از امداد غيبی بسيج تا امداد عينی تحريم، حميد فرخنده

تحريم و بی تفاوتی در سال های اخير به ضرر، جامعه مدنی، اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. به علت ثابت بودن سقف آرای اصولگرايان، تحريم همواره امداد عينی و ناخواسته به اصول گرايان بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

hamid_farkhondeh@hotmail.com

اگر در مورد سهم امدادهای غيبی نظاميان و بسيجيان در سرنوشت انتخابات اختلاف نظری ميان دمکراسی خواهان وجود ندارد، درباره نقش تحريميان اما در آستانه هر فرصت انتخاباتی ميان احزاب و جريان های سياسی، اختلاف نظر وجود داشته است. اينبار بازار تحريم انتخابات حتی در خارج از کشور چندان گرم نيست تا بدآنجاکه برخی از تحريم کنندگان قبلی راه فرار از اين بن بست را در پناه بردن به آرای سفيد و باطله يافته اند.

حتی اگر خوشبينانه بپنداريم تعداد آرای سفيد در شمارش کل آرای ماخوذه محسوب شود و فرضا مانع پيروزی احمدی نژاد در دور اول گردد، نمی تواند راه حلی برای سد راه پيروزی وی در دور دوم شود. نظام اسلامی تعيين دهمين رئيس جمهور خود را معطل آرای سفيد نخواهد کرد.

طرفداران تحريم مدعی اند شرکت در انتخابات، مشارکت در بازی چيده شده توسط حکومت است، درحاليکه نه خود بازی چيده شده ديگری دارند و نه تحريم انتخابات بخودی خود موجب اتحاد عمل تحريميان برای پيش برد مبارزه يا چينشی جديد برای محاصره مدنی حکومت گشته است. ارائه تعريفی کلی از مشروعيت حقوقی يک نظام سياسی که "برخاسته از آرای آزادانه شهروندان" است را دست مايه ای می دانند برای دعوت به تحريم انتخابات. به آسانی تکليف مبارزات سياسی واقعا جاری در ايران و سرنوشت هر فرصت انتخاباتی را با عباراتی کلی از قبيل "چون انتخابات در ايران آزاد نيست پس برگزاری آن يک نمايش است"، معين می کنند. تمام استدلال و غنای تحليلی تحريم کنندگان از پيچيدگی های مبارزات سياسی در ايران و کلاس درس مشروعيت شان، با آن مقدمه کلی آغاز و با اين نتيجه غلط خاتمه می يابد.

تحريم کنندگان نشان داده اند فصل مشترکی بجز خود تحريم ندارند. هربار نيز بعد از اين دعوت، اشتراک نظرشان در دوری از صندوق های رای نه باری از دوش مردم برداشته، نه راهی بر تحول و دمکراسی خواهی گشوده و نه حتی خاری در راه همکاری آنها از زمين برداشته است.

از اين گذشته آنها که سياست ورزانه و نه صرفا آرامانخواهانه دعوت به تحريم انتخابات سطح کشور می کنند بايد زمينه دريافت پاسخی مناسب در ابعاد ملی از سوی دعوت شوندگان نيز داشته باشند وگرنه دعوت شان يک اقدام سياسی از پيش شکست خورده است که به انزوای بيشتر آنها در صحنه سياسی ايران منجر خواهد شد.

تحريم يا شرکت در انتخابات را نمی توان با مقوله عدم مشروعيت يا مشروعيت يک نظام سياسی يکی پنداشت. نظامی که قانون اساسی و ديگر قوانين مصوب مجلس قانونگذاری خود يا اصل استقلال قوای سه گانه کشور را بارها، از جمله در جريان انتخابات پيش رو با رد صلاحيت برخی از کانديداهای انتخابات عليرغم دارا بودن شرايط با توسل به نظارت استصوابی زيرپا گذاشته است، خود مدت هاست مشروعيت خويش را به زير علامت سوال برده است.

اين قانون گريزی ها و در نتيجه "عدم مشروعيت"، به دفعات حتی از سوی بسياری از سران و مسئولان نظام نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

عدم مشروعيت دمکراتيک نظام اسلامی اما تاکنون نه مانع حکومت کردن حاکمان گشته، نه مبارزه با هسته انحصاری قدرت از راه شرکت در انتخابات را بی معنا کرده است.

آنها که تحريم را مشروعيت زدايی از حکومت می پندارند به نوبه خود مجبورند شرکت ۵۰ درصدی يا بيشتر مردم در انتخابات را نشانه مشروعيت نظام سياسی حاکم بدانند. درحاليکه حتی مشروعيت کانديداهای اصلاح طلبی که اکثريت آرای مردم را در برخی از انتخابات های رياست جمهوری، مجلس و شوراها در سال های اخير بخود اختصاص دادند نيز عليرغم اهميت پيروزی و نقش آنها در تحولات دمکراسی خواهانه کشور، نسبی محسوب می شود. چراکه نهايتا پيروزی آنها نيز در يک انتخابات غيرآزاد يا نيمه آزاد به دست آمده است.
پس چه مردم در انتخابات شرکت کنند چه روز انتخابات در خانه بمانند، تا زمانی که حکومت حتی طبق قانون اساسی خود انتخابات آزاد برگزار نکند، نمی تواند مدعی مشروعيت حقوقی به مثابه "برخوردار بودن از آرای آزاد اکثريت دارندگان حق رای" باشد.

هيچکس انتخابات رستاخيزی يا انتخابات صددرصدی صدام حسين چند ماه قبل از سقوط حکومتش را نشانه مشروعيت نظام سلطنتی شاه يا نظام بعثی حاکم بر عراق نمی دانست. همچنين مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی شهروندان کشورهای اروپايی و امريکا در انتخابات نيز نشانه عدم مشروعيت نظام های سياسی حاکم در اين کشورها نيست. شرکت ۸۰ درصدی مردم در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نه تنها نشانه مشروعيت نظام ولايت فقيه نبود، بلکه برعکس رای عدم اعتماد يا عدم مشروعيت به رهبری نظام و حکومت مورد نظر وی بود.

تا سال ۷۶ انتخابات در جمهوری اسلامی عمدتا صجنه اختلافات دو جناح چپ و راست درمورد سمت گيری های اقتصادی بود و همان ۱۰ تا ۱۵ درصد از وفاداران و وابستگان به نظام کم و بيش هسته اصلی شرکت در انتخابات بودند. در اين سال ها انتخابات بی رونق ميان خودی ها برگزار می شد و فضايی برای مشارکت بخش بزرگی از مردم در اين فرصت های انتخاباتی فراهم نبود. انتخابات دوم خرداد ۷۶ نقطه عطفی در اين رابطه بود. از يکسو تجربه انقلاب و پی آمدهای آن بخشی از حکومتگران را طرفدار اصلاح نظام ساخته بود. از سوی ديگر مردم و بويژه نسل جوان و پرجمعيت کشور با خواست های خود در عرصه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی در برابر حاکمان به صحنه آمدند.

تحريم و بی تفاوتی در سال های اخير به ضرر، جامعه مدنی، اصلاح طلبان و دمکراسی خواهان و به سود جبهه اصولگرايان عمل کرده است. به علت ثابت بودن سقف آرای اصولگرايان، تحريم همواره امداد عينی و ناخواسته به اصول گرايان بوده است. تيغ تحريم قبل از آنکه بر مشروع نبودن ولی فقيه و حاکمانی که اصولا برای آرای مردم ارزش چندانی قايل نيستند دلالت داشته باشد، بر تن فعالان جامعه مدنی، دانشجويان آزاديخواه و ساير نيروهای دمکراسی خواه فرود آمده است. تجربه دور دوم انتخابات شوراها و بويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شاهدی بر اين مدعاست. در انتخابات های نامبرده، سياست تحريم و بی تفاوتی باعث تسلط اصولگرايان بر شوراهای شهر و روستا، حذف مصطفی معين کانديدای اصلاح طلبان در دور اول و سرانجام شکست هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری شد. و چنين بود که پوپوليسم به قدرت رسيد و چهار سال پرتنش در عرصه سياست خارجی، ۲۵ درصد تورم، نابودی نظام برنامه ريزی کشور، فشار روزافزون بر فعالان جامعه مدنی و تنگ تر شدن فضای سياسی کشور آغاز شد.