گزارشگران بدون مرز: مضحکه محاکمه معترضان و روزنامه‌نگاران را محکوم می کنيم

گزارشگران بدون مرز نگرانی شديد خود را از آغاز به اصطلاح " محاکمه" مسوولان و شرکت‌کنندگان در "اعتشاشات" اعلام می‌کند. در ميان " عوامل ميدانی " چندين روزنامه‌نگار نيز ديده می‌شود که در پی اعتراضا گسترده به تخلف و تقلب در انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری در ٢٢ خرداد بازداشت شده بودند. خطر اتهام محاربه برخی از آنها را تهديد می‌کند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند " يک بار ديگر در مضحکه‌ای به نام دادگاه حقوق متهمان زيرپا گذاشته شد. آن دسته از متهمانی که وکيل داشتند، وکلايشان از برگزاری دادگاه بی خبر بودند و تعدادی ديگر را به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. دادگاه انقلاب هيچکدام از موازين داخلی و بين المللی را رعايت نمی کند. اين يک دادگاه نبود جلسه بازجويی تزئين شده به شکل دادگاه بود. ما خواهان اعزام نمايندگان سازمان ملل متحد و کميسر عالی حقوق بشر به ايران برای بازديد از زندان و ملاقات با زندانيان هستيم. "
محمد علی ابطحی وب نگار وبلاگ وب‌نوشت که در تاريخ ٢٦ خرداد ماه بازداشت شده بود و محمد عطريانفر مدير مسئول بسياری از روزنامه های ايران که در تاريخ ١٥ خرداد بازداشت شده بود از جمله " عوامل ميدانی " بودند که به همراه ده ها نفر ديگر با اتهاماتی چون " شرکت" و يا عکس و فيلم برداری از تظاهرات به اين دادگاه آورده شده بودند.
در کيفرخواست اين افراد "متهم" به " اقدام عليه امنيت ملی، تخريب اموال شخصی مردم " و انقلاب مخملی" وبرهم زدن نظم عمومی شده‌اند. در بخش هايی از اين کيفرخواست به " اعترافات" روزنامه نگاران و متهمان استناد شده ااست، از جمله به "اعترافات" مازيار بهاری خبرنگار نيوزويک که در تاريخ ٢٦ خرداد بازداشت شده بود. و يا بدون نام بردن صريح به اعترافات "يک جاسوس اسرائيلی" که احتمالا اشاره به حسين درخشان وبلاگ نويس ايرانی است، که از تاريخ ١١ آبان ماه به گفته خانواده اش در زندان بسر می‌برد .
صالح نيکبخت وکيل ده تن از زندانيان و از جمله محمد علی ابطحی، محمد عطريانفر، مازيار بهاری و محسن ميردامادی به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد : " من تا ساعت يازده صبح امروز از برگزاری دادگاه موکلان خود خبر نداشتم. بعد هم به محل دادگاه رفتم مرا به محل برگزاری محاکمه راه ندادند. پس از اصرار من آقای مرتضوی دادستان تهران گفت از فردا می توانيد در دادگاه شرکت کنيد. اما اين دادگاه به دليل عدم حضور وکلای متهمان بنا بر اصل ١٣٥ قانون اساسی مصوبه شورای تشخيص مصلحت غير قانونی است و اظهارات زندانيان در اين دادگاه هيج ارزش قانونی ندارد. من تا امروز نتوانسته ام با موکلين خود ملاقات و يا پرونده آنها را ببينم"

در اين دادگاه فقط رسانه های نزديک به دولت و نهادهای قضايی – امنيتی حضور داشتند. و از حضور خبرنگاران مستقل جلوگيری شده بود. خبرگزاری امنيتی فارس اعلام کرده است که برخی از متهمان اگر به محاربه متهم شوند به اشد مجازات محکوم خواهند شد.