احمدی نژاد در رابطه با کشته شدن مروه الشربينی: آلمان بايد در شورای امنيت محکوم و تحريم شود، ايسنا

رييس‌جمهور با اشاره به ماجرای تأسف‌بار هفته گذشته دادگاه آلمان و شهادت خانم مروه الشربينی تصريح کرد: اين ماجرای تأسف‌بار سندی بر فساد دستگاه قضايی اين کشور و رسوايی سازمان ملل متحد است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا محمود احمدی‌نژاد در آغاز نشست عصر روز يکشنبه هيات دولت اين ماجرای تأسف‌بار را چنگ و دندان نشان دادن به اقليت‌ها توصيف کرد و افزود: در اين مساله قاضی، ‌هیأت منصفه و دولت آلمان بايد پاسخگو باشند.

رييس‌جمهور نقض حقوق شهروندی در آلمان را مورد نکوهش قرار داد و تأکيد کرد: رفتاری که اين کشور و غالب کشورهای غربی در قبال اين ماجرا می‌کنند مانند رفتارشان در قبال کشتار مردم بی‌گناه در غزه است که می‌نشستند و به کشتار مردم فلسطين می‌نگريستند و در پايان مردم فلسطين را هم محکوم می‌کردند.

احمدی‌نژاد با اشاره به حمله مسلحانه به همسر مروه الشربينی که در حال دفاع از همسر خود بود افزود: در حالی که دفاع از حريم شخصی و همسر در همه قواعد بين‌المللی حقی قطعی به شمار می‌رود آنها با همسر اين فرد چنان برخورد می‌کنند و با وقاحت می‌گويند چرا می‌خواهی از همسر خود دفاع کنی؟!

وی عکس‌العمل متناقض غرب و به‌ويژه کشورهای اروپای در دفاع از حقوق بشر را در عرصه‌های مختلف تأسف‌بار توصيف و تصريح کرد: وقتی عده‌ای در تهران با حرکتی مشکوک و هماهنگ‌ شده به خيابان‌ها می‌آيند و اموال عمومی را آتش می‌زنند مدعيان حقوق بشر پيدا می‌شوند، اما وقتی يک زن بی‌گناه در دادگاه آلمان وحشيانه قطعه قطعه می‌شود از کسی صدا در نمی‌آيد؟!

رييس‌جمهور به ادعای کشورهای غربی درباره قدرت دستگاه‌های امنيتی‌شان اشاره و تاکيد کرد: برخلاف اين ادعا می‌بينيم فرد به داخل صحن دادگاه می‌آيد و نه با يک ضربه چاقو بلکه با ۱۸ ضربه اين زن بی‌گناه را آن هم جلوی چشم قاضی و هیأت منصفه و پليس قطعه قطعه می‌کند؛ آيا اين معنايی جز هماهنگ بودن چنين برنامه‌ای دارد؟

احمدی‌نژاد با بيان اين که چنين جنايتی حتماً و قطعاً هماهنگ شده است، گفت: در قبال اين قضيه عکس‌العملی از دولت آلمان نديديم، از آقای اوباما هم چيزی مشاهده نکرديم، از معاونش و سران اروپا و آقای دبير کل سازمان ملل متحد نيز چيزی نديديم؛ اما آنها بدانند اين ماجرا به حسابشان نوشته شده است و ملت‌ها رهايشان نمی‌کنند.

رييس ‌جمهوری اسلامی ايران خواستار محکوميت آلمان در شورای امنيت شد و افزود: ما می خواهيم شورای امنيت آنها را محکوم و تحريم کند، چطور وقتی در يک کشور مخالف آنها اتفاقی يک هزارم اين ماجرا می‌افتد قطعنامه می‌دهند و فرياد می‌زنند اما در کشور خودشان حقوق ابتدايی مردم را هم ناديده می‌گيرند.

وی با بيان اين که مروه الشربينی به عنوان شاکی و مظلوم به دادگاه آلمانی مراجعه کرده بود و طبق قواعد بين‌المللی بايد به شکايت او رسيدگی دقيق می‌شد، افزود: اما ديديم که مسأله در اين جا معکوس است و به حق مظلوم رسيدگی نمی‌شود؛ البته باورمان اين است که اين به انديشه مادی نظامات برخی کشورهای اروپايی برمی‌گردد که در خود برتربينی گرفتارند.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه انديشه انسانی از منظر اين نظامات به دو دسته تقسيم شده، گفت: يک دسته خودشان هستند در طبقه بالاتر، با حقوقی ويژه و دسته دوم هم باقی مانده مردم‌ هستند که از نگاه آنها برده‌اند.

وی افزود: امروز دولت آلمان مثل برده‌داران عمل می‌کند و در قبال اين جنايت، لبخند می‌زند و اظهار تأسف هم نمی‌کند!

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اين که ملت‌ها از اين مسأله به راحتی نخواهند گذشت، تصريح کرد: ما هستيم و ملتها نيز هستند و اين مسأله را پيگيری می‌کنند تا اين حقوق احيا شود و آنها نيز بدانند اين ماجراها موج بيداری و خداخواهی ملتها را خاموش نخواهد ساخت.

رييس‌جمهور هم‌چنين با اشاره به رفتار دولت فرانسه در برخورد با زنان محجبه گفت: در فرانسه گشت گذاشته‌اند تا روسری را از سر زنها بکشند؛ همان کاری که وليده بی‌غيرت آنها ۷۵ سال پيش در تهران خواست انجام دهد، اما شکست خورد.

احمدی‌نژاد با اشاره به اين که مروه الشربينی به عنوان يک دانشجوی دکتری مهمان آلمان بوده است، گفت: اينهايی که به مهمان خارجی احترام نمی‌گذارند، ببينيد چه بلايی سر خود شهروندان آلمانی می‌آورند، بالاخره هر دستگاه حکومتی در برابر مهمان خارجی خودش را حفظ می‌کند و رفتار محترمانه‌تری دارد.

رييس‌جمهور با بيان اين که بايد مهمتر از اين مسأله، به وضع شهروندان آلمانی هم فکر کنيم، گفت: اين مسأله باز هم نشان داد دولت‌های آلمان ۶۰ سال پی در پی است که مردم خودشان را تحقير می‌کنند و در راستای منافع صهيونيست‌ها گام برمی‌دارند.

رييس‌جمهور در پايان خواستار محاکمه پليس و قاضی دادگاه آلمانی و رسيدگی حقوقی سريع به اين ماجرای تأسف‌بار شد.

بر اساس اين گزارش، هيات دولت در اين جلسه رسيدگی به بندهای ديگری از برنامه پنجم توسعه و عدالت در حوزه علم و فناوری را ادامه داد.