بيانيه شماره ۱۴ کميته صيانت از آراء ستاد ميرحسين موسوی: با تشکيل کميته حقيقت ياب کل مراحل انتخابات را مورد بررسی قرار گيرد

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شريفه نساء آيه ۶)

ملت شريف ايران!
نامه مورخه ۳۰/۳/۸۸ جناب آقای مهندس ميرحسين موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات، با بی‌اعتنايی مقامات مسئول و ذيربط مواجه گرديد. يک بار ديگر برخوردهای جانبدارانه و بی‌اعتنايی به افکار عمومی و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور ۲۲ خرداد، تکرار شد.
کميته صيانت از آرای ملت ايران در انتخابات دهمين دورة رياست‌جمهوری، در تداوم وظيفه خود، اينگونه برخوردهای انسداد آفرين را مخل دستيابی به يک راه حل معقول و خداپسندانه می‌داند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظيم ملت ايران در ۲۲ خرداد ۸۸ را محکوم می‌کند. اين کميته همچنين يادآوری می‌نمايد چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی ناديده گرفته نمی‌شد و مقامات مسئول، وظيفة قانونی خود را در رفع اشکالات عديده‌ای که در مرحله «قبل»، «حين» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گرديد، انجام می‌دادند، امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ايران به عنوان مهد مردم‌سالاری دينی و الگوی بی‌رقيب توسعه سياسی جهان اسلام، سرخط اخبار سياسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمی‌کند و با انواع تدابير آن را به سمت تشنج و اغتشاش می‌برد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمايش عکس‌ها و فيلم‌های قربانيان بی‌گناه تظاهرات خيابانی ايران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خلاف قانون شدند يا بر آن چشم پوشيدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی اصلی اقدامات خلاف قانون را به رعايت قانون دعوت می‌کنند.

ملت فهيم و صبور ايران!
آنچه کليه ناظران منصف و بسياری از دست‌اندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ايران از آن به عنوان «مهندسی انتخابات در اين دوره» ياد می‌کنند، طی سه مرحله پی در پی صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طريق زمينه‌سازی‌های غيراخلاقی، اقدامات غيرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که برخی از آنها در بيانيه‌های قبلی مستنداً اشاره گرديده از جمله استفاده وسيع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبليغاتی و نيروی انسانی دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونه‌ای که گويا هدف پيروزی در انتخابات، مجوز همه گونه حيف و ميل سرمايه‌های ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خلافکاری ديگر است. استماع عباراتی نظير «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمی که قريب به سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی ويژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولين می‌دانستند، موجبات ناخرسندی هر شنونده‌ای می‌شد. در روزهای تبليغات انتخاباتی، با اينکه بسياری از گزارش‌های ارائه شده توسط رئيس‌جمهور وقت، در سيما، روز بعد به وسيله نهادهای رسمی تکذيب می‌شد، اين روش تعجب‌برانگيز به وسيله وی تکرار می‌گرديد. گويا مشاوران رئيس‌جمهور به اين نتيجه رسيده بودند که اعلام يک دروغ بزرگ تأثير تبليغاتی چندين ميليونی دارد و تکذيب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرايط فقدان ترس از خداوند يا حسابرسی مقامات و نهادهای مسئول، اين معامله‌ای پرسود است و توده‌هايی را که فقط چشم به تلويزيون دارند، جذب می‌کند. هر چند هر روزه بيش از پيش، نخبگان از سلامت و کارآمدی دولت نااميد شوند.
همچنين يک سلسله اقدامات ديگر قبل از رأی‌گيری، به طور مشخص معطوف به ايجاد سيستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هيچکس را به درون آن راهی نباشد. بدين ترتيب با انواع روش‌هايی که قبلاً ذکر شد، حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهايتاً به دليل حضور بسيار گسترده مردم در صحنه که با نامزدی مهندس ميرحسين موسوی اميدی دوباره را در حال شکوفايی می ديدند، فعاليت‌های اين جريان برای بيرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثی گرديد ليکن سلسله اقداماتی که برای محدودسازی نظارت و صيانت از آرا انجام شده بود، صرفا می‌توانست با دخالت مسئولان نظام بی‌اثر شود که متأسفانه چنين شد.

ب) در مرحله اخذ رأی، همگان شاهد تقلب بسيار وسيع، سيستماتيک و چند لايه بودند که جزئيات آن تنها به وسيله يک هیأت حقيقت ياب عادل، بی‌طرف، شجاع و کارآمد، می‌تواند ارائه شود. در اينجا برخی نمودهای آن را به مثابه مشتی از خروار ذکر می‌نمائيم:
۱- تعيين و به کارگيری اعضای هیأت‌های اجرايی و نظارت از يک طيف خاص به گونه‌ای که اغلب مشهور به جانبداری از کانديدای دولتی بوده‌اند.
۲- تغيير کمَی و کيفی شعب اخذ رأی و اعضای آن.
۳- چاپ انبوه و بی‌سابقه تعرفه‌ها بطوری که می‌بايست بالغ بر بيست ميليون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند که از آمار و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نيست و هنوز در هاله‌ای (!) از ابهام قرار دارد.
۴- گزارش‌هايی مبنی بر وجود تعرفه‌های بدون شماره سريال که در شب ۲۲ خرداد ۸۸ به چاپ رسيده است، وجود دارد که اين امر در تاريخ انتخابات بی‌سابقه بوده و وجود نارسايی‌ها و کسری تعرفه در استان‌ها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأی بر وضعيت بغرنج سرنوشت اين تعرفه‌های سرنوشت‌ساز (!!) می‌افزايد.
۵- تهيه و تأمين مهرهای انتخاباتی به ميزان حيرت‌آور قريب به دو و نيم برابر تعداد شعب و نيز تحويل دو مهر به هر شعبه اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است، از اقدامات عجيب و غريب اين دوره می‌باشد که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضی را از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نيانگيخت، در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه می‌تواند زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
۶- در حالی که توسط مسئولان برگزاری انتخابات ادعا شود که مهندس ميرحسين موسوی حدود ۴۰ هزار نماينده در شعب اخذ رأی سراسر کشور داشته است، که عاری از واقعيت می‌باشد، بلکه واقعيت، گويای وضعيت ناگوار و تأسف‌باری برای اجرای اين بخش از قانون در اين دوره می‌باشد. بخشی از اشکال آفرينی‌ها به منظور اختلال در سيستم نمايندگان نامزدها به قرار زير می‌باشد:
۶-۱- طبق قانون حضور نمايندگان نامزدها، از روز اول خرداد ۸۸، نمايندگان مهندس موسوی می‌توانستند در هیأت‌های اجرايی حضور يابند. در حالی که در هيچ نقطه کشور به دليل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز رأی‌گيری ممکن نگرديد.
۶-۲- فرمانداری‌ها در مواجهه با مسئولين ستادهای مهندس موسوی، بهانه‌گيری‌های مختلف و درخواست اطلاعات اضافی و غيرقانونی برای پرونده‌سازی نمايندگان ايشان را بيان می‌نمودند.
۶-۳- در پذيرش مدارک ارسال شده از سوی ستادهای مهندس موسوی، تعلل و تأخير می‌ورزيدند.
۶-۴- برای تعداد زيادی از نيروهای معرفی شده کارت صادر نکردند.
۶-۵- کارت‌های صادر شده براساس شعبه‌های معرفی شده نبود و آنها را با جهت‌گيری خاص بنحوی مهندسی می‌کردند که امکان حضور ايشان را در شعب از بين می‌برد.
۶-۶- کارت‌های نمايندگان را دير هنگام و به گونه‌ای تحويل دادند که بخشی از آنها ناقص و مخدوش و جابجا شده بود.
۶-۷- از فعاليت قانونی بسياری از نمايندگان مهندس موسوی در هنگام پلمپ کردن صندوق‌ها و رؤيت شناسنامه رأی دهندگان، جلوگيری می‌کردند و به تذکرات ايشان در ممانعت از تبليغات غيرقانونی کانديدای دولتی توسط بعضی از اعضا و نظار شعب وقعی نمی‌نهادند.
۶-۸- از حضور نمايندگان نامزدها در سايت‌های تجميع آراء ممانعت به عمل آوردند.
۶-۹- نمايندگان کشوری نامزدها را در گوشه‌ای از ستاد انتخابات کشور مستقر کرده بودند که امکان هيچگونه دستيابی و اطلاع از آمار يا چگونگی تجميع آراء برای ايشان مقدور نبود به گونه‌ای که در ساعت ۲ و پانزده دقيقه بامداد ۲۳ خرداد طی نامه‌ای رسمی اعتراض خود را از اين وضعيت به وزير کشور اعلام داشتند.
۶-۱۰- سيستم پيامک (SMS) که به عنوان تنها وسيله ارتباطی و انعکاس تخلفات در روز انتخابات توسط نمايندگان مهندس موسوی پيش‌بينی شده بود، از بامداد روز رأی‌گيری کاملا قطع گرديد.
۶-۱۱- تلفن‌های ثابت کميته صيانت از آراء در اواخر زمان رأی‌گيری و هنگام اوج کاری ستاد برای اخذ گزارش‌ها قطع و دستگيری رابطين شعب که مسئوليت پشتيبانی نمايندگان مهندس موسوی را عهده‌دار بودند، آغاز گرديد.
۶-۱۲- ...

۷- شبهه جدی در وضعيت صندوق‌ها: هيچ اطمينانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از پلمپ شدن، با آراء مورد نياز و مهندسی شده از قبل، پر نشده باشد. نمايندگانی که پس از عبور از هفت خوان اختلالات، بسياری از آنها در ساعت مقرر امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گيری نيافته بودند، نمايندگانی که موفق به حضور شدند، غالبا با اصرار و تاکيد غيرقانونی «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند. سؤال اين است که اين تأکيد بر عدم حضور در موقع پلمپ صندوق رأی، چه دليلی توجيهی می‌تواند داشته باشد؟!

ج) مرحله اعلام عجولانه نتيجه انتخابات:
در اين مرحله، سرعت عجيب اعلام نتايج نهايی آراء حتی در زمانی که رأی‌گيری در جريان بود، خبر از ارائه آماری غيرواقعی می‌داد، به ويژه وقتی در مرحله تجميع، وجود نمايندگان نامزدهای غيردولتی کان لم يکن بوده و آنان هيچ اطلاع و نظارتی بر چگونگی تجميع و اعلام آن نداشته‌اند و از شنيدن آمار راديو اظهار تعجب نموده‌اند.
در مرحله اعلام نتايج، نکته اساسی ديگر اصرار و تأکيد عاجل مقدمات بر ختم انتخابات و تجديد دوره رياست‌جمهوری و اعلام صحت آن حتی قبل از طی مهلت قانونی است. اين عجله در بخش رسانه‌ای دولت نيز مشهود بود، به طوری که خبرهای رسانه‌هايی همچون ايرنا، فارس، کيهان و ... به شکل زودهنگام برروی خروجی‌ها قرار گرفت که اين همه حاکی از تصميم قبلی مبنی بر اعلام نتيجه از قبل تعيين شده به نفع کانديدای دولتی بود، به نحوی که آرای آقای احمدی‌نژاد در ساعات اوليه بامداد ۲۴ ميليون عنوان گرديد؟!

ملت شريف ايران!
کميته صيانت از آراء اميدوار است اصرار غيرقانونی و غيراخلاقی بر سپردن بررسی تقلبات به دست عوامل آن و ديگر کسانی که در اين فرايند نقش داشته‌اند پايان پذيرد و با استفاده از تجربيات زمان حيات امام(ره) با تشکيل کميته حقيقت ياب عادل، کارآمد، شجاع و مورد قبول همه طرف‌های انتخابات، کل مراحل انتخابات مورد بررسی موشکافانه قرار گيرد.
تشکيل اين کميته و اعلام نتيجه به وسيله آن، آرامش و طمأنينه را به جامعه و اعتبار را به مسئولان نظام باز خواهد گرداند و تجربيات گرانقدری برای نظام ذخيره خواهد نمود. در سطح جهان نيز جمهوری اسلامی يکبار ديگر درخشش خواهد گرفت و الگوی مردم‌سالاری دينی پيشنهادی آن مجددا الگوی موفق و پيشرو برای همه آزادگان جهان خواهد بود.

کميته صيانت از آرای مهندس موسوی