باهنر: بايد صدای قانونی معترضين شنيده شود، ايلنا

- اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت برای مردم است
- بايد ميان معترضين قانونی و کسانی که امنيت مردم را مختل می‌کنند، مرزی قائل شد
- رسانه ملی بايد اين تريبون را در اختيار کسانی که نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند، بگذارد.

ايلنا: نايب‌رئيس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه بايد ميان معترضين قانونی و کسانی که امنيت مردم را مختل می‌کنند، مرزی قائل شد، ادامه داد: معترضين قانونی به انتخابات رياست‌جمهوری اخير با کسانی که آشوبگر هستند و کسب و کار و رفت‌وآمد مردم و امنيت آنها را مختل می‌کنند، بايد از يکديگر جدا شوند.

به گزارش خبرنگار ايلنا،محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلويزيونی تهران ۲۰ که شب گذشته از شبکه ۵ سيما پخش شد، با بيان اينکه اولين مسووليت نظام ايجاد امنيت برای مردم است، در عين حال تاکيد کرد: البته بايد مفری برای صدای قانونی معترضين گذاشته شده و صدای آنها شنيده شود.
وی اظهار داشت: صداوسيما تنها نبايد تريبون اکثريت جامعه باشد و بايد زمانی را برای حضور نمايندگان اقليت جامعه نيز در نظر بگيرد.
باهنر که منظورش از اقليت، نمايندگانی از طيف اقليت سياسی در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملی بايد کمک کند و اين تريبون را در اختيار کسانی که نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد.
نماينده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نمازجمعه تهران از مسوولان نظام خواست تا در جريانات اخير معترضين قانونی را از آشوبگران جدا کنند و حرف‌های آنان را بشوند.

مجلس در احقاق حقوق گروه‌های مختلف می‌کوشد
نايب‌رئيس مجلس همچنين ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه‌های مختلف می‌کوشد و خود را مسوول احقاق حقوق آنها می‌داند.
وی در پاسخ به سوالی که به وظايف مجلس اشاره داشت از سه وظيفه قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانين و بررسی رای اعتماد به وزرا ياد کرد و افزود: با نگاهی به کارنامه مجلس در مقابل دولت نهم خواهيم ديد که بيشترين اصرار و تاکيد ما بر استفاده از اختيارات قانونی‌مان برای اجرای دقيق قوانين بوده است که البته گاهی مورد انتقاد دولت واقع شده است.
نايب‌رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه قوه مقننه به دولت برای اجرای قوانين، هر نوع کمکی خواهد کرد، متذکر شد: البته در عين حال در مقابل هر نوع قانون‌شکنی‌ای با تمام توانمان ايستادگی می‌کنيم کما اينکه در سال ۸۶ دولت قانونی را لازم‌الاجرا نمی‌دانست و کار به دفتر مقام معظم رهبری رسيد که طی آن، ايشان تاکيد کردند تمامی قوانينی که مراحل لازم و قانونی را برای تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است.
اشاره باهنر به تصويب قانونی برای پرداخت بخشی از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود که علی‌رغم تاييد شورای نگهبان، رئيس‌جمهور طی نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رئيس مجلس وقت، اين قانون را به دليل پاره‌ای ايرادات غيرقابل اجرا دانسته بود. اما حدادعادل طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار رفع اين مساله ميان دو قوه مجريه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به اين نامه حدادعادل آورده بود: تمامی قوانينی که مراحل لازم و قانونی را برای تصويب گذرانده‌اند، لازم‌الاجرا است.

گزافه‌گويی‌های غرب را بی‌پاسخ نمی‌گذاريم
نايب‌رئيس مجلس در پاسخ به سوال ديگری که به سوءاستفاده بيگانگان و برخی رسانه‌های غربی از اغتشاشات اخير در ايران اشاره داشت، گفت: تعجب می‌کنم که چرا مجموعه استکبار جهانی آزمونی را به طور مدام تکرار می‌کند.
حضور ميليونی مردم ايران در انتخابات رياست‌جمهوری دهم در قاره آسيا بی‌نظير بود و در تمامی دنيا هم کم شنيده‌ايم که ۸۵ درصد از صاحبان رای در انتخاباتی شرکت کنند.
به گفته وی، اخيرا کنوانسيون حقوق بشر در ژنو گزارشی منتشر کرده که طی آن از شکنجه‌های انگليس و فرانسه پرده‌برداری کرده است.
باهنر افزود: در حالی که غرب گرفتار مسائلی از اين دست و بحران مالی شديد است، حتی فرياد شهروندان بيکار و گرسنه خود را نمی‌شنود و با چماق و زندان جلوی آن را می‌گيرد. پس چطور مدعی دفاع از حقوق ملت ايران است.
نايب‌رئيس مجلس با بيان اينکه تاکنون جمهوری اسلامی ايران در مقاطع مختلف به اظهارات بی‌اساس مقامات غربی پاسخ داده است، اظهار داشت: اين‌بار هم گزافه‌گويی‌های آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذاريم.