بيانيه جبهه ملی ايران در خصوص دولت در سايه

امروزه همبستگی و وابستگی روزافزون جوامع به يکديگر آنچنان رو به گسترش و پيچيدگی است که دولتها تنها قادر به حل بسياری از مسائل و مشکلات پيش آمده نبوده بلکه نياز به همکاريهای هر چه بيشتر جوامع مدنی سازمان يافته،بخش خصوصی فعّال و سازمانهای بين المللی دارند. به ويژه در اين رابطه جايگاه و نقش نهادهای مردمی غير دولتی ،مانند جمعيتها،انجمن ها،اتحاديه ها و .... را نمی توان ناديده گرفت و امروزه آنها در بسياری از تصميم گيريهای دولتهای مربوطه خود و همچنين سازمانهای بين المللی اثرگذار می باشند.

چنانچه نقش جوامع مدنی سازمان يافته در زمينه سازی و پيشبرد بسياری از کنوانسيون های منطقه ايی و بين المللی مانند تدوين اساسنامه ديوان کيفری بين الملل و مصوبات پارلمانهای اروپا و اتحاديه اروپا در زمينه های حفظ حقوق بشر و ايجاد نهادهای اجرايی بمنظور برخورد با ناقضين آنها عمدتا" نتيجه و ثمره کوششهای آنها بوده است.
همچنين مشارکت روزافزون نهادهای مدنی در روند تصميم گيری دولتها و سازمانهای بين المللی سبب گرديده که در برخی از کشورها ايجاد دولت در سايه بمنظور نظارت بر صحّت اعمال و رفتار دولت حاکم بعنوان ضرورتی لازم مطرح گردد. البته در کشورهايی که تفکيک قوا به معنای اخص وجود نداشته و نوعی تداخل قوا پيش بينی شده ،مانند بريتانيا، وجود دولت در سايه بعنوان يک قاعده عرفی تلقی شده است. بعلاوه در اين جوامع در صورتی که حزبی برای مدتی طولانی مسئوليت امور را در دست داشته باشد از درون حزب حاکم ،جناح چپ يا راست آن نقش دولت در سايه را ايفا می نمايد.
منافع حاصله از اين قاعده سبب گرديده که در برخی از کشورها که دارای قوانين اساسی مدون می باشند،استفاده از مکانيسم دولت در سايه مورد توجه قرار گيرد.از جمله در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری اخير،که فرآيندی ترديد برانگيز ، جنجال آفرين و غير دموکراتيک را در پی داشت است، يکی از چهار رقيب در مبارزات انتخاباتی تشکيل دولت در سايه را برای صحت و درستی اعمال دولت منتخب به عنوان پيشنهاد اصلاحی و فراتر از آن انقلابی مطرح می نمايد که تا حدودی مورد توجه و تحسين قرار می گيرد. شگفت آنکه کوتاه زمانی پيش از اين پيشنهاد يکی از فعالان سياسی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کوروش زعيم، در مانيفستی آرمانگرايانه از ايجاد دولت در سايه بعنوان مکانيسمی برای نظارت بر رفتار و رويه دولت حاکم و در عين حال بديل و جانشين احتمالی آن سخن می راند. تعجب آنکه اين طرح کاملا" نظری و در عين حال انتزاعی به مذاق حکومت وقت خوش نيامده ، اقدام به بازداشت و زندانی نمودن ايشان می نمايد. حال آنکه چندی پس از آن پيشنهاد مشابه از سوی يکی از نامزدهای انتخاباتی مبنی بر ايجاد دولت در سايه در صورت پيروزی، بعنوان ، نظری بديع تلقی می شود.
جبهه ملی ايران که قويا" خود را پای بند به مردم سالاری، حقوق بشر و آزاديهای اساسی عاری از هر گونه تبعيض می داند، به ويژه آزادی بيان ، عقيده، قلم و ....، چنين برخوردی را با کوروش زعيم مغاير با تعهدات بين المللی جمهوری اسلامی ايران مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از يک سو و اصول مربوطه قانون اساسی و فراتر از آن برخورد تبعيض جويانه حکومت با دو شهروند با عقيده و نظر مشابه می داند. انتظار می رود که هرچه زودتر به اين بازداشتهای غير قانونی ، غير انسانی ، غير اخلاقی و نمايشی که در تضاد کامل با آزادی سياسی و انديشه و نمودی از واپسگرايی قرون وسطايی است پايان داده شود.

بيست و دوم مرداد ۱۳۸۸
جبهه ملی ايران