گفتگو، به منظور حل مسائل و ايجاد روابط، تاملاتی پيرامون روابط ايران و آمريکا، اکبر گنجی

اگر قرار باشد تابوی گفت و گو با دولت آمريکا شکسته شود، دولت محمود احمدی نژاد بهتر از هر دولت ديگری می تواند اين تابو را بشکند. احمدی نژاد گرفتار اين ولع بزرگ است که با دولت آمريکا مذاکره کند و از اين طريق نه تنها برای خود مشروعيتی بسازد، بلکه نام خود را به عنوان کسی که توانست اين سد را کنار زند به ثبت برساند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اشاره: روابط جمهوری اسلامی و جهان غرب، خصوصاً دولت آمريکا،هميشه چالش برانگيز بوده است. در اينجا کوشش خواهد شد تا ضمن تشخيص مسأله ( identifying the problem) ، تأملاتی پيرامون حل مسأله (problem- solving) صورت پذيرد.
۱- مذاکره يا عدم مذاکره: گفت و گوی ايران و جهان غرب به رهبری آمريکا به سود منافع ملی طرفين است. هدف گفت و گو، حل مسائل و رفع مشکلات مورد نزاع طرفين است. اگر گفت و گوها به برقراری روابط ديپلماتيک(گشايش سفارت) بينجامد، منافع بيشتری نصيب دو کشور خواهد شد.
۱-۱- عاملان و سازندگان دموکراسی: گذار به دموکراسی وظيفه ی مردم ايران است، نه هيچ دولت يا سازمان خارجی. تصويب بودجه برای کمک مالی به نيروهای اپوزيسيون، پيامدهای زيانبار بسياری دارد:
۱-۱-۱- بودجه هايی که تاکنون از سوی دولت آمريکا برای مقابله ی با دولت ايران تصويب شده ، در رسانه هايی چون V.O.A ، وزارت امور خارجه ی آمريکا و بورکراسی دولتی هزينه شده اند. يعنی به اپوزيسيون ايرانی پرداخت نگرديده است.
۲-۱-۱- اگر به فرد يا گروهی از ايرانيان وجوهی پرداخت شده باشد، غير شفاف بوده است.
۳-۱-۱- تحليل اخبار آدمی را به اين نتيجه می رساند که اگر وجوهی پرداخت شده باشد، به احتمال زياد، چنان وجوهی به گروه های خشونت طلب پرداخت و صرف عمليات خشونت بار شده است.
۴-۱-۱- اگر چنان بودجه هايی به اپوزيسيون پرداخت شوند، مخالفان رژيم به عوامل دست پرورده ی سازمان های اطلاعاتی- امنيتی آمريکا تبديل خواهند شد.
۵-۱-۱- پرداخت پول به گروه کوچکی از مخالفان، اين فرصت را برای رژيم خودکامه و سرکوبگر ايران فراهم می آورد تا مدعی شود: مخالفانش مزد بگيران آمريکا هستند.
۶-۱-۱- اختصاص بودجه برای اطلاع رسانی به رسانه های آمريکايی مثل V.O. A و راديو فردا مساله ای نيست که از سوی دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر ايرانی نامشروع به شمار رود. هر رژيمی رسانه هايی راه می اندازد تا به وسيله ی آنها اهداف مورد نظر خود را تعقيب نمايد، تلويزيون پرس تی. وی ايران، يک نمونه از چنان اقدامی است.
۷-۱-۱- اختصاص بودجه برای تحصيل دانشجويان ايرانی در دانشگاه ها، دعوت اساتيد دانشگاه ها برای فرصت های مطالعاتی- تحقيقاتی، و امور آموزشی؛ قابل دفاع خواهد بود.
۲-۱- انزوای بين المللی: در انزوا قرار دادن يک رژيم خودکامه،لزوماً به سرنگونی آن رژيم نخواهد انجاميد. انزوای سياسی-اقتصادی يک رژيم خودکامه،هيچ کمکی به فرايند گذار به دموکراسی و بهبود وضعيت حقوق بشر نمی کند. وقتی رژيم خودکامه و ستمگر با دولت های دموکراتيک روابط گسترده ی اقتصادی- سياسی داشته باشد، دولت های دموکراتيک می توانند با استفاده ی از اين روابط ، به رژيم ياد شده فشار وارد آورند تا حقوق بشر را رعايت کند.
۳-۱- نگاه به چند تجربه : کوبا و کره شمالی سال های زيادی است که تحت تحريم و انزوای سياسی قرار دارند. واقعيت نشان دهنده ی آن است که اين نوع مجازات ها نتوانسته است هيچ کمکی به دمکراتيزه شدن و بهبود وضعيت حقوق بشر در آن دو کشور داشته باشد. اما ترکيه که عضو پيمان ناتو بود، مجبور بود حداقل هايی را رعايت کند و برای دريافت امتياز بزرگ عضويت در اتحاديه ی اروپا، حدود ۲۰۰ هزار قانون آن اتحاديه را پذيرفته و فرايند دموکراتيزه کردن ساختار سياسی و جامعه را سرعت بخشيده است.
۲- پارادوکس دولت نامشروع و مذاکره: رهبران جنبش سبز ايران و عاملان و بازيگرانش، دولت احمدی نژاد را نامشروع و کودتايی به شمار می آورند. اين رويکرد، خواسته يا ناخواسته ، اين اصل را در برخی اذهان پديد آورده است که هرگونه مذاکره و توافق با اين دولت نامشروع و ناپذيرفتنی خواهد بود.
۱-۲- گذار به دموکراسی و گفت و گو: فرايندهای واقعی گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نشان دهنده ی آن است که هم اپوزيسيون داخلی و هم دولت های دموکراتيک درگير مذاکره و توافق با دولت های سرکوبگر بوده اند. بدون مذاکره - و بده بستان های محصول منافع مشترک- ممکن است رژيمی از راه انقلاب خشونت بار يا حمله ی نظامی دول خارجی سرنگون شود،اما اين امر پيامدهای ناخواسته ی منفی بسياری دارد. چنان رويدادهايی ساختار سياسی را لزوماً به ساختار دموکراتيک تبديل نخواهند کرد.
۲-۲- شروط گفت و گو با دولت احمدی نژاد: مذاکره ی با دولت احمدی نژاد تحت شرايطی مجاز خواهد بود: گفت و گوها شفاف و علنی باشد، مشروعيت بخش به دولت نباشد، بلکه به معنای گفت و گو با دولت ياغی (Outlaw state) باشد[۱]، سرکوب برنامه ريزی شده و گسترده ی مردم ايران فدای منافع سياسی- منطقه ای دولت آمريکا نشود(مدل توافق با ليبی که در آن دولت آمريکا در پروژه ی هسته ای با دولت ليبی به توافق رسيد و نقض آشکار حقوق بشر توسط رژيم سرهنگ قذافی ناديده گرفته شد).
۳-۲- عملی نبودن گفت و گو با اصلاح طلبان: اگر آمريکا به انتظار مذاکره ی با اصلاح طلبان بنشيند، گرفتار چند خطا شده است:
۱-۳-۲- نظام سلطانی علی خامنه ای، اصلاح طلبان را از ساختار سياسی کاملاً حذف کرده و به هيچ وجه اجازه ی بازگشت آنان به ساختار سياسی را نمی دهد. سهل است، او اکثر آنان را بازداشت کرده، در زندان ها تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داده و به تلويزيون می آورد تا اعتراف کنند که مجريان انقلاب(يا کودتای) رنگی آمريکا در ايران بوده اند.
۲-۳-۲- اصلاح طلبان حتی اگر در قدرت باشند، حتی اگر بخواهند، نمی توانند با دولت آمريکا وارد مذاکره شوند. برای اينکه از يک سو با اتهام آمريکايی بودن مواجه هستند، و از سوی ديگر، علی خامنه ای اجازه نخواهد داد تا چنين امتيازی نصيب اصلاح طلبان گردد.
۳-۳-۲- راست افراطی ( محافظه کاران، اقتدارگرايان، اصول گرايان)، با چنين اتهامی روبرو نيست. از اين رو، اگر قرار باشد تابوی گفت و گو با دولت آمريکا شکسته شود، دولت محمود احمدی نژاد بهتر از هر دولت ديگری می تواند اين تابو را بشکند. احمدی نژاد گرفتار اين ولع بزرگ است که با دولت آمريکا مذاکره کند و از اين طريق نه تنها برای خود مشروعيتی بسازد، بلکه نام خود را به عنوان کسی که توانست اين سد را کنار زند به ثبت برساند[۲].
۴-۳-۲- دولت آمريکا طی سال های گذشته درباره ی عراق، افغانستان و مسائل هسته ای با دولت احمدی نژاد مذاکره کرده است. دور جديد مذاکرات با دولت احمدی نژاد در اول اکتبر آغاز گرديد و طی آن معاون وزارت امور خارجه آمريکا با نماينده ی ايران ديدار و گفت و گو کرد. دولت جرج بوش مسائل ايران و آمريکا را به مسأله ی اتمی فروکاست تا بتواند مسأله ی رژيم جمهوری اسلامی را يکسره سازد. دولت اوباما که سياست های دولت بوش را کنار نهاده است، بايد دريابد که مسأله ی ايران، فقط مسأله ی غنی سازی اورانيوم نيست، مسائل ديگری هم وجود دارد که بايد در نظر گرفته شوند. مسأله ی تشکيل دولت مستقل فلسطينی در کنار دولت اسرائيل، يکی از مسائلی است که اگر حل نگردد، مسائل خاورميانه حل نخواهد شد. به تعبير ديگر، به مسائل خاورميانه بايد به عنوان مسائل مرتبط توجه کرد. اگر هدف دولت آمريکا همچنان برتری استراتژيک دولت اسرائيل بر همه ی کشورهای منطقه باشد،مسائل خاورميانه لاينحل باقی خواهد ماند.
۳- سناريوهای تنبيهی جامعه ی بين الملل عليه ايران: پرونده ی ايران چند سالی است که در دستور کار شورای امنيت سازمان ملل قرار دارد و تاکنون سه قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيده است. دولت های غربی و اسرائيل دو پروژه ی زير را دنبال کرده و می کنند:
۱-۳- تحريم اقتصادی کمر شکن (مجازات ايرانيان): افزايش تحريم های اقتصادی ( شامل فشار اقتصادی شديدتر بر موسسات مالی و بانک ها و قطع جريان سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز) تا حدی که دولت ايران نتواند وظايف عادی دولت ها را انجام دهد. برخی از سياستمداران از تحريم های هوشمند سخن رانده اند، بدين معنا که فروش بنزين به ايران و خريد نفت از ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل تحريم گردد[۳].
۲-۳- حمله ی نظامی به ايران (مجازات ايران و ايرانيان): اگر تحريم های اقتصادی نتيجه بخش نباشد- تجربه ی عراق و ليبی نشان داد که نتيجه بخش نيست- حمله ی نظامی به ايران و در هم کوبيدن زير ساخت های اقتصادی و نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۳-۳- محاکمه ی رهبران ايران به اتهام جنايت عليه بشريت (مجازات سرکوبگران): اکثر دموکراسی خواهان ايرانی تحريم اقتصادی را مجازات مردم ايران به شمار می آورند که موجب مرگ کودکان و سالخوردگان ايرانی خواهد شد، اما به تغيير رفتار زمامداران سياسی منجر نخواهد شد(تجربه ی ليبی و عراق). حمله ی نظامی به ايران نه تنها ناموجه است[۴]، بلکه به نابودی ايران و ايرانيان منتهی می شود. به همين دليل دموکراسی خواهان ايرانی با هرگونه حمله ی نظامی به ايران، تحت هر بهانه ای، به شدت مخالف اند. تجربه ی حمله ی نظامی به عراق و افغانستان نشان دهنده ی آن است که سياست های ميليتاريستی به رشد بنيادگرايی اسلامی در خاورميانه منتهی گرديده است. به تعبير ديگر،اگر هدف حمله ی نظامی گسترش دموکراسی بوده(ادعای جرج بوش و همفکرانش)، رشد بنيادگرايی پيامد ناخواسته ی آن رويکرد است. اما از منظری توطئه انديشانه، هدف اصلی حمله ی نظامی گسترش دموکراسی نبوده ، بلکه هدف اصلی تضعيف قدرت دولت های مسلمان به سود برتری استراتژيک دولت اسرائيل و سلطه ی بر منابع طبيعی منطقه بوده است. بازيگران اصلی جنبش دموکراسی خواهی ايران بر اين باورند که دولت اسرائيل خواهان نظامی دموکراتيک در ايران نيست، بلکه وجود نظامی که علی خامنه ای رهبر آن و محمود احمدی نژاد رئيس جمهور آن باشد،بيشتر به منافع اسرائيل ياری خواهد رساند. يعنی، بهتر است ايران دارای نظامی خودکامه و ضعيف باشد، تا نظامی دموکراتيک و قوی، اولی موازنه ی قوا به سود اسرائيل را تثبيت می کند، اما دومی که موازنه ی قدرت در خاورميانه را به هم خواهد ريخت.
نيروهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی، بر اين باورند که مهمترين مسأله، مسأله ی نقض گسترده ی و برنامه ريزی شده ی حقوق اساسی مردم ايران و دولتی سرکوبگر است که به هيچ معيار اخلاقی پايبند نيست. رژيم های خودکامه، پنهان کار و غير قابل اعتماد اند. آنان به مردم خود دروغ می گويند، چه رسد به ديگران. دولت های دموکراتيک، بسيار شفاف تر از ديگر دولت ها هستند. جامعه ی بين الملل اگر واقعاً به فکر حقوق مردم ايران است- که نيست- بايد فروش تکنولوژی سرکوب، شنود و فيلترينگ را به دولت ايران تحريم کند، و پرونده ی زمامدارانی که در سرکوب برنامه ريزی شده و گسترده ی مردم ايران نقش مستقيم داشته اند را به ديوان کيفری بين المللی بسپارند تا آن دادگاه برای سرکوبگران حاکم بر ايران به اتهام جنايت عليه بشريت حکم بازداشت صادر کند. غربيان حتی اگر صرفاً به فکر منافع اقتصادی و سياسی خود باشند، باز هم وجود يک رژيم دموکراتيک به سود آنان است، نه دولتی سرکوبگر که خواه ناخواه فاقد تداوم و امنيت است و از طريق بحران آفرينی های دائمی در منطقه، و افزايش تنش با دولت های غربی، مردم خود را به شدت سرکوب می کند و در پس فضای نظامی- امنيتی – جنگی سنگر می گيرد[۵].
ايران،عضو سازمان ملل متحد، و از امضا کنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی (International Covenant on Civil and Political Rights) سازمان ملل متحد است. اگر دولت ها می توانند از طريق آژانس بين المللی انرژی و شورای امنيت بر دولت ايران فشار وارد آورند، چرا نمی توانند از طريق اين سازمان بر دولت ايران در زمينه ی رعايت حقوق بشر فشار وارد آورند؟ شايد حقوق بشر و دموکراسی را جدی به شمار نمی آورند، يا ايرانيان را مستحق نظامی دموکراتيک و ملتزم به حقوق بشر تلقی نمی کنند؟

پاورقی:
* اين مقاله، سخنرانی ايراد شده در کنفرانس زير در شهر ادمنتون کانادا، در تاريخ ۱۲ مهر(۴ اکتبر) است:
Towards 'the Dignity of Difference': Neither 'Clash of Civilizations', nor 'the End of History'
۱- جان راولز (John Rawls)در کتاب قانون ملل(The Law of the Peoples)، سه نوع دولت را از يکديگر تفکيک کرده است. اول- دولت های ليبرال دموکرات- که مشروع تلقی می شوند. دوم- جوامع غير ليبرال و غير دموکراتيک در قلمرو بين المللی "جامعه ای موجه" (Decent Society)به شمار خواهند رفت، اگر زمامداران سياسی منافع و مصالح مردم را در نظر گيرند، با رهبران گروه های مختلف مشورت کنند ، واجد يک "نظام مشورتی طولی موجه" (Decent Consultation Hierarchy) باشند که به شيوه های تثبيت شده با افراد و گروه ها درباره ی مصلحت عمومی رايزنی کنند. سوم- دولت های ياغی ناقض حقوق بشر. موضع راولز در قلمرو حقوق بشر در سطح بين المللی حداقلی گرايی (Minimalism) است.يعنی در سطح بين المللی نمی توان از تمامی مصاديق مندرج در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به نحو موجهی دفاع کرد. اين رويکرد، "حداقل گرايی از منظر توجيه" (Justificatory minimalism) نام گرفته است. مصاديق زير شرط ضروری يک دولت موجه به شمار می روند و اگر دولتی اين مصاديق را نقض کند، دولت ياغی به شمار می رود:
يک- حق حيات: يعنی حق معيشت و امنيت. دو- حق آزادی، به معنای آزادی از قيد بردگی، سرف بودن، کار اجباری، و نيز "ميزان کافی" از آزادی وجدان: يعنی حدی که آزادی دين و انديشه را تضمين کند. سه- حق مالکيت خصوصی. چهار- حق برابری صوری (Formal equality) يعنی رعايت اين اصل که با موارد مشابه بايد به نحو مشابه رفتار شود.
به تعبير ديگر، يک دولت غير دموکراتيک در قلمرو بين المللی وقتی "موجه" به شمار خواهد رفت که به موازين حداقلی حقوق بشر التزام عملی داشته باشد. به تعبير ديگر، رعايت حقوق بشر شرط لازم موجه بودن دولت است.
۲- محمود احمدی نژاد روز ۳۰ سپتامبر پيشنهاد کرد که مذاکرات پنج کشور عضو شورای امنيت و آلمان با ايران تا "سطح سران" پيش رود. وی اعلام کرد به طرف مقابل پيشنهاد داده است که تصميم گيری ها در نهايت در "مجمع سران" بررسی گردد.
۳- به عنوان نمونه به ليست پيشنهادی زير درباره ی تحريم های اقتصادی ايران بنگريد:
http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.672581/k.DB67/The_Israel_Project__For_Freedom_Security_and_Peace.htm
۴- مايکل والتزر (Michael Walzer) يکی از فيلسوفان سياسی است که در مواردی تهاجم نظامی به کشوری خاص را موجه به شمار آورده است. دولت در نگاه او، محصول "به هم پيوستن و يگانگی مردم و حکومت" است. دولت واجد دو حق است: حق تماميت ارضی و حق حاکميت سياسی. دولت از دو گونه مشروعيت برخوردار است: مشروعيت داخلی و مشروعيت بين المللی. از اين رو، دولتی ممکن است از نظر داخلی نامشروع به شمار رود، اما از نظر بين المللی مشروع به شمار رود. مشروعيت داخلی، منحصر به مشروعيت دموکراتيک نيست. مشروعيت دولت به تناسب ميان حکومت و مردم بستگی دارد، يعنی به اينکه حکومت "عملاً تا چه ميزان مظهر زندگی سياسی مردم خود است... از اين منظر، ديدگاه های مردم و نيز عادات، احساسات، باورهای دينی و فرهنگ سياسی شان همگی، در تناسب و پيوند با دولتی که دارند بوده و تا اندازه ای شکل و ماهيت آن دولت را مشخص می کند".
دولت از منظر بين المللی، فقط به سه دليل ممکن است نامشروع به شمار رود، و بنابر اين تهاجم به آن کشور موجه گردد: اول: وقتی يک جامعه ی چند قومی درگير جنگ داخلی باشد که قومی در حال نابودی قوم ديگر است. دوم: وقتی جامعه ای درگير جنگ داخلی است و قدرتی بيگانه به سود يکی از طرف های درگير مداخله کرده است. سوم: هنگامی که دولتی شهروندان خود را در سطحی وسيع قتل عام کند، يا به بردگی کشد، يا "نفی بلد گسترده" کند. هيچ يک از موارد ياد شده در خصوص ايران صادق نيست. والزر بر اين باور است که نقض حقوق بشر و خودکامگی و اقتدارگرايی، دخالت نظامی خارجی را موجه نمی سازد، برای اينکه دولت محصول طبيعی تاريخ و فرهنگ و دين يک جامعه است. او می گويد فرض کنيد در جامعه ای انقلاب به وقوع پيوسته و رهبران انقلاب که به مردم رژيمی دموکراتيک را وعده داده بودند، آنچه خلق کرده اند، "يک ديکتاتوری نظامی و يک جمهوری دينی است که در آن از آزادی های مدنی و سياسی خبری نيست و سرکوبی سبعانه حاکم است:آن هم نه عليه کسانی که در برابر طبقه ی سياسی حاکم مقاومت می کنند،بلکه حتی عليه زنان. در واقع برنامه ی اين حکومت فرضی اين است که زنان را به انقياد سنتی خود بازگرداند و اقتداری مردسالارانه را بر آنها حاکم کند. به هر حال روشن است که چنين رژيمی(در تعارض با آنچه انقلابيون در ابتدا در ذهن داشتند)، ريشه های عميقی در تاريخ الجزاير دارد و به گونه ای مشخص، فرهنگ سياسی و دينی الجزاير را به ما نشان می دهد". والزر می گويد بديهی است که رژيم مذکور دموکراتيک نيست، اما رژيم ياد شده، يک "رژيم الجرايری"[يا ايرانی] است. رجوع شود به:
The Moral Standing of States : A Response to four Critics, Michael Walzer . 1980, by Princeton University Press Philosophy & Poublic Affairs 9, no3.
۵- دولت های غربی به دليل خاصی به مردم ايران بدهکارند. کمپانی های غربی تکنولوژی شنود و فيلترينگ را به دولت ايران فروخته و بدين ترتيب، در سرکوب مردم ايران و مسدود کردن جريان آزاد اطلاع رسانی مشارکت داشته اند. آنان اخلاقاً موظفند تکنولوزی مدرن را به گونه ای به کار اندازند که مردم ايران به راحتی در جريان اخبار و حقايق قرار گيرند.