بحران، قانون، زندان (تقديم به محمد قوچاني)، عمادالدين باقي، روزنامه اعتماد ملی

بدون شک مستقل از جريان تبليغي و سياسي روزهاي اخير عليه اعتراضات مردمي و نامزدهاي انتخاباتي که از ارکان نظام جمهوري اسلامي بوده‌اند، بدنه کارشناسي دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي به تجزيه و تحليل ريشه‌هاي بحران و راه‌هاي برون‌رفت از آن و مهم‌تر از همه راه‌هاي پيشگيري از تکرار آن مي‌پردازند و فارغ از سطحي نگري‌هايي که مصرف تبليغاتي دارند خود به دلايل و علل راستين اين رخدادها وقوف دارند. در اينجا ما به يکي از اين دلايل مي‌پردازيم که تمرکز بر آن مي‌تواند راهگشا باشد.

بحران، قانون، زندان

بحران و قانون: ميان بحران و قانون ارتباط مستقيم و فعالي وجود دارد. به ميزاني که قانون در يک جامعه مرجعيت، نفوذ و اعتبار دارد بحران زايي کمتر است؛ زيرا رعايت قانون سبب پرورش اعتماد عمومي و احساس امنيت است. براي شهروندان همه چيز پيش‌بيني‌پذير بوده و مي‌دانند در چه صورتي با چه نوع رفتار يا مجازاتي روبه‌رو خواهند بود اما پيش‌بيني‌پذير نبودن روندها و برخوردها، نوعي احساس ناامني را نهادينه مي‌کند و ريشه اعتماد را مي‌زدايد و اين بسترسازي بحران است. رابطه مشروعيت سياسي و بحران و قانون نيز به همين نحو تعريف مي‌شود.به عبارت ديگر هرچه قانون در صحنه جامعه عينيت بيشتري داشته باشد مشروعيت سياسي هم فربه‌تر خواهد بود. از همين منظر است که ما به عنوان فعالان حقوق بشري همواره تاکيد داشته‌ايم خلاف تفکر وهم‌آلود توطئه انگار نسبت به فعاليت‌هاي حقوق بشري، اتفاقا از ديدگاه امنيتي نيز رعايت حقوق بشر يکي از مؤلفه‌هاي مهم امنيت ملي است و با رعايت آن است که همگرايي و مشروعيت و به دنبال آن توسعه اقتصادي و اجتماعي محقق يا تسهيل مي‌شود. بارها در نوشته‌هاي گوناگون گفته‌ام که قانون، ميثاق مشترک مردم و حکومت است و اگر حکومت خود به آن پايبند نباشد نمي‌تواند از شهروندان انتظار داشته باشد به آن پايبند باشند.اين نه تنها يک سنت اجتماعي که يک سنت الهي است و خداوند نيز مي‌فرمايد: «اوفو بعهدي، اوف بعهدکم». يعني عهد انسان وخالق او نيز دوطرفه است چه رسد به عهد انسان‌ها با يکديگر. بنابراين مي‌گويد به عهد من وفا کنيد تا به عهدتان وفا کنم.در حقيقت مصالح خود حکومت و جامعه ايجاب مي‌کند که حکومت در التزام به قوانيني که خود تصويب کرده است مقدم بر ديگران باشد اما در برخي جوامع که نگاه به قانون صوري است و بيشتر جنبه تزئيني دارد قانون هر جا به سود حکومت باشد با قاطعيت تمام اجرا مي‌شود و هرجا به سود صاحبان قدرت نباشد به سادگي ناديده گرفته مي‌شود. به عبارت ديگر فقط برخي از مواد قانون ارزش دارند و قانون عليه مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين نقطه، خطرناک‌ترين نقطه‌اي است که گاهي شرايط غير قابل بازگشت را ايجاد مي‌کند.
حقوق زنداني،يک شاخص مهم رعايت قانون: شاخص‌هاي مختلفي براي رعايت قانون مي‌توان ذکر کرد. يکي از مهم‌ترين آنها رعايت حقوق زنداني است زيرا کامل‌ترين مظهر رودررويي يک فرد يا شهروند خلع شده از هر نوع قدرتي در زندان است با حکومتي که کامل‌ترين قدرت را در اختيار دارد. در اين نابرابري مطلق اگر قانون وجود نداشته باشد خشن‌ترين نوع ستم بر شهروندان رخ خواهد داد. ارزش قوانين يکسان است. چنين نيست که ارزش مواد قانوني برخورد با يک عنصر مخل نظم اجتماعي بيشتر از ارزش مواد قانوني مربوط به حقوق همان فرد باشد چه رسد که افراد بازداشتي داراي انگيزه‌هاي دگرخواهانه بوده يا شخصيت‌هاي موجهي باشند. اين البته سوگنامه‌اي است که همواره خوانده شده است که قوانين شايسته‌اي داريم اما وقتي اجرا نشوند يا نقض گردند با نداشتن آن قوانين فرقي ندارند. اگر آنچه درباره بحران و قانون گفته شد را مد نظر قرار دهيم اين دستگاه‌هاي قضايي و امنيتي هستند که اگر مي‌خواهند مانع شکل‌گيري نطفه‌هاي بحران شوند،بايد همانگونه که با تبهکاران برخورد مي‌کنند با قانون شکنان و حرمت شکنان حتي در درون خودشان نيز برخورد کنند.
حقوق متهمان در بازداشتگاه‌هاي امنيتي: يکي از قوانين ارزشمند، مربوط به حقوق متهمان در بازداشتگاههاي امنيتي است. در ماده يک آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي مي‌گويد:« بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره خواهدشد».« مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد».در ماده 5 اين قانون آمده است:« استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌هاي مذكور، برابر آيين‌نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه‌هاي مزبور لازم‌الرعايه مي‌باشد. تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند». در ماده 8 مي‌گويد: «اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ 30/5/1385 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب تمامي توافق‌نامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد». همانطور که مي‌دانيم قانون حقوق شهروندي صراحت دارد که متهمان حق داشتن وکيل و ممنوعيت زدن چشم بند و ممنوعيت هرگونه شکنجه، منحصر بودن پرسش‌ها به اتهام انتسابي، در جريان قرار دادن خانواده دستگير شدگان و...را دارند. صراحت ماده 5 آيين‌نامه‌اي که ذکر شد، هرگونه استثنا را منتفي مي‌داند زيرا قانون را فقط با قانون مي‌توان استثنا زد و اگر هر دستگاهي بخواهد با بخشنامه‌هاي داخلي اقدام به استثنا زدن قانون کند ديگر قانوني معتبر نخواهد بود. در آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت مصوب 30/8/1385 نيز آمده است:« متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات كنند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حسن جريان محاكمه باشد يا صريحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد.» ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده كنند. در اين آيين نامه پس از بيان خدمات رفاهي و مددکاري و مشاوره روانشناسي و معاضدت حقوقي به متهمان در ماده 15 مي‌افزايد: متهمان در ساير موارد، از تمامي حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب 20/9/1384 برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود. به عبارت ديگر از آنجا که متهم کسي است که هنوز محکوم نشده است اصل برائت درباره او جاري است و بايد از همه حقوق افراد آزاد برخوردار باشد و تنها محدوديت براي او اين است که در بازداشتي که حداکثر24 ساعت تا يک ماه مي‌تواند باشد تحت بازجويي و تحقيقات قرار گيرد البته در صورتي که بيم فرار متهم يا امحاي آثار جرم وجود داشته باشد که اين قيود درباره بسياري از متهمان مطبوعاتي و سياسي صدق نمي‌کند.اين در حالي است که اتفاقا درست برعکس در جامعه ما کساني که دوره بازداشت موقت را طي مي‌کنند شرايطي به مراتب محدودتر و سخت‌تر از محکومان دارند به نحوي که مي‌توان گفت پس از محکوميت و انتقال به بند عمومي‌گويي وارد شرايط بسيار بهتري شده‌اند. در دوره بازداشت در سلول‌هاي بسته و محروميت از راديو و تلويزيون و روزنامه‌هاي دلخواه هستند در حالي که طبق نص صريح آيين‌نامه ذکر شده، متهمان حق در اختيار داشتن تلفن و موبايل و کامپيوتر شخصي خود را نيز دارند و محروميت از اين امکانات، خود نوعي مجازات شديدتر از دوران محکوميت است در حالي که اساسا متهم در وضع برائت بوده و چه بسا از اتهام وارده تبرئه شود. قضيه سخت‌گيري در تبرئه متهم نيز حکايت ديگري است که بايد در جاي ديگري بدان پرداخت.