احمدی نژاد قانون جرايم رايانه ای را ابلاغ کرد، مهر

رئيس جمهور قانون جرايم رايانه‌ای که در مجلس شورای تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس قانون جرايم رايانه ای، هرکس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غيرعمومی در سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا امواج الکترومغناطيسی يا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا جزای نقدی از ۱۰ ميليون ريال تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتی که به وسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است دسترسی يابد، به حبس از ۹ روز تا يک سال يا جزای نقدی از ۵ ميليون ريال تا ۲۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در ماده ۳ اين قانون آمده است هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا حامل های داده مرتکب اعمال زير شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد.

همچنين در اين ارتباط، دسترسی به داده های مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

براين اساس داده های سری داده هايی است که افشای آنها به امنيت کشور يا منافع ملی لطمه می زند. آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) اين قانون يا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه های مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتياطی، بی مبالاتی يا عدم رعايت تدابير امنيتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل های داده يا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزای نقدی از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

گفتنی است از آنجايی که برای تصويب لايحه جرايم رايانه ای هيچ فوريتی تعيين نشده بود، بررسی اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرائم رايانه‌ای در روز ۲۷ آبان ماه سال ۸۷ در صحن علنی مجلس با ۱۷۶رای موافق، ۳رای مخالف و ۲رای ممتنع به تصويب رسيد و شورای نگهبان قانون جرائم رايانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازين شرعی، در چهار مورد مغاير با قانون اساسی و در يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوی مجلس ، در تاريخ ۷ تير ۱۳۸۸ - قانون جرائم رايانه‌ای تاييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.