متن کامل برنامه‌های ميرحسين موسوی برای تحقق دولت الکترونيک، ايلنا

تغيير رويکرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادی بيان، توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اينترنت و توجه ويژه به محوريت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی از جمله اين برنامه‌هاست.

ايلنا: برنامه‌های ميرحسين موسوی برای تحقق دولت الکترونيک اعلام شد.
به گزارش ايلنا، متن کامل اين برنامه بدين شرح است:

در جهان کنونی شاهد تحولی عظيم بنام انقلاب انفورماتيک هستيم که اطلاعات يعنی گران‌سنگ‌ترين سرمایة ملل، از انحصار وابستگان به قدرت، خارج و به طور برابر در اختيار همگان قرارگرفته است.
پس از پايان جنگ تحميلی و در دو مقطع سال‌های نخست دهه هفتاد و سپس در ابتدای دهة هشتاد خيزشی برای بکارگيری اين فناوری در کشور ما ايجاد شد که خيزش اول به دليل اتکاء بيش از حد به شرکت‌های دولتی و عدم توجه به بخش خصوصی و خيزش دوم نيز با روی کارآمدن دولت نهم ابتر ماند.
دولت الکترونيک نقش مؤثری در کاهش بسياری از مشکلات اقتصادی مردم دارد:
- اقتصاد ايران هر ساله ۴ تا ۶ درصد رشد دارد. دولت بايد برای افزايش و حتی تداوم اين رشد خدمات خود را افزايش دهد اما به دليل کمبود بودجه در ارائه خدمات بيشتر با مشکل روبرو است. تعداد شرکت‌ها هر ساله افزايش می‌يابد و نيازمند انبوهی از خدمات است. صادرات غير نفتی نيازمند خدمات بيشتر و بهتر گمرک‌اند، حال آنکه دولت نمی‌تواند کارمندان و تعداد گمرکات خود را افزايش دهد. دولت الکترونيک راهکار مؤثر برای افزايش خدمات دولت است.
- نظام اداری ايران بسيار کند است. به طور مثال گرفتن مجوز از شهرداری و وزارت نيرو برای تاسيس يک کارگاه بيش از ۵۰۰ روز طول می‌کشد. مردم برای گرفتن مفاصا حساب از تامين اجتماعی و سازمان امور مالياتی مجبور به مراجعه مستقيم و صرف زمان زيادی هستند. رسيدگی به يک پرونده در دادگاه‌ها در بسياری از موارد بيش از دو سال طول می‌کشد. با دولت الکترونيک بخشی از اين مشکل را می‌توان حل کرد.
- ارزش معاملات دولتی در ايران به ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلی می‌رسد. دولت الکترونيک در کاهش امکان بروز فساد در اين معاملات نقش مؤثری دارد.
- عدالت مالياتی در ايران وجود ندارد. افراد متوسط و آنها که در اقتصاد رسمی فعاليت می‌کنند، بيش از ثروتمندان فعال در اقتصاد غيررسمی ماليات می‌پردازند. ميزان ماليات به توليد ناخالص داخلی در ايران حدود ۶ درصد و در کشورهای مشابه ما ۱۳ درصد است. با دولت الکترونيک می‌توان گام‌های مفيدی در جهت برقراری عدالت مالياتی برداشت.
- يکی از لوازم مهم ساماندهی به کشاورزی کشور صدور سالانه ۳۵۰ هزار سند مالکيت برای کشاورزان ايرانی است. سند مالکيت قدرت وام‌گيری آنها را افزايش می‌دهد، دارايی‌های آن‌ها را با ارزش‌تر می‌سازد و موجب کاهش اختلاف ميان آنها می‌گردد. دولت الکترونيک می‌تواند به اين تقاضای کشاورزان پاسخ دهد.
- مردم سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار شکايت عليه سازمان تامين اجتماعی اقامه می‌کنند. رسيدگی شفاف و عادلانه به اين شکايات با دولت الکترونيک بسيار آسانتر است.
- بسياری از مشکلات بهداشت و درمان کشور با دولت الکترونيک قابل حل است. اگر هر ايرانی يک پرونده الکترونيک درمانی داشته باشد که مراجعات تشخيصی و داروهای مصرفی او در آن ثبت شده باشد، می توان سير و فراوانی بيماری‌ها در کشور، اثربخشی داورها، کيفيت بيمارستان‌ها و مسير درمان پزشکان را رديابی کرد.
- تجارت الکترونيک در ساير کشورها موجب افزايش ۲۰ درصدی درآمد کشاورزان شده است. در کشور ما نيز بايد دولت الکترونيک و تجارت الکترونيک را در همه بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی محقق سازيم.
- دولت و شرکت‌های دولتی سالانه ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلی را سرمايه‌گذاری می‌کنند. با دولت الکترونيک می‌توان بازدهی اين سرمايه‌گذاری را افزايش داد.
- در ايران آماری از ساختمان‌های دولتی وجود ندارد و هر ساله هزينه‌های سرسام‌آوری صرف گسترش و نگهداری اين ساختمان‌ها می‌شود. به کمک دولت الکترونيک می‌توان از اين روند جلوگيری کرد.
- تمرکز امور اداری در پايتخت زندگی را برای همه مردم ايران سخت کرده است. به کمک دولت الکترونيک می‌توان به سمت تمرکززدايی اصولی حرکت کرد.
- دولت الکترونيک بار ترافيکی درون شهرهای ايران را کاهش می‌دهد.
- با دولت الکترونيک می‌توان از مراجعه مستقيم مردم به ادارات و سردرگمی آنها جلوگيری کرد.
- نظام اداری الکترونيکی هزينه توليد همه فعاليت‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، زيرا هزينه کسب اطلاعات از همه بازارها را کاهش می‌دهد.
يکی از مهم‌ترين وظايف هر دولتی تحويل خدمات عمومی به شهروندان‌، بنگاه‌های اقتصادی و ساير سازمان‌ها و مؤسسات موجود در جامعه است. اگر دولتی به طور مداوم مراحل و سلسه مراتب تحويل اين خدمات را بازسازی و اصلاح نکند‌، تحويل اين خدمات به خصوص در جوامع پيچيده امروزی روز به روز برای دولت سخت‌تر می‌شود. نتيجه اين عدم اصلاح ساختارهای حکومتی‌، عدم کارآيی در ارائه خدمات دولتی است که باعث می‌شود هزينه ارائه اين خدمات هم برای دولت و هم برای شهروندان بالا رفته و فساد مالی در ساختار دولت‌، مثلا از طريق پرداخت رشوه برای انجام شدن سريع‌تر کارها‌، افزايش يابد.
دولت دهم تمام اهتمام خود را بکار خواهد برد تا عقب‌ماندگی‌های ساختاری کشور را با بهره‌گيری از امکانات علمی- فنی کشور، توانمندی های شرکت‌های بخش خصوصی و جوانان و نخبگان فعال حوزه فناوری اطلاعات جبران کند.
رئوس برنامه‌ها
۱- توجه ويژه به محوريت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه
۲- توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اينترنت؛ از طريق:
۱-۲- فراهم نمودن امکان دسترسی رايگان آحاد مردم به اينترنت از طريق خطوط تلفن در سراسر کشور
۲-۲- ارائه خدمات اينترنت پرسرعت برای کليه کاربران اعم از خانگی و غيرخانگی
۳- عملی نمودن آرمان تکريم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محيط اينترنت
۴- تغيير رويکرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادی بيان و حفظ حريم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ويژه توسعه شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی و نهضت وبلاگ‌نويسی که نقش مهمی در افزايش سهم خط فارسی و توليد نوآوری در محيط سايبر داشته است.
۵- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده های موجود در بخش‌های مختلف دولت از طريق پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی که به مثابه يک ثروت ملی است.
۶- توسعة اشتغال دانش محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعاليت‌های فناورانه
۷- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طريق کمک به اشاعه آن در محيط ديجيتال
۸- استفاده از دانش و تجربيات جهانی با توسعه روابط بين الملل و همچنين جلب مشارکت نخبگان ايرانی خارج از کشور.
۹- تقويت نهادها و بنيان علمی-پ‍ژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ايران در عرصة رقابت جهانی.
راهبردها
الف: توجه ويژه به محوريت فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی و ابزار توسعه با:
۱- به اجرا گذاردن برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کشور با استفاده از تجارب و سابقه امر در کشور و با رويکرد کاهش هزينه‌های استفاده از اينترنت بخصوص استفاده از خدمات اينترنت پرسرعت و گسترش استفاده عمومی از آن در سطح جامعه
۲- اختصاص اعتبار مناسب و درصدی از بودجه ساليانه دستگاه‌های دولتی برای بکارگيری فناوری اطلاعات و ايجاد زيرساخت‌های اطلاعاتی و مقرراتی و ....
۳- سامان‌دهی و بازآرائی نهاد راهبری فناوری اطلاعات کشور با رويکرد استفاده از نهادهای موجود و تقسيم وظيفه ملی به منظور هماهنگی در تدوين برنامه و اجرا و نظارت بر فعاليت‌های حاکميتی در حوزه فناوری اطلاعات
۴- سامان‌دهی ساختار مناسب به‌ منظور ايفای وظايف حاکميتی اعم از سياستگذاری و تنظيم مقررات با رويکرد واگذاری وظايف اپراتوری به بخش خصوصی و تعاونی
ب: توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اينترنت با:
۵- استفاده از تمامی ظرفيت‌های موجود دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور در حوزه خدمات شبکه زيرساخت به منظور ايجاد فضای رقابتی درارائه خدمات انتقال شبکه‌های ارتباطی با تدوين مقررات مناسب
۶-تقويت و تکميل زيرساخت‌های ارتباطی موجود کشور با استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی به منظور تامينِِ ارتباطات پرظرفيت برای کليه کاربران
۷-ايجاد هاب منطقه‌ای اينترنت با استفاده بهينه از ظرفيت‌های اتصالات بين‌الملل و تامين مسيرهای پشتيبان با استفاده از توان بخش خصوصی
۸-به منظور بسط عدالت وتوانمندسازی عموم جامعه ضوابط و مقررات جديد برای ايجاد رويه های نو در بازار خدمات مخابرات و اطلاع رسانی کشور تدوين بايد گردد.
ج : عملی نمودن آرمان تکريم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمايت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محيط اينترنت با:
۹-ايجاد پايگاه‌های داده اينترنتی توسط دستگاه‌های اجرايی
۱۰-الزام دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات خود بصورت الکترونيکی
د : تغيير رويکرد به مقوله فيلترينگ در اينترنت به منظور تأمين آزادی بيان و حفظ حريم شخصی افراد با:
۱۱- بازتعريف نقش و جايگاه دولت در بخش فناوری اطلاعات کشور با تاکيد بر حفظ حريم خصوصی و تامين امنيت ارتباطات افراد و آزادی بيان
۱۲-تدوين ضوابط و مقررات شفاف با تعيين سياست‌ها ، مصاديق و اولويت‌های مد نظر کشور در حوزه فيلترينگ با قابليت پيگيری و نظارت آن‌ها از سوی کاربران و نهادهای صنفی
ه : فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی؛ با:
۱۳- پيگيری تصويب لايحه جريان آزاد اطلاعات
۱۴-د ر اختيار قرار دادن اطلاعات غير امنيتی دستگاه‌های دولتی برای استفاده عموم مردم و پژوهش‌گران و شرکت‌های خصوصی در قالب ايجاد بانک‌های اطلاعاتی
و: توسعة اشتغال دانش‌محور از طريق حمايت از تبديل فعاليت های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعاليت‌های فناورانه با:
۱۵- فروش سهام شرکت های دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظورافزايش بهره‌وری و ايجاد زمينه برای بکارگيری بخش خصوصی و تعاونی و توسعه اشتغال
۱۶- تامين نيازمندی‌های پژوهش و نوآوری و حمايت از فعاليت‌های فناورانه با ايجاد زمينه‌های تشويقی مادی و معنوی
ز: زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طريق کمک به اشاعه آن در محيط ديجيتال با:
۱۷- حمايت مادی و معنوی از توليد محتوای فارسی در محيط سايبری توسط عموم مردم، جوانان، نخبگان و بخش خصوصی در قالب برنامه های سالانه دستگاه‌های مسؤول
ط: زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طريق کمک به اشاعه آن در محيط ديجيتال با:
۱۸-تدوين برنامه اجرايی برای استفاده از تجربيات و سرمايه‌های ايرانيان مقيم خارج در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹-تدوين برنامه اجرای و رويه‌های لازم برای حمايت از صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات کشور در بازار داخلی و رقابت جهانی