقتی مجازاست که از آن سوء استفاده نشود. پيش از انقلاب در صفحه نخست روزنامه کيهان تيتر آزادی به شرط عدم سوء استفاده از آزادی را از زبان شاه خوانده بودم ولی پس از انقلاب هم تيتر مشابهی را در روزنامه اطلاعات از زبان يکی از وزرايی که تصادفا امروز به روشن انديشی شهرت دارد ديدم و نيز از زبان کسانی ديگر. اين نوع استثا به مراتب بدتر از اقسام ديگر است زيرا به تنهايی برای نيابت از سايراستثناها وجلوگيری از آزادی بيان کفايت می کند. هر صاحب مقامی می تواند به تشخيص خود ، سخنی را مصداق سوء استفاده از آزادی بيان تلقی کرده وجلوی آن را بگيرد يا مکافات دهد.
انتقاد سازنده: اين هم خواهر خوانده "سوء استفاده از آزادی" است و همان کارکرد را با نام ديگری دارد. يعنی انتقاد به شرطی آزاد است که سازنده باشد. مرجع تشخيص سازنده بودن و نبودن آنهم وجدان عمومی و نهادهای صنفی يا هیأت منصفه نيست که اگر بود مشکلی نبود بلکه مرجع تشخيص آن در هر دوره ای کسی است که قدرت را در اختيار دارد. لذا ممکن است در دولت ديروزکه خود در قدرت بودند سخنی را سازنده نمی دانستند ولی امروز که برافتاده اند ودر دولت ديگر همان صاحبان قدرت ديروز آن را حقی بدانند که نمی توان با برچسب سازنده نبودن سلب کرد.
انتقاد نبايد تخريبی باشد: ممکن است گفته شود اين استثنا روی ديگر سکه دومی و يا همان معنا است اما چون در مقام خود به کار می رود که گويی بکار گيرنده اش دموکرات تر از آن است که شرط سازنده بودن را برای آزادی مقرر دارد و معتقد است انتقاد اگر سازنده هم نبود مهم نيست اما نبايد تخريبی باشد لذا بايد جايگاه مستقلی بدان بخشيد.اين استثنا چه در حکومت ورزان و چه نيروهای خارج از حاکميت بکار می رود اما در حکومتگران به مراتب خطرناک تر است. برای مثال در ماههای گذشته که نامزدهای مختلفی پای در عرصه نهادند موافق و مخالف سخن ها گفتند. پر واضح است که به دليل عدم بلوغ سياسی و اخلاقی گاهی پا را از حريم ادب بيرون می نهند و خصوصا از سوی برخی متکيان به قدرت از بانو و غير بانو اين بی حرمتی ها به وفور ديده شده است. بر آنان حرجی نيست اما سخن ما اينجاست که برخی ياران اصلاح طلب ما با همين سخن"انتقاد تخريبی" به تخطئه هر نظری می پرداختن که مغاير نظر آنان بود به ويژه اگر احساس می کردند آن سخن احتمال تأثير هم دارد. هنگا می که برخی نويسندگان و نشريات ضمن تکريم نامزدی به طرح پرسش هايی از او می پرداختند ناگهان به تکرار با اين قضاوت مواجه می شديم که آن نويسنده و نشريه موج تخريب را آغاز کرده اند. در اينجا است که انسان درمانده می ماند که اگر اين نوع انتقاد که مطلقا عاری از الفاظ و معانی موهن بود نيز تخريبی است پس ديگر انتقاد آزاد چيست؟ بگذريم که شايد تک چهره هايی به جای انديشيدن در اصل مدعای اين فراز از سخن ،تماميت بحث های ديگر را مغفول نهاده وهمين سخن را نيز نيت کاوی و حمل بر تخريب کنند. همين رويه خود يکی از دلايل دوری جستن از پرداخت عينی به موانع آزادی بيان و غوطه زدن در بحث های کلی و فلسفی است.
راه حل طلبی: يکی ديگر از استثناها اين است که "انتقاد کردن آسان است و هنر اين است که بگوييد چه بايد کرد". "به جای انتقادِ صِرف، راه حل بدهيد". در سال های گذشته، بيشتر ناظر کاربرد اين وسيله بوديم و اکنون کمتر؛ شايد به دليل رشد و شايد اينکه ارباب قدرت در برابر راه حل های ارائه شده خلع سلاح گرديده و توپ در زمين خودشان می افتاد و چون راه حل های ارائه شده را قبول نداشتند و انکار آن خود تبديل به معضلی تازه می شد کاربرد آن کاهش يافت. اين ادعا در حالی بود که انقاد و عيب يابی شأنی جداگانه از طرح جايگزين و راه حل دارد. برخی فقط منتقد هستند وملازمه ای ميان انتقاد و ارائه راه حل وجود ندارد. درست مانند اينکه بگوييم منتقدين ادبی و هنری وقتی کتاب رمانی را نقد می کنند بايد برای اثبات درستی حرف خود يک رمان پيشنهادی برای مقايسه با آن بنويسند يا منتقد فليم که خود يک رشته است و ممکن است منتقد در تمام عمرش نسبتی با حرفه بازيگری و کارگردانی و نمايشنامه نويسی و غيره نيابد اما بگوييم او او اگر انتقاد کرد بايد يک فيلم برای نمونه بسازد تا محک تجربه آيد به ميان.
خط قرمز ها: آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست می شود که آزادی بيان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله اين مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنيم که يک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امريکا را ندارند و تهديد به برخورد شدند ،گرچه خود نيز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نيز عبور کردند. يک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به"اراذل اوباش" نبايد حقوقدانان به تضعيف طرح امنيت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در اين زمينه ممنوع شدند و يک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران ديگر نبايد با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی ديگر دستوری ديگر...که ذکر همه آن ها نيازمند فهرستی بلندتر است. اينها غير از دستورات فراوان شفاهی وهمه اينها غيراز خط قرمزهای قانونی و رسمی است. نکته قابل توجه اين است که از نظر موازين شرعی و حقوقی و قانونی،به ميزانی که تصميم يا نقش هر فرد يا نهادی در زندگی تک تک شهروندان (اعم از بی گناه و گناهکار) کمترين تأ ثيررا داشته باشد بايد آنها پاسخگوی کردار خويش باشند اما برعکس، دقيقا نهادهايی که بيشترين نقش و تأثيررا در زندگی مردم دارند مصون از انتقاد آزاد می شوند.
مصونيت ها و تبعيض ها: شرط آزادی بيان اين است که طبق اصول۱۹و۲۰قانون اساسی همه شهروندان از حمايت يکسان در برابر قانون برخوردار باشند اما اين به يک امر شايع تبديل شده است که يک طرف مجاز است درباره ديگران هر چه خواست بگويد، اتهام زند، دشنام دهد،تهمت های ناجوانمردانه حتی در حد جاسوسی بزند و طرف ديگر قادر به هيچ احقاق حقی نيست. اگر شکايت کرد که به آن رسيدگی نمی شود ( نمونه های مستند فراوان در دست است)، اگر مقابله به مثل کند بی درنگ به اتهام توهين و افترا بازداشت و محکوم می شود.اين فقط شامل شهروند عادی نيست و صاحب منصبان خارج از حيطه مصونيت را هم شامل می شود.چند سال پيش يکی از مقامات دادگستری(علاوه بر سخنرانی) در بيانيه ای ، تعابير بسيار موهن درباره عده ای از نمايندگان مجلس به کار برد و مطبوعات آن را انتشار دادند اما طرف مقابل امکان واکنش مناسب يا دادخواهی نداشت. در همين روزهای جاری هم شاهد بوديم که يک روزنامه دولتی برای هزارمين بار به مقامات روحانی و سياسی توهين و تهمتِ مستوجب تعقيب نثار کرد ولی نه تنها جوابيه ها را چاپ نمی کند که ديگران بخاطر اتکای آن به قدرت امکان واکنش درخور ندارند.
دولتی بودن رسانه ها: در برخی کشورها با اين استدلال که دولت با داشتن رسانه می تواند بر قدرت فراقانونی خود بيفزايد و يا امکان تأثيرگذاری در جريان گردش آزاد اطلاعات يا انتخابات و … را داشته باشد دولت و حکومت را از داشتن رسانه درون مرزی ممنوع کرده اند. اين در حالی است که در کشور ما بزرگترين رسانه ها اساسا دولتی هستند و برای تنظيم رفتار سياسی و فرهنگی مردم برنامه ريزی می کنند(نه برای آموزش های عمومی و شهروندی و مدنی که امری بايسته است). رسانه های مستقل از يکسو سقف پرواز اعلام نشده دارند و در صورتی که شمارگان و شعاع تأثيرشان از حدی فراتر رود شانس بقای شان کمتر می شود(۲)و از سوی ديگر در برابر رسانه های دولتی آنقدر کوچک هستند و رقابت شان نابرابر است که نمی توان ادعای وجود رکن چهارم موکراسی را داشت. دولتی بودن رسانه ها کارکرد گسترده ای در وضعيت آزادی بيان دارد.
قلمرو آزادی بيان: در قوانين اساسی و عادی قلمرو آزادی بيان گرچه ايده آل نيست اما برای اين مرحله از سطح تکامل اجتماعی ما مطلوب است اما از همان هم دريغ می شود.قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بيان است گفته‌‌اند که اين حق شامل نوشتن کتاب در ردّ نظام جمهوری اسلامی هم می‌شود. دکتر بهشتی نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادی بيان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌کند: «خواهش می‌کنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده می‌گويم يک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سيستم جمهوری اسلامی سيستم بدی است. می‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسی بايد جلوی کتاب او را بگيرند يا نه؟»
شهيد باهنر در پاسخ می‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتی که می‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشکال دارد ولی اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتی که ما اول نوشتيم نشر افکار و عقايد، حتی ممکن است کسی عقيده خودش را که عقيده‌ای غيردينی است بيان کند و می‌خواهد عقايدش را بگويد. او يک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سياسی دارد و بيان می‌کند.»
نماينده ديگری (موسوی تبريزی) نيز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌کند و می‌گويد طبق آن «کمونيست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتی در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوری از آزادی بيان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی.ج۱ص۶۵۰-۶۵۹). مقررات نشر کتاب در ماده ۳ دولت و همه ارکان حکومت را موظف می‌داند که براساس قانون از حريم آزاد کتب و نشريات مجاز حمايت کنند و در جهت انتشار کتب مفيد و تعالی و مقابله افکار و تقويت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظريات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و کشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعی هر فرد از افراد ملت تلاش کنند. در همين ماده متذکر می‌شود که هيج مقام رسمی و غيررسمی نمی‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار کتب و نشريات مجاز را باعث شود.
اکنون با ملاحظه قوانين فوق و اينکه درحوزه کتاب و مطبوعات چه وضعی حاکم است می توان قلمرو واقعی آزادی بيان را شناخت. در حوزه کتاب نه تنها کتاب های منتشر شده در دوره دولت های گذشته را که از فيلتر سخت وزارت ارشاد عبور کرده اند ضد دينی و ضد اخلاقی می خوانند که از انتشار بسياری از کتاب ها (که جلوگيری از آن در دنيای کنونی حيرت انگيز است) جلو گيری می شود وحذف برخی اشعار از آثار کلاسيک مانند ديوان های حافظ و مولانا و برخی شعرای ديگر از نمونه های آن است.
مجوز و رانت: در اغلب کشورهای توسعه يافته و حتی برخی از کشورهای درحال توسعه،راه اندازی روزنامه و تلويزيون و انتشار کتاب نيازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و صرفا بخاطر ثبت احوال نهادهای اقتصادی و اجتمای و سياسی موجود و رسيدگی به امور مالياتی، در شهرداری ها يا نهادی دولتی به ثبت می رسند. رويه صدور مجوز سبب شده است افرادی که دارای موقيعت های بانفوذ سياسی يا روابط خاص هستند موفق به دريافت مجوز نشريه شوند. در نتيجه رانت های اقتصادی و سياسی به وجود می آيند و افرادی بدون داشتن سابقه علمی يا عملی روزنامه نگاری مجوزی را دريافت کرده و با اجاره آن به سودهايی دست می يابند که تنها ناشی ازداشتن يک امتياز نشريه است و نويسندگان و روزنامه نگاران که صاحبان واقعی مطبوعات هستند به پرولتاريای فکری آن تبديل می شوند. در تازه ترين نمونه آن جوانی که به يمن دولت جديد بدون هيچگونه سابقه مديريتی ناگهان به مديريت يک بنگاه عظيم اقتصادی رسيد با همين رانت هم بدون اينکه يک روز سابقه کار مطبوعاتی و يا حتی يک مقاله نوشتن داشته باشد موفق به دريافت مجوز روزنامه و انتشار آن با سرمايه ای هنگفت(از کجا آورده ای؟) شد در حالی که افراد زيادی مدت هاست در نوبت دريافت مجوز بوده يا چهره های شناخته شده و شاخص مطبوعاتی نمی توانند مجوز دريافت کنند و اين رويه، نوعی رانت خواری در اين حوزه و محدود کردن آزادی بيان به افراد خاص را در پی دارد.

پايان و نتيجه گيری
بسياری از ما آزادی بيان و انتقاد را دوست داريم اما تا جايی که به حريم کبريايی شخص ما تجاوز نشود.انتقاد، خوب و جذاب است تا هنگامی که دامن ديگران را بگيرد. می شناسيم از روشنفکران شهره به تلاشگری برای تئوريزه کردن انديشه های دموکراسی که خود با کمترين انتقاد برمی آشوبند و دشنه دشنام بر می کشند. آزادی را دوست داريم اما باور نداريم. گويی خودکامگی در تاروپود ماست و بايد در فرايندی طولانی درمان شويم. علاوه بر نياز به تمرين بردباری و يافتن منش دموکراتيک بايد موانع عينی و بيرونی آن نيز برداشته شوند. يکی از راههای آن "کاستن از استثنائات" است. يکی ديگر اينکه ميزان وفاداری به آزادی بيان(با شاخص های عملی آن) تبديل به معيار گزينش در نهادهای مختلف مدنی و دولتی شود.اکنون التزام به قانون اساسی از شروط احراز مسئوليت هاست اما در حالی که مهم ترين فصل آن فصل حقوق ملت است که آزادی بيان و مطبوعات و عقيده و احزاب و تشکل ها را دربرمی گيرد اما تمام قانون قانون اساسی را به دواصل تقليل داده اند و منظرشان از التزام به قانون اساسی التزام به آزادی بيان نيست بلکه به دو اصل آن است. اين رويه يعنی اسقاط اعتبار قانون اساسی توسط مجريان آن.

۱-بنگريد به مقاله: آزادی بيان، حق خطا. روزنامه شرق، شنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۲.
۲- بنگريد به بحث «فنای اصلح» درمقاله: هم‌ميهنم آرزوست. روزنامه هم ميهن شماره اول شنبه۲۲/۲/۱۳۸۶