چهارمين بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت): تاييد اين دولت با توسل به خون‌های به ناحق ريخته ممکن شده است

اعترافات سند اثبات جرايم عوامل تهيه آن است

ملت شريف ايران؛
بيدادگاه برپا شده برای محاکمه تعدادی از فعالان سياسی و ده‌ها تن از شهروندان معترض به کودتای ۲۲ خرداد و کشتارها و سرکوب‌های پس از آن نشان داد که فساد ناشی از تقلب در آراء‌ ملت که در وهله اول دولت و قوه مجريه را از سلامت و مشروعيت انداخته بود، اينک همچون ويروس کشنده‌ای به ساير اجزا و قوای حاکميت رخنه کرده و دفاع کورکورانه زمامداران و هسته‌های اصلی قدرت از عده‌ای جاهل، جاعل و جانی می‌رود تا يکسره مشروعيت نظامی را که روزی برای تحقق آرمان‌های والای ملی و اخلاقی ملت ايران از پس سالها تحمل مصائب مبارزه با استبداد و خودکامگی شکل گرفته بود، بر باد دهد.

دستگاه قضايی که بايستی «مرجع تظلم خواهی» مردمان باشد اينک به نهادی بدل شده است که بخشی از آن عليه بخش ديگر کودتا کرده، بی اعتنا به دستورات عاليرتبه‌ترين مقام قضايی کشور، شبانه بساط محاکمه جمعی از فرزندان خدوم و خوش سابقه اين مملکت را فراهم می‌کند و انبوه خانواده‌های مظلوم، بی‌پناه و داغدار شهدا و زندانيان را با اين واقعيت مواجه می‌سازد که ديگر هيچ ملجاء و دادستانی در حاکميت نيست که به ندای دادخواهی آنان گوش فرا داده و به دادگستری بپردازد.

نمايش بيدادگاه روز ده مردادماه و پرده‌های آتی آن بدان حد از حداقل رعايت تشريفات و بديهيات برپايی يک محاکمه حتی با استانداردهای معيوب سيستم قضايی فعلی بی بهره است که بی شک برگی سياه و زشت در تاريخ حقوقی کشور خواهد بود که آيندگان با سرافکندگی بايستی به تحقيق و پژوهش در باب علل وقوع چنين فاجعه‌ای در نظام حقوقی کشوری که بيش از صد سال سودای حاکميت قانون را در سر داشته است، بپردازند.

براستی حاکمان از برپايی چنين صحنه‌ای از تبلور خودکامگی چه چيزی را جستجو می‌کنند؟ رييس قوه قضاييه که آخرين روزهای رياست خود را می‌گذراند اگر وجدان خود را به قضاوت گيرد آيا نبايد بر سر اين ويرانه که وامی‌نهد و در خرابه‌های آن «کرامت انسان» به مسلخ می‌رود، شيون کند؟ آيا پس از ده سال، نتيجه نهايی شعار توسعه قضايی، حبس زدايی و عدالت کيفری انداختن شال‌های رنگی بر گردن قضاتی است که از رعايت بديهی‌ترين اصول قضايی در دادرسی شانه خالی می‌کنند؟

در محکمه رسوايی که به راه انداخته‌اند بيانيه‌ای سياسی را با عنوان مجعول، بی سابقه و بدون محتوای «کيفرخواست عمومی» که هيچ جايی در مفاهيم حقوقی تعريف شده ندارد، قرائت می‌کنند و ساعت‌ها از زبان‌ متهمان به مدح و ذم شخصيت‌ها و جريانات سياسی می‌پردازند و از قانون دم می‌زنند اما بيان آشکار اصل ۱۶۸ قانون اساسی را که اشعار می‌دارد: «رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد» زير پا لگدمال می‌کنند.

ملت ايران؛
امروز با دلی پرخون و در آستانه يکصد و سومين سالگرد پيروزی انقلاب مشروطه با شعار و خواسته اصلی تاسيس عدالتخانه، بايد گفت بخش‌هايی از دستگاه قضاء عملا به کارگاه قرون وسطايی تواب‌سازی بدل شده و تنها اثر و کارکرد آن احتمالا خشنودی و ارضای حاکمانی است که عين عبارات و واژگان خود را به طور علنی از زبان منتقدان و مخالفان خود می‌شنوند.

آيا حاکمان می‌پندارند که با پخش چنين نمايشی از رسانه‌های دروغ می‌توانند برای دولت برآمده از کودتای انتخاباتی مشروعيت و مقبوليتی مردمی کسب کنند؟ آيا تصور می‌کنند که با چنين محاکمه‌ای می‌توانند سرپوشی برای آراء به سرقت رفته، شکنجه‌گاه‌های هولناک و جان‌های ستانده شده دست و پا کنند؟ بی شک؛ چنين آرزويی، خيالی باطل است.

ملت ايران امروز می‌داند که «تاييد» اين دولت تنها با توسل به خون‌هايی که به ناحق به زمين ريخته شده ممکن گرديده است و البته چه آسان می‌توان فرجام چنين حکومتی را ترسيم کرد. تاريخ گواهی می‌دهد که چه بسيار مستبدانی که می‌پنداشتند امکان برپايی کاخ قدرت بر جان و حق سلب شده مردم وجود دارد، اما يگانه حقيقت مشروعيت‌بخش قدرت يعنی «اراده مردم» سرانجام آنان را از خواب غفلت بيدار کرده و بنای حکومت بر سرشان خراب کرده است.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) اعلام می‌کند که اقارير و اعترافات فعالان سياسی دربند که تاکنون و يا از اين پس منتشر شده يا می‌شود تنها از آن جهت قابل توجه است که سند و مدرکی در جهت اثبات جرايم عوامل تهيه آن پيش‌روی محاکم صالح و مستقلی می‌گذارد که در آينده به جنايات گسترده و نظام‌مند رخ داده در اين مدت رسيدگی خواهند کرد و جز اين هيچ‌گونه ارزشی ندارد.

سازمان ادوارتحکيم وحدت همچنين بار ديگر نگرانی خود را از تداوم بازداشت آقايان احمد زيدآبادی و عبدالله مومنی دبيرکل و سخنگوی اين سازمان اعلام داشته و تاکيد می‌کند که حفظ جان کليه بازداشت‌شدگان و از جمله اين دو تن مستقيما برعهده حاکميت و عوامل اين گروگانگيری سياسی بوده و نيز اعلام می‌دارد که اين سازمان از هيچ ابزار قانونی و مسالمت‌آميزی در جهت دفاع از حقوق اعضای خود و ساير بازداشت‌شدگان بی‌گناه، نخواهد گذشت.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
سيزدهم مردادماه ۱۳۸۸