افشای سند تازه‌ای در مورد دستور مقامات نظامی و قضايی برای برخورد با معترضان، موج سبز آزادی

افشای سند تازه‏ای در مورد دستور مستقيم مسئولان بلند مرتبه انتظامی و قضايی برای برخوردهای خشن و بی‌رحمانه با بازداشت شدگان کهريزک بعد تازه‏ای به اين ماجراها داده است.

اين سند که متن اسکن شده صفحات ۶۶ و ۶۷ بولتن محرمانه داخلی مختص اعضاء «حزب موتلفه اسلامی» است به گزارش هيات ويژه دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی در مورد بازداشت‏های کهريزک اشاره کرده و آشکارا فاش کرده که «رييس بازداشتگاه کهريزک به دستور مستقيم يک مقام ارشد انتظامی اقدام به برخوردهای خشن و غلط» با بازداشت شدگان می‏کرده است. اين گزارش همچنين از نقش داشتن يک « مقام ارشد قضايی» نام برده و نوشته که «دادياری» که با رييس بازداشتگاه همکاری داشته اذعان کرده که به دستور همين مقام ارشد قضايی با بازداشت شدگان برخورد می‏کرده است.

اين در حالی است که مسئولان حکومتی پيشتر چنين ارتباطی را پی در پی انکار کرده بودند و تلاش کرده بودند تا جناياتی نظير «تجاوز جنسی، شکنجه‏های روحی و جسمی، عدم تغذيه مناسب و رفتارهای غير انسانی با بازداشت شدگان » را که به آنها در اين بولتن داخلی هم به روشنی اشاره شده است، به اقدامات خودسرانه مسئولان دون پايه تر و افسران نگهبان بازداشتگاه کهريزک نسبت دهند و احتمالا با تنبيه و دادگاهی کردن آنها ختم ماجرا را اعلام کنند.

ظاهرا ابعاد جنايات کهريزک به حدی بوده که نويسندگان آن حتی در يک بولتن داخلی و محرمانه هم جرات نکرده‏اند تا در مورد جزييات آن توضيحی دهند و فقط نوشته‏اند «در اين گزارش (هيات ويژه دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی) موارد مختلفی ذکر شده مه به دلايل اخلاقی و امنيتی از ذکر آنها خودداری می‏کنيم!!!»

موج سبز آزادی پيشتر از اين هم در گزارش‏هايی به ابعاد فجايع گوانتاموی کهريزک پرداخته و آنها را افشا کرده بود. از نمونه اين جنايات اين بود که از برخی از بازداشت‏شدگان زن خواسته شده بود که عريان وارد بشکه آبی شود و سپس به او شوک الکتريکی وارد کرده بودند.

همچنين خبرنگار موج سبز آزادی از قول يکی ديگر از بازداشت شدگان نوشته بود که «چگونه يکی افراد بازداشتی شديدا کتک خورده را به داخل سلول‏های کهريزک می‏برده‏اند و سراغی از آنها نمی‏گرفته‏اند بطوری که يک نفر از اين بازداشتی‏ها چهار روز بوده که مرده بوده ولی هم سلولی معتادش برای آنکه جيره ناچيز روزانه او را بگيرد، مسئولان زندان را از مرگ اين جوان مطلع نکرده و سرانجام بوی تعفن او بوده که ماجرا را برملا می‏کند!» البته همه اين ماجراها در اوايل مرداد ماه و تا آنجا که می‌شد توسط مسئولان قضايی و انتظامی رد و تکذيب شد. سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی مقدم هفته دوم مرداد ماه اعلام کرد: «طرح چنين شايعاتی ساخته و پرداخته رسانه های جديد است و تمامی متهمان (۱۸ تير که بسياريشان به کهريزک برده شده بودند) اين جريانات به زندان اوين فرستاده شده اند.»

همين فرد چند روز بعد گفت که «قرار بوده دانشجويان را در کهريزک نگاه ندارند و برخی از بازداشتی‏ها خودشان اذعان به دانشجو بودنشان نکرده‏اند!» و لابد طبق فرمايشات سرتيپ احمدی مقدم تقصير دانشجويان بازداشتی بوده که به علت دروغگويی خود سر از کهريزک در آورده‏اند! احمدی مقدم همچنين تلاش کرد تا تقصير ماجرا را بر گردن رييس بازداشتگاه بيندازد و گفت که «درست است که اين بازداشت ها به دستور داديار صورت گرفته اما مسئول بازداشتگاه می توانست با اعلام تکميل بودن ظرفيت از پذيرش بازداشتی های جديد خودداری کرده و در نهايت نسبت به اين امر اطلاع رسانی می کرد!»

جالب اينجاست که اين افشاگری‏ها باعث شد که برخی از مسئولين هم نظير عليرضا آوايی رئيس کل دادگستری استان تهران و حميد درخشان‌نيا قائم مقام او اعلام کنند: «بازداشتگاه زيرنظر سازمان زندان‌ها نبوده و از دو سال پيش پيشنهاد تعطيلی بازداشتگاه کهريزک را داده اند.»

اين مساله نشان داد که اوضاع وخيم اين بازداشتگاه از دو سال پيش محل اختلاف نظر مسئولان قضايی و انتظامی بوده و با جان باختن تعدادی از دانشجويان و بازداشت‏شدگان مانند محسن روح الامينی، که به راحتی نمی‏شد آنها را «اراذل و اوباش» خطاب کرد، برخی سريع دست به کار شده‏اند تا از خود را از دخالت در فجايع کهريزک مبرا کنند.

اما در اين ميان مافيای موجود در قوه قضاييه به سرکردگی سعيد مرتضوی خود را از تک و نتا نينداخت و با انتشار اطلاعيه‏ای اظهارات حميد درخشان‌نيا را کذب خواند و تاکيد کرد در گزارشی که تيم خودش تهيه کرده: «کهريزک حداقل امکانات لازم را دارا بوده! مثلا موکت داشته، برخی از متهمين اظهار تنبه نموده و اعلام می‌داشتند محيط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان موثر بوده، کسی از نحوه رفتار مامورين شکايتی نداشته و حتی پزشکی هم در بازداشتگاه حضور داشته که در جهت رفع مشکلات بيماری زندانيان اقدام می‏کرده است!!»

با بالا گرفتن قضايا و در فاصله چند روز ناجا از اظهارات مرتضوی ناجا اطلاعيه‏ای داد و بخشی از اين اتهامات را بر عهده گرفت ولی با وجود اين تلاش کرد که آنها را طبق معمول «اقدامات خودسرانه چند مسئول درجه چندم» نشان بدهد. هرچند که در پايان همين بيانيه، مقصران اصلی اين رخدادها را «اغتشتاشگران» و «تحريک‌کنندگان» ناميد! احمدی‏مقدم هم مرگ چند نفر از بازداشتی‏ها در کهريزک تاييد کرد وای آنرا ناشی از بيماری ناميد!

حتی با گذشت يک ماه از همه اين داستان‏ها و اوايل شهريورماه جاری سرتيپ پاسدار عزيزالله رجب زاده فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ عقب نشينی کرد و اصرار نمود که « در بازداشتگاه کهريزک هيچ متهمی کشته نشده است! و سلولهای نگهداری اراذل و اوباش در بازداشتگاه کهريزک از سلول های افراد دستگير شده پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری جدا بوده است!»

معلوم نيست اين بازی «انکار و افشا» تا چه زمانی بين مسئولان می‏تواند ادامه پيدا کند. به خصوص که حتی بولتن‏های داخلی آقايان هم از دست اعضای خودشان در امان نيست و اخبار داخلی‏شان هم به دنيای بيرون درز می‏کند!