گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی: اسناد تقلب ها و تخلف ها

تبليغات غيرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
به موجب ماده (۶۸) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له يا عليه نامزدهای رياست جمهوری از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداری و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهای انتخاباتی اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (۶۸) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زيادی از اعضای دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايی به نفع نامزد حاکم بوديم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبليغاتی انجام يافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمع‎آوری مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيمای اختصاصی دولت استفاده شد.
۳/۲- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگی به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امکانات دولتی به نفع کانديدای خاص بوده است.
۴/۲- از ديگر موارد نقض ماده (۶۸) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتی در اين سفرها بوده است. در اين زمينه می‌توان به سفر آقای پرويز داودی معاون اول رئيس‌جمهور، آقای سعيدلو معاون اجرايی رئيس‌جمهور و تعدادی ديگر از مديران دولتی به استان‌های اردبيل و آذربايجان غربی اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزير امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه می‌توان به سفر و سخنرانی وزير راه و ترابری و افتتاح نمايشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبليغاتی وزرای ديگری نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبليغاتی سطوح مختلف مديران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبليغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبليغی مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايی نيز به مديران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسياری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گيری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپيدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنيده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نيز تشديد می‌گرديد که البته خود در سخنرانی تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسيج نيروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموريت و برخورداری از فوق‌العاده مأموريت برای شرکت در مراسم استقبال از کانديدای خاص.
۸/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعاليت انتخاباتی و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
عدم رعايت بيطرفی صدا و سيما و بکارگيری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
۱/۳- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سيما و سازمان بازرسی کل کشور گرديد.
۲/۳- جانبداری کامل روزنامه‌های کيهان، ايران، جوان و بسياری از نشريات دولتی و نيز خبرگزاری‌های دولتی مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
۳/۳- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمی و چه بعد از آن به نفع يک کانديدای خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هیأت حقيقت‌ياب را طلب می‌کنيم تا اين تبليغات را بررسی کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه برای پيروزی يک نفر از اين رسانه دولتی استفاده شده است.

تطميع و خريد رأی
به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنين براساس ماده (۳۳) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأی به اقدامات ذيل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ۸۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمايتی (کميته امداد، سازمان بهزيستی و رزمندگان) و بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر روستايی که جمعا دارای حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مديريت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ايام تبليغات انتخاباتی.
۳/۲- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ايام تبليغات انتخاباتی به کسانی که در جريان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظير پرستاران، دانشجويان، اعضای شوراهای اسلامی روستايی، برخی از مديران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزيع سيب‌زمينی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزيع بن ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گيری بين روستائيان.
۸/۲- توزيع پول توسط فرمانداری‌ها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
۹/۲- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين ماده (۳۵) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نامزدهای رياست‌جمهوری بايد «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی، رئيس‌جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند ياد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهيزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کند.
در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلويزيونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را عليه بعضی از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست‌ محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌ای غيراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبليغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دينی نيز غير شرعی بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدايی صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جديدی نيز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبليغاتی تلويزيونی و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعی و دروغ‌هايی بیّن ديده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهای رياست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايی مورد رسيدگی قرار نگرفته و بديهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيری مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأی خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولی در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵۸) قانون انتخابات رياست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحيت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نمايد.

سازماندهی يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرايی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی يکپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوری، سازماندهی يکپارچه و قرنطينه‌ای ساختار وزارت کشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرايی بوده است.
انتخاب رفيق و همکار قديمی، نزديک‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان وزير کشور.
انتخاب يکی از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چينی وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتيم.
جانبداری آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
يکدستی تمام عيار مديران سياسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مديران با سابقه اين حوزه ضريب تبانی و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرايی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سياسی و جناحی يکسانی در حمايت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغيير يکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزينی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغيير عوامل سايت شمارش آرای وزارت کشور.
يکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرايی بطوری که حتی معتمدی که بايد توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نيز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدايی بايد گزينش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
اين يکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشيد و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفيه و يکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ايجاد فضای قرنطينه‌ای، غيرشفاف و امنيتی در ستاد انتخابات کشور يکی از مصاديق آشکار خروج متوليان از بی‌طرفی و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسی فرايند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزير کشور حتی يک جلسه با نمايندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسيار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايی مبتنی بر تشکيل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کميته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به اين شائبه دامن می‌زند.
به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدايی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرايی، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايی مصوب دولت ممانعت شد.
ايجاد سيستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولی، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هايی از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاريخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ به امضای آقايان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکين و اجرای قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيری مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرايی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضی از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شورای نگهبان در اين مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگری حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷۳ و ۹۳ قانون انتخابات رياست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگيری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آيت‌الله جنتی در تريبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آيت‌الله يزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدی نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمايت کرده‌اند.
آيت‌الله کعبی نيز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبليغ و تقديس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتی در ميتينگ تبليغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ايشان تحت لوای سخنگويی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزيزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدايی اگر چه عضو شورای نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غيرقانونی نامزدها را از داشتن نماينده در هیأت‌های اجرايی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمايت از آقای احمدی‌نژاد موضعگيری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طيفی يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهای شديد برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدوديت ارتباطی نمايندگان برای ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقيقی بر انتخابات دهم رياست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايی آن تجميع آراء می‌بايستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به اين امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
۳/۵- تدارک و توزيع غيرقانونی مهرهای انتخاباتی به ميزان ۱۰۰ هزار عدد يعنی بيش از ۲ برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنيانگيخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطميع رأی‌دهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست رياست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بی‌تفاوتی اختيار نمود و به وظايف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأی بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی اين شورا که مواضع جانبدارانه وی از يکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۸ و در حالی که هنوز شکايات نامزدهای ديگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکی از بی‌مشکل‌ترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم رياست‌جمهوری عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولين بار
سازوکار انتخابات در ايران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرايی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌ای و به شدت آسيب‌پذير است.
در طول ۳۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرايش‌های سياسی متفاوتی بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايی که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سياسی و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقايدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزی رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بی‌دينی و فساد مالی و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتنی است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.

مداخله نظاميان در انتخابات
بر اساس فرمايشات امام خمينی (ره ) و ماده ۴۹ آيين نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرايم نيروهای مسلح، دخالت نيروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبليغاتی له يا عليه هر يک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سياسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبليغ له يا عليه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سياسی و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضويت در هيات‌های اجرايی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموريت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغاير با وظايف قانونی.
ز- ايجاد درگيری و بر هم زدن سخنرانی و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتی، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.
هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سياسی در اماکن سپاه، بسيج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبيل شرکت درگردهمايی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعاليت مطبوعاتی در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنين مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتی يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظمای ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروی زمينی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيری‌های جناحی، عملا زمينه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروی انتظامی برای تبليغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همايش‌های تبليغاتی و انتخاباتی با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبليغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقايان سعيدی و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگی ولی فقيه در سپاه و تحليل‌های اداره سياسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليل‌های سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاويز بيگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ايران هستند ( سخنرانی‌ آقای سعيدی، منعکس در نشريه تحليل سياسی هفته، معاونت سياسی ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگی ولی فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايی همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدی نژاد پرداخته و کانديداهای رقيب برای احمدی نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايی می نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسی نمايندگی ولی فقيه ۲۲/۲/۸۸ و ۱۹/۳/۸۸ ).

اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی با تشبيه پيروزی ايشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عمليات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأی‌گيری و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هايی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه ديگری است که شائبه تصميم‌گيری اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأی» را تقويت می‌کند.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأی‌گيری در زمينه‌هايی مانند پاره کردن بنرهای تبليغاتی و جمع‌آوری تبليغات نامزدهای رقيب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌های تبليغاتی به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضی پادگان‌ها، توزيع کتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجی با لباس شخصی در متينگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسيجيان در همايش‌های تبليغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در روز رأی‌گيری در مواردی همچون تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گيری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گيری، نوشتن رأی توسط بسيجيان، نشان دادن کارت بسيج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقای موسوی در قيطريه، دستگيری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها برای جلوگيری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (۳۳) قانون مذکور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورت‌جلسات"، "کم و زياد کردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآيند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتی برخوردار است. ناتوانی يا اعمال‌نظر احتمالی در اين مرحله، صحت بسياری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و ترديد مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هايی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأی دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين می‌کنند و معمولا برای جلوگيری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در اين دوره عليرغم اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالی و با در نظر گرفتن کدشناسايی برای ۳۰ استان کشور و براساس جمعيت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استان‌ها توزيع گرديده است.
براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاريخ ۲۱/۳/۸۸ يک روز قبل از انتخابات با ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بيش از ۵۹ ميليون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سريال به خودی خود مورد ترديدی جدی در فرآيند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
۱/۳- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/۳/۸۸ چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟
۲/۳- چاپ ميليون‌ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختيارات قانونی است؟
۳/۳- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافی بدون شماره سريال استانی چه بوده است؟
۴/۳- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و کنترل اين برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعيت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
۱/۴- توزيع استانی و شهرستانی اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اين‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعی که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزيع شده است؟
۳/۴- چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گيری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزيع شده است؟
۵/۴- آيا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکيم نمی‌کند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافی در جريان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گيری به ويژه صندوق‌های سيار و صندوق‌های سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همين مرحله زمينه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

مهر‌های اضافی
رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به ميزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پيش‌بينی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص می‌يافته است.
در اين دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ۱۰٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بيش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها ميليون برگه رأی مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقويت می‌کند.

اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی و نيز هیأتهای اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان می توانند تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبنای اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقای کدخدايی در پاسخ به پرسشی، حضور نمايندگان نامزدها در هیأتهای اجرايی را منتفی اعلام می کند.
بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ۳۱/۲/۸۸ ضمن اعلام تشکيل هیأت های اجرايی شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت يا معرفی نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب می شود.
مسئولان وزارت کشور و بسياری از فرمانداريها در اجرای قانون فوق تخلفات بسياری را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز برای صدور کارت يا معرفی نامه به طوری که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايی که بسياری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. اين موضوع نيز در ۴۸ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتيجه رسيد.
عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزينی آنها با افراد ديگری که معرفی شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعيين شده برای ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادی نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زيادی شماره صندوقهايی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددی کارتهای ناظرين معرفی شده از طرف يک نامزد برای نامزد ديگری ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايی وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياری ديگر نيز به دليل ناآشنايی با محل و يا دوری راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گيری فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأی نيز در موارد متعددی، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتی خود را نيافته اند.
با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلی ارتباطی نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأی گيری و قطع تلفنهای ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأی گيری و هنگام اوج کاری کميته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ايجاد نمودند.

کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گيری در آنها گرديد.
با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدی که در جريان توزيع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه که اين کمبود تعرفه بيشتر در شهرهای بزرگ و شهرهايی مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران ديده می‌شد. امری که برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا ميزان بالای آراء در آنها قابل پيش‌بينی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/۳- چه توضيحی برای اين امر قابل ارائه است که در ساعات اوليه شروع رأی‌گيری يعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گيری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت برای هر صندوق فقط يک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آيا به اين شعب فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ تعرفه داده شده بود يا برگه‌های رأی پيش از شروع رأی‌گيری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ريخته شده بود؟
۲/۳- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزايش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
۳/۳- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايی نبود که اقبال مردم به کانديداهای منتقد رئيس‌جمهور کنونی بسيار بالا بود؟
۴/۳- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غيرقانونی در انتخابات به نفع کانديدای خاص و همچنين مصداقی از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ۳۳ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ۳۳ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟
تخلفات در جريان رأی‌گيری
عليرغم محدوديت‌های گسترده برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سيار و جلوگيری از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأی‌گيری و قطع ارتباطات و جلوگيری غيرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعيت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران می‌باشد واصل شده است:
تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينکه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در ديگر مراحل رأی‌گيری می‌باشد.
عدم حصول اطمينان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر يا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. اين تخلف يکی از گلوگاه‌های مهم جريان رأی‌گيری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطمينانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گيری را نيافته بودند و نمايندگانی که غالباً با اصرار و تأکيد غيرقانونی «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گيری اطمينان يابند.
رأی‌گيری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گيری با شناسنامه غير يا مجعول.
تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأی يا اطراف آن توسط عوامل نظامی يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پيروزی آقای احمدی‌نژاد.
خريد و فروش شناسنامه و رأی.
تغيير مکان، تغيير شماه يا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سريالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی يا خروج آن از شعبه.
رأی‌نويسی خارج از صندوق يا نوشتن رأی برای ديگران
اخذ رأی از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبليغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير کد ۴ به ۴۴
اخراج نماينده آقای موسوی در بسياری از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر کانديدايا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمی

وضعيت‌های صندوق‌های سيار
مدتی پيش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعنی چيزی حدود يک سوم کل صندوق‌ها. اين امر نشانگر عزمی برای تقلب وسيع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سيار به دليل جابجايی مکرر و کنترل کمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کميته صيانت از آراء آقای موسوی شديدا به اين مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوری تخصيص شعب سيار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليکن ديده شد که صندوق‌های سيار در ميادين و خيابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزديکی آنها مستقر بود.
اين اقدام غيرقانونی در شرايطی صورت پذيرفته که برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌های نامزدها در صندوق‌های سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفی شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداری‌ها يا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سيار در زمان جابجايی مواجه شده‌اند.
نتايج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نيز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق‌های سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمايان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سيار به مراتب بيشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوق‌های سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نبايد باشند، توجه به آرای واريز شده به صندوق‌های مذکور و ترکيب جمعيتی مسير حرکت آنها و مقايسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياری از آنها را روشن نمايد.

محدود کردن زمان رأی‌گيری و ممانعت غيرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گيری را تمديد می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابيه پرجمعيت اين زمان به ۴ ساعت يعنی تا ساعت ۱۰ شب تمديد می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمينان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گيری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعيت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزير کشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمديد زمان رای‌گيری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مديريت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظيفه مديريتی وزير کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گيری چنان تعجيلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسياری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و اين در حالی بود که صدا و سيما در تبليغات رسمی خود خلاف آن را بيان می‌کرد. وانگهی رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رای‌گيری بايد زمان اخذ رای تمديد شود. (بند ۵-۱ آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبيعی همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور برای تمديد ساعات اخذ رای يک تشخيص گزينشی و سليقه‌ای نيست و بايد به نحوی از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از اين حق طبيعی خود محروم نشود.
عليرغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رای‌گيری طبق روال گذشته بودند، وزير کشور از پذيرفتن آن امتناع کرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلی که در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياری از شهروندان و محروميت آنان از حق رأی دادن گرديد.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در اين دوره، انتظار اين بود که زمان رأی‌گيری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمديد گردد ولی متأسفانه اين زمان به ۹ شب محدود گرديد.
اين نحوه محدود کردن زمان رأی‌گيری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر اين مسئله نبود که سناريوی اعلام نتايج تا حدود زيادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعيت واقعی صندوق‌های رأی بود؟
۲/۵- آيا اين موضع به دليل نگرانی از افزايش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اکثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينکه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
۳/۵- آيا محدود کردن زمان رأی‌گيری عمدتا متوجه مناطقی به ويژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هايی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پايگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آيا اين اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، يکی از دهها تدبير مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خويش نبوده است؟

شمارش و تجميع آرا
طبق ماده ۲۸ آيين نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کليه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحويل هیأت اجرايی بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
وزارت کشور پيش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقايان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سيستم طراحی و نصب شده رايانه ای برای کاری آزمايشی است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرايی بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسی شده آراء را تقويت می کند آن است که:
در حالی که رأی گيری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأی شمارش شده جهت گيری تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غيرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته ای که پس از اعلام نتايج مربوط به سی ميليون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شورای نگهبان صورت پذيرفت.
شورای نگهبان نيز هيچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه های معمول صورت نداد.
در پی وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدی بر وجود برنامه‌ريزی مشخص برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
پيش‌بينی نتيجه آراء حدود ۲۳ تا ۲۴ ميليون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعی اعلام نمودن پيروزی‌ ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاريخ ۲۰/۳/۸۸ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پيروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامی بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرويس پيامک به عنوان اصلی‌ترين وسيله ارتباطی نمايندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گيری در حالی که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارش‌گيری کميته مذکور يعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هايی برای اخلال در امنيت کشور.
زمينه‌سازی صدا و سيما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايی و شهرهای کوچک.
تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافی.
تعجيل در خاتمه دادن زمان رأی‌گيری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمديد ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأی‌گيری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايی آراء و نيز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نيز خبرگزاريهای فارس و ايرنا در مورد پيروزی نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبنی بر پيروزی آقای احمدی‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ايشان از عصر روز رأی‌گيری.
دستگيری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماری تقلب
يکی از مهم‌ترين چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روايی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق
يکی از روشها، بررسی تطبيقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگيری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و يا ماه برای بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالی و تطبيق فی‌مابين حسابهای مختلف هستند بطوريکه حتی يک ريال اختلاف فی‌مابين حسابها کليه عمليات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که می‌بايست روايی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب‌های مختلفی حسب نياز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضيه روايی آمار و اطلاعات آرای هر يک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکيکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکيکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاريخ ۲/۴/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغايرت می‌باشد. که اين مغايرت آراء از يک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکيکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتی قابليت توجه بيشتری می‌يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر يک از استانها انجام می‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماری آرای فوق در ۷۸ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، ۸۵۳/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.

وجود ابهام در ميزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف
يکی ديگر از ابهامهای موجود در ميزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهای بسيار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بيش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان ديده می‌شود. وزير محترم کشور در استدلال افزايش مشارکت استان مازندران، مسافرپذيری آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پايه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوريکه ملاک قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقی و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينکه ميزان مشارکت در بخشهايی از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد که بيشترين تراکم جمعيت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتيب ۸۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزايش مشارکت فوق خلاف تصور وزير محترم کشور در بخشهايی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحکام لازم برخوردار نيست به نحوی که با توجه به بررسی وضعيت استان‌هايی نظير گيلان که ميزان سفر طبق آمار رسمی دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايی که افزايش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينکه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه کنکور سراسری احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايی انتخابات در بخش‌های ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.
از سوی ديگر اگرچه چنين فرضيه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يک دسيسه نظام يافته برای تقلب بوده است، زيرا:
اگر فرض کنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادی را کم کنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت کشور، سبب می‌شود که ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينکه همه شهرها بايد به نسبتی از اين آلودگی سهمی داشته باشند، يعنی تقلب نظام يافته در سرتاسر کشور جريان داشته است. به زبان ديگر، برای اينکه توجيه وزارت کشور درست باشد، بايد شهرهايی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا ميل زيادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر کشور است. اين ادعا بايد نشان دهد که جمعيت متراکم در يک شهر از بوميان اين مناطق هستند.

تمرکز آرای يک کانديدا در استانهای مشخص
اصولا در پديده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بايست از يک منطق تبعيت نمايند به نحوی که حتی در تحليل‌های آماری مشاهدات عينی دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عينی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همين اساس تمرکز آرای يک کانديدا در يک شهر، بخش و يا روستا به نوعی آن هم بدون دلايل کافی عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آرای مورد نظر است. يکی از مهمترين مصاديق اين موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در ۳۰۷ صندوق رأی ايشان بالای ۹۹٪ است که اين موضوع مبين ريختن آرای يکنواخت به صورت کاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هايی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲۳۳ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
اين موضوع وقتی بيشتر نمايان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبليغاتی سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پای صندوقهای فوق است.

صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق يک درصد است و از سوی ديگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتايی در اختيار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يک درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌های باقيمانده در پايان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشير بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، ۱۸٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.

مقايسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سيار
از ابتدا يکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسيع در صندوق‌های سيار به دليل جابه‌جايی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوق‌های سيار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکيکی صندوق‌های ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سيار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بين ۸۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ايشان بين ۴۰ تا ۵۰٪ است. اين در حالی است که ميزان مشارکت در اين شهرستان ۱۰۱٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقايسه آمار صندوق‌های ثابت و سيار در ساير شهرستان‌ها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق ديده می‌شود که ميزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بين ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. اين صندوق‌ها حتی يک رأی باطله ندارند. در اکثر اين صندوق‌ها رأی آقايان کروبی و رضايی که لر هستند صفر يا يک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هيچ يک از نامزدها حتی يک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
يکی از مصاديق اين شواهد را می‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور ميزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجيل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کانديدای ديگر دارای هيچ رأيی نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ۳۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ۳۳۵ رأی و در صندوق شماره ۱۸ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی ديگر از صندوقهای اين شهرستان، مجموع آرای سه نامزد ديگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مرکزی از کل آرای ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعيت مشابهی در صندوقهای شماره ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ۳ بخش اسماعيلی مشاهده می‌شود.