مديريت شورايی جنبش سبز، مهدی معتمدی مهر

به نام خدا

چندی پيش نگارنده‌ی اين سطور يادداشتی زير عنوان سيزده دليل برای اميدواری به رشته‌ی تحرير در آورد و در آن از نشانه‌ها و دلايلی نام برده بود که دلالت بر پيروزی جنبش سبز دمکراسی‌خواهی ايرانيان داشت و نويد آن را می‌داد که مبارزات يکصدساله‌ی ملت ايران برای آزادی، عدالت و حاکميت قانون به فرجام نهايی ِ خويش دارد نزديک می‌شود. البته در پايان همان نوشتار نيز تصريح شده بود که راه دمکراسی، مسيری صاف و هموار نيست و موانع عمده‌ای هنوز بر سر راه آن وجود دارند. بديهی است که رويارويی با هر پديده‌ی اجتماعی و از جمله استبداد، بدون پرداختن به اجزاء و مبانی متشکله‌ی آن پديده، امری بی‌نتيجه خواهد بود. به زعم نويسنده، سه عامل اجتماع، اقتصاد و سياست در فربگی و تداوم استبداد به عنوان يک واقعيت تاريخی و عدم پيروزی مبارزات دمکراتيک ملت ايران در طول سده‌ی اخير بيشترين نقش را داشته‌اند و در يک بررسی اجمالی می‌‌توان به اين نکات به مثابه‌ی موانع اصلی دمکراسی توجه داشت:

الف: موانع اجتماعی
نظام زندگی ايرانيان مانند سيستم آبياری، معماری، شهرسازی و حتی نظام آموزشی حاکم بر مدارس و دانشگاه‌ها در طی قرون گذشته چنان طراحی شده و به کار گرفته می‌شوند که مويد و ترويج‌گر روحيات فردگرايی، انزوا و عافيت‌طلبی شده‌اند. مظاهر اين ادعا به وفور در زندگی روزمره، ادبيات و فرهنگ ايرانی ديده می‌شود.
نبود ِ سازوکار کار جمعی در حوزه‌ی عمل ايرانيان، منجر به عدم توجه عمومی به مفهوم منافع جمعی در اين جامعه شده و در نهايت به نوعی غفلت تاريخی نسبت به درک و ضرورت " منافع ملی " انجاميده است. کار جمعی و منافع ملی از جمله مفاهيمی هستند که با روحيات و واقعيات ِ زيست ِ ايرانی بيگانه‌اند. قرائت حاکم و برداشت غالب از مذهب و حتی عرفان در ايران نيز نوعی هم‌سويی با روحيه‌ی به در بردن گليم خويش و راه‌يابی فردی به بهشت و يا دوزخ را نشان می‌دهد. ايرانيان مثلی دارند که می‌گويد: " کسی را در گور ديگری نمی‌گذارند " و يا تصاويری که از قيامت ارايه می‌شود، همگی دلالت از آن دارند که نامه‌ی عمل هر کسی را به دست خودش می‌دهند و هر کسی تنها مسوول اعمال خويش محسوب می‌شود. اگرچه از يک سو وجود اين عبارات می‌توانند حکايت از آزادی و نگرش مبتنی بر اختيار نوع بشر داشته باشند اما از سوی ديگر، تاکيد بيش از حد بر اين وجوه، منجر به آن شده است که ايرانيان در هر عرصه‌ای، سعادت خود را به نحو انفرادی وتنها در خانه‌های خود، جستجو کنند و به حقيقت ِ هم‌سرنوشتی و مسووليت متقابل آحاد اجتماع به يکديگر بی‌توجه بمانند.
من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

ب: موانع اقتصادی
به رغم تداوم نامنظم مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی ملت ايران و حتی پيروزی مردم در چند مقطع تاريخی بر استبدادگرايان، واقعيت آن است که عموم حاکميت‌ها جز يکی دو استثنا در طول سده‌ی گذشته، همواره از پذيرش حقوق بنيادين ملت و حاکميت قانون سرباز زده‌اند. از اين رو در بررسی اين پديده‌ی متداوم تاريخی، درست به نظر نمی‌رسد که گناه و مسووليت را تنها به گردن يک يا چند دولت خاص بياندازيم. بايد ديد که مهم‌ترين عاملی که موجب می‌شود تا حکومت‌ها به حمايت مردم نيازی نداشته باشند چيست؟ در اين خصوص به نظر می‌رسد که درآمد سرشار نفتی و عدم نياز دولت‌ها به مردم در رفع حوايج اقتصادی خويش و نظام بودجه‌بندی رسمی کشور از جمله دليل عمده‌ای هستند که حکومت‌ها را به پذيرش مبانی دمکراسی ملزم نساخته است.

ج: موانع سياسی
از يک سو تا پيش از پايان جنگ سرد، موازنه‌‌ی قوا ميان دو رقيب شرق و غرب، مهم‌ترين قاعده‌ی حاکم بر روابط بين‌المللی محسوب می‌شد و همين واقعيت، موجب عدم برخورداری جنبش‌های دمکراتيک از حمايت جهانی در کشورهای جهان سوم بوده است. بديهی است که حکومت‌های غيرملی و نامتکی به مردم بيشتر می‌توانستند مطلوبيت و اعتماد ابرقدرت‌های نظامی، صنعتی را به دست آورند و ازسوی ديگر، درآمد کلان نفتی در سايه‌ی فقدان نظارت سازمان‌يافته‌ی مردمی که قاعدتا بايد توسط احزاب، مطبوعات آزاد، قوه‌ی قضاييه‌ی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت پذيرد، موجبات بهره‌مندی ارباب قدرت را چنان فراهم آورده است که چشم‌پوشی از اين سفره‌ی رسيده به عرش را ناممکن و پذيرش هرگونه هزينه‌ی مادی و معنوی سنگين ناشی از تن ندادن به قوانين دمکراتيک و حاکميت مردم را برای حاکمان توجيه‌پذير ساخته است.
با طرح مقدمه‌ی بالا به اين مساله بايد توجه داشت که جنبش سبز ايران برای دستيابی به توفيق نمی‌تواند و نبايد هدف خويش را تنها به سرنگونی دولت احمدی‌نژاد محدود سازد و اگرچه سقوط اين دولت می‌تواند به مثابه‌ی نخستين گام و پيش‌روترين دستاورد جنبش محسوب شود، اما گام‌های اساسی‌تری بايد مورد توجه گيرند که نظر به تصحيح و اصلاح ساختار سه‌گانه‌ی اجتماعی/ اقتصادی/ سياسی استبداد داشته باشند. از اين رو جنبش سبز دمکراسی‌خواهی بايد انسجام و سازمان‌دهی يابد تا در دوران فروکشيدگی هيجانات نيز بر اين مدار تداوم يابد و برای نيل به اين منظور، چنان‌چه جنبش سبز ايران نسخه‌ی واقعی خروج از اقتصاد عقب‌مانده‌ی تجاری را که در ايران ترجمان واقعی اقتصاد وارداتی است، به جامعه ارايه ندهد و چنان‌چه نتواند موجبات تقويت بخش خصوصی و صنايع ملی را به عنوان مهم‌ترين رقيب حکومت‌ها ايجاد کند و چنان‌چه نتواند رسوبات فرهنگی ناشی از استبدادزدگی را از فرهنگ و مهم‌ترين مولفه‌ی اجتماعی ايران يعنی دين بزدايد و پروژه‌ای جهت پالايش دين و عقل‌گرايی سامان دهد، نخواهد توانست مقدمات پيروزی نهايی را فراهم آورد.
بديهی است که دستيابی بدين مهم، جز با انسجام جنبش ممکن نخواهد بود و بيم آن می‌رود که اگر در مدت زمان معينی اين وحدت و انسجام به دست نيايد، زمينه‌های انحراف جنبش از آرمان اصلی و سوق يافتن به گرايشات پوپوليستی و موقعيت يافتن سوءاستفاده‌طلب‌ها از يک سو و دل‌سردی و نااميدی عمومی از سوی ديگر پديد آيد. درست يا نادرست به رغم جايگاهی والايی که آقايان خاتمی، موسوی و کروبی در اين جنبش دارند، اما نمی‌توان و واقع‌بينانه نيست که ايشان را رهبران بلامنازع و انحصاری جنبش تلقی کرد. واقعيات جاری و گرايشات گوناگونی که امروزه به جهت تاثيرات ناشی از عملکرد، ماهيت و ساختار قدرت سياسی پس از انقلاب اسلامی و همچنين انقلاب اينترنتی و الکترونيکی در جامعه‌ی ايران به چشم می‌خورند، نشان‌گر آن است که هيچ نحله و گروه سياسی ديگر نيز از اين موقعيت برخوردار نيستند. از سوی ديگر با بازداشت و محاکمه‌ی جمع کثيری از مديران و وزيران سی سال گذشته يک اتفاق مبارک به دست تماميت‌خواهان رقم خورده است، مبنی بر آن که ديگر تقسيم‌بندی اصلاح‌طلبان درون حاکميت و اپوزيسيون و يا اصلاح‌طلبان بيرون حاکميت واقعيت وجودی نداشته و در حال حاضر دو طيف اصلی دمکراسی‌خواهان اصلاح‌طلب و محافظه‌کاران تماميت‌خواه بازتاب جامعه‌ی سياسی ايران را ترسيم می‌کنند. به همين جهت به نظر می‌رسد که رهبری جنبش، تنها در پرتو پذيرش حضور تمامی ايرانيان، مشروط به پذيرش روش مبارزات قانونی و علنی ( اصلاح‌طلبانه ) امکان‌پذير خواهد بود.
گروه‌ها و گرايشات سياسی متشکله‌ی جنبش سبز می‌توانند با حفظ مواضع اصولی خويش و در چارچوب توافقات حداقلی، پيشبرد پروژه‌ی دمکراسی‌خواهی و حاکميت قانون را سرلوحه‌ی مبارزات خويش قرار دهند و فارغ از وزن و پايگاه اجتماعی خويش به ايجاد شورای رهبری جنبش بپردازند. سازوکار اين شورا نيز قاعدتا بايد بر اساس تصميم‌گيری اجماعی طراحی شود تا وحدت و انسجام يابد. بدين نکته نيز بايد توجه داشت که وحدت نيروهای اجتماعی، تنها با شعارهای همسان پديد نمی‌آيد و بلکه نياز به همراهی و عمل هماهنگ دارد. امروزه مرزبندی‌های گذشته اعتبار خود را از دست داده‌اند و شدت عمل تماميت‌خواهان، مويد آن است که وحدت دمکراسی‌خواهان تا چه پايه ضروری محسوب می‌شود.

***

ايجاد شورای رهبری و يا به عبارت ديگر، مديريت شورايی می‌تواند در انسجام تصميم‌سازی‌ها و گزينش نوع و شيوه‌‌های مبارزات دمکراتيک ملت ايران در چارچوب قانون و حتی دستيابی به موثرترين سازوکار مقاومت مردمی در برابر سرکوب‌های به ويژه نيروهای لباس شخصی‌ موثر واقع شود و امکان استفاده و مدد گرفتن از شعارها و شيوه‌های متنوع‌تری را برای طرح خواست‌ها فراهم آورد. از اين رو چنان‌چه مناديان جنبش سبز به عنوان افراد حقيقی و فعالان سرشناس سياسی و اجتماعی نتوانند در مدت زمان معقول زمينه‌های تشکيل اين شورا را فراهم آورند، به تدريج اعتماد عمومی از دست رفته و اين شايبه شدت خواهد گرفت که سهم‌خواهی و قدرت‌طلبی بيش از حقوق مردم و مطالبات مردمی برای ايشان اولويت دارد. البته با توجه به شناخت و سابقه‌ای که از آقايان خاتمی، موسوی و کروبی وجود دارد، اين نگرانی تا حدود زيادی کاهش يافته و نويد تشکيل شورای رهبری مشتمل بر نمايندگان تمامی احزاب و شخصيت‌های سياسی دمکراسی‌خواه پای‌بند به رعايت شيوه‌ی مبارزات قانونی حس می‌شود.
در شرايط کنونی مهم‌ترين نگرانی در خصوص توفيق يا عدم پيروزی جنبش سبز ايران، سازمان‌دهی بوده و از اين منظر، مشکل رهبری اين جنبش، اساسی‌ترين شاخص اين دغذغه محسوب می‌شود. آن‌چه در اين ميان نياز به توجه ويژه دارد، آن است که با توجه به ماهيت دمکراتيک خواست ملت ايران که در اعتراضات مردمی تبلور يافته است، گذر از شيوه‌های تماميت‌خواهانه‌ی سازمان‌دهی جمعی و جايگزينی و روی آوردن به مفهوم دمکراتيک و علمی " مديريت" به جای سازوکار " رهبری " که وجهه‌ی شخصی در آن بارزتر است، از جمله نکاتی است که موفقيت دمکراسی‌خواهان را به نحوی اصولی‌ و موثرتر تضمين می‌کند.

[email protected]