در باره دهمين دوره انتخابات غير آزاد و غير دمکراتيک رياست جمهوری در ايران، بيانيه شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران

تا چند روز ديگر دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران برگزار می گردد. اين انتخابات ضد دمکراتيک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتيک و تبعيض آميز موجود، تصفيه حتی کانديداهای خودی و دستچينی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کانديداها به حکم ولی فقيه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل، و بدور از هر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگيری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد. به عبارت روشن تر اين انتخابات بلحاظ حقوقی و حقيقی نه دمکراتيک و نه آزاد است.

جايگاه رياست جمهوری نيز در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نه رياست قوه مجريه کشور، بلکه عامل اجرايی مطيع فرمان « ولی مطلقه فقيه» است. اگر چه مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئيس جمهور عالی ترين مقام رسمی کشور» است، اما با توجه به اختيارات « ولی مطلقه فقيه» طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر تعيين سياست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کلی نيروهای مسلح، عزل و نصب سازمان صدا و سيما، رئيس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و ضرورت اجرای «حکم حکومتی» رهبر، اين «عالی ترين مقام»، حتی اگر هم بخواهد، کار چندانی نمی تواند بکند.
علاوه بر آن، مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامزدها بايد از «رجال مذهبی و سياسی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» و «مذهب رسمی کشور» (مذهب جعفری اثنی عشری) باشند. تنها با استناد به همين اصل، تا کنون زنان بدليل جنسيت شان و مردان زرتشتی، کليمی، مسيحی و اهل سنت و همه ی دگرباوران و بی باوران به مذهب بدليل باورهای اعتقادی شان از حق انتخاب شدن بعنوان بخشی از حقوق شهروندی محروم گشته اند.
چنان که اشاره شد، نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که يکی از اهرم های قدرت رهبری است، مهمترين مانع در راه تأئيد صلاحيت نامزدهای گوناگون رياست جمهوری است. اين ارگان قدرتمند و مطيع رهبر، با «قانونيت» بخشيدن تبعيض حتی بين «خودی» ها نيز، مانع نظارت بر اجرای انتخابات توسط ستادهای نامزدهای انتخابی نيز شده است. مدافعين کميته های «صيانت از آراء» با واکنش شديد رهبر، شورای نگهبان و وزارت کشور مواجه شده اند. اينان همان «خود» ی هايی هستند که با اعلام اعتقاد به حفظ نظام موجود، اجرای قانون اساسی، باور به ولی مطلقه فقيه و پذيرش حکم حکومتی تأئيد صلاحيت شده اند. قدرت برتر در ايران هرگونه نظارت بر «حسن اجرای انتخابات» بين منتصبين خود را هم برنمی تابد.
برغم واقعيات انکارناپذير فوق، در اين دوره با ويژگی های بس متفاوت نسبت به دوره های پيشين مواجه ايم. بروز جنبش های اجتماعی و سياسی اقشار و طبقات مختلف مردم و فشارهای بين المللی، شکاف های درون حکومتی را عميقتر کرده است. به گونه ای که مناظره های انتخاباتی به صحنه افشاگری و رسوايی سردمداران حکومت و هر چهار کانديدا بدل گشته است که خود در اداره اين نظام مسئوليت های مهمی داشته اند.
غالب وعده های انتخاباتی نامزدها خازج از حيطه اختيارات رئيس جمهور است و تنها به قصد جلب آرا بيان می شوند. برای نمونه «تغيير برخی اصول قانون اساسی» نه برعهده رئيس جمهور که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی به صلاحديد رهبری است که پس از مشورت با شورای نگهبان طی حکمی از طرف رهبر، رئيس جمهور وظيفه اش بردن اين تغييرات به شورای بازنگری قانون اساسی است. مدعيان تغيير قانون اساسی در شورايی که غالب اعضايش اهرم های قدرت رهبری هستند، حتی اگر بخواهند، چه می توانند بکنند؟
تجربه نشان داده است که مدافعين نظام حاکم وعده های انتخاباتی خود را پس از کسب قدرت، بدليل «الزامات حکومتی» ناديده می انگارند.
برای سردمداران حکومت اسلامی ايران، «مشارکت حداکثری» مردم مقدم بر نتيجه انتخابات است. امری که می تواند به ويژه موقعيت بين المللی آن را تحکيم سازد. از سوی ديگر وضعيت اسف بار کنونی کشور که در دوران احمدی نژادبه وخامت بيشتری گراييده است ميل به تغيير را به خواستی گسترده و همگانی بدل ساخته است. به گونه ای که بسياری از شهروندان ممکن است برای دستيابی به کمترين تغيير در وضع موجود در انتخابات شرکت کنند.
شورايی هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران ضمن احترام به حق رای مردم و باور به آن که آنان به صلاحديد خود تصميم لازم را خواهند گرفت، خود را موظف ميداند نه ديگری به اين انتخابات بگويد، و به افشای خصلت ضد دمکراتيک و غير آزاد آن و کليت نظام حاکم پرداخته و برای تغيير آن و برپايی انتخاباتی آزاد پيکار کند. به باور ما نيروی اصلی جنبش خواهان دمکراسی و جدايی دين از دولت در کشور، جنبش های دمکراتيک و مستقل زنان، دانشجويی، کارگری، اقوام و.هستند که خارج از رقابت های دو جناح حکومتی در جريانند و ما تقويت آن را وظيفه مبرم خود می دانيم.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران
۹ ژوئن ۲۰۰۹