گفتگو با عمادالدين باقی در باره مجازات اعدام برای کودکان، اعتماد ملی

جمعی از حقوقدانان، هنرمندان و فعالان اجتماعی، سياسی و مذهبی با صدور بيانيه‌ای مخالفت خود را با تعيين مجازات مرگ برای کودکان اعلام کردند. اين جمع متشکل از شخصيت هايی چون مهدی کروبی، کانديدای انتخابات رياست جمهوری، شيرين عبادی، رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، محمد مجتهد شبستری، حسن يوسفی اشکوری و... خواهان لغو اين مجازات شدند. در همين رابطه گفتگويی با عمادالدين باقی، فعال عرصه حقوق بشر صورت گرفته است که در پی، آن می خوانيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سابقه موضوع اعدام کودکان در ايران

در ايران اولين قانون دادگاه اطفال در تاريخ ۱۳۳۸ تصويب و اجرا شده است. پس از انقلاب اين قانون در عمل جاری نبود و کودکان در دادگاه عمومی محاکمه می‌شدند. قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسيده‌اند، فاقد مسووليت کيفری و غيرقابل مجازات دانست. در حال حاضر مطابق تبصره‌های مواد۲۹۵و ۳۰۶، جنايت عمدی کودک در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسوول پرداخت ديه يعنی جبران خسارت جنايت صورت‌گرفته توسط غيربالغ است. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسووليت کيفری دانسته، تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربيت قرار داده است. در تعيين مفهوم طفل، تبصره يک ماده ۴۹، سن مشخصی را برای تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز ميان کودکی و کبر دانسته است.» در سال ۱۳۸۲ آيت‌الله شاهرودی طی بخشنامه‌ای از تمام قضات خواست صدور احکام اعدام زير ۱۸ سال را متوقف کنند، پس از اين دستور هر چند روند صدور و اجرای اين احکام مدتی کاهش يافت اما قضات به بهانه اينکه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به صورت قانون از تصويب مجلس و شورای نگهبان نگذشته است به صدور اين احکام ادامه دادند. سرانجام در بهمن۱۳۸۳ لايحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از سوی قوه قضائيه تقديم دولت شد و دولت خاتمی آن را به مجلس هفتم ارائه کرد. اين لايحه با وجود اهميت زيادی که داشت مسکوت ماند تا اينکه در مرداد ۱۳۸۵ کليات آن به تصويب رسيد. تصويب کليات لايحه، انعکاس گسترده و مثبتی داشت اما لايحه به کميسيون رفت و هنوز به صحن مجلس بازنگشته است.

گفت‌و‌گو با عمادالدين باقی

در همين زمينه با عمادالدين باقی از پژوهشگران همين عرصه که چند مقاله و رساله‌ای در اين بار نوشته است گفت‌وگويی انجام داده‌ايم. باقی در حوزه و دانشگاه، فقه و جامعه‌شناسی خوانده است در سال ۸۰ و ۸۱ تحقيق فقهی و تفسيری تحت عنوان «حق حيات: مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران» انجام داد که به صورت مسلسل در روزنامه وقايع‌اتفاقيه چاپ و در سال ۱۳۸۷ توسط شبکه عربی حقوق بشر در مصر و کمپين بين‌المللی حقوق بشر به زبان عربی منتشر شد. تحقيق آماری و فقهی و حقوقی ديگری تحت عنوان «حق حيات ۲- ريشه‌ها و چاره‌های فقهی و فرهنگی» درباره مساله اعدام‌های زير ۱۸ سال در ايران انجام شد که ابتدا بخشی از آن در روزنامه‌های هم‌ميهن ۱۹ خرداد ۱۳۸۶ و اعتماد ملی ۷/۵/۸۶ چاپ و بلافاصله توسط عفو بين‌الملل به انگليس ترجمه و منتشر گرديد. کتاب حق حيات کودکان در سال ۱۳۸۶ در نسخه‌های معدودی منتشر و در اختيار برخی افراد قرار گرفت. اين کتاب با همت شبکه عربی حقوق بشر و کمپين بين‌المللی حقوق بشر به عربی در دست چاپ است.

در دو سال اخير بعضا در خبرها درباره کتاب حق حيات و جلد دوم آن درباره اعدام کودکان زير ۱۸ سال شنيده‌ايم. ظاهرا اولين بار سال گذشته کمپين بين‌المللی حقوق بشر خبر و گزارشی از اين کتاب را اعلام کرد. مهم‌ترين ويژگی تحقيق شما چيست؟
از نظر خودم مهم‌ترين ويژگی اين تحقيق اين است که چون پيشينه‌ای در ادبيات فقهی و حقوقی در اين زمينه نداشتيم و از مسائل مستحدثه و مهمی بود، کاری بکر و دشوار بود. بعضی از دوستان اهل علم و فضل که در ابتدای کار برای آغاز اين تحقيق با آنها مشورت کردم قدری مايوس بودند و می‌گفتند احتمالا جز نظريه‌های موجود درباره اعدام‌های زير ۱۸ سال از منابع موجود نتوان سخن ديگری استنباط کرد.

اگر بخواهيد خلاصه‌ای از يافته‌های اين تحقيق را بگوييد؟
عنوان فرعی تحقيق عبارت است از چاره‌های فقهی و فرهنگی اعدام‌های زير ۱۸ سال. در اين کتاب ۱۲ قاعده فقهی و حقوقی را بيان کرده ام که عبارتند از: بررسی کلی اعدام در شريعت، حجيت عرف و سيره متشرعه، کشورهای اسلامی و مجازات اعدام زير ۱۸ سال، نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات، تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد برای مجازات کودکان، طيفی بودن مفهوم بلوغ و مفهوم آن در قرآن و معدل ۱۸ سال، قاعده سلطه، قاعده شبهه ‌‌و درء بر اساس ابعاد روانشناختی و جامعه‌شناختی جرم کودکان، قاعده آسانگيری، اولويت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی، مصلحت قصاص، استفاده از اصل حقوقی تعليق مجازات و دليل فطرت که شرح هر يک از آنها طولانی است.

به طور مختصر می‌توانيد مهمترين دلايل فقهی و حقوقی که می‌توان بر اساس آن از اعدام اين افراد جلوگيری کرد را بگوييد؟
در يکی از بندهای تحقيق توضيح داده‌ام اينکه سن تکليف را سن مسووليت کيفری قرار داده‌اند نادرست است و سن تکليف برای امور عبادی است نه مسووليت مدنی و کيفری. ديگر اينکه براساس مستندات قرآنی و فقهی نشان داده شده که سن بلوغ سن ثابتی نيست و آيه قرآن هم دلالت بر طيف سنی بلوغ دارد. در بحث از دليل فطرت گفته شده است که آيات مربوط به فطرت را تاکنون در مبحث کلامی مورد استفاده قرار داده‌اند در حالی که اهميت آن شناخته نشده و به رشته حقوق و فقه تسری نيافته است. اگر قاعده فطرت در استنباط‌های حقوقی و فقهی ملاک قرار گيرد و توضيح داده شده است فطری بودن ملازمه دارد با عقلانی بودن و موافقت موضوع با عقل سليم، در آن صورت انقلابی در دانش حقوقی ما رخ می‌دهد. چنانکه مهم‌ترين ضابطه تفکيک حقوق بشر از ساير حقوق اين است که فطری يعنی عام و جهانشمول و موافق سيره عقلا و غيرقابل سلب بودن آن است.

سال گذشته جلد اول کتاب حق حيات که در مصر منتشر شده بود در برخی روزنامه‌ها معرفی شد اما جلد دوم آن که درباره اعدام کودکان زير ۱۸ سال است در چه مرحله‌ای است؟
قبلا بخش‌هايی از اين کتاب در روزنامه‌های هم‌ميهن ۱۹خرداد ۱۳۸۶ و اعتمادملی ۷/۵/۸۶ چاپ شد. روزنامه هم‌ميهن دو صفحه کامل را به چاپ مطلب اختصاص داده بود و چند روز بعد از آن عفو بين‌الملل هم آن را به زبان انگليسی ترجمه کرد و انتشار داد و مورد استقبال خوبی قرار گرفت. بعد از آن چون اخذ مجوز کتاب با مشکل مواجه بود بيش از ۱۵۰ نسخه از کتاب تکثير شد و به عده‌ای از علمای قم و تهران و نمايندگان مجلس و مسوولان قوه قضائيه داده شد. چون جلد اول اين کتاب قبلا توسط شبکه عربی حقوق بشر مصر به زبان عربی منتشر شده است.اين جلد هم با همت مشترک شبکه عربی و کمپين بين‌المللی حقوق بشر به زبان عربی ترجمه شده و در روزهای آينده چاپ می‌شود.

می‌شود برای نمونه بعضی از اين علما را نام ببريد که کتاب را خوانده‌اند؟
آيت‌الله منتظری، آيت‌الله صانعی، آيت‌الله يزدی، مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و از علمای تهران آقايان کروبی و سيدحسن خمينی و عده‌ای ديگر. با بعضی از آقايان در اين زمينه حضوری هم گفت‌وگو شده است. مثلا با آيت‌الله منتظری و آيت‌الله صانعی و عده‌ای از روحانيون در موسسه بشری در قم و همچنين با مرحوم آيت‌الله مرعشی و فضلايی چون آقای سيدحسن خمينی و آقای کروبی البته اين کتاب به برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر هم داده شده است.

از مسوولان، به خصوص مسوولان قوه قضائيه هم اين کتاب را ديده‌اند؟
برای آيت‌الله شاهرودی به واسطه فرستاده شد و برای معاونت توسعه قضايی دکتر جمشيدی و برای جناب آقای شيرج مسوول دفتر ويژه قضايی و عده‌ای از قضات. در ضمن بايد از آيت‌الله شاهرودی به خاطر صدور بخشنامه‌ای برای ممنوعيت اعدام کودکان زير ۱۸ سال قدردانی کرد اما چاره کار اصلاح قانون است.

شما در مقاله چند روز پيش در روزنامه اعتمادملی آماری هم درباره محکومان زير ۱۸ سال داده بوديد که ظاهرا از پيوست‌های اين کتاب گرفته شده است. در حالی که اين کتاب يک تحقيق فقهی و حقوقی است. منابع آماری شما چه بوده‌اند؟
علاوه بر استفاده از برخی احکام دادگاه‌ها و همچنين ارتباطاتی که از طريق انجمن حق حيات با عده‌ای از اين محکومان داشتيم به کمک يک تيم دستيار تحقيق در تمام روزنامه‌های ۱۰سال گذشته به دقت جست‌وجو شد که اگر فرض کنيد ۵ روزنامه بررسی شده باشند معادل ۵۰سال روزنامه بررسی شده و داده‌های آن با ذکر مأخذ استخراج شده‌اند که کاری پرزحمت و وقت‌گير و هزينه‌بر بوده است. آمار ارائه‌شده به عنوان مستندات بخش اول تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اينکه متوليان امر وقتی با پرونده‌ها به صورت تک‌تک برخورد می‌کنند به چشمشان نمی‌آيد اما وقتی اين اطلاعات در يکجا انباشته و تجزيه و تحليل حقوقی و فقهی می‌شوند تکان‌دهنده می‌شوند و مسوولان قضايی و بدون شک نمايندگان مجلس بيشتر در آن درنگ می‌کنند.

بيانيه اخير جمعی از فعالان را در زمينه اعدام کودکان هم ديده‌ايد؟
بلی، آن را ديده‌ام. هر اقدام و تلاشی در اين زمينه ستودنی است و اين بيانيه هم در راستای مجموعه تلاش‌های انجام‌شده ارزشمند است. ضمن اينکه بايد جنبه استدلالی و پژوهشی مسائلی که به حوزه‌های دينی بازمی‌گردد را بيشتر کرد تا به جای واکنش‌های احتمالی غيرمنطقی کار اقناعی صورت گيرد.

[سايت عمادالدين باقی]

در اين رابطه:
[بيانيه جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سياسی بر عليه اعدام افراد زير ۱۸ سال]
[مهدی کروبی: اعدام کودکان را متوقف کنيد]