خيزش ۱۳۸۸، بخش ششم: پاسخی به يک "شلاق" تاريخی، بهروز آرمان

ژرفای بحران، گام به گام بخش بزرگتری از نيروها را به سوی جنبش می کشاند. اعتراف های وزير نفت پيشين، پيرامون بن بست کنونی بسيار گوياست: "ما واقعا در حال حاضر وضع بدی داريم. سال هاست ورشکست شده ايم و بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در تاريخ بانکداری ايران بی سابقه است." اين بحران، نه تنها در موسسات بانکی و بخش های توليدی، بلکه در همه پهنه های اجتماعی -اقتصادی ديده می شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيشگفتار:
در بخش نخستِ اين ارزيابی به پاره ای از ريشه های تاريخی "خيزش ۱۳۸۸" و همسانی های آن با انقلاب مشروطه و بويژه نقش "پائينی" ها در آن پرداختيم. در بخش دوم، روند رويدادها، آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی، و نيز کنش ها و واکنش های "بالايی ها" و "پايينی ها" پيش از خيزش را، برش داديم. در سومين پاره ی اين کنکاش، لايه های اجتماعی، نهادهای پيوسته به آنان، و انگيزه های اقتصادی تنش های سياسی در "بالا"، به ارزيابی سپرده شدند. بخش چهارم، به سرمايه گذاری های پنهان و آشکار در انتخابات چشم دوخته بود. پنجمين نوشتار افشاگری ها و روشنگری هايی را به تصوير می کشيد که به "قفل شدن نظام" در آستانه ی انتخابات ياری رساندند. اين بخش کوششی است برای روشن نمودن گوشه هايی از انگيزه های ورشکستگی "نظام"، و نيز رويکردهای همراهان و ناهمراهان سامانه ی "ولايی" برای برون رفت از بحران، پيش از انتخابات.

بخش ششم
"علائم تکرار تاريخ مشروطه به چشم می خورد. متجددهای شرق زده و غرب زده عليرغم تضادهای خودشان با هم در بيرون راندن اسلام همدست شده اند، نمونه، جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا يا ملی گرا برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخير تشکيل شده است"
هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران

در آغاز انقلاب، رفسنجانی و همراهانش دانسته يا ندانسته، با هر سه خواستِ جنبش های بزرگ صد سال گذشته، همانا آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی دشمنی می ورزيدند، وقتی به نيروهای ملی و دمکرات اعلام جنگ می دادند. آن زمان، نيروهای آزاديخواه نتوانستند به هماهنگی لازم دست يابند و برآيندِ آن، تثبيت گام به گام "ولايت" رفسنجانی-خامنه ای و همراهان بازاری و نظامی-دين سالار آنان بود. در آستانه ی انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری اما، می شد انتطار داشت که نيروهای ملی و دمکرات با درس گيری از گذشته و بويژه با تکيه به رويکردهايی "مطالبه محور" که "طيف" گسترده ای از نيروها را در بر می گرفت، پهنه را برای برون رفت از يک بن بست تاريخی فراهم کنند. مهمترين چالش جنبش پس از "قفل شدن نظام"، افزون بر برنامه-محوری (که گام های نخستين اش برداشته شده بود)، و همگامی آگاهانه و دورانديشانه (که نخستين نشانه هايش آشکار شده بود)، کوشش خستگی ناپذير و هشيارانه برای سازمان دهی "نيروهای مردمی" بود. چه درون و چه برون سازمانی. در اين راه، خانه تکانی ها در ميان نيروهای اجتماعی و سياسی پيش از انتخابات، بخشی از دگرديسی های درونی خيزش را هاشور می زد و در پاره ای از گستره ها، حتی به توانبخشیِ آن می افزود.
در برابر اين کوشش "پائينی ها"، مهندسين "عبورِ" خونبار و پنهان "از بحران" ها و استادانِ چيدنِ بی "مدارایِ" نيروها نيز، که سه آزمون بزرگ، "عبور" از شاه و غيرخودی ها و خودی های ساختارشکن را، با بهره گيری از همه ی ترفندها و جنگ افزارها، پيروزمند پشت سر گذاشته بودند، هنوز امکانات سازمانی و مالی و نظامی و امنيتی مطلوبی داشتند. سامانه ای که در سی سال زمامداری، نزديک به ۷۱۳ ميليارد دلار درآمد نفتی مان را بر باد داده بود، به پشتوانه ی دلارهای نفتی-گازی نوين، باز هم برای آينده ای نزديک، سنگرهای سربی برمی افراشت.

"سال هاست ورشکست شده ايم"

نگارنده در پايان دوره ی رياست جمهوری خاتمی و بر پايه ی داده های اقتصادی-اجتماعیِ پس از انقلاب، سه سناريو را برای آينده ی ايران ترسيم نمود. اين سه سناريو عبارت بودند از "ليبراليسم با اصلاح طلبان"، "ليبراليسم با تندروان" و "تنش". "کودتای پنهان" يا "انتخابات" دوره ی نهم رياست جمهوری و تثبيت احمدی نژاد را می توان برگردانِ سناريویِ "تنش" ارزيابی کرد. سال های پايانی رياست جمهوری خاتمی، سال های تنش های فزاينده در جامعه، به دليلِ به بن بست رسيدنِ اصلاحات بود. در اين راستا، ناآرامی های پياپی در جای جای کشور چون کردستان، فارس، خوزستان، آذربايجان، و نيز در قم و تهران، آن هم در فواصل کوتاهی، "نظام" را متزلزل، و فضای کشور را عملا نظامی نمود. در پاره ای از اين اعتراض های مردمی، حتی تا چند روز کنترل اوضاع از دست نيروهای انتظامی و سپاهی، بيرون رفته بود. "کودتای پنهان" در سال هشتاد و چهار، واکنشی بود به ناخرسندی فزاينده ی توده ها. پيامدهای آن نيز کم و بيش قابل پيش بينی می نمود، همانا توان گيری باز هم بيشتر نهادهای نظامی-دين سالار و ورشکستگیِ شتابان ترِ اقتصادی-اجتماعی.
اگر چه در جريانِ بن بستِ "نظام"، "گروه های پنهان" در ايران و رسانه های پشتيبان شان در خارج، موذيانه کوشش می کردند تا کمدی ای از دمکراسی باختری را، روی صحنه آورند و با جابجايی هايی، اين بار نيز از بحران "عبور" کنند، اما رويکردهای سياسی و نظامی و امنيتی، دشواری اين "عبور" را نشان می داد. بحران اقتصاد جهانی، در کنارِ بحرانِ فزاينده ی زيربنايی و روبنايی، از جمله انگيزه هايی بودند که اين کوشش ها را با دشواری های سترگ روبرو می کردند.
در آستانه ی انتخابات دوره ی دهم رياست جمهوری، به نظر می رسيد که برای چيرگی بر "بحران" سوم (بحران يکم، "عبور" از غيرخودی ها در آغاز انقلاب، بحران دوم، "عبور" از خودی های ناخرسند در برش اصلاحات)، بيش از سه امکان، پيشِ رویِ "حافظان نظام" نبود: نخست ادامه ی "کودتای پنهان"، دوم فراروياندن "کودتای پنهان" به کودتای آشکار، و سوم ساخت و پاخت با "اصلاح طلبان حکومتی" و بخشی از "اپوزيسيون" و سهيم کردن بيشتر آنان در دلارهای نفتی و پهنه های سرمايه گذاری، و همگام با آن، ادامه ی سياست سرکوب و جدايی افکنی و مردم فريبی با ابزارهای کمی تازه تر. رويدادهای پيش از انتخابات اما نشان می داد که هر سه راه به آماج خود دست نخواهد يافت و نيروهای مردمی، با انطباق بر شرايط تازه، توانمندتر وارد پهنه ی مبارزه ای "برنامه محور" خواهند شد.
در آستان انتخابات، نشانه های کم رنگی از ورود جنبش ملی و دمکراتيک به برشی تازه ديده می شد. بدين معنا که جنبش، آرام آرام به سوی دومينِ "دولت سايه"، آن هم در راهی «پرسنگلاخ»، قدم بر می داشت. اگر در آغازِ جنبشِ اصلاحات، "دولت سايه" ی رفسنجانی زير نام "مجمع" و برای سرکوب خيزش مردمی پديدار شده بود، در آستانه ی رشدِ جنبش های "مطالبه محور"، گويا "دولت سايه" ای برای پاسداری، و شايد اجرای خواست های ملی و دمکراتيک، کم کم آشکار می گرديد. ژرفای بحران، گام به گام بخش بزرگتری از نيروها را به اين سوی روان کرده بود. اعتراف های وزير نفت پيشين در کشاکش های انتخاباتی، پيرامون "بدی" اوضاع نمونه وار می نمود: " ما واقعا در حال حاضر وضع بدی داريم ... سال هاست ورشکست شده ايم ... و بانک های ما دچار بحرانی شده اند که در تاريخ بانکداری ايران بی سابقه است." اين بحران، نه تنها در موسسات بانکی و بخش های توليدی، بلکه در همه ی پهنه های اقتصادی-اجتماعی ديده می شد.

بهبود "مديريت ها" در چارچوب "نظام"

برای پاسخ به اين بحران، بخشی از نيروها در کوران انتخابات، در آغاز، بهبود ساختارهای اقتصادی-اجتماعی را آماجِ برنامه های خود ساخته بودند. گفتگوها پيرامون ِبهبودِ "مديريت ها" و "کارآمدی ها" در چارچوب "حفظ نظام" اما، که بزرگترين بخش های اقتصادی چون بنيادها و نهادهای دينی-نظامی را چندان در بر نمی گرفت، نارسايی های برجسته داشت. در سرمقاله ی نشريه ی "انترناسيونالِ" دانشگاه فنی برلين در ژانويه ی ۲۰۰۹، پيرامون "کيفيت مديريتِ" مطلوب در يکان هایِ اقتصادیِ امروزِ جهان می خوانيم: "کيفيت آماج نيست، بلکه «روندی» است که به پايان نمی رسد،" آن هم در درجات عالیِ آن. يعنی مربوط به يک برش کوتاه اقتصادی يا دوره ی رياست جمهوری نيست.
آن چه برای بخشی از دست اندرکاران سياسی ايران، دست کم در آغاز، روشن نبود، اين حقيقت بود که برای چيرگی بر بحران و دستيابی به پيشرفت پايدار، افزون بر بسياری گستره سازی ها، به دانش و دانش ورزانِ روز نياز داشته و داريم، و نه روی آوری به "خودی ها" و گسترش مسجدها و حوزه ها و پاسگاه ها. برای بازسازی ايران، نه تنها به "سازمان برنامه و بودجه ای" در بالاترين سطوح نيازمند بوده و هستيم، بلکه برای چيرگی بر واپس ماندگی تاريخی، بيش از آن، به پيچيده ترين موسسات پژوهشی، از گونه ی "ماکس پلانک" و "هومبولت" در آلمان، احتياج مبرم داشته وداريم. مغز، و نه قلبِ پيشرفت اقتصادی، آن جا قرار دارد.
افزون بر آن، اين دسته دست اندرکاران، دست کم در آغاز، به اين نکته توجه نداشتند که يکان های اقتصادی، گردان های نظامی نيستند که تنها از بالا "مديرانه" به حرکت درآيند، آن هم با وجود کسانی که به گفته ی بيانيه ی "جبهه ملی در ايران"، به راستی "نادان" بوده و هستند. بدون وجودِ شوراهای مديريت و سنديکاهای کارگری و توافق های بايسته ميان پايين (چيزی که همواره و به عمد فراموش می شود) و بالا، نمی توان آن چنان سامانی در واحدهای توليدی، بويژه يکان های متوسط و بزرگِ استراتژيک، ايجاد کرد که به رشدی شتابان و بويژه پايدار در يک "روند طولانی" بيانجامد. در اين راستا، الهام گيری از مدرن ترين واحدهای توليدی جهان، گريزناپذير است، چرا که گفتگو بر سرِ رقابتی سخت در بازار جهانی است.
هم چنين برای پاره ای از برنامه ريزان و کارگردانان انتخابات، ناروشن بود که برای دستيابی به مديريت عالی، افزون بر پيش زمينه های آن، به بهره گيریِ بهينه از "بهترين و زبده ترين" کارشناسان نياز مبرم داشته و داريم، چيزی که در چارچوب سياست هایِ خشکِ "خودی" گرا و "اسلامی" گرا، ناشدنی بوده و هست. تنها اين نشانه که در آلمان، در نتيجه ی اجرای سياست های اقتصادی-اجتماعیِ پيشرفته، نزديک به ۸۰ تا ۸۵ درصد از کارشناسانی که به برون مرز می روند، پس از دستيابی به تخصص های ويژه به آلمان باز می گردند و در موسسات مدرن اين کشور دانش خود را بکار می گيرند، بيانگر اين فاصله ی کهکشانی !!! ميان ما و کشورهای پيشرفته بوده و هست. بنا به داده های رسانه های داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی، نه واردکننده ی کارشناسان، بلکه در پهنه ی جهانی، يکی از نخستين کشورها در زمينه ی "فراری دادن" مغزها و کارشناس ها بوده و هست. بانک جهانی زيان فرار نخبگان را برای ايران سالانه نزديک به بيست ميليارد دلار گمانه زنی می کند. به اين "فاجعه" ی اقتصادی-انسانیِ امروزين، می توان "فراری دادنِ" ديروزينِ بخش بزرگی از کارشناسان ايرانی و مهاجرت اجباری چند ميليون از آنان به برون مرز را افزود. بی گمان بسياری از آنان در شرايط مطلوب، به کشور باز خواهند گشت و توانايی های خود را در اختيار مردم ميهن شان قرار خواهند داد.
در آستانه ی انتخابات، پافشاری همه ی نامزدهای رياست جمهوری بر اجرای موازين "اسلامی نظام" و حتی بازگشت به "ارزش های آغاز انقلاب"، روشن می ساخت که انديشه های "انقلاب فرهنگی" و يا گرايش های تنگ نگرانه ی همگون با آن، هنوز بر رويکردهای پاره ای از گردانندگان کارزارهای انتخاباتی، دست کم در آغاز، سايه انداخته بود.

"اجماع" بر سر چه

در آستانه ی انتخابات، طرح "مورد اجماع" اصلاح طلبان و پراگماتيست ها و تندروان برای شتابدهی به خصوصی سازی، و به منظور برون رفت از بحران "نظام" نيز ناکارايی ها را آشکار می نمود. در راه نوسازی کشور، "خصوصی سازی ها"، همان گونه که نگارنده پيشتر بر آن تکيه کرده است، در ساختار ولايی-نظامی-بازاری و با وجودِ اقتصادِ توانمندِ زيرزمينی، بی برآيند بوده و هست و گره ای از کلاف پيچيده ی "مديريت اقتصادی" نگشوده و نخواهد گشود. بدين معنا که پنهان و آشکار، سرمايه گذاری ها همچون گذشته، به دليلِ سوددهیِ بالایِ بخش هایِ انگلی و زيرزمينی، از بخش "صنعتی"، يا به بخش بازرگانی، و يا به برون مرز منتقل خواهند شد.
هم در کشورهای پيشرفته ی صنعتی با وزنِ سنگينِ بخش خصوصی مانند آلمان، و هم در اقتصادهایِ به گونه ی عمده زير کنترل دولت مانند چين، يکان های دولتی و نيمه دولتی و تعاونی بسياری وجود دارند که سودآورند و از توان رقابت بين المللی برخوردارند. حتی در گروهِ نخست، در برشِ "رکود اقتصادی"، خواسته يا ناخواسته بيشتر، راهکارهایِ همگون با "کينز" پياده می شوند و بر نقش دولت افزوده می شود. اين گرايش را می توان در اقتصادِ بسيار آزادِ امريکا نيز، عليرغم سدهای جدی، نگريست. در اين که اقتصاد ايران دچار رکود و بحران است، بنا به اعتراف بسياری از کارشناسان جمهوری اسلامی نيز، ترديدی نيست. افزون بر آن، در دوران گذار ايران از کشوری واپس مانده، به کشوری پيشرفته (نه چون مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان، آن گونه که "ديگران" می خواهند، بلکه چون آلمان و فرانسه و سوئد، آن گونه که شايسته ی ماست)، دولت ملی، به مثابه ی پاسدار منافع کشور، از جايگاه ويژه برخوردار است. دارا بودن درآمدهای بالای نفتی و گازی نيز، خواسته يا ناخواسته بر اهميت دولت در فرايند رشد اقتصادی می افزايد.
هم چنين، شکل نهادهای روبنايی و وزن سياسی و اقتصادی دولت در کشورها، به عوامل گوناگون تاريخی و اجتماعی و نيز جايگاه ژئوپوليتيک آنان وابسته است. بدون نگاه تيزبينانه به اين پارامترها، می توان دچار اشتباه هایِ گذشت ناپذيرِ "تاريخی" گرديد. پاره ای از اشکال زمامداری که پس از پيروزی متفقين در جنگ جهانی دوم، به شکست خوردگان ديکته شد، خاصه در کشورهای پيشرفته ی صنعتی، آرام آرام در حال دگرگونی است. به ديگر سخن، غرولندهای پيشين در اين زمينه، تدريجا به سویِ رويکردهایِ اجرايیِ مشخص فرا می رويند.
کاهش توان اقتصادی دولت و خصوصی سازی ها، آن هم در نظامی ولايی-نظامی-بازاری!!!"، آن چيزی است که بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی به ما تحميل می کنند، و بيشتر، منافع کشورهای صادرکننده ی کالا (يا صادرکننده ی بيکاری و واپس ماندگی) به ايران را، هم چون گذشته، تضمين خواهد کرد. به ديگر سخن، باج دهی آشکاری بوده و هست برای تضمين ماندگاری رژيم، آن هم از جيب مردم دردکشيده ی ما. (در اين زمينه به لينک پايان نوشتار، پيرامون" نفت" مراجعه کنيد)

دولت در دولت های سايه

برای آن که روشن شود، بدون خيزش کنونی "در بر پاشنه ی پيشين" می چرخيد، می توان به سخنان رفسنجانی، "مرد هميشه قدرت"، در نماز جمعه ی پيش از انتخابات نيم نگاهی نمود. وی در گفتار خود، شرکت در انتخاباتِ "با ابهت و پرشور" را "شاخصی مهم در جهان" خواند. او مانند انتخابات گذشته، خاطر نشان کرد، "ميدان رقابت" برای "همه ی سليقه ها به طور مطلق و نسبی" وجود دارد و يادآور شد:
"ترويج و تبيين جايگاه مساجد در جامعه، تشويق مردم به ساخت و تجهيز مساجد، کمک موثر (!!!) نظام به احداث، توسعه، تجهيز و تعمير مساجدِ متناسب با نيازهای جغرافيايی و جمعيتی و الزام به تاسيس در شهرک های بين راهی و شهرک های در حال ساخت از جمله از موارد مورد تثبيت در رابطه با مساجد بوده است."
حال اين سخنان را که در راستایِ جلبِ "اراده ی مردم" از راه مسجدها بود (به جای جلب مردم از راه بنگاه های پژوهشی چون "ماکس پلانک" و کارزايی و غيره)، در کنارِ رزمايشِ همزمانِ دوازده هزار نفری بسيجيان در نزديکی تهران (يا آزمايش برای سرکوب خيزش های در پيش) بگذاريد، تا بن بست روبنايی "نظام" آشکارتر شود.
در آستانه ی انتخابات، مصوبه های مجلس اسلامی نيز بيانگرِ عملکردِ توانمند و کم و بيش يکدستِ "گروه های پنهان" و تدارک های لازم برای درگيری های احتمالی آينده بود، چه در برابر بالايی ها و چه در برابر پايينی ها. اين مصوبه ها، افزايش توان مالی "دولت در دولت های سايه"، بويژه برای هر دو گروهِ "تندروان" و "پراگماتيست ها" را تامين می کرد.
تاريکخانه هایِ مصون از کنترلِ قانونی يا "گروه های پنهان"، آن نهادهای واقعی و نيرومندِ اقتصادی ای بودند که برای انتخابات رياست جمهور دوره ی دهم نيز مانند ديگر کنش و واکنش های سياسی و اجتماعی و امنيتی و نظامی در رژيم ولايت فقيه، تعيين و تکليف می کردند. اين انحصارها، آنهايی را که برای اين دستگاه، "يکدستی" لازم را نداشتند و "تسليم" هم نمی شدند، از "راه" بر می داشتند و مهره های خود، يا مهره های قابل کنترل خود را جانشين شان می ساختند. آنان هم چنين، با در نظر گرفتن توازن واقعی نيروها (و نه خواب و خيال های پاره ای نيروهای خانه نشين)، "رقيبان جدی" را در "رقابتی جدی" به نمايش می گذاشتند تا «در عمل» و از «راه های قانونی» و غيرقانونی، دستگاه بزرگ بوروکراتيک را در راستای خواست های خود، به جنبش در آورند. کارنامه ی سی ساله ی اين بنگاه بزرگ فساد، عليرغم همه ی شعارهای بلندپروازانه، چيزی نبوده است جز تبديل ايران به بازار بزرگ مصرف کالاهای کشورهای صنعتی و تامين هزينه های آن، از راه دلارهای نفتی و گازی.
مغز، و نه قلبِ اين دستگاهِ بزرگ و فاسدِ بوروکراتيک، "دولت در دولتِ سايه" به رهبری رفسنجانی بوده و هست. قلب آن را نيز نه در دولت، بلکه بايد در نهادهایِ اقتصادی-نظامی-دين سالار جست و جو کرد، مانند بنيادها و قرارگاه خاتم الانبيا و آستان قدس، و دوشادوش آنان، "پاره ی تنِ" نظام (به گفته ی کردان)، همانا "بازار".

"نقش آفرينان" و همراهان "نظام"

در ساختار انگلی-وارداتی "ولايی"، انتخابات "پر ابهت و پرشور"، اسم رمزِ قراردادهای نان و آب دار تازه ای بود، برای ورود هر چه بيشتر کالا از کشورهای متروپل که "اتاق های بازرگانی" داخلی و خارجی، "تجار و کسبه ی زحمتکش" بازار درون و برون مرز و نهادهای دينی-نظامی، و بيش از همه، کنسرن های جهانی، برايش ثانيه شماری می کردند. چندی پيش از انتخابات، رييس "اصول گرای" اتاق بازرگانی از نامزدهای رياست جمهوری خواست، تا با اعلام برنامه های خود به "پارلمان بخش خصوصی گام گذارند." او با اشاره به تحريم ها، از بخشی از ديدگاه های "همراهان بازاری نظام"، پرده برداشت:
"بايد تعارفات را کنار بگذاريم و سؤالات مشخص خود در زمينه اقتصاد را از نامزدهای انتخابات بپرسيم. معمولا در موسم انتخابات جلسات به کلاس ادبيات تبديل می‌شود، در حالی که بايد توجه به ادبيات و کلمات مترادف را کنار گذاشت و بدون رودربايستی سوالات مشخص را در حوزه‌های مشخص اقتصادی بپرسيم ... بايد در اين فرصت ٦ ماهه به سمت تحريم‌شکنی پيش برويم ... اتاق بازرگانی با پرچم بخش‌خصوصی با «مقامات سياست خارجه کشور» هم ارتباط برقرار کرده است تا لزوم تحريم‌شکنی را به آنها يادآوری کند... افزايش هزينه فعاليت های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را ودار ساخته است تا ميدان انتخابات را به فرصتی برای «بخت آزمايی مجدد» خود بدل سازد."
آماج بازاری ها از سرمايه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی روشن بود: بهره گيری از "انتخابات پرشور" و استفاده از دستگاه دولتی برای ورود هر چه بيشتر کالا بدون نگرانی از تحريم ها.
اين موضع گيری های روشن و به شدت "پراگماتيستی" از سوی سرمايه داری بازرگانی ايران را، با ديدگاه هایِ ناروشن و "کلاس های ادبياتِ" بخشی از اصلاح طلبان و اپوزيسيون درون و برون مرز در "موسم انتخابات"، بسنجيم، تا به گوشه ای از انگيزه های شکست جنبش مردمی در صد سال گذشته دست يابيم. "نقش آفرينانِ" راستينِ رويداهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی، آنانی بوده و هستند که "تعارف را کنار می گذارند" و "بدون رودربايستی"، بر "حوزه های مشخص اقتصادیِ" خويش در کنار ديگر خواست های مهم، تکيه می کنند. دشمنی بازاريان و انحصارگرانِ دينی-دولتی و نظامی، با نيروهای ملی و دمکرات و بويژه نهادها و سازمان هایِ نزديک به رنجبران، و ترس آنان از "چپ روی هایِ" دوباره، و نيز دميدن در شيپور"خصوصی سازیِ"، نه از سرِ "تعارف"، بلکه برای آن بود که می خواستند "فرصت ها"، يا سودهای نجومی را، از دست ندهند.
اين چنين بود ديدگاه "همراهان بازاری نظام" در آستانه ی انتخابات دوره ی دهم رياست جمهوری. گروه دوم و سومِ پاسپانِ "نظام"، همانا "همراهان نظامی نظام" و "همراهان دين سالار نظام" نيز جايگاه شان بسيار روشن می نمود. جانشين قرارگاه خاتم الانبيا پيش از انتخابات، به بهانه ی بزرگ بودن پروژه ها و ديگر ضرورت ها، به روشنی يادآور شد که نهادهای نظامی-اقتصادی ای که زير کنترل هيچ ارگان ملی نبوده و نيستند، يک گام نيز از سنگر پول ساز خود عقب نشينی نخواهند کرد. بنا به گفته های او، پروژه های بزرگ و ميلياردی در پهنه هايی چون "مديريت و برنامه ريزی و تامين منابع مالی و تجهيزات و نيروی انسانی ماهر و متخصص" از سوی اين غولِ اقتصادی-نظامی همچون گذشته اداره خواهند شد. پيرامون گروه سوم، همانا "همراهان دين سالار نظام" نيز در بر همان پاشنه ی گذشته می چرخيد. به ديگر سخن، نهادهای اقتصادی-دينی توانمندی چون بنيادها با توانِ بيکرانِ اقتصادی، و آستان قدس با سرمايه تقريبی ۱۵ ميليارد دلار و با شرکت گسترده در رويکردهای اقتصادی و بويژه بازرگانی، کم و بيش از سيستم "مديريت سازی" های نوينِ نامزدهای انتخاباتی بيرون بودند.

زباله دان ماقبل تاريخ

پيش از انتخابات دوره ی دهم رياست جمهوری، "اتاق بازرگانی آلمان" و ايران، بزرگترين صادرکننده ی کالا به کشور از اروپا، برای شرکت های آلمانی و ايرانیِ مقيم اين کشور، تدارک های لازم را ديده و شرکت های غول پيکر جهانی، بر سر خوان يغمای ايران به جان هم افتاده بودند. بنا به گزارش "بانک بازرگانی ايران-اروپا"، داد و ستد با ايران رکوردهای پيشين را شکسته بود. اين بانک که دو شعبه در ايران داشت، ميزان سود خود را عليرغم بحران جهانی، به دو برابر رسانده و حجم بازرگانی با ايران را ۳۵ درصد افزوده بود. از بدِ روزگار ما، در آستانه ی انتخابات نيز همچون گذشته، کشاکش بر سر نفت و گاز صورت می گرفت. از آن ميان نشريه ی "دی ولت" خبر گشايش دفتر "بايرن گاز" در ايران را گزارش می داد. هم چنين پيرامون پيمان نامه های تازه ی نفتی و گازی مذاکراتی رو به انجام بود. "تايمز مالی" از لندن هم "بزرگوارانه"، اين گونه داد و ستدها را ناقضِ "قطعنامه های شورای امنيت" نمی دانست.
مسئول اتاق صنايع و بازرگانی آلمان و ايران، در رابطه با گسترس مناسبات اقتصادی امريکا و ايران که ميان سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۸ سه برابر افزايش يافت، می گفت: "من شخصا اطلاع دارم که قراردادهای امريکاييان در اين رابطه برای امضا آماده اند. طوری که طرف ايرانی فقط بايد آن را تاييد کند تا قرارداد رسميت يابد ... شرکت ها می خواهند جای پای خود را در ايران سفت کنند." در پشت اين قراردادها بانک هايی چون "سيتی گروپ" و "دويچه بانک" جای داشتند.
در پيوند با اين "بزرگواری های" مراکز مالی جهانی، سخنان فرانس مونته فرينگ قابل توجه بود. دبيراول حزب سوسيال دمکرات آلمان، حزبی که اصلاح طلبانِ حکومتیِ ما می خواستند به زورِ دلار و چماق، نه خودش بلکه "کمدیِ اش" را به مردم ما تحميل کنند، در کنگره ی ايالتی "راين لند وستفالن"، مراکز مالی و بويژه "مديران بانک های" کشورِ بسيار صنعتی اش را مشتی پيج و مهره های "پرچ" و "گانگستر" خوانده بود. اين سخنان در آستانه ی انتخاباتی که تقريبا همزمان با ايران جريان داشت، گفته شد. وقتی وی در مقام يک ميانه رو، "نوع سرمايه داریِ" پياده شده از سوی اين "گانگسترهایِ" فرنگی را در سخنرانی هايش بی تعارف به "زباله دان تاريخ" می فرستد، ديگر جايی برای "مافيایِ" عقب افتاده ی نفتی و انگلی-وارداتیِ "وطنی"، در اين بيغوله باقی نمی ماند. نيستی نيز در جهانِ سرمايه، لايه بندی ست و بی گمان، ارواحِ اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در گورستانِ طبقاتیِ خويش، برنخواهند تابند. زباله دانِ "ماقبلِ" تاريخ، جايگاهی در خورِ گانگسترهایِ "ماقبلِ" سرمايه داری، در جمهوری اسلامی بوده و هست.

پاسخی به يک "شلاق" تاريخی

در ايرانِ امروز، راهی جز بازگشت به خواست های پايه ای جنبش، همانا استقلال و آزادی و نيز عدالت اجتماعی، برای چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان، و بويژه پايدار، وجود نداشته و ندارد. در اين راستا بخشی از ديدگاه های خليل ملکی، پيرامون دولت ملی مصدق روشنگر است، چرا که در آستانه ی انتخابات از سوی جبهه ملی و ديگر نيروهای سياسی در ايران، حرکت هايی "سايه" وار ديده شده و می شود. نگارنده تنها آن بخشی از سخنان او را برگزيده که درست می داند، و بر شرايط کنونی و سناريوهای احتمالی در آينده تا حدی قابل انطباق (اگر دولتی ملی در ايران دوباره روی کار آيد، که می آيد):
"از طرفی در مقابل قدرت های بزرگ جهان قاطعيت ديده می شود، از طرف ديگر سستی در مقابل ايادی داخلی آنان، که در دستگاه دولت و نظام اجتماعی منحط حاضر نفوذ دارند (ديده می شود)... نتيجه اين وضع به نفع آن هايی است که قدرت پول و سرنيزه در دستشان است. بدين معنی که قدرت زر و زور نه تنها طبقات محروم را در يوغ رقيت نگاه می دارد، بلکه بر ضد خود دولت نيز به کار می رود."
از امروز می توان امکانِ پيدايیِ اين گونه "دولت مستعجل" ها را از ميان برد، هم در برنامه ها و هم در رويکردها. شوربختانه شمار کمی از شخصيت های ملی گرای ما در سده ی گذشته توانسته اند به اين رازِ آشکار دست يابند که راه دستيابی به استقلال و آزادی و ثبات اجتماعی در کشور ما با خودويژگی های آن، از گلوگاه پياده کردن عدالت اجتماعی می گذرد. گزينش هر راه ديگر، کوتاه يا دراز مدت، سرکوب در پهنه ی داخلی و کرنش در گستره ی جهانی، و در پيامد آن، رشد کُند و نامطلوب يا ايست کامل اقتصادی-اجتماعی را در پی خواهد داشت.
آن بخش از سرمايه دارانی که گرايش های استقلال طلبانه دارند، در نظر نمی گيرند، در فرايند چيرگی بر واپس ماندگی و دستيابی به رشد شتابان و «پايدار»، آن هم در شرايط بسيار دشوار جهانی و منطقه ای، تنها می توان با نگرش واقع بينانه به تناسب نيروها و تکيه به نيروهای مردمی و نهادهای اقتصادی-اجتماعیِ نوين، بافت زمامداری را چنان استوار ساخت، که قادر باشد از منافع ملی در برابر دست درازی بيگانگان پاسداری کند.
برای دستيابی به پشتيبانی توده ها، می بايست از سياست سازش با نيروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سياست های استعماری و نواستعماری، فاصله گرفت. بدون همکاری با نهادهای صنفی و مردمی و همزمان با آن، ايجاد ارگان های نوين اجتماعی-اقتصادی، نمی توان بافت "دولت ملی" را چنان پايدار ساخت، که قادر باشد بر ترفندها و دست درازی های استعمارگران (چه جنگ های تحميلی و چه ناآرامی های قومی-آيينی و چه دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی) چيره شود.
جنبش هشتاد و هشت که از چارچوب خواست های نامزدهای رياست جمهوری بسيار فراتر رفت، گواه آن بود که می توان دست در دست و باورمند به خويش و خويشان خويش، و رها از بندهای خودی و غيرخودی، "دريای دادجو" را جنباند. خيزابی بود باردار از خودباوری و دگرباوری. پاسخی بود "سبزخو" به يک "شلاق" تاريخی:

خيزابِ سيم گون ِرها از همه سکون!
دريای ِ مهرجو!
بر يال های ِ تفته و بارآورت که سال ها
هم راز ِ ساحل اند،
بيهوده
شلاق می زنند.
در آسمان ِ تو
چندی ست
آماس کرده ابر
باران کشيده چتر.
آويزهای ِ شاد ِ نگهبان ِ باغ و داد
در دشت و کوه و تنگ
با تشنه هم دم اند
در خون ِ خسته اند،
ديگر گريزپای
کرنای ِ مرگ ِ سوگ
بر بال های ِ رخش
پرواز می دهند.
خيزاب ِ سبزخو!
دريای ِ داد جو!
خوش آمدی به خويش.

...اين نوشتار ادامه دارد

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خيزش ۱۳۸۸، بخش پنجم افشاگری های اقتصادی و پيامدهای آن:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__5.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش چهارم بخت آزمايی خونين انتخاباتی با دلارهای نفتی:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__4.html.
خيزش ۱۳۸۸، بخش سوم کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان روياروی هم:
http://www.b-arman.com/html/khizesh__3.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش دوم آرايش نيروها:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_2.html
خيزش ۱۳۸۸، بخش يکم خامی های تهرانيان:
http://www.b-arman.com/html/khizesh_1.html
نگاهی به تاريخ پانصد سال گذشته و ويژگی های آن
http://www.b-arman.com/html/t-part_3.html
"رگبار مسلسل برای چه":
http://www.b-arman.com/html/ragbar.html
درباره عوامل بازدارنده ی رشد در سامانه ی کنونی و از آن ميان "بنيادها":
http://www.b-arman.com/html/bonyad.html
پيرامون نقش نفت در فرايندهای اقتصادی و اجتماعی و سياست های منطقه ای:
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html