نامه نهضت آزادی به هاشمی رفسنجانی: به وظيفه خطيرتان در برابر آن چه رخ داده و در حال رخ ‌دادن است، عمل کنيد

جناب آقای هاشمی رفسنجانی
رياست محترم مجلس خبرگان رهبری

با سلام و دعای خير، همان گونه که اطلاع داريد کشور ما در شرايط کنونی وضعيتی بحرانی را تجربه می‌کند، وضعيتی که با همه ی بحران‌هايی که تا کنون بر اين سرزمين گذشته است، از نظر ماهيت متفاوت است. نيز به خوبی می‌دانيد که ريشه ی بحران موجود در زياده‌خواهی اقليتی است که بر خلاف خواست جمعی مردم - اما به نام آنان- قصد دارد که همچنان بر مصدر حکومت بماند و رای و نظر خود را بر تمامی مردم تحميل کند. سخنان جنابعالی در خطبه‌های نماز جمعه بيست و ششم تير ماه تلويحاً و گاه تصريحاً به همين موضوع اشاره داشت.

نهضت آزادی ايران نيز به عنوان يکی از قديمی ‌ترين احزاب سياسی ايران، اعتقاد دارد که اگر بحران فعلی بدرستی مديريت نگردد و حاکميت نتواند اعتماد عمومی از دست رفته را باز گرداند، نظام جمهوری اسلامی به مرور به سمت‌و‌‌سويی حرکت خواهد کرد که سرانجام نه از جمهوريت آن چيزی بر جا ی ماند و نه از اسلاميت آن.

جنبش اصلاح طلبی و تغييرات و اصلاحات تدريجی و قانونمند از آن جهت ضرورت دارد که در صورت انباشت نارضايتی مردم و استمرار سرکوب و فشار ، مناسبات سياسی وشکاف ميان ملت و دولت به انفجارگسترده ای با پيامدهای نا معلوم وغير قابل اجتناب منتهی خواهد گرديد . بديهی است ما چنين وضعيتی را مغاير منافع و امنيت و مصالح ملی می دانيم.

چگونه قابل تصور است که پس ازگذشت سی سال از انقلاب شکوهمند اسلامی که بر اساس خواست جمعی و همت مردم شکل گرفت و به دليل عدم تمکين حکومت از اين خواست جمعی منجر به سقوط رژيم پهلوی گرديد، اينک شاهد باز‌توليد همان ساختار و همان روابط قدرت در نظام جمهوری اسلامی باشيم، تا آنجاکه اعتراض آرام و مسالمت‌آميز جمعيت چند ميليونی مردم در شهرهای مختلف به خاک و خون کشيده شده‌ و پاسخ آنان با گلوله داده ‌شود. شماری از مردم شهيد، شمار بيشتری مجروح و جمع ديگری نيز به زندان انداخته ‌شوند؟ اين پاسخ حکومتی است که خود از دل يک انقلاب بيرون آمده است و بسياری از رهبران آن طعم زندان، شکنجه و سرکوب را در رژيم ستم‌شاهی چشيده‌اند و از سرانجام نظام‌هايی که پايه ی‌ آنها بجای مشروعيت برآمده از خواست مردم بر زور عريان استوار گرديده، به نيکی آگاهند.

همچنين جنابعالی در خطبه ی نماز جمعه راه‌های برون‌رفت از بحران موجود را برشمرديد. راههايی همچون آزادی دستگير‌شدگان حوادث اخير، دلجويی ازآسيب‌‌ديدگان وخانواده‌های آنان، رفع محدوديت از رسانه‌های جمعی، برخورد بی‌طرفانه رسانه ی ملی با معترضين، دلجويی از مراجع و علما و در نهايت حرکت در چارچوب قانون.

در روزهای پس از انتخابات، شمار زيادی از فعالان سياسی کشور از جمله بيش از بيست تن از اعضای نهضت آزادی ايران در تهران و شهرستان‌ها، که در اکثر موارد بدون حکم قضايی يا با استناد به احکامی کلی که فاقد ارزش قضايی است،احضار، بازداشت و روانه زندان شده‌اند. اخبار و شايعات منتشر شده در سطح جامعه حاکی از وخامت حال بعضی از اين افراد و تلاش ماموران جهت اعتراف‌گيری از آنان بهر شکل ممکن است. در صورت صحت اين شايعات، علاوه بر فقدان و‌جاهت قانونی و ارزش حقوقی اين گونه اعترافات، آنچه بيش از پيش از دست می‌رود اعتبار نظام جمهوری اسلامی و بيش از آن اعتبار شريعت اسلام است، که اخذ اعتراف از متهمان در زندان را در شرايط غير طبيعی، حرام شرعی می‌داند. نيز کم نيستند کسانی که در همين دوره، در سطح خيابان‌ها و در تجمعات اعتراضی به وسيله ی افرادموسوم به لباس شخصی بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار آسيب‌های جسمی و روحی گاه جبران‌ناپذير شده‌اند. در شرايطی که هيچ نهاد قانونی مسئوليت فرماندهی اين افراد را بر عهده نمی‌گيرد و پاسخگوی رفتارهايی چنين سبعانه نيست، آسيب‌ديدگان چگونه می‌توانند از ضاربانشان شکايت به مراجع ذيصلاح برند ؟مگر در گذشته از اين گونه شکايات نتيجه‌ای عايد شاکيان شده است ؟بر‌استی پاسخ حاکمان به خانواده‌های قربانيان اين حوادث چيست؟آيا آنان بايد بپذيرند که از اين پس پاسخ هرگونه انتقاد و اعتراض آرام و مسالمت‌آميز به عملکرد حاکمان نظام اسلامی گلوله، زندان و ضرب و جرح است.

سانسور شديد مطبوعات منتقد و بستن هر از چند گاه آنها،به صورت جمعی، چه پس از انتشار يک يا چند شماره و چه توقيف آنها پيش از انتشار، داستان کهنه‌ای است که بازگويی آن برای جنابعالی و مردمی که سالهاست با اين رفتارهای غير‌‌قانونی آشنايند، تنهاباعث اطاله کلام است. کار بدانجا رسيده است که انتخاب تيتر و گزينش مطالب روزنامه‌ها نيزبعضا با حضور ماموران امنيتی در دفاتر روزنامه هايا چاپ خانه صورت می‌گيرد.

صدا و سيما نيز که قرار بوده است رسانه ی ملی باشد و از سوی همه ی ملت سخن بگويد، در دست صاحبان قدرت به مهمترين ابزار در جهت انتشار مطالب نادرست، ايراد اتهامات واهی به معترضان انتخابات و سرپوش نهادن بر حقيقت و واقعيت تبديل شده و عملاً باعث سلب اعتماد عمومی از حکومت گرديده است.

همه ی اين مواردبالا، مصاديق نقض صريح قوانين جاری در کشوراست و در صورتی که اراده‌ای مبنی بر اصلاح امور وجود داشته باشد،رفتار های ياد شده بدون ترديد قابل تعقيب قضايی است. ما نيز سخن شما را در باره ی ضرورت بازگشت همگان به قانون و حرکت در چارچوب آن تاييد می‌نماييم. سالها است که سخن ما و تمامی فعالان سياسی اصلاح‌طلب نيز تمکين به قانون و پرهيز از رفتارهای فرا‌قانونی است. اما خودتان نيک می‌دانيد که منشاء رفتارهای خلاف قانون، نه مردم و نه احزاب اپوزيسيون قانونی داخل کشور، که نهادهای رسمی حکومت می‌باشند. هم آنهاکه همواره درحاشيه ی امن قرار دارند و هيچ نهاد قضايی قدرت محاکمه و مقابله با آنها را ندارد.

سخن آخر آن که توقع مردم از شما، به عنوان رييس منتخب مجلس خبرگان و رييس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزی بيش از توصيه ها ی اخلاقی به مديران و کارگزاران نظام مبنی بر رعايت قانون است و انتظار می‌رود که راهکارهای عملی واجرايی برخورد با بی عدالتی ها و بازگشت حاکمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيری کنيد.

جنابعالی به نيابت از سوی مردم بر کرسی رياست مهمترين و بالاترين نهاد حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تکيه زده‌ايد. اينک انتظار بحق مردم آن است که به نمايندگی از سوی آنان به وظيفه خطيرتان در برابر آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است،بدان گونه عمل کنيدکه حق نمايندگی مردم ادا شده باشد.

العاقبه‌للمتقين
نهضت آزادی ايران