اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب در خصوص عواقب ورود سپاه در فعاليت های اقتصادی، سايت مجاهدين انقلاب

پايگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران: در پی واگذاری سهام نصف بعلاوه يک شرکت مخابرات ايران به کنسرسيومی مشتمل بر برخی شرکت های وابسته به بخش هايی از سپاه پاسداران، سازمان با صدور اطلاعيه ای خواستار تجديد نظر در روند ورود سپاه به عرصه های سياسی، اطلاعاتی و اقتصادی شد.
متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
اکنون پس از نقض صريح موازين قانونی و زيرپا گذاشتن توصيه های مکرر و مؤکد امام مبنی بر عدم دخالت نيروهای نظامی در سياست، شاهد نتايج يا به عبارت بهتر حلقه های تکميلی و لوازم اين روند نامبارک هستيم. عدم دخالت نيروهای نظامی در سياست بر اين استدلال استوار بود که ورود نيروی های مسلح که به تناسب ماهيت و نقش از منطق نظامی پيروی می کنند، به عرصه منازعات سياسی اصول، موازين حاکم بر اين حوزه را نقض و روندهای طبيعی و قانونی حاکم بر رقابت سياسی را مختل می کند.
پيش از دوره اصلاحات نيز شاهد تجربه ديگری از عدم تمکين برخی از نهادهای حاکميت از منطق تناسب عملکرد با شرح و ظايف خود و اکتفا به نقش و کارکرد قانونی خويش بوديم. مداخله دستگاه اطلاعاتی و امنيتی رسمی کشور به عرصه فعاليت های اقتصادی نتايج نامطلوبی را برای کشور از جمله خود اين نهاد فراهم آورد ، که در دوره اصلاحات هزينه و نيروی زيادی برای جبران آن صرف شد. مخالفت با ورود دستگاه اطلاعاتی کشوربراين منطق استوار بود که دستگاه اطلاعاتی به دليل برخورداری از رانت اطلاعاتی و اشراف بر اطلاعات محرمانه موجود در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی، موجب بروز اختلال در عرصه رقابت های اقتصادی، عدم شفافيت فعاليت های اقتصادی و گسترش فساد در فعاليت های مذکور و در نتيجه مختل شدن روابط سالم اقتصادی و تضعيف و ضربه خوردن بخش خصوصی و همچنين بروز فساد و تغيير اولويت های اين دستکاه و دوری آن از وظايف اصلی و ذاتی خود می شود.
ما از زمان بروز اولين دخالت های سازمان يافته نيروهای مسلح در عرصه رقابت های سياسی در انتخابات مجلس پنجم همواره به غير قانونی بودن و آثار مخرب چنين دخالت هايی هشدار داده ايم. در انتخابات مجلس هفتم که برخی نهادهای نظامی احتمالاً با هدف در اختيار گرفتن و کنترل جو و فضای مجلس به نحوی سازمانيافته برای ورود عناصر خود به مجلس تلاش کردند، فهم مسيری که اين روند لامحاله طی خواهد کرد برای آگاهان و دلسوزان کشور چندان دشوار نبود. حضور پررنگ نيروهای نظامی در بالاترين و حساس ترين سطوح و سياسی ترين مسئوليت ها در دولت نهم به ويژه نهادهای مجری انتخابات، مرحله ای گذرا در مسير حساسيت زدايی از نقض آشکار قانون و زيرپاگذاشتن اصول و قواعد مسلم و اجماعی برای تضمين و اداره صحيح يک جامعه آزاد و مستقل به شمار می آمد. از همان زمان می شد پيش بينی کرد که اگر هدف، کنترل ساختاری عرصه سياست و قدرت کشور است، چنين مداخلاتی به حوزه رقابت سياسی محدود نمی ماند. حضور سريع و چشمگير نهادهای نظامی در فعاليت های اقتصادی و طرح های ملی با قراردادهای چند ميليارد دلاری از چنين ضرورتی برای تأمين هدف مذکور خبر می داد. چنين تحولی در دولت نهم و ضرورت تداوم آن به گمان ما يکی از مهم ترين عوامل تأکيد و پافشاری بر حفظ و بقای دولت مذکور به شمار می آيد. آثار اين تأکيد و پافشاری در انتخابات رياست جمهوری دهم آشکارتر از آن است که نيازی به تبيين داشته باشد. با توجه به اين تحليل می توان منطق تحولات انتخابات رياست جمهوری دهم و نقش و کارکرد مورد انتظار از اين دولت را بهتر درک کرد.
امروز علاوه بر اختصاص پروژه های ملی چند ميليارد دلاری با ترک تشريفات مناقصه به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه های اقتصادی عظيم نيز يکی پس از ديگری از سوی اين نهاد نظامی خريداری می شود. با توجه به اين روند، واگذاری شرکت مخابرات ايران با سود سرشار سالانه صدها ميليارد تومانی پس از شرکت کشتی سازی صدرا آخرين نمونه نخواهد بود. ما نمی دانيم جنجال آفرينی های کاذب اخير نظير هتاکی ها و حملات تصنعی و بی مناسبت و بی مقدمه برخی افراد عليه چهره های محبوب و محترم نظير آقايان سيد حسن خمينی، مير حسين موسوی و خاتمی و کروبی تا چه حد با هدف و انگيزه انحراف افکار عمومی از اتفاقات مهم جاری درکشور صورت می گيرد، اما صرفنظر از چنين احتمالی با توجه به آن چه گفته شد مسئله اصلی اين نيست که در واگذاری پنجاه و يک درصد سهام شرکت مخابرات ايران به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آيا مقررات و اگذاری، ضوابط عرضه و فروش سهام در بورس رعايت شده است يا اين واگذاری برخلاف قانون صورت پذيرفته است ؟ بررسی اين موضوع از منظر سئوال های مذکور رهيافتی خطا به مسئله ای مهم و بنيادی خواهد بود که تأثيری تعيين کننده بر سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و جامعه ايران خواهد داشت. سئوال اصلی اين است:
حضور پررنگ و تعيين کننده سپاه پاسداران به عنوان يک نهاد نظامی در حوزه های اطلاعاتی – امنيتی، سياسی و اقتصادی تا چه حد با منافع ملی، مصالح نظام و جامعه ايران سازگار است. تمرکز قدرت اطلاعاتی، نظامی، سياسی و اقتصادی در يک نهاد تا چه حد به مصلحت کشور است؟ با حضور نهادی برخوردار از امکانات اطلاعاتی و نظامی و سياسی در عرصه اقتصاد کشور، آيا می توان به فعاليت و نقش آفرينی بخش خصوصی در اقتصاد کشور اميدی داشت؟ آيا فعاليت گسترده در بخش های مختلف اقتصادی و در اختيار گرفتن اهرم های اقتصادی کشور تا با وظايف و مسئوليت های ذاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازگاری دارد؟ تملک بنگاه های اقتصادی نظير شرکت مخابرات ايران و يا شرکت کشتی سازی صدرا چه ارتباطی با مسئوليت ها و وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد؟ آيا فعاليت های گسترده عظيم اقتصادی به بروز فساد در اين نهاد نظامی نخواهد انجاميد؟ آيا با وجود چنين نهاد قدرت مندی که تمامی اهرم های اطلاعاتی و نظامی و سياسی و اقتصادی را در دست دارد می توان حقوق ملت از جمله حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش را تضمين کرد؟ با وجود چنين نهادی که هر تصميم او می تواند تمامی عرصه های اقتصادی، سياسی و امنيتی کشور را به شدت تحت تأثير قرارداده و يا روابط و مناسبات موجود در اين عرصه ها را مختل نمايد آيا از اين پس هيچ دولتی بدون اذن و موافقت و تأييد آن قادر به ايفای وظايف قانونی خود خواهد بود؟ آيا انتقال بنگاه های اقتصادی از بخش شفاف دولتی به بخش غير شفاف حاکميت می توان خصوصی سازی ناميد؟ آيا انتقال مديريت بنگاه های بزرگ اقتصادی به يک نهاد نظامی موجب رشد و شکوفايی فعاليت های اقتصادی خواهد شد و يا برعکس به سرنوشت بسياری ازپروژه های واگذار شده دچار شده و به ورشکستگی و بی رونقی خوهند انجاميد؟
در نگاهی دلسوزانه و متعهدانه به مصالح و منافع ملی کشور و نيز مصالح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از انقلاب، پاسخ سئوال های فوق روشن است. از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اين روند را به سود جامعه، نظام و سپاه ندانسته و مصرانه بر تجديد نظر در ورود سپاه به عرصه های سياسی، اطلاعاتی و اقتصادی تأکيد می کند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۸/۷/۱۵