سه شنبه 12 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اهم برنامه‌های ميرحسين موسوی در حوزه اصناف و بازرگانان، ايلنا

ايلنا: اولين رئيس شورای اصناف کشور اهم برنامه‌های مهندس ميرحسين موسوی را برای بهبود شرايط صنوف اعلام کرد.
علی فاضلی در گفت‌وگو با ايلنا در ۱۳ بند اين برنامه‌ها را به شرح زير برشمرد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


۱- اصلاح‌ ساز و کارهای مالياتی، عوارض و ساير پرداختی‌های حوزه کسب و کار و رفع تبعيض در زمينه تشخيص، تعيين و وصول ماليات‌ها با حضور موثر نمايندگان تشکل‌های صنفی در شورای‌عالی ماليات.
۲ – تنظيم مناسبات نيروی کار، کارآفرينان و کارفرمايان با دولت به گونه‌ای که نمايندگان هر سه گروه در تدوين قواعد و مقررات مشارکت فعال داشته باشند.
۳ – نوسازی صنوف و تدوين‌ساز و کار تهيه و تامين مواد اوليه،‌ ابزار و ماشين‌آلات و لوازم مورد نياز برای راه‌اندازی هر واحد کسب و کار توليدی و خدماتی با اصلاح نظام تعرفه واردات و ضمانت ماشين‌آلات.
۴- اصلاح ساز و کار تامين سرمايه اوليه و سرمايه در گردش مورد نياز واحدهای کسب و کار از طريق بانک‌ها شرکت‌های سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی، بورس و نظاير آن و اعطای تسهيلات و مساعدت‌های لازم.
۵ – بهبود ساز و کار تصميم‌سازی از طريق حضور فعال و آگاهانه تشکل‌های صنفی در مراجع تصميم‌گيری.
۶ – زمينه‌سازی برای مشارکت اصناف صنعتگران و تجار در کليه مراکز و سطوح تصميم‌گيری اعم از شورای‌شهر، شورای‌عالی کار، تامين اجتماعی و شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار.
۷- اصلاح مناسبات ميان مردم و صنوف با برقراری احترام و اعتماد متقابل ميان آنها از طريق برقراری نظامات و سيستم‌های مشتری‌مداری مدرن به‌جای الگوهای کهن.
۸ – حذف نظارت غيرقانونی در زمينه تاييد صلاحيت‌های داوطلبان شرکت در انتخابات اتحاديه‌ها و ساير تشکل‌های صنفی و برگزاری انتخابات آزاد صنفی.
۹ – اصلاح ساز و کارهای نظارتی ناظر بر واحدهای صنفی و جايگزينی نظارت‌های مردمی و داوطلبانه از طريق تاسيس نهادهای مدنی و سازمان‌های غيردولتی پشتيبان به‌جای نظارت‌های غيرقانونی.
۱۰ – کنترل واردات بی‌حد و مرز به منظور حفاظت از توليدات و بازار داخلی در برابر تهاجم شبيخون گونه حاکم بر مبادلات تجاری در شرايط فعلی.
۱۱ – فراهم‌سازی زمينه‌های عينی و قانونی عضويت اصناف در اتاق صنايع و معادن و بازرگانی ايران.
۱۲ – تثبيت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌های داخلی و خارجی صنوف.
۱۳ – اصلاح نظام يادگيری و مهارت‌آموزی و دانش‌آموزی و اطلاع‌رسانی شفاف در زمينه‌های مربوط به کسب و کار به‌منظور دسترسی سريع و آسان به منابع اطلاعات تجاريف‌فنی و مهارتی به‌صورت منظم و شفاف و بدون تبعيض.





















Copyright: gooya.com 2016